خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومیت شهرداری به‌پرداخت بهای املاک

رأی دادگاه بدوی موضوع این پرونده دعوی آقای س.ز. به طرفیت ش. مبنی بر الزام شهرداری به پرداخت هزینه دادرسی قبلی به مبلغ /800/848/610/6 ریال و خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت مبلغ محکوم به، با جلب نظرکارشناس (که بعداً خواهان طبق شاخص بانک مرکزی، خسارات ناشی از تغیر شاخص را تقویم و هزینه دادرسی آن را پرداخت کرده است) و پرداخت هزینه های دادرسی پرونده حاضر، م. ب. /117/605/927/139 ریال (رقم خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت) م. ب. به این شرح که حسب محتویات پرونده، ابتدا هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370، مبادرت به ارزیابی حق زارعانه خواهان می نمایند که پس از ابلاغ نظر کارشناسان، شهرداری اقدامی درخصوص پرداخت مبلغ /000/940/544/330 ریال حقوق تعیینی خواهان نمی نماید. در ادامه خواهان مبادرت به طرح دعوی در این شعبه نموده که به موجب دادنامة شمارة 318 مورخ 23/3/1390، حکم بر الزام شهرداری به پرداخت رقم تعیین شده توسط کارشناسان صادر و این حکم به موجب دادنامة شماره 2040 ـ 1201 مورخ 17/8/90 شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید می گردد و سپس در اجرا، محکوم به به حیطة وصول درمی آید. ...درحال حاضر، اولاًـ راجع به هزینه دادرسی پرونده سابق، ن. ب. ا. شهرداری در پرونده سابق، محکومیت حاصل نموده است و مدلول مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکایت از شناسایی حق مطالبة هزینه های دادرسی برای محکوم له دارد، لذا به استناد مواد یاد شده، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /800/848/610/6 ریال به عنوان هزینه های دادرسی پرونده سابق د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. ثانیاًـ درخصوص خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت، شهرداری اجمالاً چنین دفاع کرده است که: «... دستگاه اجرایی تنها مکلف به پرداخت بهای روز است و ب. ت. ب. عدم پیش بینی خساراتی بیش از پرداخت بهای روز زمین در موارد مذکور، پرداخت هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان (اجرت المثل، عدم النفع یا خسارت تأخیر ...) فاقد وجاهت قانونی است... »; «... علی رغم اینکه موضوع مشمول قانون منع توقیف اموال شهرداری بوده و قاعدتاً به شهرداری فرصت پیش بینی مبلغ محکوم بها در بودجه سال 1391 اعطا شده، متأسفانه دادگاه محترم مجری حکم، بدان توجهی نداشته و دستور برداشت کل وجه را صادر و خواهان حاضر در این پرونده، اقدام به برداشت کل وجه محکوم به نموده اند. بنابراین با این فرض، اساساً تأخیری در پرداخت صورت نگرفته تا موضوع خسارت در تأخیر مطرح شود...»; «ثالثاًـ حتی با فرض اینکه بعد از صدور رأی قطعی هم به استناد قانونی مارالذکر، تأخیری در برداشت محکوم بها صورت گرفته باشد، ب. ت. ب. تصریح قانونگذار به عدم تعلق خسارت تأخیر، در این حالت نیز استحقاق دریافت خسارت تأخیر به خواهان، قانوناً منتفی است. ضمناً نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 4635 ـ 11/11/90 پیوست م. ب.. علی هذا باعنایت به مراتب فوق ادعای خواهان کاملاً واهی و بی اساس بوده و بنا به دلائل معنونه، دعوی مطروحه به کیفیت کنونی درخور رد م. ب..»; خ. د. پ. به مدافعات شهرداری، اجمالاً اظهارداشته است «... زمانی که شهرداری ظرف مدت زمان معقول، به نظریه هیأت محترم کارشناسان که درتاریخ 5/2/89 به شهرداری ارائه گردیده، وقعی ننهاده و با دفع وقت مختلف، موضوع را مشمول زمان می سازد تا پس از ارائه دادخواست و طی مراحل قضایی، احقاق حق گرددکه این احقاق حق، زمانی حدود 2 سال را سپری می نماید، اظهرمن الشمس است که دیگر معنا و مفهوم به روزبودن از آن خارج شده؛ از این تفاوت زمانی و خروج از شمول به روزبودن منظور نظر قانونگذار است. ... نظریه هیأت محترم کارشاسان مرضی الطرفین در تاریخ 5/2/89 به شهرداری ارائه شده که بهای روز در آن تاریخ بوده است، ... پرداخت را در تاریخ بهمن و اسفند 1390 انجام داده! کجای این پرداخت به اصطلاح به روز است که دیرکرد آن مورد مطالبه قرارنگیرد! آیا پرداخت دوسال بعد یک مبلغ، «پرداخت به روز»; تلقی می شود از دید قانونگذار ....»; و اما اینکه آنچه دادگاه حاضر به آن توجه دارد این است که: 1ـ ایراد شهردرای به عدم اساس استحقاق خواهان در اصل دعوی جایگاهی ندارد؛ چرا که این موضوع قبلاً به موجب آراء مورد بحث موضوع حکم قرار گرفته و حق خ. ن. ب. حقوق زارعانه تثبیت گردیده است. 2ـ با ملاحظه و دقت در روند دادرسی پرونده سابق، خصوصاً حکم اصداری، مشخص می گردد که دادگاه صرفاً رقم اعلامی از سوی هیأت کارشناسان موضوع قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370، را تأیید و مورد حکم قرارداده است و به عبارت دیگر، حق خواهان را از زمان صدور رأی هیأت کارشناسان مورد شناسایی قرار داده است و در روند دادرسی این پرونده، رقم مورد نظرتعیین نگردیده است. 3ـ ب. ت. ب. اینکه مبنا قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370، درنظرگرفته شده است، نحوه اجرا و وضعیت نظریه از حیث قطعیت در پایان تبصره یک ماده واحده به صراحت ذکرگردیده است «رأی اکثریت هیأت مذکور، قطعی ولازم الاجراست.»; مقنن اولاًـ نظر هیأت را قطعی اعلام کرده؛ بدان معنا که قابلیت اعتراض و تجدیدنظر نسبت به آن وجود ندارد. ثانیاًـ لازم الاجرا بودن آن را تأکید نموده است. به این مفهوم، پس از اطلاع شهرداری این رأی قابلیت اجرا دارد به نفع مالک. 4ـ مستند شهرداری در عدم وقوع تأخیر و لزوم اعطا مهلت، قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها، مصوب 1361 است؛ درحالی که مبنای حکم مورد بحث قانون، نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 است. قانون منع توقیف، مقدم بر قانون نحوه تقویم است و به نظر می رسد در متن این دو قانون، هیچ تعارضی وجود ندارد. علی هذا دادگاه ب. ت. ب. مقدمة مورد اشاره، خواهان را در دعوی اعلامی ذی حق می داند؛ چرا که طبق قانون نحوه تقویم، بلافاصله پس از اعلام نظر هیأت کارشناسی، مستحق دریافت بهای روز تعیین شده توسط کارشناسان بوده است و این دریافت آنی از مدلول و صراحت فراز پایانی تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم استنباط می گردد که از نظر دادگاه کلمة لازم الاجرا در قانون سال 1370 به صراحت کلیت قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها مصوب 1361 را مورد تخصیص قرار داده است و به هیچ وجه پرداخت های شهرداری در قالب قانون نحوة تقویم مشمول مقررات منع توقیف مصوب 1361 نمی گردد و الا قصد مقنن از آوردن کلمة لازم الاجرا در قانون سال 1370 لغو و بیهوده بود. حال شهرداری که از انجام تکلیف قانونی خود در قانون یاد شده، در موعد مقرر، امتناع نموده است و مدتها بعد، بهای تعیین شده توسط کارشناسان را پرداخت کرده است، نمی تواند باتمسک به قانون مقدم التصویب، از پرداخت خسارات خواهان از زمان ابلاغ نظریه هیأت کارشناسی تا زمان پرداخت شانه خالی کند. ضمن آنکه به نظر دادگاه، فلسفه آوردن عبارت لازم الاجرا در سال 70، درقانون نحوه تقویم این بوده که مقنن در هر حال، مالک عین یا منفعت را در هنگام اجرای طرح های عمرانی از سایرحقوق یک مالک محروم نسازد و مالک عین یا منفعت، بلافاصله پس از ارزیابی و اعلام آن، ثمن عین یا منفعت خود را وصول نماید و الا در صورت تمسک به قانون منع توقیف 1361، به صراحت حکم به نقض اصل تسلیط و حقوق مالکانه نموده ایم. پس دادگاه، با استناد به تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370، و در نظرداشتن ماده یک قانون مسئولیت مدنی و اصل تسلیط و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /117/605/927/139 ریال به عنوان خسارات ناشی از تغییر شاخص قیمت کالا و خدمات از زمان ابلاغ رأی هیأت کارشناسی تا زمان پرداخت، ضمن محاسبه خسارات کامل دادرسی، د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ چاووشی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109972161900441 مورخ 15/5/1391 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت ت. ن. خ. شهرداری به پرداخت مبلغ 800/848/610/6 ریال بابت هزینه دادرسی پرداختی در پرونده کلاسه 89/87/734 موضوع دعوی فی مابین متداعین این پرونده د. ح. س.ز. اشعار دارد، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد. زیرا که خواهان حق دارد خساراتی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به او وارد شده را از خوانده مطالبه نماید که در مانحن فیه به جهت در طرح واقع شدن زمین متعلق به تجدیدنظرخوانده، به ناچار مشارالیه مبادرت به طرح دعوی مطالبه بهای ملک نموده است که برای اثبات ادعا خود در راستای مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام به پرداخت هزینه دادرسی به میزان فوق الذکر در پرونده مطروحه به شماره 89/87/734 نموده است و با اصدار حکم در رابطه با اصل موضوع و عدم هرگونه اظهار نظر نسبت به خسارات داردسی از ناحیه دادگاه نخستین و تجدیدنظر در آن پرونده به صورت مستقل و به موجب این پرونده هزینه دادرسی واریزی را مورد درخواست قرار داده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس در جهت محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده، خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید، به دادگاه ارائه ننموده است. بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 519 از قانون مرقوم، دادنامه معترض عنه را در این بخش تأیید و استوار می نماید. لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره فوق الاشعار که بر محکومیت ت. ن. خ. شهردرای به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ 000/940/544/330 ریال از تاریخ 5/2/1389 از زمان ابلاغ نظریه هیأت کارشناسان لغایت به تاریخ تقدیم دادخواست 9/9/1389 اشعار دارد، مخالف قانون و اصول دادرسی و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد بوده و مستوجب نقض آن به شرح آتی م. ب.. زیرا که اولاًـ مطابق صراحت ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370، در مواردی که شهرداری ها برای اجرای طرح های خود نیازمند اراضی متعلق به اشخاص باشند، می بایست با مالک یا مالکین توافق و در صورتی که فی مابین آنان توافقی حاصل نگردید، مالک یا مالکین مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز می باشند و قیمت روز بنا بر تصریح تبصره ماده واحده مذکور توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری (سه نفره) برآورد خواهد گردید که در مانحن فیه با اجرای طرح توسط شهرداری و در طرح واقع شدن اراضی مختلف فیه فی مابین مالک با شهرداری در تاریخ 22/12/88، صورت جلسه ای تنظیم گردید که به موجب مفاد صورتجلسه استنادی مقرر گردید که مالک مستندات مربوط به مالکیت خود را از نظر حقوق کشاورزی و با تعرفه یک کارشناس رسمی دادگستری ارائه تا پس از بازدید از ملک همراه با کارشناس منتخب شهرداری، میزان دقیق حقوق نام برده را در ملک مشخص و بر این اساس نسبت به توافق نامه جدید دیگر اقدام گردد و در تعقیب، صورت جلسه مذکور در تاریخ 26/12/1388 با حضور متداعین پرونده، صورت جلسه جدید منعقد و مقرر گردید تا هیأت کارشناسان رسمی دادگستری نظریه کارشناسی خود را در رابطه با حقوق ع.ز. اعلام نماید و پس از اخذ نظریه هیأت، طرفین توافق نموده و موضوع خاتمه یابد؛ فلذا تا این مرحله ملاحظه می گردد که هیچ گونه توافقی در رابطه با پرداخت بهای ملک تصرفی صورت نپذیرفته است. ثانیاًـ به جهت عدم انجام هرگونه توافق فی مابین متداعین ت. ن. خ. (خواهان) با تقدیم دادخواست در تاریخ 9/9/1389 مبادرت به مطالبه حقوق مالکانه طبق نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری را خواستار شده است که در نهایت پس از انجام رسیدگی های معمول، دادگاه نخستین در تاریخ 23/3/1390 با اجابت خواسته خواهان مبادرت به صدور حکم بر محکومیت شهردرای به پرداخت بهای ملک نموده است و این دادنامه در آن تاریخ به جهت تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، از ناحیه شهرداری قطعیت نیافته و در تاریخ 17/8/1390 با صدور حکم شماره 2040 و 1201 از ناحیه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه اولیه قطعیت یافته است. ثالثاًـ با قطعیت دادنامه در تاریخ 17/8/1390 میزان دین و استقرار آن بر ذمه ت. ن. خ. ثابت گردیده و با اثبات دین و عدم پرداخت آن از ناحیه شهرداری به جهت امتناع م. ع. از پرداخت وجه محکوم له، مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه، آن هم بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی م. ب. و با صدور حکم بر قطعیت دادنامه اولیه، کاشف از مدیونیت و استقرار دین از تاریخ تقدیم دادخواست (9/9/1389) دارد (هرچند نحوه رسیدگی به عمل آمده که منتهی به دادنامه قطعیت یافته، از نظر این دادگاه صحیح نبوده؛ لیکن این دادگاه مواجه با حکم قطعی بوده که تاکنون نقض نگردیده و می بایست به آن اعتبار داده و مناط اعتبار قرار دهد) و قبل از تاریخ 9/9/1389 به جهت عدم استقرار دین ت. ن. خ. مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه نبوده و نمی باشد از این رو با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این بخش (خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 5/2/89 لغایت 9/9/1389) حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید و اما آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 9/9/1389 لغایت 24/12/1390 اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد؛ زیرا که با استقرار دین بر ذمه شهرداری به موجب حکم قطعی صادره از شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و تعمیم آن به زمان تقدیم دادخواست (9/9/89) و تأخیر در پرداخت آن از ناحیه شهرداری تا تاریخ 24/12/1390، خواهان مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی م. ب. که میزان آن به جهت اینکه محکوم به دادنامه شماره 9009972161900318 مورخ 23/2/1390 برابر محتویات پرونده اجرایی که خلاصه آن به شرح صورت مجلس تنظیمی مورخ 1/5/1392 این دادگاه آمده است، در طی چند مرحله با برداشت از حساب های شهرداری به حیطه وصول درآمده است متغیـر م. ب. با این توضیح که در تاریخ 29/11/1390 طی یک فقره چک به شماره 000018/126 از حساب جاری 1007101 مبلغ 000/000/000/72 ریال برداشت گردیده که خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ مذکور نسبت به کل محکوم به (000/940/544/330 ریال) محاسبه و از تاریخ 29/11/1390 لغایت 24/12/1390 که آخرین برداشت از حساب شهرداری به میزان 000/940/544/35 ریال بوده و محکوم به پرونده اجرایی تسویه شده است با کسر مبلغ 000/000/000/72 ریال نسبت به الباقی محکوم به بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه می گردد که محاسبه آن در مرحله اجرا به اجرای احکام محول می گردد و مبلغ برآورد شده توسط شخص خواهان که مبنای صدور حکم قرار گرفته است معتبر نمی باشد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به جهت عدم انطباق آن با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اخیر از ماده 358 از قانون مرقوم، این قسمت از دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی ـ رشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومیت شهرداری به پرداخت بهای املاک موضوع این پرونده، دعوی علیه شهرداری به منظور الزام به پرداخت هزینه دادرسی و خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت مبلغ محکوم به م. ب.. خواهان مبلغ 800,848,610.6 ریال را به عنوان هزینه دادرسی و 117,605,927,139 ریال را به عنوان خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبه کرده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه تقویم ابنیه، حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت هزینه دادرسی و خسارات تاخیر صادر نموده است. شهرداری در دفاعیات خود به عدم استحقاق خواهان برای دریافت خسارت تاخیر و عدم وقوع تاخیر استناد کرده است. با این حال، دادگاه بدوی ب. ت. ب. تاخیر در پرداخت و استحقاق خواهان بر اساس نظر هیات کارشناسان، حکم به پرداخت خسارات صادر کرده است. دادگاه تجدیدنظر در خصوص هزینه دادرسی، حکم بدوی را تایید و در خصوص خسارات تاخیر، بخشی از حکم را نقض کرده و اعلام نموده که خواهان تنها از تاریخ تقدیم دادخواست مستحق خسارات تاخیر است. نهایتاً، دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد قانونی مربوطه، حکم به تایید و اصلاح رای بدوی در بخش‌های مختلف صادر کرده است. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: با قطعیت یافتن حکم الزام به پرداخت قیمت روز ملک واقع در طرح های عمومی و عمرانی، م. ع. از تاریخ تقدیم دادخواست، مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. زیرا صدور حکم قطعی کاشف از مدیونیت و استقرار دین از تاریخ تقدیم دادخواست است. موضوع این پرونده دعوی آقای س.ز. به طرفیت ش. مبنی بر الزام شهرداری به پرداخت هزینه دادرسی قبلی به مبلغ / 800/848/610/6 ریال و خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت مبلغ محکوم به، با جلب نظرکارشناس (که بعدا خواهان طبق شاخص بانک مرکزی، خسارات ناشی از تغیر شاخص را تقویم و هزینه دادرسی آن را پرداخت کرده است) و پرداخت هزینه های دادرسی پرونده حاضر، م. ب. / 117/605/927/139 ریال (رقم خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت) م. ب. به این شرح که حسب محتویات پرونده، ابتدا هیات کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 ، مبادرت به ارزیابی حق زارعانه خواهان می نمایند که پس از ابلاغ نظر کارشناسان، شهرداری اقدامی در خصوص پرداخت مبلغ / 544/940/000/330 ریال حقوق تعیینی خواهان نمی‌نماید. در ادامه خواهان مبادرت به طرح دعوی در این شعبه نموده که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1390/03/23 ، حکم بر الزام شهرداری به پرداخت رقم تعیین شده توسط کارشناسان صادر و این حکم به موجب دادنامه شماره --- - 1201 مورخ 17/8/90 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید می‌گردد و سپس در اجرا، محکوم به به حیطه وصول درمی آید....درحال حاضر، اولا- راجع به هزینه دادرسی پرونده سابق، ن. ب. ا. شهرداری در پرونده سابق، محکومیت حاصل نموده است و مدلول مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکایت از شناسایی حق مطالبه هزینه های دادرسی برای محکوم له دارد، لذا به استناد مواد یاد شده، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ / 800/848/610/6 ریال به عنوان هزینه های دادرسی پرونده سابق د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. ثانیا- در خصوص خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت، شهرداری اجمالا چنین دفاع کرده است که: «... دستگاه اجرایی تنها مکلف به پرداخت بهای روز است و ب. ت. ب. عدم پیش بینی خساراتی بیش از پرداخت بهای روز زمین در موارد مذکور، پرداخت هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان (اجرت المثل، عدم النفع یا خسارت تاخیر...) فاقد وجاهت قانونی است... »; «... علی رغم اینکه موضوع مشمول قانون منع توقیف اموال شهرداری بوده و قاعدتا به شهرداری فرصت پیش بینی مبلغ محکوم بها در بودجه سال 1391 اعطا شده، متاسفانه دادگاه محترم مجری حکم، بدان توجهی نداشته و دستور برداشت کل وجه را صادر و خواهان حاضر در این پرونده، اقدام به برداشت کل وجه محکوم به نموده اند. بنابراین با این فرض، اساسا تاخیری در پرداخت صورت نگرفته تا موضوع خسارت در تاخیر مطرح شود...»; «ثالثا- حتی با فرض اینکه بعد از صدور رای قطعی هم به استناد قانونی مارالذکر، تاخیری در برداشت محکوم بها صورت گرفته باشد، ب. ت. ب. تصریح قانونگذار به عدم تعلق خسارت تاخیر، در این حالت نیز استحقاق دریافت خسارت تاخیر به خواهان، قانونا منتفی است. ضمنا نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 4635 - 11/11/90 پیوست م. ب.. علی هذا باعنایت به مراتب فوق ادعای خواهان کاملا واهی و بی اساس بوده و بنا به دلائل معنونه، دعوی مطروحه به کیفیت کنونی درخور رد م. ب..»; خ. د. پ. به مدافعات شهرداری، اجمالا اظهارداشته است «... زمانی که شهرداری ظرف مدت زمان معقول، به نظریه هیات محترم کارشناسان که در تاریخ 5/2/89 به شهرداری ارائه گردیده، وقعی ننهاده و با دفع وقت مختلف، موضوع را مشمول زمان می‌سازد تا پس از ارائه دادخواست و طی مراحل قضایی، احقاق حق گرددکه این احقاق حق، زمانی حدود 2 سال را سپری می‌نماید، اظهرمن الشمس است که دیگر معنا و مفهوم به روزبودن از آن خارج شده؛ از این تفاوت زمانی و خروج از شمول به روزبودن منظور نظر قانونگذار است.... نظریه هیات محترم کارشاسان مرضی الطرفین در تاریخ 5/2/89 به شهرداری ارائه شده که بهای روز در آن تاریخ بوده است،... پرداخت را در تاریخ بهمن و اسفند 1390 انجام داده! کجای این پرداخت به اصطلاح به روز است که دیرکرد آن مورد مطالبه قرارنگیرد! آیا پرداخت دوسال بعد یک مبلغ، «پرداخت به روز»; تلقی می‌شود از دید قانونگذار....»; و اما اینکه آنچه دادگاه حاضر به آن توجه دارد این است که: 1 - ایراد شهردرای به عدم اساس استحقاق خواهان در اصل دعوی جایگاهی ندارد؛ چرا که این موضوع قبلا به موجب آراء مورد بحث موضوع حکم قرار گرفته و حق خ. ن. ب. حقوق زارعانه تثبیت گردیده است. 2 - با ملاحظه و دقت در روند دادرسی پرونده سابق، خصوصا حکم اصداری، مشخص می‌گردد که دادگاه صرفا رقم اعلامی از سوی هیات کارشناسان موضوع قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 ، را تایید و مورد حکم قرارداده است و به عبارت دیگر، حق خواهان را از زمان صدور رای هیات کارشناسان مورد شناسایی قرار داده است و در روند دادرسی این پرونده، رقم مورد نظرتعیین نگردیده است. 3 - ب. ت. ب. اینکه مبنا قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 ، درنظرگرفته شده است، نحوه اجرا و وضعیت نظریه از حیث قطعیت در پایان تبصره یک ماده واحده به صراحت ذکرگردیده است «رای اکثریت هیات مذکور، قطعی ولازم الاجراست.»; مقنن اولا- نظر هیات را قطعی اعلام کرده؛ بدان معنا که قابلیت اعتراض و تجدیدنظر نسبت به آن وجود ندارد. ثانیا- لازم الاجرا بودن آن را تاکید نموده است. به این مفهوم، پس از اطلاع شهرداری این رای قابلیت اجرا دارد به نفع مالک. 4 - مستند شهرداری در عدم وقوع تاخیر و لزوم اعطا مهلت، قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها، مصوب 1361 است؛ درحالی که مبنای حکم مورد بحث قانون، نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 است. قانون منع توقیف، مقدم بر قانون نحوه تقویم است و به نظر می‌رسد در متن این دو قانون، هیچ تعارضی وجود ندارد. علی هذا دادگاه ب. ت. ب. مقدمه مورد اشاره، خواهان را در دعوی اعلامی ذی حق می داند؛ چرا که طبق قانون نحوه تقویم، بلافاصله پس از اعلام نظر هیات کارشناسی، مستحق دریافت بهای روز تعیین شده توسط کارشناسان بوده است و این دریافت آنی از مدلول و صراحت فراز پایانی تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم استنباط می‌گردد که از نظر دادگاه کلمه لازم الاجرا در قانون سال 1370 به صراحت کلیت قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها مصوب 1361 را مورد تخصیص قرار داده است و به هیچ وجه پرداخت های شهرداری در قالب قانون نحوه تقویم مشمول مقررات منع توقیف مصوب 1361 نمی گردد و الا قصد مقنن از آوردن کلمه لازم الاجرا در قانون سال 1370 لغو و بیهوده بود. حال شهرداری که از انجام تکلیف قانونی خود در قانون یاد شده، در موعد مقرر، امتناع نموده است و مدتها بعد، بهای تعیین شده توسط کارشناسان را پرداخت کرده است، نمی تواند باتمسک به قانون مقدم التصویب، از پرداخت خسارات خواهان از زمان ابلاغ نظریه هیات کارشناسی تا زمان پرداخت شانه خالی کند. ضمن آنکه به نظر دادگاه، فلسفه آوردن عبارت لازم الاجرا در سال 70 ، درقانون نحوه تقویم این بوده که مقنن در هر حال، مالک عین یا منفعت را در هنگام اجرای طرح های عمرانی از سایرحقوق یک مالک محروم نسازد و مالک عین یا منفعت، بلافاصله پس از ارزیابی و اعلام آن، ثمن عین یا منفعت خود را وصول نماید و الا در صورت تمسک به قانون منع توقیف 1361 ، به صراحت حکم به نقض اصل تسلیط و حقوق مالکانه نموده ایم. پس دادگاه، با استناد به تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 ، و در نظرداشتن ماده یک قانون مسئولیت مدنی و اصل تسلیط و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ / 117/605/927/139 ریال به عنوان خسارات ناشی از تغییر شاخص قیمت کالا و خدمات از زمان ابلاغ رای هیات کارشناسی تا زمان پرداخت، ضمن محاسبه خسارات کامل دادرسی، د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی رای دادگاه تجدیدنظر استان آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1391/05/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت ت. ن. خ. شهرداری به پرداخت مبلغ 800/848/610/6 ریال بابت هزینه دادرسی پرداختی در پرونده کلاسه --- /734 موضوع دعوی فی مابین متداعین این پرونده د. ح. س.ز. اشعار دارد، مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد. زیرا که خواهان حق دارد خساراتی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به او وارد شده را از خوانده مطالبه نماید که در مانحن فیه به جهت در طرح واقع شدن زمین متعلق به تجدیدنظرخوانده، به ناچار مشارالیه مبادرت به طرح دعوی مطالبه بهای ملک نموده است که برای اثبات ادعا خود در راستای مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام به پرداخت هزینه دادرسی به میزان فوق الذکر در پرونده مطروحه به شماره 89/87/734 نموده است و با اصدار حکم در رابطه با اصل موضوع و عدم هرگونه اظهار نظر نسبت به خسارات داردسی از ناحیه دادگاه نخستین و تجدیدنظر در آن پرونده به صورت مستقل و به موجب این پرونده هزینه دادرسی واریزی را مورد درخواست قرار داده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس در جهت محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده، خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید، به دادگاه ارائه ننموده است. بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 519 از قانون مرقوم، دادنامه معترض عنه را در این بخش تایید و استوار می‌نماید. لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره فوق الاشعار که بر محکومیت ت. ن. خ. شهردرای به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ 544/940/000/330 ریال از تاریخ 1389/02/05 از زمان ابلاغ نظریه هیات کارشناسان لغایت به تاریخ تقدیم دادخواست 1389/09/09 اشعار دارد، مخالف قانون و اصول دادرسی و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد بوده و مستوجب نقض آن به شرح آتی م. ب.. زیرا که اولا- مطابق صراحت ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/08/28 ، در مواردی که شهرداری ها برای اجرای طرح های خود نیازمند اراضی متعلق به اشخاص باشند، می‌بایست با مالک یا مالکین توافق و در صورتی که فی مابین آنان توافقی حاصل نگردید، مالک یا مالکین مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز می‌باشند و قیمت روز بنا بر تصریح تبصره ماده واحده مذکور توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری (سه نفره) برآورد خواهد گردید که در مانحن فیه با اجرای طرح توسط شهرداری و در طرح واقع شدن اراضی مختلف فیه فی مابین مالک با شهرداری در تاریخ 22/12/88 ، صورت جلسه ای تنظیم گردید که به موجب مفاد صورتجلسه استنادی مقرر گردید که مالک مستندات مربوط به مالکیت خود را از نظر حقوق کشاورزی و با تعرفه یک کارشناس رسمی دادگستری ارائه تا پس از بازدید از ملک همراه با کارشناس منتخب شهرداری، میزان دقیق حقوق نام برده را در ملک مشخص و بر این اساس نسبت به توافق نامه جدید دیگر اقدام گردد و در تعقیب، صورت جلسه مذکور در تاریخ 1388/12/26 با حضور متداعین پرونده، صورت جلسه جدید منعقد و مقرر گردید تا هیات کارشناسان رسمی دادگستری نظریه کارشناسی خود را در رابطه با حقوق ع.ز. اعلام نماید و پس از اخذ نظریه هیات، طرفین توافق نموده و موضوع خاتمه یابد؛ فلذا تا این مرحله ملاحظه می‌گردد که هیچ گونه توافقی در رابطه با پرداخت بهای ملک تصرفی صورت نپذیرفته است. ثانیا- به جهت عدم انجام هرگونه توافق فی مابین متداعین ت. ن. خ. (خواهان) با تقدیم دادخواست در تاریخ 1389/09/09 مبادرت به مطالبه حقوق مالکانه طبق نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری را خواستار شده است که در نهایت پس از انجام رسیدگی های معمول، دادگاه نخستین در تاریخ 1390/03/23 با اجابت خواسته خواهان مبادرت به صدور حکم بر محکومیت شهردرای به پرداخت بهای ملک نموده است و این دادنامه در آن تاریخ به جهت تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، از ناحیه شهرداری قطعیت نیافته و در تاریخ 1390/08/17 با صدور حکم شماره 2040 و 1201 از ناحیه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه اولیه قطعیت یافته است. ثالثا- با قطعیت دادنامه در تاریخ 1390/08/17 میزان دین و استقرار آن بر ذمه ت. ن. خ. ثابت گردیده و با اثبات دین و عدم پرداخت آن از ناحیه شهرداری به جهت امتناع م. ع. از پرداخت وجه محکوم له، مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه، آن هم بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی م. ب. و با صدور حکم بر قطعیت دادنامه اولیه، کاشف از مدیونیت و استقرار دین از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1389/09/09 ) دارد (هرچند نحوه رسیدگی به عمل آمده که منتهی به دادنامه قطعیت یافته، از نظر این دادگاه صحیح نبوده؛ لیکن این دادگاه مواجه با حکم قطعی بوده که تاکنون نقض نگردیده و می‌بایست به آن اعتبار داده و مناط اعتبار قرار دهد) و قبل از تاریخ 1389/09/09 به جهت عدم استقرار دین ت. ن. خ. مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه نبوده و نمی‌باشد از این رو با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این بخش (خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 5/2/89 لغایت 1389/09/09 ) حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید و اما آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 1389/09/09 لغایت 1390/12/24 اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد؛ زیرا که با استقرار دین بر ذمه شهرداری به موجب حکم قطعی صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران و تعمیم آن به زمان تقدیم دادخواست ( 9/9/89 ) و تاخیر در پرداخت آن از ناحیه شهرداری تا تاریخ 1390/12/24 ، خواهان مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی م. ب. که میزان آن به جهت اینکه محکوم به دادنامه شماره --- مورخ 1390/02/23 برابر محتویات پرونده اجرایی که خلاصه آن به شرح صورت مجلس تنظیمی مورخ 1392/05/01 این دادگاه آمده است، در طی چند مرحله با برداشت از حساب های شهرداری به حیطه وصول درآمده است متغیر م. ب. با این توضیح که در تاریخ 1390/11/29 طی یک فقره چک به شماره 000018/126 از حساب جاری 1007101 مبلغ 000/000/000/72 ریال برداشت گردیده که خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ مذکور نسبت به کل محکوم به ( 544/940/000/330 ریال) محاسبه و از تاریخ 1390/11/29 لغایت 1390/12/24 که آخرین برداشت از حساب شهرداری به میزان 544/940/000/35 ریال بوده و محکوم به پرونده اجرایی تسویه شده است با کسر مبلغ 000/000/000/72 ریال نسبت به الباقی محکوم به بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌گردد که محاسبه آن در مرحله اجرا به اجرای احکام محول می‌گردد و مبلغ برآورد شده توسط شخص خواهان که مبنای صدور حکم قرار گرفته است معتبر نمی‌باشد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به جهت عدم انطباق آن با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اخیر از ماده 358 از قانون مرقوم، این قسمت از دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه