خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارز

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی بانک ص. با وکالت ح. ر. به طرفیت شرکت پ. و آقای …. ک. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 850250 مورخ 2012/2/28 عهده بانک ص. شعبه فرانکفورت جمعاً به مبلغ چهارصد هزار درهم به علاوه خسارات دادرسی، دادگاه با عنایت به مدارک ابرازی از ناحیه خواهان شامل فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه ب. ت. ب. بقا اصول و مستندات مذکور در ید خواهان که دلالت بر بقاء دین و استحقاق طلب دارنده در مطالبه وجه چک موصوف را دارد و خواندگان در قبال دعوی مطروحه دلیل و مدرک که مشعر بر برائت ذمه خود باشد ابراز ننموده‌اند و ب. ت. ب. وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم توجه ایرادات نسبت به این اسناد بنابراین دادگاه ب. ت. ب. گواهینامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه و سایر محتویات پرونده و احراز اشتغال ذمه خواندگان، دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 313 و 310 و 249 قانون تجارت حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت چهارصد هزار درهم بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی اعم از حق‌الوکاله وکیل ط. ت. و هزینه دادرسی و ابطال تمبر و اوراق د. ح. خ. دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخوهی در همین شعبه و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت قانونی مذکور قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. لازم به ذکر است خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به ارز خارجی تعلق نمی‌گیرد و در خصوص صدور قرار تأمین خواسته ب. ت. ب. عدم ایداع خسارت احتمالی مستنداً به بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از خواسته رد می‌گردد. ریس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد حق نظری رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972161700866 مورخ 4/11/93 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر رد دعوی ت. ن. خ. بانک ص. با وکالت آقای ح. ر.ت. به خواسته خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به یک فقره چک به شماره 850250 مورخ 28/2/2012 عهده بانک ص. شعبه فرانکفورت به مبلغ چهارصد هزار درهم اصدار گردیده در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد؛‌ زیرا که مستفاد از مقررات ماده 522 از قانون مرقوم خسارت تأخیر تأدیه صرفاً ناظر به دعوایی بود که موضوع آن وجه نقد و از نوع وجه رایج م. ب. و مراد مقنن از به کار بردن واژه وجه رایج همانا ریال رایج در مملکت جمهوری اسلامی ایران بوده و تسری به ارز خارجی ندارد، از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند و مستنداً به قسمت آخر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارز در تاریخ 27 خرداد 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه از سوی یکی از بانک‌ها علیه یک شرکت و یک شخص حقیقی به منظور مطالبه مبلغ چهارصد هزار درهم ناشی از یک فقره چک به شماره 850250 و همچنین خسارات دادرسی رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به مستندات ارائه شده از جمله فتوکپی چک و گواهینامه عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه، و ب. ت. ب. عدم ارائه دلیل از سوی خواندگان برای تبرئه خود، دعوی خواهان را بر اساس مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 313، 310 و 249 قانون تجارت مورد تایید قرار داد و خواندگان را به پرداخت مبلغ مذکور و خسارات دادرسی محکوم کرد. همچنین، درخواست تامین خواسته به دلیل عدم ایداع خسارت احتمالی رد گردید. رای صادره به صورت غیابی بوده و ظرف بیست روز قابل واخواهی و پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید رای بدوی، اعلام نمود که خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به ارز خارجی تعلق نمی‌گیرد و ت. ن. خ. دلیل قانع‌کننده‌ای برای نقض رای ارائه نکرده است. بنابراین، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و رای صادره قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: خسارت تاخیر تادیه صرفا ناظر به دعوایی است که موضوع آن وجه نقد و از نوع وجه رایج باشد و مقصود از وجه رایج همانا ریال رایج در مملکت جمهوری اسلامی ایران است و تسری به ارز (پول خارجی)ندارد. در خصوص دعوی بانک ص. با وکالت ح. ر. به طرفیت شرکت پ. و آقای …. ک. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 850250 مورخ 2012/02/28 عهده بانک ص. شعبه فرانکفورت جمعا به مبلغ چهارصد هزار درهم به علاوه خسارات دادرسی، دادگاه با عنایت به مدارک ابرازی از ناحیه خواهان شامل فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه ب. ت. ب. بقا اصول و مستندات مذکور در ید خواهان که دلالت بر بقاء دین و استحقاق طلب دارنده در مطالبه وجه چک موصوف را دارد و خواندگان در قبال دعوی مطروحه دلیل و مدرک که مشعر بر برائت ذمه خود باشد ابراز ننموده‌اند و ب. ت. ب. وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم توجه ایرادات نسبت به این اسناد بنابراین دادگاه ب. ت. ب. گواهینامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه و سایر محتویات پرونده و احراز اشتغال ذمه خواندگان، دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 313 و 310 و 249 قانون تجارت حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت چهارصد هزار درهم بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی اعم از حق‌الوکاله وکیل ط. ت. و هزینه دادرسی و ابطال تمبر و اوراق د. ح. خ. دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخوهی در همین شعبه و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت قانونی مذکور قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. لازم به ذکر است خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به ارز خارجی تعلق نمی‌گیرد و در خصوص صدور قرار تامین خواسته ب. ت. ب. عدم ایداع خسارت احتمالی مستندا به بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از خواسته رد می‌گردد. ریس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد حق نظری رای دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 4/11/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر رد دعوی ت. ن. خ. بانک ص. با وکالت آقای ح. ر.ت. به خواسته خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به یک فقره چک به شماره 850250 مورخ 28/2/2012 عهده بانک ص. شعبه فرانکفورت به مبلغ چهارصد هزار درهم اصدار گردیده در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد؛‌ زیرا که مستفاد از مقررات ماده 522 از قانون مرقوم خسارت تاخیر تادیه صرفا ناظر به دعوایی بود که موضوع آن وجه نقد و از نوع وجه رایج م. ب. و مراد مقنن از به کار بردن واژه وجه رایج همانا ریال رایج در مملکت جمهوری اسلامی ایران بوده و تسری به ارز خارجی ندارد، از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند و مستندا به قسمت آخر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار