Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای اقای ک. ش.الف. 2- شرکت صنایع غذایی آ. 3-شرکت چ. 4-شرکت چ. 5-باشگاه ک. 6-شرکت ر. 7-بهزاد ش. بطرفیت بانک ..... بخواسته الزام خوانده به فک رهن و محاسبه بدهی براساس قوانین جاری وقت با جلب نظریه کارشناسی و تامین بدهی آن از محل مزایده وثایق و عودت مابه التفاوت و جبران کلیه خسارات دادرسی مادی و معنوی ن. ب. ا. خواهانهای ردیف دوم الی هفتم طی لوایح جداگانه ای که به دادگاه تقدیم که ثبت و ضمیمه پرونده شده است در خواست استرداد دادخواست و مختومه شدن پرونده را نموده اند بنابراین دادگاه به استناد بند (ب)ماده 107قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید اما در خصوص دعوای خواهان ردیف اول بدین توضیح که مشارالیه عنوان نموده در بین سالهای 1385الی 1387در قالب چندین عقد مضاربه مبلغ شصت و سه میلیارد ریال جهت تولید مسکن و فعالیتهای اقتصادی دیگر تسهیلات بانکی از بانک خوانده دریافت نموده و تعداد 18واحد پلاک ثبتی رادر رهن بانک خوانده قرار داده است در سال 1387و با وجود آمدن رکود اقتصادی و پس از انقضای مدت قراردادو عدم توانایی در باز پرداخت تسهیلات بانکی ضمن درخواست های مکرراز بانک جهت فک رهن از پلاکهای ثبتی رهنی و پرداخت دیون خود به بانک متاسفانه بانک خوانده درخواست ایشان رامورد اجابت قرار نداه و این امر موجب افزایش مطالبات بانکی و عدم توانایی ایشان مبنی بر ارائه فعالیت اقتصادی گردیده است و بانک خوانده نیز علیرغم اطلاع از وضعیت مالی ایشان از فروش املاک رهنی جهت استیفای حقوق خود خوداری نموده است آقای م. ح. به وکالت از بانک خ. د. م. دفاع مطالبی عنوان نموده که اهم آن چنین است بانک موکل در تاریخ 1389/2/14در تبعیت از بخشنامه هیات وزیران ودر جهت همکاری با خواهان بر اساس مصوبه شماره 5316مورخ 1389/2/14 بافروش املاک در رهن بانک از سوی خواهان واریز ماحصل فروش آن جهت تسویه 48فقره تسهیلات بانکی موافقت ولکن خوانده از اجرای مصوبه و تسویه بدهی خودخوداری نموده وبا فروش تعدادی از املاک رهنی به اشخاص هیچ مبلغی از وجوه حاصله را بابت بدهی خود به بانک واریز ننموده است آقای … ح. س. صراف در جریان دادرسی و با اعلام وکالت از سوی خ. ط. ل. ای مسبوطی بیان داشته عقد رهن و عقد مضاربه تنظیمی بین طرفین بلحاظ فقدان یک شرط یا چند شرط از شرایط عمومی یااختصاصی صحت عقد باطل می باشند در عقود رهن مورد استناد بانک روزهاوگاه ماهها قبل از دریافت تسهیلات و تحقق دین منعقد گردیده اند از طرفی عقود رهن شامل خسارات و جرایم (وجه التزام)ناشی از نقص قرارداد نیز شده اند در حالیکه در زمان انعقاد قرارداد مضاربه یا مشارکت هنوز هیچ نقصی صورت نگرفته است تا خسارت یا جریمه ای بابت آن برذمه مشتری مستقر شود ودر عقود مضاربه و مشارکت مدنی منعقد سپس متعاملین که عقد رهن به تبع آن عقود واقع شده است بلحاظ اینکه اکثر عقود منعقد فاقد میزان سهم هر یک از طرفین از سود حاصله یا فقدان موضوع قرارداد نیز باطل می باشند دوما تقصیر و تعلل بانک در وصول مطالبات خود از محل وثایق موجب افزایش تعهدات راهن گردیده که بدون شک ضرر ونقصان درمال است لذا ب. ت. ب. قاعده لاضرر افزایش مطالبات بانک خوانده متوجه خود بانک خواهد بود وراهن فقط مسئولیت مدیون اصل را ضمانت نموده نه مسئولیت تعلل وتقصیر بانک خوانده در استیفای بموقع مطالبات خودرا و موکل در زمان مصوبه بانک در سال1389بلحاظ مشکلات مالی در زندان بوده وتوانایی اجرای مصوبه بانک را گذاشته است دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده مدارک و مستندات ابرازی طرفین و صرف نظر از اینکه در صحت عقود رهنی تنظیمی بین طرفین بلحاظ تقدم عقود رهن بر تخصیص تسهیلات و همچنین شمول عقود رهنی بر خسارات و تاخیر تادیه تسهیلات پرداختی به مشتری بنابر ماده775قانون مدنی و مسئله10کتاب الرهن تحریر الوسیله امام خمینی (ره)و همچنین نظریه مشهودحقوقدانان ایراد جدی وجود دارد با التفات به نظر یه کارشناسان منتخب دادگاه که بالاتفاق عدم استیفای مطالبات خوانده پس از سر رسید قرارداد و عدمآزادسازی اسناد رهنی را متوجه بانک دانسته اند و از طرفی بانک خوانده پس از سر رسید قرارداد ودر خواستهای مکرر خوانده و اطلاع از عجز خواهان از باز پرداخت تسهیلات اقدامی جهت وصول مطالبات خوداز محل سپرده خواهان یا فروش املاک رهنی یا تجویز فروش املاک رهنی توسط خواهان و واریز وجوه حاصله آن به بانک تا سال 1389بعمل نیاورده است بنابراین به استناد قاعده اقدام و همچنین قاعده تسبیب و مساله10کتاب الرهن تحریر الوسیله امام خمینی (ره)و ماده8آئین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرر وری اماکن رفاهی بانکها و بند 3ماده4قانون مسئولیت مدنی خواهان بعنوان راهن مسئولیتی بیشتر از اصل مطالبات بانک و متفرعات آن تا تاریخ درخواست مشارالیه از بانک 1387/6/4ندارد که برابر نظریه کارشناسان منتخب دادگاه میزان اصل تسهیلات مالی دریافتی مبلغ61/440/000/000ریال و جرائم متعلقه آن مبلغ 991/791/679/15ریال اعلام داشته اند که برابر پاسخ استعلام ثبتی همچنان 18واحد پلاک ثبتی متعلق به خواهان در رهن بانک خوانده قرار دارد بنابراین دادگاه دعوای خ. ر. و. تشخیص حکم به محکومیت خوانده به فک رهن از اسناد رهنی موضوع دعوی در قبال پرداخت مبلغ61/440/000/000ریال بابت باقی مانده اصل تسهیلات و پرداخت مبلغ991/791/679/15ریال بابت متفرعات آن تا تاریخ 1387/6/4توسط خواهان صادر و اعلام می نماید که از مبلغ مذکورمبلغ سپرده خواهانوسود آن تا تاریخ 1387/6/4 در بانک ...... کسر خواهد گردید و همچنین خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی بمبلغ یک میلیون ریال به استناد مواد515و519قانون آئین دادرسی مدنی د. ح. خ. محکوم می نماید رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس ازپس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدید نظر استان م. ب.. رئیس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودزاده رای اصلاحی ن. ب. ا. در دادنامه شماره 920702 مورخ 1392/7/29 صادره از این دادگاه که مورد تجدیدنظرخواهی خوانده قرار گرفته و شعبه ششم دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران پرونده را جهت رفع ابهام و ذکر پلاک های ثبتی مورد دعوا به این دادگاه اعاده نموده است لذا بدین وسیله 18 فقره پلاک های ثبتی موضوع خواسته وهمچنین اسناد رهنی آنها برابر پاسخ های استعلامات از سوی اداره ثبت به این شرح 1- پلاک ثبتی شماره ...فرعی ازاصلی ...طی سند رهنی شماره .... مورخ 1384/11/11 دفترخانه ....تهران و سند متمم رهنی شماره ...مورخ 1386/4/19 دفترخانه شماره ....تهران 2- پلاک ثبتی شماره ....فرعی از اصلی ....طی سند رهنی شماره .....مورخ 1384/11/24 دفترخانه شماره .....تهران و سند متمم رهنی شماره .....مورخ 1386/4/16 دفترخانه شماره .....تهران 3- پلاک ثبتی شماره ......فرعی از اصلی .....طی سند رهنی شماره .....مورخ 1386/4/30 دفترخانه ....تهران 4- پلاک ثبتی شماره ....فرعی از اصلی ....طی سند رهنی شماره .....مورخ 1386/4/30 دفترخانه .....تهران 5- پلاک ثبتی شماره .....فرعی از اصلی ....طی سند رهنی شماره .....مورخ 1386/5/24 دفترخانه .....تهران 6- پلاک ثبتی شماره .....فرعی ازاصلی .....طی سند رهنی شماره .....مورخ 1386/5/24 دفترخانه شماره ....تهران 7- پلاک ثبتی شماره .....فرعی از اصلی .....طی سند رهنی شماره .....مورخ 1386/5/24 دفترخانه شماره ....تهران 8- پلاک ثبتی شماره ....فرعی ازاصلی .....طی سند رهنی شماره .....مورخ 1386/5/24 دفترخانه ....تهران 9- پلاک ثبتی شماره .....فرعی از اصلی ....طی سند رهنی شماره ....مورخ 1386/5/24 دفترخانه شماره ....تهران 10- پلاک ثبتی شماره ....فرعی از اصلی .....طی سند رهنی شماره .....مورخ 1386/6/25 دفترخانه ....تهران و سند رهنی متمم رهنی شماره .....مورخ 1386/6/25 دفترخانه شماره ....تهران 11- پلاک ثبتی شماره ....فرعی از اصلی ....طی سند رهنی شماره ....مورخ 1386/6/25 دفترخانه شماره 529 تهران 12- پلاک ثبتی شماره .....فرعی از اصلی .....طی سند رهنی شماره .....مورخ 1386/6/25 دفترخانه شماره ....تهران 13- پلاک ثبتی شماره .....فرعی از اصلی ......طی سند رهنی شماره ......مورخ 1386/6/25 دفترخانه شماره ......تهران 14- پلاک ثبتی شماره .....فرعی از اصلی .....طی سند رهنی شماره .....مورخ 1386/6/25 دفترخانه شماره .....تهران 15- پلاک ثبتی شماره .....فرعی از اصلی ....طی سند رهنی شماره ....مورخ 1386/11/13 دفترخانه شماره .....تهران 16- پلاک ثبتی شماره ......فرعی از اصلی .....طی سند رهنی شماره .....مورخ 1386/11/21 دفترخانه شماره .....تهران 17- پلاک ثبتی شماره .....فرعی از اصلی .....طی سند رهنی شماره .....مورخ 1386/9/19 دفترخانه .....تهران 18- پلاک ثبتی شماره .....فرعی از اصلی .....طی سند رهنی شماره ......مورخ 1386/9/15 دفترخانه شماره .....تهران به دادنامه مذکور اضافه و الحاق می گردد بدیهی است این رای جزء دادنامه اصلی بوده و دادن رونوشت بدون انضمام آن ممنوع م. ب. و به تبع رای دادنامه اصلی ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - محمودزاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک . باوکالت م. ا. س. پ.ط. به طرفیت ک. ش.الف. باوکالت ح. س. نسبت به دادنامه شماره 702مورخ1392/7/29صادره ازشعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه حکم برمحکومیت بانک فوق به فک رهن ازاسنادرهنی موضوع دعوی (که به شماره اسنادمزبورراهجده فقره به شرح دادنامه تکمیلی درجهت رفع ابهام ازدادنامه معترض عنه درتاریخ 1393/9/15مشروحا" اعلام وپیوست پرونده است) درقبال دریافت مبلغ 61/440/000/000ریال(که به اشتباه لفظ پرداخت دردادنامه ذکرشده که بدین ترتیب اصلاح می گردد)از ت. ن. خ. بابت استرداداصل تسهیلات ودریافت مبلغ 15/679/791/991ریال بابت متفرعات ان تامورخ 1387/6/4 طبق نظریه هیئت کارشناس(ص 272پرونده) به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون ریال صادرو اعلام گردیده است بااین تذکرکه دادگاه محترم بدوی بانک راملزم به کسرمبلغ سپرده خواهان (ت. ن. خ. )وسودآن تامورخ 1387/6/4ازبدهی ت. ن. خ. نموده است . دادگاه ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده وتحقیقات معموله ومکاتبات متعددخواهان بدوی باشعبه بانک .... وسایرمقامات مربوطه درتاریخ های1387/6/4و1387/6/26و1387/8/12و1387/11/13که مجموعا" دلالت بررضایت خواهان بدوی مبنی برفروش املاک دررهن بانک وبرداشت مطالبات بانک ازمحل وجوه حاصل داردوبالحاظ عدم همکاری بانک ت. ن. خ. درجهت وصول مطالبات خویش ازمحل وثائق موردنظرواقدام ان بانک درجهت ضررخویش ،مسئولیت قانونی عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط خواهان بدوی ازتاریخ صدرالذکربه عهده نامبرده اخیرنبوده ولذاخواهان بدوی ازپرداخت خسارات ناشی ازتاخیرتادیه مبری است هرچندتشخیص انتساب این امربه بانک ازحیطه تشخیص کارشناس خارج است واتخاذ تصمیم دراین زمینه امرقضایی است ولی به هرحال نظرات کارشناس بدوی ونیزهیئت سه نفره کارشناس درجهت محاسبه جمع مطالبات بانک بابت اصل تسهیلات وسودهای مربوطه امرفنی وکارشناسی بوده که کارشناسان محترم مستدلا" ومستندا" راجع به آن اظهارنظرکرده اند وتشخیص دادگاه محترم بدوی درجهت انتساب امرعدم بازپرداخت تسهیلات به بانک فوق (ازتاریخ صدرالذکربه بعد ) صحیح ومنطبق بامقررات قانونی بوده است . وبالحاظ دفاعیات غیرموجه وکیل ت. ن. خ. مبنی براینکه راهن جهت فروش املاک دررهن ،نیازی به اجازه بانک مرتهن نداشته است وبا ن. ب. ا. ت. ن. خ. د. ا. م. ازدادرسی دلیل متقنی درجهت تزلزل اساس دادنامه معترض عنه ابرازنکرده است وصرف نظرازاینکه ماده 8ائین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرورواماکن رفاهی بانکها مصوب شماره 175043هیئت وزیران فقط شامل بانکهای دولتی است وناظر به بانک ت. ن. خ. نمی باشد لکن مصوبه شماره 175051مورخ1386/10/30هیئت وزیران تحت عنوان "آئین نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته " به لحاظ بند ث ماده 1 همان ائین نامه شامل موسسات مالی اعتباری وبانکهای دولتی وغیردولتی م. ب. وبانکهای دولتی نیزمکلف به رعایت آن بوده اند بنابراین ضمن ردتجدیدنظرخواهی مستندا" به ماده 358قانون آئین دادرسی مدنی وماده 227قانون مدنی دادنامه معترض عنه را تایید واستوارمی نماید .این رای حضوری و قطعی است. شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار سعید رضایی - محمدحسین سمیعی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خسارت تاخیر تادیه نسبت به تسهیلات اعطایی توسط بانک - مرجع احراز انتساب ضرر؛ کارشناس یا دادگاه در تاریخ 28 شهریور 1394، دادگاه بدوی به دعوایی مرتبط با یک بانک رسیدگی نمود و بر اساس بند (ب) ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی برخی خ. ه. را به دلیل درخواست استرداد مختومه اعلام کرد. یکی از خ. ه. ادعا کرد که در سال‌های 1385 تا 1387 مبلغ 63 میلیارد ریال تسهیلات بانکی دریافت کرده و 18 واحد پلاک ثبتی را در رهن بانک قرار داده است. وی به دلیل رکود اقتصادی و عدم توانایی در بازپرداخت، درخواست فک رهن و محاسبه بدهی خود را مطرح کرد. بانک در دفاعیات خود، عدم واریز وجوه حاصل از فروش املاک رهنی را به عنوان دلیل عدم پرداخت مطرح نمود. <br>دادگاه ب. ت. ب. نظریه کارشناسان و مستندات موجود، بانک را به فک رهن و پرداخت مبلغ 61,440,000,000 ریال بابت تسهیلات و 15,679,791,991 ریال بابت متفرعات محکوم کرد. همچنین، هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون ریال به عهده بانک قرار گرفت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید رای بدوی، مسئولیت عدم بازپرداخت تسهیلات را بر عهده خواهان ندانسته و دفاعیات بانک را غیرموجه اعلام کرد. رای تجدیدنظر قطعی و حضوری بوده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - در صورتی که بانک، مطالبات خود بابت تسهیلات اعطایی به مشتری و متفرعات آن را از محل املاکی که وی به رهن گذارده است، وصول نکند و از مکاتبات متعدد مشتری با بانک، تمایل او به فروش املاک در رهن بانک و برداشت مطالبات، ازمحل وجوه حاصله احراز شود، از آنجایی که بانک درجهت ضرر خویش اقدام کرده، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه تسهیلات اعطایی از تاریخ درخواست مشتری مبنی بر فروش املاک رهنی را ندارد. 2 - تشخیص انتساب ضرر از حیطه تشخیص کارشناس، خارج و اتخاذ تصمیم دراین زمینه، امرقضایی بوده و در صلاحیت دادگاه است. در خصوص دعوای اقای ک. ش.الف. 2 - شرکت صنایع غذایی آ. 3 - شرکت چ. 4 - شرکت چ. 5 - باشگاه ک. 6 - شرکت ر. 7 - بهزاد ش. به طرفیت بانک..... به خواسته الزام خوانده به فک رهن و محاسبه بدهی براساس قوانین جاری وقت با جلب نظریه کارشناسی و تامین بدهی آن از محل مزایده وثایق و عودت مابه التفاوت و جبران کلیه خسارات دادرسی مادی و معنوی ن. ب. ا. خواهان‌های ردیف دوم الی هفتم طی لوایح جداگانه ای که به دادگاه تقدیم که ثبت و ضمیمه پرونده شده است در خواست استرداد دادخواست و مختومه شدن پرونده را نموده‌اند بنابراین دادگاه به استناد بند (ب)ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید اما در خصوص دعوای خواهان ردیف اول بدین توضیح که مشارالیه عنوان نموده در بین سالهای 1385 الی 1387 در قالب چندین عقد مضاربه مبلغ شصت و سه میلیارد ریال جهت تولید مسکن و فعالیتهای اقتصادی دیگر تسهیلات بانکی از بانک خوانده دریافت نموده و تعداد 18 واحد پلاک ثبتی رادر رهن بانک خوانده قرار داده است در سال 1387 و با وجود آمدن رکود اقتصادی و پس از انقضای مدت قراردادو عدم توانایی در باز پرداخت تسهیلات بانکی ضمن درخواست های مکرراز بانک جهت فک رهن از پلاکهای ثبتی رهنی و پرداخت دیون خود به بانک متاسفانه بانک خوانده درخواست ایشان رامورد اجابت قرار نداه و این امر موجب افزایش مطالبات بانکی و عدم توانایی ایشان مبنی بر ارائه فعالیت اقتصادی گردیده است و بانک خوانده نیز علیرغم اطلاع از وضعیت مالی ایشان از فروش املاک رهنی جهت استیفای حقوق خود خوداری نموده است آقای م. ح. به وکالت از بانک خ. د. م. دفاع مطالبی عنوان نموده که اهم آن چنین است بانک موکل در تاریخ 1389/02/14 در تبعیت از بخشنامه هیات وزیران ودر جهت همکاری با خواهان بر اساس مصوبه شماره 5316 مورخ 1389/02/14 بافروش املاک در رهن بانک از سوی خواهان واریز ماحصل فروش آن جهت تسویه 48 فقره تسهیلات بانکی موافقت ولکن خوانده از اجرای مصوبه و تسویه بدهی خودخوداری نموده وبا فروش تعدادی از املاک رهنی به اشخاص هیچ مبلغی از وجوه حاصله را بابت بدهی خود به بانک واریز ننموده است آقای … ح. س. صراف در جریان دادرسی و با اعلام وکالت از سوی خ. ط. ل. ای مسبوطی بیان داشته عقد رهن و عقد مضاربه تنظیمی بین طرفین به لحاظ فقدان یک شرط یا چند شرط از شرایط عمومی یااختصاصی صحت عقد باطل می‌باشند در عقود رهن مورد استناد بانک روزهاوگاه ماهها قبل از دریافت تسهیلات و تحقق دین منعقد گردیده اند از طرفی عقود رهن شامل خسارات و جرایم (وجه التزام)ناشی از نقص قرارداد نیز شده اند در حالی که در زمان انعقاد قرارداد مضاربه یا مشارکت هنوز هیچ نقصی صورت نگرفته است تا خسارت یا جریمه ای بابت آن برذمه مشتری مستقر شود ودر عقود مضاربه و مشارکت مدنی منعقد سپس متعاملین که عقد رهن به تبع آن عقود واقع شده است به لحاظ اینکه اکثر عقود منعقد فاقد میزان سهم هر یک از طرفین از سود حاصله یا فقدان موضوع قرارداد نیز باطل می‌باشند دوما تقصیر و تعلل بانک در وصول مطالبات خود از محل وثایق موجب افزایش تعهدات راهن گردیده که بدون شک ضرر ونقصان درمال است لذا ب. ت. ب. قاعده لاضرر افزایش مطالبات بانک خوانده متوجه خود بانک خواهد بود وراهن فقط مسئولیت مدیون اصل را ضمانت نموده نه مسئولیت تعلل وتقصیر بانک خوانده در استیفای به موقع مطالبات خودرا و موکل در زمان مصوبه بانک در سال 1389 به لحاظ مشکلات مالی در زندان بوده وتوانایی اجرای مصوبه بانک را گذاشته است دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده مدارک و مستندات ابرازی طرفین و صرف نظر از اینکه در صحت عقود رهنی تنظیمی بین طرفین به لحاظ تقدم عقود رهن بر تخصیص تسهیلات و همچنین شمول عقود رهنی بر خسارات و تاخیر تادیه تسهیلات پرداختی به مشتری بنابر ماده 775 قانون مدنی و مسئله 10 کتاب الرهن تحریر الوسیله امام خمینی (ره)و همچنین نظریه مشهودحقوقدانان ایراد جدی وجود دارد با التفات به نظر یه کارشناسان منتخب دادگاه که بالاتفاق عدم استیفای مطالبات خوانده پس از سر رسید قرارداد و عدمآزادسازی اسناد رهنی را متوجه بانک دانسته اند و از طرفی بانک خوانده پس از سر رسید قرارداد ودر خواستهای مکرر خوانده و اطلاع از عجز خواهان از باز پرداخت تسهیلات اقدامی جهت وصول مطالبات خوداز محل سپرده خواهان یا فروش املاک رهنی یا تجویز فروش املاک رهنی توسط خواهان و واریز وجوه حاصله آن به بانک تا سال 1389 به عمل نیاورده است بنابراین به استناد قاعده اقدام و همچنین قاعده تسبیب و مساله 10 کتاب الرهن تحریر الوسیله امام خمینی (ره)و ماده 8 آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرر وری اماکن رفاهی بانک‌ها و بند 3 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی خواهان به عنوان راهن مسئولیتی بیشتر از اصل مطالبات بانک و متفرعات آن تا تاریخ درخواست مشارالیه از بانک 1387/06/04 ندارد که برابر نظریه کارشناسان منتخب دادگاه میزان اصل تسهیلات مالی دریافتی مبلغ 61/440/000/000 ریال و جرائم متعلقه آن مبلغ 991/791/679/15 ریال اعلام داشته اند که برابر پاسخ استعلام ثبتی همچنان 18 واحد پلاک ثبتی متعلق به خواهان در رهن بانک خوانده قرار دارد بنابراین دادگاه دعوای خ. ر. و. تشخیص حکم به محکومیت خوانده به فک رهن از اسناد رهنی موضوع دعوی در قبال پرداخت مبلغ 61/440/000/000 ریال بابت باقی مانده اصل تسهیلات و پرداخت مبلغ 991/791/679/15 ریال بابت متفرعات آن تا تاریخ 1387/06/04 توسط خواهان صادر و اعلام می‌نماید که از مبلغ مذکورمبلغ سپرده خواهانوسود آن تا تاریخ 1387/06/04 در بانک...... کسر خواهد گردید و همچنین خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی بمبلغ یک میلیون ریال به استناد مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی د. ح. خ. محکوم می‌نماید رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس ازپس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدید نظر استان م. ب.. ن. ب. ا. در دادنامه شماره --- مورخ 1392/07/29 صادره از این دادگاه که مورد تجدیدنظرخواهی خوانده قرار گرفته و شعبه ششم دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران پرونده را جهت رفع ابهام و ذکر پلاک های ثبتی مورد دعوا به این دادگاه اعاده نموده است لذا بدین وسیله 18 فقره پلاک های ثبتی موضوع خواسته وهمچنین اسناد رهنی آنها برابر پاسخ های استعلامات از سوی اداره ثبت به این شرح 1 - پلاک ثبتی شماره...فرعی ازاصلی...طی سند رهنی شماره.... مورخ 1384/11/11 دفترخانه....تهران و سند متمم رهنی شماره...مورخ 1386/04/19 دفترخانه شماره....تهران 2 - پلاک ثبتی شماره....فرعی از اصلی....طی سند رهنی شماره.....مورخ 1384/11/24 دفترخانه شماره.....تهران و سند متمم رهنی شماره.....مورخ 1386/04/16 دفترخانه شماره.....تهران 3 - پلاک ثبتی شماره......فرعی از اصلی.....طی سند رهنی شماره.....مورخ 1386/04/30 دفترخانه....تهران 4 - پلاک ثبتی شماره....فرعی از اصلی....طی سند رهنی شماره.....مورخ 1386/04/30 دفترخانه.....تهران 5 - پلاک ثبتی شماره.....فرعی از اصلی....طی سند رهنی شماره.....مورخ 1386/05/24 دفترخانه.....تهران 6 - پلاک ثبتی شماره.....فرعی ازاصلی.....طی سند رهنی شماره.....مورخ 1386/05/24 دفترخانه شماره....تهران 7 - پلاک ثبتی شماره.....فرعی از اصلی.....طی سند رهنی شماره.....مورخ 1386/05/24 دفترخانه شماره....تهران 8 - پلاک ثبتی شماره....فرعی ازاصلی.....طی سند رهنی شماره.....مورخ 1386/05/24 دفترخانه....تهران 9 - پلاک ثبتی شماره.....فرعی از اصلی....طی سند رهنی شماره....مورخ 1386/05/24 دفترخانه شماره....تهران 10 - پلاک ثبتی شماره....فرعی از اصلی.....طی سند رهنی شماره.....مورخ 1386/06/25 دفترخانه....تهران و سند رهنی متمم رهنی شماره.....مورخ 1386/06/25 دفترخانه شماره....تهران 11 - پلاک ثبتی شماره....فرعی از اصلی....طی سند رهنی شماره....مورخ 1386/06/25 دفترخانه شماره 529 تهران 12 - پلاک ثبتی شماره.....فرعی از اصلی.....طی سند رهنی شماره.....مورخ 1386/06/25 دفترخانه شماره....تهران 13 - پلاک ثبتی شماره.....فرعی از اصلی......طی سند رهنی شماره......مورخ 1386/06/25 دفترخانه شماره......تهران 14 - پلاک ثبتی شماره.....فرعی از اصلی.....طی سند رهنی شماره.....مورخ 1386/06/25 دفترخانه شماره.....تهران 15 - پلاک ثبتی شماره.....فرعی از اصلی....طی سند رهنی شماره....مورخ 1386/11/13 دفترخانه شماره.....تهران 16 - پلاک ثبتی شماره......فرعی از اصلی.....طی سند رهنی شماره.....مورخ 1386/11/21 دفترخانه شماره.....تهران 17 - پلاک ثبتی شماره.....فرعی از اصلی.....طی سند رهنی شماره.....مورخ 1386/09/19 دفترخانه.....تهران 18 - پلاک ثبتی شماره.....فرعی از اصلی.....طی سند رهنی شماره......مورخ 1386/09/15 دفترخانه شماره.....تهران به دادنامه مذکور اضافه و الحاق می‌گردد بدیهی است این رای جزء دادنامه اصلی بوده و دادن رونوشت بدون انضمام آن ممنوع م. ب. و به تبع رای دادنامه اصلی ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک. باوکالت م. ا. س. پ.ط. به طرفیت ک. ش.الف. باوکالت ح. س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/07/29 صادره ازشعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه حکم برمحکومیت بانک فوق به فک رهن ازاسنادرهنی موضوع دعوی (که به شماره اسنادمزبورراهجده فقره به شرح دادنامه تکمیلی درجهت رفع ابهام ازدادنامه معترض عنه در تاریخ 1393/09/15 مشروحا اعلام وپیوست پرونده است) درقبال دریافت مبلغ 61/440/000/000 ریال(که به اشتباه لفظ پرداخت دردادنامه ذکرشده که بدین ترتیب اصلاح می‌گردد)از ت. ن. خ. بابت استرداداصل تسهیلات ودریافت مبلغ 15/679/791/991 ریال بابت متفرعات ان تامورخ 1387/06/04 طبق نظریه هیات کارشناس(ص 272 پرونده) به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون ریال صادرو اعلام گردیده است بااین تذکرکه دادگاه محترم بدوی بانک راملزم به کسرمبلغ سپرده خواهان (ت. ن. خ.)وسودآن تامورخ 1387/06/04 ازبدهی ت. ن. خ. نموده است. دادگاه ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده وتحقیقات معموله ومکاتبات متعددخواهان بدوی باشعبه بانک.... وسایرمقامات مربوطه در تاریخ های 1387/06/04 و 1387/06/26 و 1387/08/12 و 1387/11/13 که مجموعا دلالت بررضایت خواهان بدوی مبنی برفروش املاک دررهن بانک وبرداشت مطالبات بانک ازمحل وجوه حاصل داردوبالحاظ عدم همکاری بانک ت. ن. خ. درجهت وصول مطالبات خویش ازمحل وثائق موردنظرواقدام ان بانک درجهت ضررخویش ،مسئولیت قانونی عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط خواهان بدوی ازتاریخ صدرالذکربه عهده نامبرده اخیرنبوده ولذاخواهان بدوی ازپرداخت خسارات ناشی ازتاخیرتادیه مبری است هرچندتشخیص انتساب این امربه بانک ازحیطه تشخیص کارشناس خارج است واتخاذ تصمیم دراین زمینه امرقضایی است ولی به هرحال نظرات کارشناس بدوی ونیزهیات سه نفره کارشناس درجهت محاسبه جمع مطالبات بانک بابت اصل تسهیلات وسودهای مربوطه امرفنی وکارشناسی بوده که کارشناسان محترم مستدلا ومستندا راجع به آن اظهارنظرکرده اند وتشخیص دادگاه محترم بدوی درجهت انتساب امرعدم بازپرداخت تسهیلات به بانک فوق (ازتاریخ صدرالذکربه بعد) صحیح ومنطبق بامقررات قانونی بوده است. وبالحاظ دفاعیات غیرموجه وکیل ت. ن. خ. مبنی براینکه راهن جهت فروش املاک دررهن ،نیازی به اجازه بانک مرتهن نداشته است وبا ن. ب. ا. ت. ن. خ. د. ا. م. ازدادرسی دلیل متقنی درجهت تزلزل اساس دادنامه معترض عنه ابرازنکرده است وصرف نظرازاینکه ماده 8 آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرورواماکن رفاهی بانک‌ها مصوب شماره 175043 هیات وزیران فقط شامل بانک‌های دولتی است وناظر به بانک ت. ن. خ. نمی‌باشد لکن مصوبه شماره 175051 مورخ 1386/10/30 هیات وزیران تحت عنوان آیین‌نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته به لحاظ بند ث ماده 1 همان آیین‌نامه شامل موسسات مالی اعتباری وبانک‌های دولتی وغیردولتی م. ب. وبانک‌های دولتی نیزمکلف به رعایت آن بوده اند بنابراین ضمن ردتجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 227 قانون مدنی دادنامه معترض عنه را تایید واستوارمی‌نماید.این رای حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 5

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین