خط زدن عبارت به حواله‌کرد در چک

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.، دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ 15/02/1392، عهده بانک ر.، به مبلغ 000/000/300 ریال؛ ب. ت. ب. شکایت شاکی، صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه، کیفرخواست صادره از دادسرای تهران، توجه اتهام به متهم موصوف محرز و به استناد بند ج ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 02/06/1382 نامبرده را به تحمل 18 ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است . دادرس شعبه 1012 دادگاه عمومی جزایی تهران- فؤادیان رأی واخواهی در خصوص واخواهی آقای م. با وکالت آقای س.، به طرفیت آقای ه.، با وکالت آقای ع.، نسبت به دادنامه غیابی شماره 295 مورخه 12/05/1392 که طی آن واخواه به جهت صدور یک فقره چک بلامحل به تحمل 18 ماه حبس تعزیری غیاباً محکوم گردیده است؛ دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اقدامات انجام شده و عدم حضور واخواه و وکیل و. د. ج. دادگاه علی رغم ابلاغ و استحضار و ارائه دلیل واخواهی خود، دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه به استناد ماده 218 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه واخواسته را عیناً تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 1012 دادگاه عمومی جزایی تهران- فؤادیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 93000513 مورخ 26/07/1393 صادره از شعبه 1012 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره 92000295 مورخ 12/05/1392 اصدار یافته و اشعار بر محکومیت متهم ت. ن. خ. آقای م. به کیفر هجده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ 15/02/1392 به مبلغ سیصد میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ... شعبه ... بانک ر. با شکایت ت. ن. خ. آقای ه. و به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک 1382 دارد ایراد وارد است؛ زیرا همان گونه که کپی چک متنازع فیه حکایت دارد این چک در وجه شخصی به نام حاج آقا م. صادر و عبارت حواله کرد در متن آن قلم خورده است و نظر به این که صادرکننده با قلم زدن حواله کرد در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک به کیفیت موصوف با این امر موافقت نموده است، چه علی الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادرکننده بوده است، بر این مبنا دارنده فعلی چک از زمره دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده 11 قانون صدور چک محسوب نمی شود و مآلاً حق اقامه دعوی کیفری نخواهد داشت و نظر به این که نظریه شماره 7/6759 مورخ 12/10/1367 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید همین معناست. لهذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجهاً به بندهای 1 و 4 از قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با فسخ دادنامه مورد اشاره به موقوفی تعقیب متهم صدرالمشار اصدار قرار می نماید. این رأی قطعی است. شعبه 70 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خط زدن عبارت به حواله کرد در چک در تاریخ 2 اسفند 1393، دادگاه بدوی به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 300,000,000 ریال، متهم را به تحمل 18 ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم نمود. این حکم بر اساس بند ج ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 2 شهریور 1382 و به استناد شکایت شاکی و گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مربوطه صادر گردید. پس از آن، واخواهی م. ن. ب. دادنامه غیابی رد شد و دادگاه ضمن تایید حکم اولیه، بر اساس ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رای را ابرام نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به ایراداتی که در خصوص عدم اعتبار چک مطرح شده بود، توجه کرده و با استناد به مواد 3 و 7 قانون صدور چک و نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه، دادنامه بدوی را فسخ و قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: خط زدن عبارت به حواله کرد در چک بدان معناست که فرد حق انتقال آن را ندارد و اگر منتقل کند، منتقل الیه حق اقامه دعوای کیفری در مورد آن را نخواهد داشت. در خصوص اتهام آقای م.، دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 1392/02/15 ، عهده بانک ر.، به مبلغ 300/000/000 ریال؛ ب. ت. ب. شکایت شاکی، صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه، کیفرخواست صادره از دادسرای تهران، توجه اتهام به متهم موصوف محرز و به استناد بند ج ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 1382/06/02 نامبرده را به تحمل 18 ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- فوادیان در خصوص واخواهی آقای م. با وکالت آقای س.، به طرفیت آقای ه.، با وکالت آقای ع.، نسبت به دادنامه غیابی شماره 295 مورخه 1392/05/12 که طی آن واخواه به جهت صدور یک فقره چک بلامحل به تحمل 18 ماه حبس تعزیری غیابا محکوم گردیده است؛ دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اقدامات انجام شده و عدم حضور واخواه و وکیل و. د. ج. دادگاه علی رغم ابلاغ و استحضار و ارائه دلیل واخواهی خود، دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه واخواسته را عینا تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/07/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره 92000295 مورخ 1392/05/12 اصدار یافته و اشعار بر محکومیت متهم ت. ن. خ. آقای م. به کیفر هجده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 1392/02/15 به مبلغ سیصد میلیون ریال عهده حساب جاری شماره... شعبه... بانک ر. با شکایت ت. ن. خ. آقای ه. و به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک 1382 دارد ایراد وارد است؛ زیرا همان گونه که کپی چک متنازع فیه حکایت دارد این چک در وجه شخصی به نام حاج آقا م. صادر و عبارت حواله کرد در متن آن قلم خورده است و نظر به این که صادرکننده با قلم زدن حواله کرد در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک به کیفیت موصوف با این امر موافقت نموده است، چه علی الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادرکننده بوده است، بر این مبنا دارنده فعلی چک از زمره دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده 11 قانون صدور چک محسوب نمی شود و مآلا حق اقامه دعوی کیفری نخواهد داشت و نظر به این که نظریه شماره 7/6759 مورخ 1367/10/12 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید همین معناست. لهذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجها به بندهای 1 و 4 از قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با فسخ دادنامه مورد اشاره به موقوفی تعقیب متهم صدرالمشار اصدار قرار می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار