رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست بانک م. با وکالت م.م. به طرفیت 1ـ شرکت تولیدی ل.د.
2ـ م.م.
3ـ م.ر.
4ـ م.ر.
5ـ ع.ث.
6ـ ش.خ. به خواسته مطالبه وجه 6 فقره سفته جمعا 529/333/532 ریال وجه اصل خواسته به مأخذ 29% م. ب. و هزینه واخواست و دادرسی و حق الوکاله و سایر هزینه ها با عنایت به توضیح وکیل خواهان دایر به اینکه خواندگان مبلغ 539/333/532 ریال بابت 6 فقره سفته بابت قسمتی از طلب بانک ناشی از قرارداد گشایش اعتبار اسنادی به شماره 6/8320503 به بانک موکل بدهکار است و از پرداخت دین استنکاف می ورزند، لذا تقاضای صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته و کلیه خسارات قانونی از جمله تأخیر تأدیه به مأخذ 29% با استناد قرارداد و نظریه شورای محترم نگهبان مورخ 22/5/62 را نیز تبصره های بند ج ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و هزینه دادرسی و حق الوکاله و هزینه واخواست و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید مورخ 17/4/85 تا یوم الاداء مورد استدعاست، با عنایت به پاسخ خ. ر. ا. به شرح لایحه 585 مورخ 9/3/91 دایر به اینکه اساسا دعوی متوجه این شرکت نیست بلکه ب. ت. ب. مصوبه شماره 38521/ت 42538 ه مورخ 10/2/88 هیئت محترم وزیران که شرکت ل.د. تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه سال 1343 و آیین نامه اجرای آن قرار گرفته از تاریخ 15/2/88 برابر صورت شماره 115 هیئت حمایت از صنایع در محل کارخانه د. مستقر شده و آقای ….ح. هم به عنوان مدیر دولتی جهت اداره مجموعه انتخاب شده است تاکنون مشغول به کار است نظر به مقررات قانونی مزبور ماده 4 و ماده 8 آیین نامه اجرای آن از تاریخ 10/2/88 تمامی اموال و اعتبارات و وجوه به طور کلی تمام دارایی های شرکت از تصرف مدیران شرکت خارج به مدیر دولتی تحویل داده شده و مسئولیت پرداخت دیون سابق شرکت از همان تاریخ برابر ماده 6 قانون مزبور بر عهده هیئت حمایت از صنایع می باشد، لذا تقاضای رد دعوی را دارد، دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم با عنایت به اینکه خواندگان ردیف 2 تا 6 با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و لایحه هم در پاسخ به دعوای خواهان ارسال نکرده اند دعوی و مستندات آن که تصویر مصدقی از سفته های استنادی به شماره های خزانه داری از شماره 756468 تا 756473 واخواست نامه های آن و قراردادهای پیوست آن مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقیمانده است و ب. ت. ب. اینکه در رو و ظهر سفته ها امضاهای منتسب به خواندگان مشهود است بنابراین با احراز اشتغال ذمه خواندگان ردیف 2 تا 6 دعوای خواهان را نسبت به نامبردگان موجه است لذا به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 307 و 308 و 309 و 249 از قانون تجارت و الحاق دو تبصره ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 198 و 503 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف 2 تا 6 را متضامنا به پرداخت مبلغ 529/333/532 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ670/806/10ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 670/646/10ریال بابت هزینه واخواست و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای 29% قراردادی از تاریخ سر رسید مورخ 17/4/85 تا زمان وصول و حق الوکاله ط. ت. قانون د. ح. خ. محکوم می نماید و نسبت به خ. ر. ا. نظربه مستندات پیوست لایحه خوانده مضبوط در پرونده ب. ت. ب. اینکه شرکت خوانده برابر صورت جلسه مورخ 10/2/88 تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب 3/3/1343 قرار گرفته است برابر ماده 6 قانون پرداخت دیون شرکت به عهده هیئت موصوف است که خواهان هیئت مزبور و طرف دعوی قرار نداده است، بنابراین با وارد دانستن ایراد خ. ر. ا. به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده قانونی مذکور قرار عدم استماع دعوی نسبت به شرکت تولیدی ل. صادر می گردد. رأی صادره غیابی ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. به طرفیت شرکت تولیدی ل.د. نسبت به دادنامه شماره 387 مورخه 26/4/91 صادره از شعبه 43 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای مطالبه وجوه 6 فقره سفته به مبلغ 529/333/532 به مأخذ 29% را در مورد ضامنین سفته های مذکور مورد اجابت لیکن در مورد تجدیدنظرخواندگان به لحاظ اینکه شرکت ت. ن. خ. تحت شمول قانون ضمانت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب 1343 بوده و هیأت مدیره که مستدعی پرداخت دیون بوده طرف دعوی واقع نشده منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی نموده دادگاه با عنایت به اینکه به شرح ماده یک قانون سابق الذکر موضوع هیأت حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور بوده و این به معنای زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت های تحت الشمول نبوده لیکن به شرح مواد 2 و 6 قانون سابق الذکر اشخاص تعیین شده توسط هیأت به عنوان مدیر و در دوره تصدی امین محسوب می شود، لذا ضرورتی در فرض بقای شخصیت حقوقی شرکت تحت الشمول برای طرف واقع شدن هیأت موضوع قانونی وجود ندارد بلکه مدیر یا مدیران تعیینی به جای مدیران سابق در راستای اداره شرکت تا زمان خروج از وضعیت خاص فعالیت می باشد، فلذا با نقض دادنامه معترض عنه در بخش مذکور پرونده جهت رسیدگی مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی به محکمه محترم بدوی اعاده می شود. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
خوانده در دعاوی علیه شرکت مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور
در تاریخ 11 اردیبهشت 1392، دادگاه بدوی به دعوی یک بانک علیه چند خوانده شامل یک شرکت تولیدی و اشخاص حقیقی رسیدگی کرد. خواسته اصلی، مطالبه وجه 6 فقره سفته به مبلغ 529,333,532 ریال به همراه خسارات قانونی و هزینه دادرسی بود. خواهان ادعا کرد که خواندگان به دلیل بدهی ناشی از قرارداد گشایش اعتبار اسنادی از پرداخت دین خود امتناع میکنند. خوانده اول به استناد مصوبهای، عدم مسئولیت خود را مطرح و درخواست رد دعوی را ارائه کرد. <br>دادگاه با بررسی مستندات و امضاهای موجود بر روی سفتهها، دعوی را نسبت به خواندگان از ردیف دوم تا ششم موجه تشخیص داده و آنان را به پرداخت مبلغ خواسته و خسارات مربوطه محکوم کرد. اما نسبت به شرکت تولیدی، به دلیل مصونیت قانونی و عدم طرفیت هیات حمایت از صنایع، قرار عدم استماع دعوی صادر شد. این رای به صورت غیابی صادر و قابل واخواهی و تجدیدنظر بود.<br>در ادامه، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی بانک نسبت به دادنامه بدوی رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به مواد قانونی مرتبط، اعلام داشت که شخصیت حقوقی شرکت تحت شمول قانون مذکور زایل نشده و مدیران تعیینشده میتوانند به عنوان نماینده شرکت در دعوی حاضر شوند. بنابراین، دادگاه بدوی را در بخش مربوط به شرکت نقض کرده و پرونده را به آن مرجع برای رسیدگی مجدد ارجاع داد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعیین هیات های حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور بر اساس قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه سال 1343 به معنای زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت های تحت الشمول این قانون نبوده و خوانده در دعوی طرح شده خود شرکت است و نیازی به طرف دعوی واقع شدن هیات های فوق الذکر وجود ندارد.
در خصوص دادخواست بانک م. با وکالت م.م. به طرفیت 1 - شرکت تولیدی ل.د.
2 - م.م.
3 - م.ر.
4 - م.ر.
5 - ع.ث.
6 - ش.خ. به خواسته مطالبه وجه 6 فقره سفته جمعا 529/333/532 ریال وجه اصل خواسته به ماخذ 29 % م. ب. و هزینه واخواست و دادرسی و حق الوکاله و سایر هزینه ها با عنایت به توضیح وکیل خواهان دایر به اینکه خواندگان مبلغ 539/333/532 ریال بابت 6 فقره سفته بابت قسمتی از طلب بانک ناشی از قرارداد گشایش اعتبار اسنادی به شماره 6/8320503 به بانک موکل بدهکار است و از پرداخت دین استنکاف می ورزند، لذا تقاضای صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته و کلیه خسارات قانونی از جمله تاخیر تادیه به ماخذ 29 % با استناد قرارداد و نظریه شورای محترم نگهبان مورخ 22/5/62 را نیز تبصره های بند ج ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و هزینه دادرسی و حق الوکاله و هزینه واخواست و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید مورخ 17/4/85 تا یوم الاداء مورد استدعاست، با عنایت به پاسخ خ. ر. ا. به شرح لایحه 585 مورخ 9/3/91 دایر به اینکه اساسا دعوی متوجه این شرکت نیست بلکه ب. ت. ب. مصوبه شماره 38521 /ت 42538 ه مورخ 10/2/88 هیات محترم وزیران که شرکت ل.د. تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه سال 1343 و آییننامه اجرای آن قرار گرفته از تاریخ 15/2/88 برابر صورت شماره 115 هیات حمایت از صنایع در محل کارخانه د. مستقر شده و آقای ….ح. هم به عنوان مدیر دولتی جهت اداره مجموعه انتخاب شده است تاکنون مشغول به کار است نظر به مقررات قانونی مزبور ماده 4 و ماده 8 آییننامه اجرای آن از تاریخ 10/2/88 تمامی اموال و اعتبارات و وجوه به طور کلی تمام دارایی های شرکت از تصرف مدیران شرکت خارج به مدیر دولتی تحویل داده شده و مسئولیت پرداخت دیون سابق شرکت از همان تاریخ برابر ماده 6 قانون مزبور بر عهده هیات حمایت از صنایع میباشد، لذا تقاضای رد دعوی را دارد، دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم با عنایت به اینکه خواندگان ردیف 2 تا 6 با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و لایحه هم در پاسخ به دعوای خواهان ارسال نکرده اند دعوی و مستندات آن که تصویر مصدقی از سفته های استنادی به شماره های خزانه داری از شماره 756468 تا 756473 واخواست نامه های آن و قراردادهای پیوست آن مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقیمانده است و ب. ت. ب. اینکه در رو و ظهر سفته ها امضاهای منتسب به خواندگان مشهود است بنابراین با احراز اشتغال ذمه خواندگان ردیف 2 تا 6 دعوای خواهان را نسبت به نامبردگان موجه است لذا به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 307 و 308 و 309 و 249 از قانون تجارت و الحاق دو تبصره ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 198 و 503 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف 2 تا 6 را متضامنا به پرداخت مبلغ 529/333/532 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 670/806/10 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 670/646/10 ریال بابت هزینه واخواست و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای 29 % قراردادی از تاریخ سر رسید مورخ 17/4/85 تا زمان وصول و حق الوکاله ط. ت. قانون د. ح. خ. محکوم مینماید و نسبت به خ. ر. ا. نظربه مستندات پیوست لایحه خوانده مضبوط در پرونده ب. ت. ب. اینکه شرکت خوانده برابر صورت جلسه مورخ 10/2/88 تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب 1343/03/03 قرار گرفته است برابر ماده 6 قانون پرداخت دیون شرکت به عهده هیات موصوف است که خواهان هیات مزبور و طرف دعوی قرار نداده است، بنابراین با وارد دانستن ایراد خ. ر. ا. به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده قانونی مذکور قرار عدم استماع دعوی نسبت به شرکت تولیدی ل. صادر میگردد. رای صادره غیابی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کثیرلو
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. به طرفیت شرکت تولیدی ل.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 26/4/91 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای مطالبه وجوه 6 فقره سفته به مبلغ 529/333/532 به ماخذ 29 % را در مورد ضامنین سفته های مذکور مورد اجابت لیکن در مورد تجدیدنظرخواندگان به لحاظ اینکه شرکت ت. ن. خ. تحت شمول قانون ضمانت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب 1343 بوده و هیات مدیره که مستدعی پرداخت دیون بوده طرف دعوی واقع نشده منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی نموده دادگاه با عنایت به اینکه به شرح ماده یک قانون سابق الذکر موضوع هیات حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور بوده و این به معنای زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت های تحت الشمول نبوده لیکن به شرح مواد 2 و 6 قانون سابق الذکر اشخاص تعیین شده توسط هیات به عنوان مدیر و در دوره تصدی امین محسوب میشود، لذا ضرورتی در فرض بقای شخصیت حقوقی شرکت تحت الشمول برای طرف واقع شدن هیات موضوع قانونی وجود ندارد بلکه مدیر یا مدیران تعیینی به جای مدیران سابق در راستای اداره شرکت تا زمان خروج از وضعیت خاص فعالیت میباشد، فلذا با نقض دادنامه معترض عنه در بخش مذکور پرونده جهت رسیدگی مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی به محکمه محترم بدوی اعاده میشود. رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال آگهی تاسیس شرکت
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می گر
-
رأی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضی
مواد 2 و 30 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی
مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع مال توقیف شده
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 198 و 503 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف 2 تا 6 را متضامنا به پرداخت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 353 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی به محکمه محترم بدوی اعاده می شود
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 307 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 307
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 307 — قانون تجارت
به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 307 و 308 و 309 و 249 از قانون تجارت و الحاق دو تبصره ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
