Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست بانک م. با وکالت م.م. به طرفیت 1ـ شرکت تولیدی ل.د. 2ـ م.م. 3ـ م.ر. 4ـ م.ر. 5ـ ع.ث. 6ـ ش.خ. به خواسته مطالبه وجه 6 فقره سفته جمعا 529/333/532 ریال وجه اصل خواسته به مأخذ 29% م. ب. و هزینه واخواست و دادرسی و حق الوکاله و سایر هزینه ها با عنایت به توضیح وکیل خواهان دایر به اینکه خواندگان مبلغ 539/333/532 ریال بابت 6 فقره سفته بابت قسمتی از طلب بانک ناشی از قرارداد گشایش اعتبار اسنادی به شماره 6/8320503 به بانک موکل بدهکار است و از پرداخت دین استنکاف می ورزند، لذا تقاضای صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته و کلیه خسارات قانونی از جمله تأخیر تأدیه به مأخذ 29% با استناد قرارداد و نظریه شورای محترم نگهبان مورخ 22/5/62 را نیز تبصره های بند ج ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و هزینه دادرسی و حق الوکاله و هزینه واخواست و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید مورخ 17/4/85 تا یوم الاداء مورد استدعاست، با عنایت به پاسخ خ. ر. ا. به شرح لایحه 585 مورخ 9/3/91 دایر به اینکه اساسا دعوی متوجه این شرکت نیست بلکه ب. ت. ب. مصوبه شماره 38521/ت 42538 ه مورخ 10/2/88 هیئت محترم وزیران که شرکت ل.د. تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه سال 1343 و آیین نامه اجرای آن قرار گرفته از تاریخ 15/2/88 برابر صورت شماره 115 هیئت حمایت از صنایع در محل کارخانه د. مستقر شده و آقای ….ح. هم به عنوان مدیر دولتی جهت اداره مجموعه انتخاب شده است تاکنون مشغول به کار است نظر به مقررات قانونی مزبور ماده 4 و ماده 8 آیین نامه اجرای آن از تاریخ 10/2/88 تمامی اموال و اعتبارات و وجوه به طور کلی تمام دارایی های شرکت از تصرف مدیران شرکت خارج به مدیر دولتی تحویل داده شده و مسئولیت پرداخت دیون سابق شرکت از همان تاریخ برابر ماده 6 قانون مزبور بر عهده هیئت حمایت از صنایع می باشد، لذا تقاضای رد دعوی را دارد، دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم با عنایت به اینکه خواندگان ردیف 2 تا 6 با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و لایحه هم در پاسخ به دعوای خواهان ارسال نکرده اند دعوی و مستندات آن که تصویر مصدقی از سفته های استنادی به شماره های خزانه داری از شماره 756468 تا 756473 واخواست نامه های آن و قراردادهای پیوست آن مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقیمانده است و ب. ت. ب. اینکه در رو و ظهر سفته ها امضاهای منتسب به خواندگان مشهود است بنابراین با احراز اشتغال ذمه خواندگان ردیف 2 تا 6 دعوای خواهان را نسبت به نامبردگان موجه است لذا به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 307 و 308 و 309 و 249 از قانون تجارت و الحاق دو تبصره ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 198 و 503 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف 2 تا 6 را متضامنا به پرداخت مبلغ 529/333/532 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ670/806/10ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 670/646/10ریال بابت هزینه واخواست و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای 29% قراردادی از تاریخ سر رسید مورخ 17/4/85 تا زمان وصول و حق الوکاله ط. ت. قانون د. ح. خ. محکوم می نماید و نسبت به خ. ر. ا. نظربه مستندات پیوست لایحه خوانده مضبوط در پرونده ب. ت. ب. اینکه شرکت خوانده برابر صورت جلسه مورخ 10/2/88 تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب 3/3/1343 قرار گرفته است برابر ماده 6 قانون پرداخت دیون شرکت به عهده هیئت موصوف است که خواهان هیئت مزبور و طرف دعوی قرار نداده است، بنابراین با وارد دانستن ایراد خ. ر. ا. به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده قانونی مذکور قرار عدم استماع دعوی نسبت به شرکت تولیدی ل. صادر می گردد. رأی صادره غیابی ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. به طرفیت شرکت تولیدی ل.د. نسبت به دادنامه شماره 387 مورخه 26/4/91 صادره از شعبه 43 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای مطالبه وجوه 6 فقره سفته به مبلغ 529/333/532 به مأخذ 29% را در مورد ضامنین سفته های مذکور مورد اجابت لیکن در مورد تجدیدنظرخواندگان به لحاظ اینکه شرکت ت. ن. خ. تحت شمول قانون ضمانت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب 1343 بوده و هیأت مدیره که مستدعی پرداخت دیون بوده طرف دعوی واقع نشده منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی نموده دادگاه با عنایت به اینکه به شرح ماده یک قانون سابق الذکر موضوع هیأت حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور بوده و این به معنای زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت های تحت الشمول نبوده لیکن به شرح مواد 2 و 6 قانون سابق الذکر اشخاص تعیین شده توسط هیأت به عنوان مدیر و در دوره تصدی امین محسوب می شود، لذا ضرورتی در فرض بقای شخصیت حقوقی شرکت تحت الشمول برای طرف واقع شدن هیأت موضوع قانونی وجود ندارد بلکه مدیر یا مدیران تعیینی به جای مدیران سابق در راستای اداره شرکت تا زمان خروج از وضعیت خاص فعالیت می باشد، فلذا با نقض دادنامه معترض عنه در بخش مذکور پرونده جهت رسیدگی مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی به محکمه محترم بدوی اعاده می شود. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خوانده در دعاوی علیه شرکت مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور در تاریخ 11 اردیبهشت 1392، دادگاه بدوی به دعوی یک بانک علیه چند خوانده شامل یک شرکت تولیدی و اشخاص حقیقی رسیدگی کرد. خواسته اصلی، مطالبه وجه 6 فقره سفته به مبلغ 529,333,532 ریال به همراه خسارات قانونی و هزینه دادرسی بود. خواهان ادعا کرد که خواندگان به دلیل بدهی ناشی از قرارداد گشایش اعتبار اسنادی از پرداخت دین خود امتناع می‌کنند. خوانده اول به استناد مصوبه‌ای، عدم مسئولیت خود را مطرح و درخواست رد دعوی را ارائه کرد. <br>دادگاه با بررسی مستندات و امضاهای موجود بر روی سفته‌ها، دعوی را نسبت به خواندگان از ردیف دوم تا ششم موجه تشخیص داده و آنان را به پرداخت مبلغ خواسته و خسارات مربوطه محکوم کرد. اما نسبت به شرکت تولیدی، به دلیل مصونیت قانونی و عدم طرفیت هیات حمایت از صنایع، قرار عدم استماع دعوی صادر شد. این رای به صورت غیابی صادر و قابل واخواهی و تجدیدنظر بود.<br>در ادامه، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی بانک نسبت به دادنامه بدوی رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به مواد قانونی مرتبط، اعلام داشت که شخصیت حقوقی شرکت تحت شمول قانون مذکور زایل نشده و مدیران تعیین‌شده می‌توانند به عنوان نماینده شرکت در دعوی حاضر شوند. بنابراین، دادگاه بدوی را در بخش مربوط به شرکت نقض کرده و پرونده را به آن مرجع برای رسیدگی مجدد ارجاع داد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تعیین هیات های حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور بر اساس قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه سال 1343 به معنای زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت های تحت الشمول این قانون نبوده و خوانده در دعوی طرح شده خود شرکت است و نیازی به طرف دعوی واقع شدن هیات های فوق الذکر وجود ندارد. در خصوص دادخواست بانک م. با وکالت م.م. به طرفیت 1 - شرکت تولیدی ل.د. 2 - م.م. 3 - م.ر. 4 - م.ر. 5 - ع.ث. 6 - ش.خ. به خواسته مطالبه وجه 6 فقره سفته جمعا 529/333/532 ریال وجه اصل خواسته به ماخذ 29 % م. ب. و هزینه واخواست و دادرسی و حق الوکاله و سایر هزینه ها با عنایت به توضیح وکیل خواهان دایر به اینکه خواندگان مبلغ 539/333/532 ریال بابت 6 فقره سفته بابت قسمتی از طلب بانک ناشی از قرارداد گشایش اعتبار اسنادی به شماره 6/8320503 به بانک موکل بدهکار است و از پرداخت دین استنکاف می ورزند، لذا تقاضای صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته و کلیه خسارات قانونی از جمله تاخیر تادیه به ماخذ 29 % با استناد قرارداد و نظریه شورای محترم نگهبان مورخ 22/5/62 را نیز تبصره های بند ج ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و هزینه دادرسی و حق الوکاله و هزینه واخواست و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید مورخ 17/4/85 تا یوم الاداء مورد استدعاست، با عنایت به پاسخ خ. ر. ا. به شرح لایحه 585 مورخ 9/3/91 دایر به اینکه اساسا دعوی متوجه این شرکت نیست بلکه ب. ت. ب. مصوبه شماره 38521 /ت 42538 ه مورخ 10/2/88 هیات محترم وزیران که شرکت ل.د. تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه سال 1343 و آیین‌نامه اجرای آن قرار گرفته از تاریخ 15/2/88 برابر صورت شماره 115 هیات حمایت از صنایع در محل کارخانه د. مستقر شده و آقای ….ح. هم به عنوان مدیر دولتی جهت اداره مجموعه انتخاب شده است تاکنون مشغول به کار است نظر به مقررات قانونی مزبور ماده 4 و ماده 8 آیین‌نامه اجرای آن از تاریخ 10/2/88 تمامی اموال و اعتبارات و وجوه به طور کلی تمام دارایی های شرکت از تصرف مدیران شرکت خارج به مدیر دولتی تحویل داده شده و مسئولیت پرداخت دیون سابق شرکت از همان تاریخ برابر ماده 6 قانون مزبور بر عهده هیات حمایت از صنایع می‌باشد، لذا تقاضای رد دعوی را دارد، دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم با عنایت به اینکه خواندگان ردیف 2 تا 6 با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و لایحه هم در پاسخ به دعوای خواهان ارسال نکرده اند دعوی و مستندات آن که تصویر مصدقی از سفته های استنادی به شماره های خزانه داری از شماره 756468 تا 756473 واخواست نامه های آن و قراردادهای پیوست آن مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقیمانده است و ب. ت. ب. اینکه در رو و ظهر سفته ها امضاهای منتسب به خواندگان مشهود است بنابراین با احراز اشتغال ذمه خواندگان ردیف 2 تا 6 دعوای خواهان را نسبت به نامبردگان موجه است لذا به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 307 و 308 و 309 و 249 از قانون تجارت و الحاق دو تبصره ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 198 و 503 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف 2 تا 6 را متضامنا به پرداخت مبلغ 529/333/532 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 670/806/10 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 670/646/10 ریال بابت هزینه واخواست و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای 29 % قراردادی از تاریخ سر رسید مورخ 17/4/85 تا زمان وصول و حق الوکاله ط. ت. قانون د. ح. خ. محکوم می‌نماید و نسبت به خ. ر. ا. نظربه مستندات پیوست لایحه خوانده مضبوط در پرونده ب. ت. ب. اینکه شرکت خوانده برابر صورت جلسه مورخ 10/2/88 تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب 1343/03/03 قرار گرفته است برابر ماده 6 قانون پرداخت دیون شرکت به عهده هیات موصوف است که خواهان هیات مزبور و طرف دعوی قرار نداده است، بنابراین با وارد دانستن ایراد خ. ر. ا. به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده قانونی مذکور قرار عدم استماع دعوی نسبت به شرکت تولیدی ل. صادر می‌گردد. رای صادره غیابی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کثیرلو رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. به طرفیت شرکت تولیدی ل.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 26/4/91 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای مطالبه وجوه 6 فقره سفته به مبلغ 529/333/532 به ماخذ 29 % را در مورد ضامنین سفته های مذکور مورد اجابت لیکن در مورد تجدیدنظرخواندگان به لحاظ اینکه شرکت ت. ن. خ. تحت شمول قانون ضمانت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب 1343 بوده و هیات مدیره که مستدعی پرداخت دیون بوده طرف دعوی واقع نشده منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی نموده دادگاه با عنایت به اینکه به شرح ماده یک قانون سابق الذکر موضوع هیات حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور بوده و این به معنای زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت های تحت الشمول نبوده لیکن به شرح مواد 2 و 6 قانون سابق الذکر اشخاص تعیین شده توسط هیات به عنوان مدیر و در دوره تصدی امین محسوب می‌شود، لذا ضرورتی در فرض بقای شخصیت حقوقی شرکت تحت الشمول برای طرف واقع شدن هیات موضوع قانونی وجود ندارد بلکه مدیر یا مدیران تعیینی به جای مدیران سابق در راستای اداره شرکت تا زمان خروج از وضعیت خاص فعالیت می‌باشد، فلذا با نقض دادنامه معترض عنه در بخش مذکور پرونده جهت رسیدگی مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی به محکمه محترم بدوی اعاده می‌شود. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین