خوانده در دعوای ورشکستگی

خوانده در دعوای ورشکستگی خ. م.: در تاریخ 15 آذر 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده در خصوص صدور حکم ورشکستگی رسیدگی کرد. دادگاه بدوی با استناد به عدم احراز وصف تاجر بودن خواهان و عدم رعایت الزامات قانونی مرتبط با درخواست ورشکستگی، حکم به بطلان دعوی صادر کرد و اعلام نمود که خواسته مذکور از نظر قانونی غیر ثابت است. همچنین، عدم معرفی طلبکاران به عنوان طرف دعوی را از دیگر دلایل بطلان دانست و بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای به بطلان دعوی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مجدد، به این نتیجه رسید که ت. ن. خ. هیچ یک از طلبکاران را به عنوان طرف دعوی معرفی نکرده و بنابراین، دعوی فاقد جنبه ترافعی بوده و نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 21 و 496 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 543 و 544 قانون تجارت، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رای دادگاه بدوی را تایید و قرار عدم استماع دعوی اصلاحی صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی ورشکستگی باید به طرفیت کلیه طلبکاران و دادستان اقامه گردد، زیرا هم احتمال ضرر طلبکاران وجود دارد و هم با نظم عمومی در ارتباط است. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای م. ث. فرزند الف. با وکالت آقای م. ص. به طرفیت دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به خواسته صدور حکم ورشکستگی صرفنظر از کیفیت طرح دعوی از ناحیه خواهان که هیچ یک از طلبکاران را مخاطب دعوی قرارنداده است و ب. ت. ب. اینکه خواسته مذکور از باب درخواست و اعلام ورشکستگی خاص تجار و با وجود شرایط مقرر در قانون تجارت است و اقدامات منسوب به مشارالیه از ناحیه وکیل از باب اقدام به ارسال و فروش فرش در خارج از کشور در سنوات گذشته و اقدام آخر ایشان در خصوص شروع به ساخت مجتمع تجاری در جزیزه کیش بدون تاسیس بنگاه خاص تجاری در ایران و یا تصدی به نام آن و یا اخذ جواز و برگ معرف تاجر بودن و یا تصدی به عملیات تجاری که نوعا مستلزم داشتن ساز و کار و انجام الزامات قانونی مربوطه است نمی‌باشد تا هم اکنون بتواند با توسل به عملیات خود خواستار اعلام وضعیت مذکور شود مضافا به اینکه عدم پذیرش دعاوی اعسار مشارالیه به دلالت دادنامه های استنادی نیز نوعا نامبرده را واجد وصف تاجر بودن نمی‌نماید تا هم اکنون این دادگاه را در اجابت خواسته مواجه با تکلیفی نماید و بر این اساس و ب. ت. ب. توضیحات فوق و عدم احراز وصف تاجر بودن خواهان و اینکه ادعای ورشکستگی خاص تجار است دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانحامد ناظمیان رای دادگاه تجدیدنظر استان در مجموع تجدیدنظرخواهی آقای م. ث. باوکالت آقای م. ص. و ن. ط.ح. به طرفیت دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران از دادنامه شماره --- به تاریخ 1393/12/17 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن حکم به بطلان دعوی نامبرده به صدور حکم ورشکستگی صادرشده است وارد نمی‌باشد بااین استدلال که ت. ن. خ. هیچ یک از طلبکاران را مخاطب دعوی خود قرار نداده است، زیرا اولا این خواسته صدور حکم ورشکستگی یک دعوی است و ویژگی اساس دعوی جنبه ترافعی بودن آن است واینکه به طرفیت اشخاص باشد که احتمال ضرر آنها می رود و این حکم ورشکستگی مقتضی طرف دعوا قرار دادن کلیه طلبکاران (بستانکاران) ودادستان است چرا که خود مقنن نیز در اراده اخیرخود در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 در مواد 21 و 496 تعبیر وکلمه دعوی ورشکستگی رابیان کرده است که این کلمه دعوی نشاندهنده ترافعی بودن موضوع است والزامات وتشریفات خاص خودرا می طلبد، ثانیا از آنجائی که صدور حکم ورشکستگی دربسیاری از موارد با نظم عمومی ارتباط دارد طرف دعوا قرار دادن دادستان را می طلبد ومقنن در صورت ورشکستگی به تقلب یا تقصیر تکالیفی را ازجهت تعقیب ورشکسته متوجه دادستان کرده است وحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هریک از طلبکاران نیز در مواد 543 و 544 تکالیفی بیان شده است واز آنجایی که حکم ورشکستگی با حقوق اشخاص ثالث در ارتباط است طرفیت کلیه بستانکاران را نیز می طلبد، ثالثا آثار اساسی وحکم ورشکستگی در ارتباط با بستانکاران است همانگونه که با صدور حکم ورشکستگی حقوق ومزایای قانونی برای مدعی ورشکسته ایجاد می‌شود منجمله تاخیردر تادیه ومعافیت از خسارات تاخیرتادیه وپذیرش اعسار وغیره است از آنطرف نیز بالطبع ایجاد ضررهائی متوجه بستانکاران خواهد شد بنابراین جهت کشف حقیقت که در راستای ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی برای کلیه امور حقوقی مقررشده است وهمچنین دادرسی عادلانه و واقع بینانه و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی دیگران لازم است که کلیه بستانکاران نیز طرف دعوا قرارگیرندو درنهایت به استدلال وکلای محترم ت. ن. خ. که به ماده 536 قانون تجارت استناد کرده اند ومدعی عدم ترافعی بودن خواسته یاد شده گردیده اند پاسخ این است که این ماده در مقام بیان قابل اعتراض بودن حکم ورشکستگی است وعدم ترافعی بودن ورشکستگی ویا فقط اعلانی بودن آن را ثابت نمی کند به علاوه اینکه ماده یادشده با عنایت به ماده 1 و 529 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 ملغی شده است چراکه آراء قابل اعتراض، مهلت واشخاص وسایر تشریفات بایدطبق قانون آیین دادرسی مدنی درموارد مغایر اعمال شود بنابراین دادگاه تجدیدنظر د. ا. م. از دادرسی با ملاحظه وحدت ملاک از ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی از جهت نتیجه وبه استناد ماده 351 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی نامبرده وبا اصلاح وتلقی حکم به قرار ومستندا به ماده 2 قانون بیان شده قرار عدم استماع صادر می‌نماید ودادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده تائید و استوار می کند واین رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار‌ و مستشار رمضان نامدار- حمیدرضا زجاجی