Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست بانک م. با وکالت م.م. به طرفیت 1- شرکت د. 2- م.م. 3- م.ر. 4- م.ر. 5- ع.ث. به خواسته مطالبه مبلغ 820/531/382/10ریال وجه 104 فقره سفته مدرکیه به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ 27% با هزینه واخواست و دادرسی و حق الوکاله با عنایت به توضیح وکیل خواهان دایر به اینکه خواندگان مبلغ خواسته را بابت 104 فقره سفته واخواست شده به شماره خزانه داری 139400 تا 139301 به تعداد 100 فقره و 989100 تا 989097 به تعداد 4 فقره به بانک موکل مدیون هستند از پرداخت دین خود امتناع می نمایند تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به شرح ستون خواسته با خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای 27% قراردادی از تاریخ سر رسید مورخ 4/6/86 تا زمان وصول را دارد ب. ت. ب. پاسخ خ. ر. ا. به شرح لایحه 954 مورخ 11/4/91 دایر یه اینکه به موجب مصوبه شماره 38521 ت 42538 ه مورخ 10/2/88 هیئت وزیران شرکت د. تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب 3/3/ 1343 قرار گرفته است و برابر صورت جلسه شماره 115 هیئت موصوف در محل کارخانه د. مستقر شده و آقای ح. به عنوان مدیر مجموعه انتخاب کرده اند تا کنون مشغول به کار است نظر ماده 4 آن قانون و ماده 8 آیین نامه اجرای آن از تاریخ 10/2/88 تمامی اموال اعتبارات وجوه و کلیه دارایی های شرکت لاستیک د. از تصرف مدیران شرکت خارج و به مدیر دولتی تحویل داده شده است و مسئولیت پرداخت کلیه دیون شرکت نیز به عهده آن هیئت است که خواهان هیئت مزبور را طرف دعوی قرار نداده است لذا دعوی متوجه این شرکت نیست، دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم و ب. ت. ب. اینکه خواندگان ردیف 2 تا 5 در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و لایحه هم در پاسخ به دعوای خواهان ارسال نکرده اند دعوی و مستندات آن که تصویر مصدقی از 104 فقره سفته واخواست شده از هر گونه ایراد و اعتراض مصون باقی مانده است لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خواندگان 2 تا 5 دعوای خواهان را نسبت به آنان موجه دانسته بنابراین به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 307، 308، 309 و 249 از قانون تجارت و الحاق دو تبصره ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 198 و 503 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانــدگان ردیــف 2 تا 5 را به پرداخت مبلغ 820/531/382/10ریــال بـــابت اصل خــواسته و مبلغ 636/650/207 ریال بابــت هزیــنه دادرســی و مبلغ 636/026/209 ریال هزینه واخواست سفته ها و حق الوکاله ط. ت. ق. و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید مورخ 4/6/86 تا زمان وصول بر اساس 27% از اصل در سال خواسته د. ح. خ. محکوم می نماید در خصوص خ. ر. ا. نظر به مستندات پیوست لایحه خ. ر. ا. که دلالت بر تحت شمول قرار گرفتن شرکت خوانده د. قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور دارد ب. ت. ب. ماده 6 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب 3/3/1343 که پرداخت دیون شرکت تحت شمول به عهده هیئت موصوف م. ب. و خواهان هیئت حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها را طرف دعوی قرار نداده است به جهت مزبور دعوی نسبت به خ. ر. ا. قابلیت استماع ندارد به استناد ماده قانونی مرقوم و ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر می گردد. رأی صادره نسبت به خواندگان 2 تا 5 غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از ان قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. با وکالت آقای م.م. به طرفیت شرکت د. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 910388 مورخ 26/4/1391 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطالبه وجه 104 فقره سفته به لحاظ اینکه شرکت د. که تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب 3/3/43 قرار گرفته و هیأت حمایت از صنایع در محل کارخانه مستقر شده و مسئول پرداخت دیون شرکت به عهده آن هیأت م. ب. و خواهان هیأت یاد شده را طرف دعوی قرار نداده لذا قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 557 مورخ 7/3/70 دیوان عالی کشور به نظر می رسد که دعوی به طرفیت شرکتی که از لحاظ حقوقی دارای شخصیت حقوقی مستقل است طرح می شود لیکن مدیر یا مدیرانی که طبق قانون فوق الذکر برای اداره کارخانه معین شده اند پاسخگوی دعاوی می باشند علی هذا قرار صادره منطبق با موازین قانونی اصدار نیافته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه، جهت اقدام قانونی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دیوسالار ـ دقیقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خوانده دعوی مطالبه بدهی از شرکت های تحت شمول قانون حمایت صنعتی در تاریخ 26 فروردین 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی یک بانک رسیدگی کرد که خواسته آن شامل مطالبه مبلغ 10,820,531,382 ریال بابت 104 فقره سفته واخواست شده و همچنین خسارات قانونی از جمله خسارت تاخیر تادیه به میزان 27% بود. وکیل خواهان ادعا نمود که خواندگان از پرداخت دیون خود خودداری کرده‌اند. یکی از خواندگان با استناد به مصوبه هیات وزیران اظهار داشت که شرکت تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها قرار دارد و مسئولیت پرداخت دیون بر عهده هیات مربوطه است. <br>دادگاه بدوی ب. ت. ب. عدم حضور برخی از خواندگان و مستندات ارائه شده، دعوی را نسبت به آنان موجه دانسته و حکم به محکومیت آن‌ها صادر کرد. اما در مورد خوانده مزبور، به دلیل شمول قانون حمایت صنعتی، قرار عدم استماع صادر گردید. این رای ظرف بیست روز قابل واخواهی و تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به تجدیدنظرخواهی بانک رسیدگی کرده و قرار رد دعوی دادگاه بدوی را به دلیل عدم احراز شخصیت حقوقی مستقل شرکت و مسئولیت مدیران نقض نمود و پرونده را برای اقدام قانونی به دادگاه بدوی اعاده کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی طلبکاران برای وصول بدهی از شرکتی که تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه 1343 قرار گرفته است، به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل شرکت، باید علیه شرکت اقامه شود لیکن مدیر یا مدیرانی که طبق قانون فوق الذکر برای اداره کارخانه معین شده اند پاسخگوی دعاوی می‌باشند و لزومی به طرح دعوی علیه مدیران نیست در خصوص دادخواست بانک م. با وکالت م.م. به طرفیت 1 - شرکت د. 2 - م.م. 3 - م.ر. 4 - م.ر. 5 - ع.ث. به خواسته مطالبه مبلغ 820/531/382/10 ریال وجه 104 فقره سفته مدرکیه به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 27 % با هزینه واخواست و دادرسی و حق الوکاله با عنایت به توضیح وکیل خواهان دایر به اینکه خواندگان مبلغ خواسته را بابت 104 فقره سفته واخواست شده به شماره خزانه داری 139400 تا 139301 به تعداد 100 فقره و 989100 تا 989097 به تعداد 4 فقره به بانک موکل مدیون هستند از پرداخت دین خود امتناع می نمایند تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به شرح ستون خواسته با خسارت تاخیر تادیه بر مبنای 27 % قراردادی از تاریخ سر رسید مورخ 4/6/86 تا زمان وصول را دارد ب. ت. ب. پاسخ خ. ر. ا. به شرح لایحه 954 مورخ 11/4/91 دایر یه اینکه به موجب مصوبه شماره 38521 ت 42538 ه مورخ 10/2/88 هیات وزیران شرکت د. تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب 3/3 / 1343 قرار گرفته است و برابر صورت جلسه شماره 115 هیات موصوف در محل کارخانه د. مستقر شده و آقای ح. به عنوان مدیر مجموعه انتخاب کرده اند تا کنون مشغول به کار است نظر ماده 4 آن قانون و ماده 8 آیین‌نامه اجرای آن از تاریخ 10/2/88 تمامی اموال اعتبارات وجوه و کلیه دارایی های شرکت لاستیک د. از تصرف مدیران شرکت خارج و به مدیر دولتی تحویل داده شده است و مسئولیت پرداخت کلیه دیون شرکت نیز به عهده آن هیات است که خواهان هیات مزبور را طرف دعوی قرار نداده است لذا دعوی متوجه این شرکت نیست، دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم و ب. ت. ب. اینکه خواندگان ردیف 2 تا 5 در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و لایحه هم در پاسخ به دعوای خواهان ارسال نکرده اند دعوی و مستندات آن که تصویر مصدقی از 104 فقره سفته واخواست شده از هر گونه ایراد و اعتراض مصون باقی مانده است لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خواندگان 2 تا 5 دعوای خواهان را نسبت به آنان موجه دانسته بنابراین به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 307 ، 308 ، 309 و 249 از قانون تجارت و الحاق دو تبصره ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 198 و 503 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف 2 تا 5 را به پرداخت مبلغ 820/531/382/10 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 636/650/207 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 636/026/209 ریال هزینه واخواست سفته ها و حق الوکاله ط. ت. ق. و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید مورخ 4/6/86 تا زمان وصول بر اساس 27 % از اصل در سال خواسته د. ح. خ. محکوم می‌نماید در خصوص خ. ر. ا. نظر به مستندات پیوست لایحه خ. ر. ا. که دلالت بر تحت شمول قرار گرفتن شرکت خوانده د. قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور دارد ب. ت. ب. ماده 6 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب 1343/03/03 که پرداخت دیون شرکت تحت شمول به عهده هیات موصوف م. ب. و خواهان هیات حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها را طرف دعوی قرار نداده است به جهت مزبور دعوی نسبت به خ. ر. ا. قابلیت استماع ندارد به استناد ماده قانونی مرقوم و ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر می‌گردد. رای صادره نسبت به خواندگان 2 تا 5 غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از ان قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کثیرلو رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. با وکالت آقای م.م. به طرفیت شرکت د. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 1391/04/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطالبه وجه 104 فقره سفته به لحاظ اینکه شرکت د. که تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب 3/3/43 قرار گرفته و هیات حمایت از صنایع در محل کارخانه مستقر شده و مسئول پرداخت دیون شرکت به عهده آن هیات م. ب. و خواهان هیات یاد شده را طرف دعوی قرار نداده لذا قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 557 مورخ 7/3/70 دیوان عالی کشور به نظر می‌رسد که دعوی به طرفیت شرکتی که از لحاظ حقوقی دارای شخصیت حقوقی مستقل است طرح می‌شود لیکن مدیر یا مدیرانی که طبق قانون فوق الذکر برای اداره کارخانه معین شده اند پاسخگوی دعاوی می‌باشند علی هذا قرار صادره منطبق با موازین قانونی اصدار نیافته مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه، جهت اقدام قانونی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین