خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه، اولاً- نامبرده دارای مالکیت شش دانگ در پلاک ثبتی... برابر سند رسمی شماره... بخش یک مشهد می باشد، ثانیاً- جهت ثبت اموال غیر منقول و ابنیه به عنوان اثر تاریخی، مستنداً به ماده یک قانون مربوط به حفظ آثار ملی مصوب 1309/8/12 و ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب 1352/9/12، ملک باید دارای قدمت احداثی تا اواخر دوره سلسله زندیه باشد، یا واجد شئون ملی یا تاریخی باشد، که طرف شکایت دلیل و مستندی بر اینکه ملک مزبور دارای بنایی تا اواخر سلسله زندیه باشد و یا یک اثر ملی یا تاریخی داشته باشد و یا اینکه ملک مزبور در حریم درجه یک ملکی که دارای شرایط مزبور و منطبق با بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوبه 1364/11/10 و یا شرایط بند 6 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب 1367/2/1 را داشته باشد، ارایه ننموده تا بتوان آن را به عنوان آثار ارزشمند منقول و یا غیر منقول فرهنگی تاریخی، در فهرست آثار ملی و فهرست های ذی ربط ثبت نمود، ثالثاً- از آنجا که ملک مورد ادعا دارای مالکیت خصوصی است (حسب بند اولاً)، و طبق مواد 30، 31، 32، 38 و 39 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد، بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 6076 مورخ 1361/7/17، مشمول قانون آثار فرهنگی نسبت به املاک شخص، مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است و لذا دلیل و مدرکی مبنی بر استثنا نمودن ملک مزبور از مالکیت وی و قراردادن آن به عنوان آثار ملی، تاریخی و فرهنگی و یا به عنوان حریم درجه یک آثار ملی، تاریخی و فرهنگی وجود نداشته و ارایه ننموده اند، ثالثاً- ثبت ملک در فهرست آثار ملی به موجب ماده 3 قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309/8/12 پس از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف خواهد بود و نسبت به ملکی که دارای مالک خصوصی است، باید قبلاً به مالک یا مالکین مورد ثبت، اخطار و ابلاغ گردیده و در صورت اعتراض آنها در فرجه قانونی به اعتراض آنها رسیدگی و در نتیجه با وارد ندانستن اعتراض، ثبت آثار ملی نمایند و ملاحظه می گردد که در خصوص ملک مورد ادعا، مراتب مذکور رعایت و اقدام نگردیده است، علیهذا به استناد مراتب فوق الاشعار و اینکه طرف شکایت، دفاع مؤثر و موجهی به عمل نیاورده و نیز مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت وی را محرز و مسلم دانسته، حکم به ورود شکایت و ابطال و رفع اثر از تصمیم طرف شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رییس شعبه اول دیوان عدالت اداری آشورلو رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. بندهای 2 و 6 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب 1367 که وظیفه حفظ آثار ملی موضوع ماده دوم قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 و ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب 1352/9/12 با ثبت اثر در فهرست آثارملی، به عهده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار داده است، و از آنجایی که ثبت مال در فهرست آثار ملی با پیشنهاد سازمان مذکور و پس از تأیید هیأت عالی کارشناسی موضوع دستورالعمل تشکیل هیأت کارشناسی اموال فرهنگی تاریخی مصوب 1384/1/1 ریاست سازمان میراث و فرهنگی صورت می گیرد، بنابراین مالک مال غیرمنقولی که مال او به نظر این هیأت، به عنوان اثر ملی تحت حفاظت و نظارت دولت قرارگرفته، به ثبت مال در فهرست آثار ملی اعتراض دارد، بایستی هیأت کارشناسی را که نظر آن منشأ ثبت شده، طرف شکایت قرار دهد و به نظر این هیأت، مطابق بند 2 ماده 10 قانون دیوان، اعتراض نماید، لذا بنا به جهات فوق، ن. ب. ا. تصمیم و اقدام سازمان میراث فرهنگی به ثبت مال در فهرست آثار ملی، با اتکا به نظر هیأت کارشناسی که متشکل از 7 الی 11 عضو متخصص و بند 5 اموال فرهنگی تاریخی بوده اتخاذ شده است، بنابراین درخواست ابطال این تصمیم و اقدام قبل از ابطال نظر هیأت کارشناسی، قابلیت استماع در دیوان را ندارد. لذا بنا به جهات فوق، تقاضای تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. مقرون به صحت تشخیص، و ضمن نقض رأی معترضٌ به، با استناد به ماده 17 و 71 قانون دیوان، قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری حسن مهدوی ـ محمد رضا دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی در تاریخ 15 اردیبهشت 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به یک شکایت در خصوص ثبت ملکی در فهرست آثار ملی رسیدگی نمود. شاکی ادعا کرد که مالکیت کامل ملک مذکور را دارد و آن را به عنوان یک اثر تاریخی ثبت شده است. دیوان با استناد به مواد 1 و 3 قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 و 1352، اعلام کرد که شاکی هیچ دلیل مستند و معتبری مبنی بر قدمت یا ویژگی‌های تاریخی ملک ارائه نکرده و همچنین حق مالکیت خصوصی او طبق مواد 30 تا 39 قانون مدنی محفوظ است. بر این اساس، دیوان حکم به ابطال تصمیم ثبت ملک به عنوان اثر ملی صادر کرد. این رای قابلیت اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان را داشت. در تاریخ 23 تیر 1394، شعبه تجدیدنظر دیوان به بررسی مجدد پرونده پرداخت و با استناد به بندهای 2 و 6 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب 1367، اعلام کرد که شاکی باید به نظر هیات کارشناسی مربوط به ثبت اعتراض کند و بنابراین شکایت وی را رد کرد. رای صادره د. ا. م. قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از آنجایی که ثبت مال در فهرست آثار ملی با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و پس از تایید «هیات عالی کارشناسی» موضوع دستورالعمل تشکیل هیات کارشناسی اموال فرهنگی تاریخی مصوب 1384/01/01 ریاست سازمان میراث و فرهنگی صورت می‌گیرد، بنابراین اعتراض به ثبت مال در فهرست مزبور، مستلزم طرح شکایت با موضوع «ابطال نظر هیات کارشناسی» به طرفیت هیات مذکوردر دیوان عدالت اداری است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه، اولا- نامبرده دارای مالکیت شش دانگ در پلاک ثبتی... برابر سند رسمی شماره... بخش یک مشهد می‌باشد، ثانیا- جهت ثبت اموال غیر منقول و ابنیه به عنوان اثر تاریخی، مستندا به ماده یک قانون مربوط به حفظ آثار ملی مصوب 1309/08/12 و ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب 1352/09/12 ، ملک باید دارای قدمت احداثی تا اواخر دوره سلسله زندیه باشد، یا واجد شئون ملی یا تاریخی باشد، که طرف شکایت دلیل و مستندی بر اینکه ملک مزبور دارای بنایی تا اواخر سلسله زندیه باشد و یا یک اثر ملی یا تاریخی داشته باشد و یا اینکه ملک مزبور در حریم درجه یک ملکی که دارای شرایط مزبور و منطبق با بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوبه 1364/11/10 و یا شرایط بند 6 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب 1367/02/01 را داشته باشد، ارایه ننموده تا بتوان آن را به عنوان آثار ارزشمند منقول و یا غیر منقول فرهنگی تاریخی، در فهرست آثار ملی و فهرست های ذی ربط ثبت نمود، ثالثا- از آنجا که ملک مورد ادعا دارای مالکیت خصوصی است (حسب بند اولا)، و طبق مواد 30 ، 31 ، 32 ، 38 و 39 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد، بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 6076 مورخ 1361/07/17 ، مشمول قانون آثار فرهنگی نسبت به املاک شخص، مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است و لذا دلیل و مدرکی مبنی بر استثنا نمودن ملک مزبور از مالکیت وی و قراردادن آن به عنوان آثار ملی، تاریخی و فرهنگی و یا به عنوان حریم درجه یک آثار ملی، تاریخی و فرهنگی وجود نداشته و ارایه ننموده اند، ثالثا- ثبت ملک در فهرست آثار ملی به موجب ماده 3 قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309/08/12 پس از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف خواهد بود و نسبت به ملکی که دارای مالک خصوصی است، باید قبلا به مالک یا مالکین مورد ثبت، اخطار و ابلاغ گردیده و در صورت اعتراض آنها در فرجه قانونی به اعتراض آنها رسیدگی و در نتیجه با وارد ندانستن اعتراض، ثبت آثار ملی نمایند و ملاحظه می‌گردد که در خصوص ملک مورد ادعا، مراتب مذکور رعایت و اقدام نگردیده است، علیهذا به استناد مراتب فوق الاشعار و اینکه طرف شکایت، دفاع موثر و موجهی به عمل نیاورده و نیز مستندا به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، شکایت وی را محرز و مسلم دانسته، حکم به ورود شکایت و ابطال و رفع اثر از تصمیم طرف شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره به استناد ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. بندهای 2 و 6 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب 1367 که وظیفه حفظ آثار ملی موضوع ماده دوم قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 و ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب 1352/09/12 با ثبت اثر در فهرست آثارملی، به عهده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار داده است، و از آنجایی که ثبت مال در فهرست آثار ملی با پیشنهاد سازمان مذکور و پس از تایید هیات عالی کارشناسی موضوع دستورالعمل تشکیل هیات کارشناسی اموال فرهنگی تاریخی مصوب 1384/01/01 ریاست سازمان میراث و فرهنگی صورت می‌گیرد، بنابراین مالک مال غیرمنقولی که مال او به نظر این هیات، به عنوان اثر ملی تحت حفاظت و نظارت دولت قرارگرفته، به ثبت مال در فهرست آثار ملی اعتراض دارد، بایستی هیات کارشناسی را که نظر آن منشا ثبت شده، طرف شکایت قرار دهد و به نظر این هیات، مطابق بند 2 ماده 10 قانون دیوان، اعتراض نماید، لذا بنا به جهات فوق، ن. ب. ا. تصمیم و اقدام سازمان میراث فرهنگی به ثبت مال در فهرست آثار ملی، با اتکا به نظر هیات کارشناسی که متشکل از 7 الی 11 عضو متخصص و بند 5 اموال فرهنگی تاریخی بوده اتخاذ شده است، بنابراین درخواست ابطال این تصمیم و اقدام قبل از ابطال نظر هیات کارشناسی، قابلیت استماع در دیوان را ندارد. لذا بنا به جهات فوق، تقاضای تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. مقرون به صحت تشخیص، و ضمن نقض رای معترضٌ به، با استناد به ماده 17 و 71 قانون دیوان، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری حسن مهدوی - محمد رضا دلاوری