Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

خواهان دعوای اعلام بطلان معامله فضولی خ. م.: در تاریخ 13 مرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده علیه طرف مقابل رسیدگی کرد. خواهان درخواست ابطال قراردادی عادی به تاریخ 5 بهمن 1390 و همچنین مطالبه خسارات دادرسی به مبلغ 51,000,000 ریال را مطرح نمود. وی ادعا کرد که ملک مورد معامله در رهن و بازداشت قرار دارد و به همین دلیل امکان تنظیم سند رسمی وجود ندارد. طرف مقابل در دفاعیه خود به عدم انجام تعهدات از سوی فروشندگان در خصوص فک رهن اشاره کرده و درخواست رد دعوی را ارائه نمود. دادگاه با استناد به ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620، قرارداد را غیرنافذ تشخیص داده و حکم به ابطال آن و پرداخت خسارات دادرسی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به تجدیدنظرخواهی طرف مقابل رسیدگی کرده و با استناد به مواد 247 و 793 قانون مدنی و رای اصراری دیوان عالی کشور، رای بدوی را نقض و دعوی خواهان را رد نمود. این رای به‌عنوان رای قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: معامله فضولی همواره از ناحیه معامل، نافذ و لازم الاجرا و صحیح است و مشارالیه تسلطی بر عقد ندارد بلکه این مالک است که به سرنوشت عقد مسلط بوده و می‌تواند معامله را تنفیذ و یا رد کند بنابراین دعوای اعلام بطلان معامله فضولی از ناحیه معامل، قابل پذیرش نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم م. ر. به وکالت از آقایان 1 - ع. 2 - ح. 3 - ع. شهرت همگی س.د. به طرفیت خانم م. م. با وکالت آقای م. ک. دایر بر اعلام ابطال قرار داد عادی مورخ 1390/11/05 با احتساب خسارات دادرسی م. ب. 51/000/000 ریال ما حصل دعوی مطروحه آنست که موکلین به موجب قرار داد فوق الذکر یکباب مغازه را از پلاک ثبتی..../....بخش.....تهران به خوانده فروخته اند لیکن پس از گذشت چندین سال به علت اینکه ملک در رهن و در بازداشت م. ب. لذا امکان تنظیم سند رسمی وجود نداشته و تقاضای صدور حکم شایسته را دارد وکیل خ. ن. د. مقام دفاع بیان داشته وفق قرار داد فی ما بین فروشندگان متعهد به فک رهن از ملک بوده اند و برای تخلف از این شرط نیز ضمانت اجرا پیش بینی گردیده بوده است لیکن فروشندگان از انجام تعهدات قرار دادی خویش خودداری نموده ودر نتیجه موکل مجبور به طرح دعوی در شعبه --- محاکم حقوقی تهران در همین خصوص گردید که آرای آن تقدیم می‌شود فلذا ب. ت. ب. اینکه رهن مکرر بلامانع است انتقال مالکیت عین مرهونه نیز به حقوق مرتهن خدشه ای وارد نمی آورد لذا تقاضای رد دعوی را دارد دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد: 1 - به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک قلهک مورخ 1393/12/19 ملک موصوف در تاریخ 1386/01/22 در رهن بانک...... قرار گرفته و به موجب رونوشت مصدق اجراییه شماره....- 1389/05/11 در راستای عقد رهن موصوف از سوی مرتهن سند اجرایی صادر گردیده است 2 - تاریخ انعقاد عقد 1390/11/05 م. ب. به عبارت دیگر عقد بیع پس از تحقق عقد رهن و صدور اجراییه محقق شده که ب. ت. ب. حق عینی مرتهن نسبت به مبیع به صراحت ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 - 1366/08/20 این عقد مادامیکه مرتهن به صراحت آن را تنفیذ یا رد ننماید غیر نافذ م. ب.. 3 - به موجب پاسخ استعلام واصله از بانک مرتهن مورخ 1393/12/24 بانک...... صراحتا معامله فوق الاشاره را تنفیذ ننموده است. 4 - دادنامه شماره --- - 1392/02/21 صادره از شعبه --- محاکم حقوقی تهران که به موجب دادنامه شماره --- - 1393/11/21 شعبه --- محاکم تجدید نظر استان تهران قطعیت یافته در زمانی قابلیت اجرا داشته که بانک مرتهن صراحتا عدم تنفیذ معامله را اعلام ننموده بوده است لذا ب. ت. ب. کلیه مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستندا به ماده 893 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 - 1366/08/20 حکم بر ابطال قرار داد عادی مورخ 1390/11/05 به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 486/200 ریال بانضمام حق الوکاله وکیل ط. ت. ب. عنوان خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران پورزرین رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 1553 مورخ 1393/12/26 صادره از شعبه م. 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به ابطال قرارداد عادی مورخ 1390/11/05 و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. آقایان ع.، ح.، ع. س.د. وعلیه خانم م. م. اصدار یافته و م. ع. از رای تجدیدنظر خوهی به عمل آورده است در خور پذیرش تائید نیست زیرا عهده استدلال دادگاه بدوی بر این محور استوار است که معامله فوق به جهت رهن مبیع نزد بانک فضولی و برخلاف حقوق مرتهن است و چون مرتهن در پاسخ استعلام دادگاه معامله را رد نموده لذا دادگاه حکم به بطلان عقد صادر نموده در حالی که اولا معامله فضولی همواره از ناحیه معامل نافذ و لازم الاجرا و صحیح است ومشارالیه تسلطی بر عقد ندارد بلکه این مالک است که به سرنوشت عقد مسلط بوده و می‌تواند معامله را تنفیذ و یا رد کند و پذیرش دعوی از ناحیه خواهان هایی که عقد نسبت به آنان نافذ و معتبر است بر خلاف مقررات مواد 247 به بعد قانون مدنی در باب معاملاتی که موضوع آن مال غیراست با معاملات فضولی است ثانیا معامله فوق با حقوق مرتهن و ماده 793 قانون فوق و رای وحدت رویه 620 مورخ 1376/08/20 که در متن رای تاریخ ان به اشتباه 1366/08/20 منافاتی ندارد زیرا دیوان عالی کشور علی رغم مقررات فوق و رای وحدت رویه موخرا طی رای اصراری شماره 12 مورخ 1376/12/12 معاملات فوق را منافی حقوق مرتهن ندانسته ثالثا مقررات وفق ناظر به موردی است که انجام معامله امکان استیفاء حقوق مرتهن از عین مرهونه را منتفی سازد درحالی که شعبه م. 121 طی دادنامه شماره --- مورخ 1392/02/21 حکم به الزام به تنظیم سند رسمی ملک متنازع فیه پس از فک رهن صادر نموده و بدیهی است به اجرای رای فوق حقوق مرتهن نیز که حقی دینی به ان م. ب. مرعی گردیده رابعا با رای فوق که شعبه م..... به صحت معامله به نحو اجمال در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی نموده و بعد از ان موجبی حادث نگردیده تا صحت عقد را زایل سازد بلکه متعاملین با اطلاع از مترهین ملک اقدام به انجام عقد نموده و فروشنده خواه به موجب شروط قراردادی از جمله بندهای 2 - 4 و 1 - 6 و خواه از باب وجوب مقدمه واجب تعهد به فک رهن داده است و خامسا رای تجدیدنظر خواسته در تعارض و تهامت صریح با رای صادره از شعبه م. 121 م. ب. که قطعیت رای فوق مانع از پذیرش دعوی خ. ه. بوده نهایت امر چنان چه مرتهن اعتراض به حکم فوق می داشت می‌بایست از مجاری قانونی اعتراض خ. ر. ب. رای به عمل آورد لذا رای را قابل تائید ندانسته و آن را مخالف صریح مقررات قانونی و اصول حقوقی داشته به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته قرا رد دعوی خ. ه. را صادر واعلام میدارد. رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین