رأی
دادنامه 140231390003236962 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1402/12/13 — ابطال کل بخشنامه شماره 38016 مورخ 24/9/99 رییس سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور به دلیل مغایرت قانونی و شرعی
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ 0200446 شماره دادنامه سیلور: 140231390003236962 تاریخ:1402/12/13
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل بخشنامه شماره 38016 مورخ 24/9/99 رییس سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور به دلیل مغایرت قانونی و شرعی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بخشنامه شماره 38016 مورخ 24/9/99 رییس سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور
همانگونه که آگاهی دارید در زمان حاکمیت قانون استخدام کشوری شورای عالی اداری ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران را طی تصویب نامه شماره 1901/1426 مورخ 11/1/82 ابلاغ نمود و شهرداری ها نیز از همین ضوابط برای انتخاب و انتصاب مدیران خود استفاده می نمودند؛ این در حالی است که مصوبه شماره 579095 مورخ 1/4/95 شورای عالی اداری جایگزین مصوبات شماره 1901/1426 مورخ 11/1/82، شماره 206/6643 و شماره 23/3/90 و شماره 206/91/42472 مورخ 15/11/91 شورای عالی اداری، که تا آن زمان ملاک عمل شهرداریهای کشور نیز بوده، گردیده است.
نظر به مراتب فوق و از آنجا که شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقاء مدیران، در زمره سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) قرار دارد و استقرار نظام شایستگی در انتصاب مدیران شهرداریها، به دلیل فقدان ضوابط در بحث انتخاب مدیران متعهد، توانمند و متخصص منجر به دوری از اهداف نظام اداری کشور شده است و با امعان ن. ب. ا. بخش قابل توجهی از نیروی انسانی شاغل در شهرداری ها به صورت قراردادی اشتغال دارند که این افراد در اجرای مصوبات گوناگون از جمله آیین نامه های استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب 1368 و 15/8/1381که در زمان خود قابلیت استناد و اجرا داشته است به صورت موقت برای مدت معین و کار مشخص و همچنین مصوبه مورخ 15/12/84 و بند «ب» مصوبه مورخه 1/11/90 هیات محترم وزیران در باب تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای پیمانکاری بخش غیر دولتی به شکل قرارداد انجام کار معین (قابل اجرا در همان تاریخ) و... در شهرداری ها اشتغال داشته و بعضاً دارای سوابق تجربی مرتبط طولانی و توان مدیریتی مناسبی هستند، نهایتاً مستفاد از عبارت عام دستگاههای اجرایی موضوع ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد دادنامه های هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت به شماره های 1023 مورخ 28/11/98 و 0058 مورخ 3/3/99 که به نوعی فلسفه وجود نیروی قراردادی در شهرداری ها در موارد ضروری را تبیین می نمایند و مفاد دادنامه شماره 1090 مورخ 7/8/99 هیات مزبور، در راستای رفع چالش بیان شده، لازم است در انتصاب کارمندان رسمی، پیمانی و نیز واگذاری وظایف و مسیولیتهای پستهای سرپرستی و مدیریتی به کارکنان قراردادی مورد بحث، ضمن احراز شرایط مدرک تحصیلی به لحاظ مقطع و رشته تحصیلی، ملاک قید شده در جدول شماره (1) تصویب نامه شماره 579095 مورخ 1/4/95 شورای عالی اداری "موضوع شرایط عمومی انتصاب به سمت های مدیریتی" مورد استفاده قرار گیرد. شایان ذکر است استانداری ها در جایگاه نظارت و شهرداری ها در حوزه اجرا ضمن توجه به مراتب فوق، موظف به برنامه ریزی و تمهید بستر قانونی لازم به منظور حصول سایر شرایط مندرج در ماده «2» مصوبه اخیر الاشاره از جمله دارا «گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمتهای مدیریتی» و «ارزیابی (ارزشیابی) عملکرد» در انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران در شهرداری های کشور از نیمه دوم سال 1400 به بعد نیز خواهند بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در دادخواست خود آورده است: به استحضار میرساند رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور طی بخشنامه ای ضوابط انتخاب انتصاب و تغییر مدیران پیوست (1) را در شهرداری ها ابلاغ نمود که این ابلاغ دارای چند محور کلی به شرح ذیل است:
1- تسری مصوبه شماره 579095 مورخ 1395/4/1 شورای عالی اداری پیوست (
2) با موضوع دستور العمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای به کارمندان رسمی پیمانی و قراردادی شهرداری ها
2- خلط موضوع مستخدمین موقت شهرداری ها کارمندان موضوع بند ب ماده 2 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها که در واقع همان پیمانی ها می باشند با نیروهای قراردادی که بکارگیری ایشان در شهرداریها تصریح در قوانین حاکم بر شهرداریها نداشته و تسری امکان تصدی یا واگذاری مشاغل مربوط به پستهای مدیریتی به نیروهای قراردادی به مانند نیروهای قراردادی تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری خلط شده است؛ تلقی تسری دستورالعمل مصوب 1395 به اعتبار درج عبارت دستگاه های اجرایی در مصوبه مذکور لذا دلایل قانونی و شرعی در ابطال این مصوبه به شرح ذیل به حضور تقدیم می گردد
چون شهرداری ها، سازمان شهرداری ها به منظور اجرای مفاد این قانون قانون شهرداری ها تاسیس گردیده است. لذا چون شهرداریها تابع قانون استخدام کشوری میباشند و مواد معتبری که امور استخدامی یا ارتقایات را به این سازمان | محول کرده باشد در قانون شهرداریها وجود ندارد. لذا به اعتبار قانون استخدام کشوری و نیز تبصره ذیل ماده 112 این قانون سازمان امور استخدامی صلاحیت قانونی در امور استخدامی و ساختار سازمانی و.... شهرداریها را داشته و یا اینکه شورای عالی اداری در این زمینه مسیولیت دارد بنابراین اعلام شمولیت کارکنان شهرداریها در دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوب 1395 توسط طرف شکایت ناشی از مقرره معترض عنه خارج از حدود اختیارات موضوع ماده 62 قانون شهرداری ها و مداخله | در حیطه صلاحیت قانونی سایر اشخاص حقوقی از جمله سازمان امور اداری و استخدامی م. ب. و خلاف اصل صلاحیت است.دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوب 1395 بنا به مصوبه شورای عالی اداری مستفاد از مواد 54 و 57 قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است و به استناد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و آراء مختلفی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای وحدت رویه 1334 مورخ 1398/7/2 پیوست (4) شهرداریها مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند و اساساً اطلاق عبارت مدیران حرفه ای مختص به قانون مذکور است و نه قانون استخدام کشوری بنابراین تسری دستورالعمل یاد شده به کارکنان شهرداریها خلاف ماده 117 قانون مدیریت و رای وحدت رویه مارالبیان م. ب.. التفات به اقرار شمولین دستگاه های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف مدیران حرفه ای موضوع ماده 1 دستورالعمل 1395 خود دلیلی قاطع بر رد مقرره معترض عنه م. ب.. همچنین نسخ تصویبنامه شرایط انتخاب انتصاب و تغییر مدیران مصوب 1382 شورای عالی اداری طی ماده 7دستور العمل انتصاب مدیران حرفه ای 1395 صرفاً برای مشمولین دستورالعمل اخیرالذکر یعنی مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری صدق داشته و دستگاههای مستثنی از این قانون همچنان تابع مقررات موضوعه سال 1382 خواهند بود. از این رو اعلام این تسری توسط طرف شکایت خلاف قواعد و رویه یاد شده م. ب.. اصل حاکمیت قانون و اصل عدم اختیار در امور اداری حکم کرده است که در امور اداری اصل بر عدم اختیار است مگر به صراحت قانون و اعمال و اختیارات کارگزاران نیز صرفاً با وجود قواعد قانونی و در حدود آن معتبر خواهد بود.اولاً در هیچ قانونی که حاکم بر شهرداری ها است به کارگیری نیروی قراردادی اعم از قرارداد معین موقت کارمند موقت و مشابه آن تصریح نیافته است بنابراین بکارگیری آن توسط شهرداریها فاقد مبنای قانونی و هرگونه پرداختی به ایشان به سبب فقدان ایجاد قانونی مصداق اکل مال بالباطل بوده و نیز تضییع منابع مالی شهرداریها نیز مغایر قاعده ولاضرر است چرا که هر گونه بکارگیری وانتصاب و به تبع آن پرداخت به ایشان می بایست منبعث از قانون باشد. اگر در امور اداری با وحدت ملاک میتوان نیروی قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری را به مستثنایات این قانون تسری داد پس میتوان وضعیت قراردادی را به قانون استخدام قضات تحمیل نمودا و یا در قانون استخدام وزارت اطلاعات که صرفاً مستخدم رسمی پیش بینی شده است نیروی قراردادی را با ملاک از قانون مدیریت خدمات کشوری به وجود آورد و همچنین است امکان بکارگیری نیروی قراردادی در خصوص تابعین قوانین استخدامی نیروهای مسلح لذا باید خاطر نشان کرد که وظیفه محاکم از جمله دیوان عدالت اداری و هیاتهای تخصصی تابع آن وضع قواعد نیست بلکه تشخیص مغایرت مقررات موضوعه | با قوانین و ایجاد رویه صحیح و قانونی است. این در حالی است که در آراء استنادی هیات تخصصی مصرح در مکاتبه معترض عنه قاعده بکارگیری نیروی قراردادی در شهرداریها توسط هیات تخصصی استخدامی وضع شده است که این خود خلاف اصول حاکمیت | قانون عدم اختیار در امور اداری و نیز ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی است.
سازمان امور اداری و استخدامی بارها طی مکاتبات تقدیمی پیوست (5) موجودیت نیروهای قراردادی را در شهرداری ها فاقد امکان دانسته است از این رو امکان و اسپاری انجام وظایف پستهای سازمانی توسط نیروهای قراردادی آن هم مستند بند ب ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه صرفا مغالطه ای است در مقرره معترض عنه که توسط طرف شکایت صورت گرفته است زیرا اول در ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مخاطب ماده دولت م. ب. و شهرداری ها موسسه عمومی غیر دولتی طبقه بندی شده اند و دوم در قوانین حاکم بر شهرداریها نیروهای قراردادی ایجاد نشده اند که بخواهند از مقررات مشابه بهره مند گردند. بنابراین بدیهی است که نیروهای قراردادی موجود امکان برخورداری از قواعد حاکم بر قانون استخدام کشوری را ندارند. رابعاً به استناد ماده 4 قانون استخدام کشوری سه نوع وضعیت استخدامی تاسیس شده است -1 رسمی برای تصدی پست های ثابت استخدامی مستفاد از تبصره ذیل ماده 5 قانون استخدام کشوری تصدی پستهای سازمانی (ثابت) منحصراً توسط مستخدمین رسمی صورت می گیرد و مستند به ماده 6 قانون استخدام کشوری و آیین نامه مربوطه تصدی پستهای موقت سازمانی نیز توسط مستخدمین پیمانی صورت می گیرد. از این رو این حصر در تصدی پستها و عدم خلق نیروی قراردادی در قانون استخدام کشوری هر گونه امکان تصدی پستهای سازمانی و یا انجام وظایف آن را غیر ممکن میداند کما اینکه بر اساس رای دادنامه شماره 597 الی 652 مورخ 9/12/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (پیوست (6) امکان واگذاری پستهای ثابت سازمانی حتی به مستخدمین پیمانی نیز خلاف قانون اطلاق شده است. خامساً: بند ب ماده 2 آیین نامه ابطال شده استخدامی کارکنان شهرداری ها بر موجودیت مستخدمین موقت که در تعریف و مفهوم همان پیمانی ها میباشند تصریح داشته است و ب. ت. ب. ماده 12 این آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری کلیه مستخدمین از جمله مستخدمین موقت با امتحان و مصاحبه امکان جذب داشته اند لذا خلط آن با نیروهای قراردادی و عناوین مشابه آن از جمله کارمند موقت در شهرداریها مغلطه ای صرفاً برای به اشتباه انداختن مراجع قضایی م. ب. چرا که نیروهای قراردادی و کارمند موقت همانطور که گفته شد بدون هیچ محدودیتی و صرفاً با اراده اعضای شوراهای اسلامی شهرها منابع قدرت در شهرستان ها و استانها مجوزهای غیر قانونی صادره توسط سازمان شهرداری ها و.... در عین تبعیض ناروا بکار گرفته شد و تا سال 1398 ماخذ حقوق و مزایای ایشان مصوبه شورای عالی کار بوده که خود نشان از وضعیت کارگری و نه آن کارگری تبصره ذیل ماده 4 قانون استخدام کشوری م. ب.. بنابراین علی القاعده نمی توان ایشان را کارمند دانست. سادساً استناد طرف شکایت به آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریها مصوب 1368 و نیز 1381 در بکارگیری نیروی قراردادی بلاوجه است زیرا در این آیین نامه ها صرفاً مستخدم موقت که همان پیمانی است تصریح وضعیت یافته در حالی که نیروهای قراردادی موصوف پیمانی محسوب نمی شوند. استناد طرف شکایت به مصوبه 84515 مورخ 1384/12/15 هیات وزیران پیوست (7) در ایجاد حالت قراردادی در شهرداری ها بلا موضوع است چرا که بر اساس بند 9 این تصویبنامه دستگاههای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه مشمول آن بوده که شهرداری ها جزء آنها نبوده اند و همچنین استناد به بند "ب" مصوبه شماره 213471 ت 7643هـ مورخ 1390/11/1 هیات وزیران پیوست (8) در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی نیز مشمول شهرداریها نمی شد چرا که اطلاق دستگاه های اجرایی زمانی قابلیت تسری در شهرداریها را دارد که امکان اعمال حقوقی پیش بینی شده در مقررات اولاً تاسیس و ثانیاً قانوناً قابل اجرا باشد. در حالی که حالت قراردادی در شهرداری ها اساساً تاسیس نشده بود و رییس مجلس شورای اسلامی نیز طی نظریه شماره 15074 هـ اب مورخ 1391/3/31 پیوست (9) این تصویبنامه را ملغی الاثر دانست بنابراین استناد به آن جهت مشروع نمودن امکان تصدی پستهای سازمانی و یا بر عهده گرفتن وظایف سازمانی خلاف قانون و عقل سلیم است. توجه عالی مقامان را به فراز پایانی مقرره معترض عنه جلب نموده که بیان داشته است. شایان ذکر است استانداریها در جایگاه نظارت و شهرداری ها در حوزه اجرا ضمن توجه به مراتب فوق موظف به برنامه ریزی و تمهید بستر قانونی لازم به منظور حصول سایر شرایط مندرج در ماده 2 مصوبه اخیر الاشاره از جمله دارا بودن گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمتهای مدیریتی و ارزیابی ارزشیابی عملکرد در انتخاب انتصاب و تغییر مدیران در شهرداری های کشور از نیمه دوم سال 1400 به بعد نیز خواهند بود. طرف شکایت حتی مصوبه ای که تلاش کرده آن را با توجیهات خلاف قانون به شهرداریها تسری دهد را مقید به اجرای از نیمه دوم سال 1400 به بعد نموده و برخی از شرایط گفته شده را از زمان گفته شده عملاً لازم الاتباع دانسته است و این خود در مقام تحدید مصوبه دستورالعمل انتصاب مدیران حرفه ای محسوب میگردد. همچنین بدون وجود تجویز قانون استانداری ها را ناظر بر اجرای این مقررات در شهرداری ها معرفی نموده این در حالی است که بر اساس قانون سازمان امور اداری و استخدامی در این مقوله ذی سمت است و نه استانداریها با عنایت به موارد مطروحه و ن. ب. ا. بر اساس استفتاء مقام معظم رهبری هرگونه انتصاب بدون رعایت شرایط قانونی به حکم غصب است پیوست (10) و آثار مالی اجرای مقررات معترض عنه و نیز توجه به اینکه در قوانین حاکم بر امور استخدامی شهرداریها بکار گیری نیروی قراردادی تاسیس شده است و اساساً دستور العمل شرایط انتصاب مدیران حرفه ای مصوب 1395 مربوط به تابعین قانون مدیریت خدمات کشوری است و شهرداریها مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری میباشند لذا تسری آن به شهرداری ها که تابع قانون استخدام کشوری هستند بدون صلاحیت قانونی و خارج از حدود و اختیارات طرف شکایت باعث صرف وجوه شهرداری ها در محل غیر مجاز از حیث افزایش پرداختی به مدیران منصوب ناشی از تجویز مقرره معترض عنه گردیده و انتصابات بر خلاف قانون جریان یافته که علاوه بر مخالفت با استفتاء تصریحی باعث ضرر به منابع مالی شهرداریها و نیز موجب دریافت های خلاف قانون منصوبین و مصداق قاعده اکل مال بالباطل است. کما اینکه فقهای معظم شورای نگهبان حسب نظریه شماره 90/30/42620 مورخ 1390/3/29 پیوست (11) هرگونه پرداختی بدون تجویز مقنن را خلاف شرع دانسته اند. لذا اولاً انتصابات خلاف قانون به حکم غصب است و تسری دستورالعمل 1395 به شهرداریها خلاف ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری است و ثانیاً نیروهای قراردادی در شهرداریها موجب قانونی تاسیس ندارند بنابراین انتصاب ایشان در این مناصب یا انجام وظایف این پستها در شهرداری ها با توجه ه مغایرت های قانونی تصریحی هم موجبات ضرر به شهرداریها را فراهم میکند و هم مصداق تحصیل نامشروع مال است. از این رو تا به مغایرت های شرعی و قانونی معنونه ابطال این بخشنامه را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.
*در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره 54996 مورخ 19/12/99 اعلام داشته است که:
هر چند دادخواست شاکی محترم متضمن موارد پراکنده و بعضاً بدون ارتباط با موضوع شکایت است اما به جهت جلوگیری از اطاله کلام و تضییع وقت قضات معزز آن مرجع محترم سعی میشود پاسخ به صورت دسته بندی شده و هدف دار ارایه گردد دستور العمل نحوه انتخاب مدیران حرفه ای در واقع دستورالعملی است که در سنوات گذشته و به منظور ایجاد عدالت در انتخاب مدیران و تنسیق امور در نظام اداری کشور توسط عالیترین مرجع اداری کشور یعنی شورای عالی اداری جهت اجرا در دستگاههای اجرایی به تصویب رسیده که سابقه مختصری از آنان به شرح ذیل است (الف) مصوبه 1901/126 مورخ 1382/1/11، شامل تمام دستگاههای اجرایی کشور حتی شهرداریها ب )مصوبه شماره 206/6643 مورخ 1390/3/23 ج) مصوبه شماره 579095 مورخ 1395/4/1
-از آنجاییکه راجع به انتصاب مدیران حرفه ای در قوانین و مقررات دستگاههای اجرایی مقرره ای وجود ندارد لذا شورای عالی اداری ب. ت. ب. وظایف و اختیارات خود دستورالعمل مذکور را تصویب و جهت اجرا در دستگاه های اجرایی ابلاغ نموده است که هدف از تصویب آن تنسیق امور راجع به انتخاب مدیران و نظام مند نمودن انتصاب آنانبوده است.
- برخلاف استنباط شاکی محترم و با عنایت به تصویر مصوبه شماره 579095 مورخ 1395/04/01 که دستور العمل مذکور شامل تمامی وزارتخانه ها ،موسسات شرکتها نهادهای عمومی غیر دولتی من جمله شهرداریها م. ب. و مضاف بر آن وفق ماده 7 دستور العمل مذکور جایگزین مصوبات شماره 1901/126 مورخ 1382/1/11 و شماره 206/6643 مورخ 1390/3/222 و شماره 206/91/42472 مورخ 1391/11/15 شورای اداری گردیده اند. بنابراین نتیجه این که با ابطال مصوبات قبلی شهرداریها نیز مشمول آخرین مصوبه خواهند بود که اصل عدم بلاتکلیفی و عدم امکان تعطیلی و معطل نماندن امر عمومی بر همین موضوع صحه دارد. وانگهی تفسیر و برداشتی غیر از این موجب بلاتکلیفی و بی ضابطه ماندن انتصاب مدیران در شهرداری ها میشود که این امر به دور از حکمت مقنن و برخلاف اصول مذکور در حقوق عمومی است.
- نامه مورد اعتراض صرفاً ابلاغ ضابطه ای است که عالی ترین مرجع اداری کشور تصویب نموده و در اجرای ماده 62 قانون شهرداری برای نظام مند نمودن امور اداری و با درک ضرورت و اهمیت آن توسط سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور ابلاغ گردیده است بنابراین تنها نه ایجاد و یا وضع مقرره و تکلیف برای شهرداری ها نبوده بلکه در راستای عمل به وظایف مقرر در قوانین متعدد از جمله ماده 62 مذکور و وظایف مقرر در قانون تشکیلات و وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بوده و پیش بینی نظارت استانداریها بر روند این امور نیز بعنوان زیر مجموعه ای از وزارت کشور در استانها بر همین اساس است. ضمن آنکه نظارت وزارت کشور موضوع مهمی است که همواره مورد مطالبه و تاکید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی نیز م. ب..
- اصل عدم اختیار در امور اداری که توسط شاکی مطرح شده بیشتر نه به این عنوان بلکه به عنوان اصل عدم جواز در حقوق عمومی مطرح است فارغ از موضوع بوده و هیچ گونه ارتباطی با آن ندارد چرا که نامه مورد اعتراض ابلاغ دستورالعملی است که مرجع تصویب آن یعنی شورای عالی اداری در چارچوب اختیارات خود تصویب و جهت اجرا ابلاغ نموده و این سازمان تنها آنرا به شهرداریها ارسال نموده است بنابراین در صورت صحت ادعای شاکی در خصوص اصل عدم اختیار در امور اداری باید نسبت به ابطال مصوبه و دستورالعمل شورای عالی اداری اقدام می نمود نه نامه این سازمان. شاکی محترم مدعی است افراد قراردادی را نمیتوان به عنوان مدیر انتصاب نمود در حالی که این نوع برداشت مختص به وی و برخلاف اصل قانون اساسی و اصل برابری و تساوی در حقوق و خدمات است و نوعی تبعیض د. ح. نیروهای قراردادی است که با تفسیر شخصی نظام اجرایی کشور را در برخورداری از توانمندیهای این افراد محروم می نماید که خوشبختانه در حقوق اداری کشور پذیرفته نبوده و مردود م. ب..
- موضوع مطروحه دیگر شاکی عدم امکان به کارگیری افراد به صورت قراردادی در شهرداری هاست که این موضوع نیز بنا به آرا متعدد هیات محترم عمومی و هیات محترم تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری رد و به کارگیری نیروی قراردادی در شهرداری ها مجاز تلقی شده است که به تبع آن سازمان امور اداری و استخدامی نیز برای به کارگیری نیروهای قراردادی در شهرداریها مجوزات متعددی صادر نموده است که در این راستا به آرای شماره 1430-1431 - 1429 مورخ 1399/11/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری و مجوز شماره 533555 مورخ 1397/10/2 سازمان اداری و استخدامی می توان اشاره نمود.
- شاکی در ادامه تفاسیر غیرقانونی خود آرای هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص امور شهرداری ها را وضع قواعد دانسته است که ب. ت. ب. جایگاه دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در امور اداری کشور و نیز مداقه در آراء صادره چنین ادعایی مردود م. ب. و به نظر میرسد دادخواست تقدیمی نیز در راستای این تفاسیر بوده است.
نکته جالب توجه اینکه شاکی مدعی است اجرای دستور العمل مذکور در شهرداری موجب بروز ضرر در شهرداری است حال آنکه چنین موضوعی به دور از منطق و غیر عقلایی است چرا که چگونه اجرای آن در سایر دستگاه های اجرایی موجب ساماندهی امور مربوط به انتصاب و انتخاب مدیران میشود اما در شهرداری موجب ورود ضرر و مصداق تحصیل مال نامشروع میشود متاسفانه به نظر میرسد اغراض شخصی به دنبال عدم نظام مند شدن امور مربوط به انتصاب شهرداریها و عدم امکان استفاده از نیروهای قراردادی در پستهای مدیریتی است.
- صرف نظر از موارد مذکور در سطور پایانی ابلاغ نامه شماره 38016 مورخ 1399/09/24 به صراحت مقرر شده است. که شهرداریها از ملاک ماده 1 تعریف سطوح مدیریتی بسترهای قانونی لازم برای اجرای ماده 2 شرایط لازم عمومی و اختصاصی برای انتصاب به پستهای مدیریتی را تهیه نمایند تا از نیمه دوم 1400 شرایط لازم برای اجرای مصوبه فراهم شود که این امر متضمن دو موضوع است اولاً اینکه علی الاصول استفاده از ملاک ماده 1 دستورالعملی که توسط بالاترین نهاد اداری کشور تصویب شده منعی ندارد. ثانیاً علیرغم امکان اجرای آن در نیمه دوم 1400 چگونه به محض اطلاع مورد شکایت واقع شده است؟ که این امر خود لزوم اجرای آن در شهرداری ها را به اثبات می رساند.
*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعای مغایرت با شرع شده است. استناد شاکی به قاعده لاضرر و قاعده اکل مال بالباطل م. ب..
*پرونده کلاسه 0200246 هـ ع با موضوع " ابطال کل بخشنامه شماره 38016 مورخ 1399/9/24 رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور"در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید :
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی اداری به موجب مصوبه شماره 579095 مورخ 1395/4/1 و بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در اجرای اقدامات برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری (موضوع تصویبنامه شماره 562/93/206 مورخ 1393/1/20 شورای عالی اداری) منبعث از نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور، «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای» را تصویب کرده است لذا صرف نظر از اینکه هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 757 مورخ 1400/5/31 و با استناد به نظریه فقهای معظم شورای نگهبان طی نامه شماره 102؍26785 مورخ 1400/4/20 مبنی بر اینکه مفاد مصوبه مورد شکایت در مقام بیان کیفیت قراردادهای ذی ربط نیست و در عین حال روش صحیح شرعی برای انعقاد قرارداد اعطای پست های سازمانی ذی ربط به کارکنان پیمانی و قراردادی وجود دارد و در نتیجه مصوبه مذکور خلاف شرع نیست، رای به رد شکایت صادر کرده است و فارغ از اینکه به موجب دادنامه شماره 116 مورخ 1394/2/21 هیات عمومی و دادنامه های شماره 463- 464 مورخ 1398/7/10 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، در قوانین دلیلی مبنی بر این که لزوماً مدیر حرفه ای باید از مستخدمین رسمی انتخاب شود وجود ندارد ن. ب. ا. سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداری ها و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظایفی که طبق قانون شهرداری ها به عهده وزارت کشور است در اجرای ماده 62 قانون شهرداری ایجاد شده است و بر اساس دادنامه شماره 1429 تا 1431 مورخ 1399/11/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، این سازمان صلاحیت لازم برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور استخدامی در شهرداری ها را دارد در نتیجه بخشنامه مورد شکایت که در راستای مصوبه شورای عالی اداری به تصویب رسیده است، خارج از حدود اختیار و مغایر قوانین نبوده در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر …
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 106
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2 مورخ 1391/01/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 03 31
-
رأی
هماستناد
رای شماره 428 و 429 مورخ 1392/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 03 31
-
رأی
هماستناد
رای شماره 742 الی 744 مورخ 1400/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1961 مورخ 1397/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون شهرداری مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000973307 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/04/25 — ابطال کل تصویب نامه 35960 مورخ 1365/5/19 مصوب هیات وزیران، 2- ابطال کل اساسنامه سازمان شهرداری ها با اصلاحات…
قانون شهرداری مصوب 1334 در تاریخ 1345/11/27 ( ماده 62
-
رأی
هماستناد
تبادل لوایح در پرونده کلاسه 140331920000634983 ( شکایت آقای …)
ماده 62 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۴۲ الی ۷۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (عدم ابطال دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور به شماره ۱۳۲۸۰۸ مورخ ۳/۷/۱۳۹۸ مصوب وزیر کشور و وزیر صنعت، معدن و تجارت)
ماده 62 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه تعیین ضریب حقوق و میزان افزایش حقوق کارکنان شهرداریها و سازمانهای وابسته در سال ۹۸ (بخشنامه شماره ۶۴۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور))
ماده 62 قانون شهرداری صورت پذیرفته است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۱۸۲۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۳۴۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ وزیر کشور)
ماده 62 قانون شهرداری برای وضع مقررات استخدامی درخصوص شهرداریها مبنای قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۸۶۷۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخش الف فصل سوم و تبصره ذیل آن و ابطال کل آیین نامه امور رفاهی کارکنان (پیوست ۱ بخشنامه) و ابطال بند ۴ پیوست شماره ۲ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری ها - سازمان شهرداریها و دهیاری ها
ماده 62 قانون شهرداری ها تشکیل و با توجه به اختیارات وزارت کشور در راستای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و نیز قوانین از این قبیل اشاره نمود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1404 مورخ 1393/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نیز که اشاره بر شرکتهای مسلزم ذکر نام دا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1404هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نیز که اشاره بر شرکتهای مستلزم ذکر نام د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1376/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری نمی باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2581 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری است زیرا سازمان امور اداری و استخدامی مشاغل ک
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 90/60 مورخ 1390/07/10 کمیسیون دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری تصریح می کند که مستخدمین وزارتخانه ها و موسسا
-
رأی
هماستناد
مرجع پرداخت هزینه سفر و جابجایی مستخدم
ماده 4 آیین نامه اجرایی بندهای ب و پ ماده 40 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1143 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری استناد نموده وصرفا استخدام را در دو قالب رسمی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 450 مورخ 1387/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4، 5 و 6 قانون استخدام کشوری و نیز ماده 7 آیین نامه اجرایی بندهای (و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 78 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی را شامل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1385/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری تعیین مشاغل کارگری در مجموعه سازمانهای دولتی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1421 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری به خدمت پذیرفته می شوند تابع مقررات قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 142 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از دو نو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2830 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4، 5 و 6 قانون استخدام کشوری است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1038 مورخ 1386/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی و همچنین وحدت ملاک ماده 136 قانون استخدام کشوری می باش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1378/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری با عنایت به ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 635 مورخ 1401/09/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری تناقض دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 121 مورخ 1372/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری ضمن بخشنامه شماره 1301/9 - 1364/06/06 مشاغل ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000442408 مورخ 1403/02/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری" در جلسه هیات تخصصی کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1275 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری صرفا مستخدمان رسمی و پیمانی را شامل می شود و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144 مورخ 1372/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمان ه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری آن هم در مشاغلی که سازمان امور استخدامی تصویب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1141 و 1142 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری استناد نموده و صرفا استخدام را در دو قالب رسم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1390/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری به خدمت پذیرفته می شوند تابع مقررات قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1399/10/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و انحصار ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003236962 مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1372/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری اعلام کرده است که تشخیص مشاغل کارگری بر عهده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1274 مورخ 1393/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 آیین نامه تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مقرر شده است ضوابط پردا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 911 مورخ 1391/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از دو نو
-
رأی
هماستناد
۱۳۰۰/۰۱/۰۱ : تاریخ تصویب
ماده 4 قانون استخدام کشوری نمی باشد
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1456 مورخ 1395/06/28
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نامی به میان نیاورده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/911 مورخ 1395/04/20
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نامی به میان نیاورده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/911 مورخ 1395/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نامی به میان نیاورده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1456 مورخ 1395/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مبنای تعیین و مطالبه جریمه در تخلفات ساختمانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نامی به میان نیاورده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1853 مورخ 1400/01/28
ماده 6 قانون استخدام کشوری که فسخ قرارداد پیمانی را پیش بینی کرده
مواد مرتبط 12
-
اعمال
از این صفحه
ماده 54 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد دادنامه های هیات تخصصی استخدامی د
-
اعمال
از این صفحه
ماده 32 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری خلط شده است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 5 قانون استخدام کشوری تصدی پستهای سازمانی (ثابت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 6 قانون استخدام کشوری و آیین نامه مربوطه تصدی پستهای موقت سازمانی ن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 4 قانون استخدام کشوری می باشد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 112 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
قانون استخدام کشوری و نیز تبصره ذیل ماده 112
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف مدیران حرفه ای موضوع ماده 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 160 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه مشمول آن بوده که شهرداری ها جزء آنها نبو
-
استناد
از این صفحه
ماده 117 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری است و ثانیا نیروهای قراردادی در شهرداریه
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 62 — قانون شهرداری
در اجرای ماده 62 قانون شهرداری برای نظام مند نمودن امور اداری و با درک ضرورت و اهم
مقرراتِ مرتبط 40
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند 26 ماده واحده قانون بودجه سال 1388
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و سایر شرکتهایی که بیش از (50 %
-
بخشنامه
هماستناد
تعیین سیاستهایی در رابطه با مراکز داده، کارت هوشمند ملی و آییننامه شورای فناوری اطلاعات
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه به شرح پیوست تصویب شد
-
بخشنامه
هماستناد
راهبردها و سیاست های کلان کارت هوشمند ملی (ایران کارت)
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کشور موظفند با رعایت راهبردها و سیاست ها
-
بخشنامه
هماستناد
سیاست ها و ضوابط پست الکترونیکی ملی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کشور موظفند در استفاده از پست الکترونیکی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بند 26 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات
ماده 4 آیین نامه ماموریت ها موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری انطباق داشته ب
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام پنج نفر شیمیست به وزارت بازرگانی جهت تکمیل کادر فنی موسسه استاندارد ایران
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر 1301 و سایر شرایط مربوطه استخدام نما
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز بودن انستیتو پاستور ایران نسبت به استخدام یک مهندس برق و مکانیک
ماده 4 قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی مربوطه استخدام نماید
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی در خصوص مصوبات منسوخ بازه زمانی 1300/01/01 تا 1312/12/29 هیات وزیران
ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه
-
تصویبنامه
هماستناد
استخدام چهل و یک نفر زن که حداقل معلومات آنان دیپلم متوسطه باشد از بین داوطلبان حائز شرایط برای تصدی ماشینهای منگنه زنی
ماده 4 قانون استخدام کشوری برای تصدی ماشینهای منگنه زنی از محل اعتبار مو
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام کارمندان فنی به وزارت بازرگانی جهت تکمیل کادر فنی سازمان بنادر و کشتیرانی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذرماه 1301 ازمحل اعتبارمصوب استخدام نما
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه به شهرداری تهران جهت استخدام یکنفر مهندس ساختمان
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب اذر 1301 استخدام نماید
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام دو نفر مهندس … به منظور تکمیل کادر فنی سازمان بنادر و کشتیرانی به وزارت بازرگانی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر ماه 1301 از محل اعتبار مربوط استخدام
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام دو نفر مهندس ساختمان به شهرداری تهران
ماده 4 قانون استخدام کشوری از طریق مسابقه با حضور نماینده دبیر خانه سازم
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه انتصاب آقای … مقام به سمت شهرداری رضائیه به اداره کل امور شهرداریها
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذرماه 301 استخدام نماید
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام یک نفر پزشک برای خدمت در شهربانی شهرستان یزد به وزارت کشور
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب اذر [آذر] 1301 طبق مقررات برای خدمت درشه
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه اجرای ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه 1312
ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام پانزده نفر مهندس به شهرداری تهران به منظور تکمیل کادر ادارات فنی خود
ماده 4 قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدام نمایند
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز بودن اداره کل ثبت احوال به تکمیل کادر اداری خود در شهرستانها
ماده 4 قانون استخدام کشوری در حدود اعتبار مصوب منظور در بودجه مورد عمل و
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام کارمندان فنی به اداره کل امور شهرداریها
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر1301 استخدام نماید
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام یک نفر مهندس به وزارت کشور جهت تکمیل کادر مهندسی اداره کل امور شهرداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر 1201 یکنفر مهندس به شرط وجود اعتبار
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز بودن وزارت دارائی نسبت به استخدام هفت نفر تلفونچی
ماده 4 قانون استخدام کشوری و بر طبق قسمت دوم آیین نامه شرایط استخدام تلف
-
تصویبنامه
هماستناد
استخدام کارمند فنی برای شهربانی کل کشور
ماده 4 قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی مربوطه در صورت وجود اع
-
دستورالعمل
هماستناد
نظامنامه قانون اجازه تاسیس دانشسراهای عالی و مقدماتی [قانون تربیت معلم]
ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 29 شهریورماه 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه
ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 29 شهریورماه 1
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام چهار نفر مهندس و پنج نفر کمک مهندس به اداره کل هواپیمائی کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر 1301 درصورت وجود اعتبار بودجه مصوب م
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام یک نفر مهندس به وزارت کشور جهت تکمیل کادر مهندسی اداره کل امور شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر 1201 یکنفر مهندس بشرط وجود اعتبار با
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام دو نفر مهندس … به اداره کل امور شهرداریها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر 1301 استخدام نماید
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام دو نفر مهندس … به شهرداری تهران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری از طریق مسابقه با حضور نماینده دبیر خانه سازم
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام دو نفر مهندس … کادر فنی سازمان بنادر و کشتیرانی به وزارت بازرگانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر ماه 1301 از محل اعتبار مربوط استخدام
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام پنج نفر شیمیست به وزارت بازرگانی جهت تکمیل کادر فنی موسسه استاندارد ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر 1301 و سایر شرایط مربوطه استخدام نما
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه [تنقیحی] در خصوص مصوبات منسوخ بازه زمانی 1300/01/01 تا 1312/12/29 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه اجرای ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه 1312 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه مسابقه در وزارتخانه ها و ادارات کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 و 65 قانون استخدام کشوری مواد ذیل را مقرر میدارد ماده 1 در صورتیکه وزا
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آیین نامه ماموریت موضوع تبصره 12 قانون استخدام کشوری
قانون استخدام کشوری به شرح زیر تغییر یابد: 1 - ماده 5
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به کارمندان پیمانی و حکمی
ماده 5 قانون استخدام کشوری (به استثنای فارغ التحصیلهای کلاسهای اختصاصی ک
-
تصویبنامه
هماستناد
استخدام آقای مصطفی محمد رضائی در پست مدیر کل مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی
ماده 5 قانون استخدام کشوری به صورت پیمانی استخدام و در پست مدیر کل مسکن
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام 5 نفر جهت پستهای مدیریت و سرپرستی توسط وزارت کشور
ماده 5 قانون استخدام کشوری و سایر مقررات دیگر اقدام نماید
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به ابقاء مستخدمینی که قبل از میزان 1299 بدون حقوق به خدمت مشغول بوده اند با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 و 66 قانون استخدام کشوری بعمل آمده و بانتیجه معلوم شد که جزء اول ماده
نکتههای مرتبط 9
-
هماستناد
سیاست ها و ضوابط پست الکترونیکی ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کشور موظفند در استفاده از پست الکترونیکی
-
هماستناد
راهبردها و سیاست های کلان کارت هوشمند ملی (ایران کارت) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کشور موظفند با رعایت راهبردها و سیاست ها
-
هماستناد
اشتغال مجدد اشخاص بازخریدشده در وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از دو نو
-
هماستناد
مجاز بودن اداره کل ثبت احوال به تکمیل کادر اداری خود در شهرستانها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری در حدود اعتبار مصوب منظور در بودجه مورد عمل و
-
هماستناد
ابطال تصویبنامه ضوابط و استخدام در دستگاههای دولتی مورخ 24/6/1381، بند 2 دستورالعمل پیوست بخشنامه مورخ 27/11/1381، نظریه مندرج در بند 4 پیوست بخشنامه مورخ 23/1/1382، بخشنامه مور
قانون استخدام کشوری (موضوع تبصره ماده 5
-
هماستناد
استخدام آقای مصطفی محمد رضائی در پست مدیر کل مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون استخدام کشوری بصورت پیمانی استخدام و در پست مدیر کل مسکن و
-
هماستناد
اصلاح آئین نامه ماموریت موضوع تبصره 12 قانون استخدام کشوری
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام کشوری بشرح زیر تغییر یابد: 1 - ماده 5
-
هماستناد
استخدام مجدد آقای مهندس لطفعلی صمیمی توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون استخدام کشوری وسایرمقررات مربوطه مجددا بخدمت پذیرفته واستخد
-
هماستناد
ابطال دستورالعمل شماره 2/8091 مورخ 1387/2/28 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره مـاده 6 قانون استخدام کشوری و مغ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
