رأی
دادنامه 140331390002129053 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/09/04 — 1. ابطال نامه شماره 100/2047/9000 مورخ 11/1/99 رییس محترم وقت حوزه ریاست قوه قضاییه 2
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ 0200531 شماره دادنامه سیلور: 140331390002129053 تاریخ: 1403/09/04
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : سازمان بازرسی کل کشور- اداره کل حقوقی اداره دعاوی قوه قضاییه
*موضوع شکایت و خواسته : 1. ابطال نامه شماره 100/2047/9000 مورخ 11/1/99 رییس محترم وقت حوزه ریاست قوه قضاییه 2 . ابطال نامه شماره 80889/200 مورخ 7/4/99 معاون برنامه ریزی و امور مجلس وقت سازمان بازرسی کل کشور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. سازمان بازرسی کل کشور- اداره کل حقوقی اداره دعاوی قوه قضاییه به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
نامه شماره 100/2047/9000 مورخ 11/1/99 رییس محترم وقت حوزه ریاست قوه قضاییه
بازگشت به نامه شماره 261976/800- 21/10/98 و پیرو بخشنامه شماره 100/153414/9000- 27/9/98، متذکر می گردد عبارت کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری، شامل کارمندان آن سازمان محترم نیز م. ب.. فلذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.
نامه شماره 80889/200 مورخ 7/4/99 معاون برنامه ریزی و امور مجلس وقت سازمان بازرسی کل کشور
معاونین محترم سازمان
روسای محترم مناطق و بازرسان کل استان
بازرسان کل و مدیران کل سازمان
با سلام و تحیت
احتراما ب. ت. ب. مفاد ماده (25) قانون مدیریت خدمات کشوری و با عنایت به ماده (33) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده (10) قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و بخشنامه ابلاغی ریاست محترم قوه قضاییه به شماره 100/153414/9000 مورخ 27/9/98 و همچنین سیاست سازمان در خصوص فعالیت اقتصادی همکاران در بازار سرمایه موارد ذیل مجدداً تاکید و ابلاغ می گردد:
1- اشخاصی که به عنوان وکیل کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه فعالیت دارند و تمایل به همکاری با سازمان دارند لازم است نسبت به تودیع پروانه وکالت اقدام نموده و متعهد گردند در طول مدت همکاری با سازمان در شغل وکالت فعالیت نمی نمایند.
2- در صورتی که کارمندی عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری با سازمانهای نظام حرفه ای از جمله نظام مهندسی باشد، چنانچه پرونده ای مربوط به دستگاه های اجرایی مشمول بازرسی به ایشان ارجاع گردد، به لحاظ جایگاه اداری لازم است از رسیدگی به موضوع ارجاعی خودداری و مراتب را در اسرع وقت به سازمان اعلام نماید.
3- فعالیت همکاران در بازار سرمایه (بورس) با استفاده از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری (اینترنت، تلفن) و داده های آماری و اطلاعات سازمانی و هرگونه فعالیت اقتصادی دیگر در ساعات اداری ممنوع م. ب..
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در دادخواست خود آورده است : احتراماً به استحضار میرساند رییس محترم حوزه ریاست قوم قضاییه طی نامه شماره 9000/2047100 مورخ 1399/01/11 با استناد به بخشنامه شماره 9000/153414/100 مورخ 98/09/27 رییس محترم وقت قوه قضاییه و در پاسخ به استعلام شماره 800/261976 مورخ 98/10/21 رییس محترم وقت سازمان بازرسی کل کشور کارمندان سازمان بازرسی کل کشور را جزء کارمندان شاغل قضایی با اداری دادگستری قلمداد نموده و محدودیت انجام امور کاشناسی توسط کارمندان شاغل قضایی یا اداری دادگستری را به کارمندان سازمان بازرسی کل کشور تعمیم داده است. در حالی که رییس محترم قوه قضاییه طی بخشنامه شماره 9000/153414/100 مورخ 98/09/27 ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری را ابلاغ نموده و ارجاع کارشناسی توسط کلیه مراجع قضایی به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و ثبت اسناد و املاک را ممنوع کرده و به صراحت روسای کل دادگستری استانها و یا سازمانهای نظام حرفه ای از جمله نظام مهندسی باشد چنانچه پروندهای مربوط به دستگاههای اجرایی مشمول بازرسی به ایشان ارجاع گردد به لحاظ جایگاه اداری لازم است از رسیدگی به موضوع ارجاعی خودداری و مراتب را در اسرع وقت به سازمان اعلام نمایند و کارشناسان را از کارشناسی به طرفیت دستگاههای اجرایی مشمول کنند. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را حسب مورد مکلف به نظارت بر حسن اجرای بخشنامه نموده است معاون برنامه ریزی و امور مجلس وقت سازمان بازرسی کل کشور نیز طی نامه شماره 200/80889 مورخ 99/04/07 به استناد به بخشنامه فوق الذکر اعلام میکنند در صورتی که کارمندی عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری در این راستا موارد ذیل به استحضار میرساند.
بخشنامه شماره 9000/153414/100 مورخ 98/09/27 رییس محترم قوه قضاییه دقیقاً وفق ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری صادر شده و کارمندان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و ثبت اسناد و املاک را شامل میشود اما تفسیر ناصواب از آن و تعمیم موضوع به سازمان بازرسی کل کشور و کارمندان شاغل در قوه قضاییه اقدامی فراتر از قانون بوده است زیرا بازرسی کل استان مانند اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان و اداره کل پزشکی قانونی زیر مجموعه قوه قضاییه بوده و جزء کارمندان شاغل قضایی یا اداری دادگستری نیست و هرگونه ممنوعیت قانونی برای آنها بایستی وفق قانون باشد. برابر اساس ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور سازمان به منظور نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زیر نظر رییس محترم قوه قضاییه تشکیل شده است ب. ت. ب. اینکه قانونگذار آن را زیر نظر رییس قوه قضاییه قرار داده و زیر نظر قوه قضاییه به صورت عام قرار نداده است زیر مجموعه هیچ کدام از ارکان دیگر قوه و از جمله دادگستریهای استان نمیباشد کما اینکه بازرسی کل استان در انجام وظایف و ماموریتهای خود مستقل از دادگستری استان است. اگر هدف قانون گذار ممنوعیت کارشناسی توسط کارمندان سایر دستگاههای زیر مجموعه قوه قضاییه غیر از دادگستری و ثبت اسناد و املاک بود بایستی به صراحت در متن قانون ذکر میشد و یا عنوان کارمندان شاغل قضایی و اداری قوه قضاییه ذکر مینمود و صراحتاً کارمندان قضایی یا اداری شاغل در دادگستری و ثبت اسناد و املاک رامورد خطاب قرار نمی داد.
نامه شماره 9000/2047/100 مورخ 99/01/11 رییس محترم وقت حوزه ریاست قوه قضاییه در تعمیم بخشنامه رییس محترم قوه به سازمان بازرسی کل کشور فراتر از قانون بوده و به نوعی تفسیری نادرست از قانون است در حالی که وفق اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و در صلاحیت هیچ کدام از مراجع قضایی و اداری نمیباشد از آنجا که در تفسیر موسع از موضوع حقوق کارشناسان رسمی دادگستری شاغل در سازمان بازرسی کل کشور تضییع میشود به نظر میرسد بایستی تفسیر واقعی از قانون به عمل آورد. هر چند که متن ماده 33 قانون کارشناسان رسمی چنان واضح است که نیازی به تفسیر ندارد. - 5 ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری که مورد استناد معاون محترم وقت برنامه ریزی و بودجه سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است در خصوص رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و در چهارچوب منشور اخلاقی مصوب هیات وزیران است و نمیتوان آن را به امور دیگر تعمیم داد بنابراین نامه شماره 200/80889 مورخ 19/04/07 معاون محترم برنامه ریزی و امور مجلس وقت سازمان بازرسی کل کشور منطبق بر ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری نیست. کارشناس رسمی مطابق قانون و اختیارات قانونی به شرط داشتن 5 سال سابقه خدمت مرتبط در مراحل آزمون گزینش مصاحبه علمی و عقیدتی شرکت نموده و در یک پروسه چند ساله با صرف هزینههای متعدد به عنوان کارشناس دادگستری پروانه فعالیت دریافت نموده و دارای حقی م. ب. که به نظر میرسد محدود کردن آن و یا سلب این حق سمی نیازمند وجود قانون باشد و با صدور دستور اداری و یا تفسیر از قوانین قابل سلب نباشد. در قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوعیتی برای انجام کارشناسی توسط کارشناسان رسمی وجود ندارد . قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به استناد اصل 141 قانون اساسی شغل را تعریف و موارد ممنوعیت را به صراحت اعلام نموده است که داشتن پروانه کارشناسی رسمی دادگستری مشمول ممنوعیت نیست. بر اساس ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری موارد معذور بودن یا رد کارشناس همان موارد معذور بودن یا رد دادرس است که شاغل بودن از موارد ذکر شده در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی نیست. در بند ز ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه که ناظر بر عملکرد کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه است. عدم اشتغال اعم از رسمی قراردادی پیمانی در وزارتخانه ها سازمانها ادارات شرکتهای دولتی نهادهای انقلابی شهرداریها و موسسات مامور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز را صرفاً برای مشاوران حقوقی و وکالت قرار داده و ممنوعیتی برای کارشناسان قایل نشده است. از آنجا که نامه شماره 9000/2047/100 مورخ 99/01/11 رییس محترم وقت حوزه ریاست قوه قضاییه و نامه شماره 200/80889 مورخ 99/04/07 معاون برنامه ریزی و امور مجلس وقت سازمان بازرسی کل کشور بر خلاف اصل 73 قانون اساسی و ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و بند از ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و بخشنامه شماره 9000/153414/100 مورخ 98/09/27 رییس محترم قوه قضاییه صادر شده و باعث تضییع حق قانونی اینجانب میگردد. مراتب در راستای بند الف جزء یک ماده 10 و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ارسال میگردد و ابطال نامه های مذکور م. ا.
*در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس به موجب لایحه شماره 410573 مورخ 1402/10/30 به طور خلاصه توضیح داده است که:
احتراماً، عطف به ابلاغیه شماره 140231100007031788 مورخ 1402/8/21 در خصوص شکواییه جناب آقای … با موضوع ابطال نامه شماره 200/80889 مورخ 1399/4/7 معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور و ابطال نامه شماره 9000/2047/10 مورخ 1399/1/11 رییس حوزه ریاست قوه قضاییه دفاعیات این سازمان به شرح ذیل ایفاد میگردد. (الف) با عنایت به ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی ..... نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل کارشناس دیگری وجود نداشته باشد. نخست لازم به ذکر است که عبارت ادارات دادگستری به معنی دستگاههای اداری زیر مجموعه دادگستری م. ب. و به مفهوم کارکنان غیر قضایی مراجع قضایی نیست و در نتیجه شمول آن سازمان بازرسی کل کشور را نیز در بر میگیرد. این اصل بدیهی حقوق اداری است که در قوانین و مقررات ناظر بر سلامت اداری و مبارزه با فساد» تفسیر واژگان مندرج در متن قوانین و مقررات بایستی به صورت موسع بوده تا بتوان سازوکار شفافیت و سلامت عملکرد دستگاههای اداری را تا سرحد ممکن گسترده نماید. لذا تفسیر موسع عبارت ادارات دادگستری در اینجا امری غیر ممکن نبوده و جلوگیری از بروز فساد در زیر مجموعه سازمان بازرسی کل کشور توجیه گر آن است. از سویی دیگر اگرچه کار ویژه سازمان بازرسی منفک و جدا از دادگستری به معنای اخص م. ب. اما به علت وابستگی تشکیلاتی و سازمانی سازمان بازرسی به قوه قضاییه بار شدن وصف کارکنان قضایی و اداری دادگستری امری دور از ذهن نبوده و مطابق با منطق نظام حقوقی ایران م. ب.. ب نامه رییس حوزه ریاست قوه قضاییه در تاریخ 1399/1/11 خطاب به رییس سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ شد که بر اساس آن نامه تمامی کارکنان سازمان نیز مشمول عبارت کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری هستند. نامه معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان مزبور نیز در 1399/4/7 خطاب به مدیران کل و بازرسان کل سازمان صادر گردیده و در نتیجه متاثر از نامه رییس حوزه ریاست قوه قضاییه م. ب.. در حقوق اداری اصل تبعیت سلسله مراتبی از اصول نخستین و بدیهی هر نظام اداری م. ب. و معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور نیز پس از ابلاغ نامه رییس حوزه ریاست قوه قضاییه و در راستای اجرا و تمسک به این اصل حقوق اداری دست به صدور این نامه زده است.
ج) «جهات رد کارشناس رسمی که بر اساس تبصره (2) ماده (18) قانون کارشناسان رسمی دادگستری همان شرایط رد دادرس موضوع ماده (261) قانون آیین دادرسی مدنی است در مواردی است که کارشناس در نسبت خاصی با موضوع پرونده و یا ی. ا. ط. قرار میگیرد و ممنوع از ورود به امر قضاء به عنوان کارشناس است. اما در مانحن فیه تسری ممنوعیت مندرج در ماده (33) قانون کارشناسان ر. د. ب. کارکنان و بازرسان سازمان بازرسی ناشی از تصمیم یک مقام اداری مبنی بر اعمال این ممنوعیت بوده و ارتباطی با جهات رد کارشناس ندارد. جهات رد کارشناس توسط طرفین دعوی مطرح شده و یا توسط قاضی کشف میشوند؛ اما ممنوعیت موضوع نامه معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان امری اداری بوده و میتوان آن را مقرره ای خاص برای ممنوعیت کارشناسی برای کارکنان سازمان بازرسی دانست. د در بند 10 شکواییه شاکی محترم به ماده (5) آیین نامه اجرایی ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اشاره نموده است؛ این در حالی است که نامه رییس حوزه ریاست قوه قضاییه متعلق به دوران حکومت قانون برنامه ششم توسعه م. ب.. و با عنایت به «دوره ای بودن و آن که قوانین برنامه های توسعه محدود به دوره زمانی مشخصی هستند، آیین نامه اجرایی ماده (187) قانون برنامه سوم حاکم بر تصمیم رییس حوزه ریاست قوه نیست و تصمیم اداری این مقام تنها میتواند با قوانین و مقررات برنامه های توسعه حاکم در زمان اخذ تصمیم تطبیق داده شود. لذا استناد به این آیین نامه در شکواییه محکوم به بطلان و عدم تاثیر است. نیک مستحضرید که وظایف و تکالیف بازرسان و کارکنان سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاههای اجرایی واجد حساسیت شغلی و اهمیت خطیر قانونی است فلذا به منظور پیشگیری از تعارض منافع و جلوگیری از توالی فساد احتمالی ایجاب می نماید که این کارشناسان از انجام کار کارشناسی رسمی در دستگاههای مشمول نظارت سازمان اجتناب نمایند از این رو ریاست محترم سازمان به موجب نامه شماره 228519 مورخ 1402/6/26 رعایت نامه 9000/2047/10 مورخ 1399/1/11 رییس حوزه ریاست قوه قضاییه را مورد تاکید قرار داده است. بنابه مراتب رد شکواییه آقای … به طرفیت این سازمان مورد تقاضا است.
پرونده کلاسه هـ ت/ 0200531 با موضوع « ابطال نامه شماره 100/2047/9000 مورخ 1399/11/9 رییس وقت حوزه ریاست قوه قضاییه و نامه شماره 80889/200 مورخ 1399/4/7 معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور » در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد :
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس مقرره مورد شکایت «در صورتی که کارمندی عضو کارشناسان رسمی دادگستری یا سازمان های نظام حرفه ای از جمله نظام مهندسی باشد چنانچه پرونده های مربوط به دستگاه های اجرایی مشمول بازرسی به ایشان ارجاع گردد به لحاظ جایگاه اداری لازم است از رسیدگی به موضوع ارجاعی خودداری و مراتب را در اسرع وقت به سازمان اعلام کند» علیهذا با عنایت به اینکه به موجب ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایرنهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، میباشند، نمیتوانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد واملاک نمیتوانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد لذا ب. ت. ب. وظایف و تکالیف سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل 174 قانون اساسی و ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه های اجرایی، ممنوعیت انجام کار کارشناسی در دستگاه های مشمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور و شمول آن به اشخاص مذکور در مقرره مورد شکایت، در راستای حکم مقرر در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و با هدف پیشگیری از تعارض منافع و ایجاد شفافیت و سلامت عملکرد دستگاه های اداری است در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 1402/2/10) آراء هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر …
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 122
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 647 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 353 مورخ 1378/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون های پزشکی در قید تاریخ شروع بیماری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 271 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 تا 62 مورخ 1394/01/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 91 مورخ 1377/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1784 مورخ 1397/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تکلیف تهیه ابزارهای احراز تخلف ساختمانی
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 499 مورخ 1383/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مواد 11 و 30 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
جمعیت هلال احمر
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اخراج کارمند به جهت اعتیاد مستند به ظاهر و رفتار
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 896 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مراجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب ایام خدمت وظیفه جزء سنوات پرداخت بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2313 تا 2315 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1374 مورخ 1399/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه درمانی ایثارگران شاغل و غیرشاغل
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1374 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعاوی بیمه مطروح در دیوان
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
احتساب خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمهای و رد الزام پرداخت حق بیمه توسط دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 تا 79 مورخ 1370/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1029 مورخ 1399/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1369/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سابقه بیمه مدت خدمت نظام وظیفه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب مدت خدمت سربازی در سابقه بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه احتساب سابقه در مشاغل سخت و زیان آور
مواد 10 و 11 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/283 مورخ 1399/03/18
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود که به دلایل رد دادرس می پرداز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2971 مورخ 1396/12/05
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتیکه دادگاه بدوی در خصوص دعوی مطروحه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/136 مورخ 1400/05/31
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
رد دادرس بر مبنای اظهارنظر پیشین به عنوان قاضی
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی (1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/568 — 1399/05/22
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1245 — 1399/09/02
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/136 — 1400/06/07
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به زمانی است که پیش از تقدیم دادخواس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1515 — 1400/12/28
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1360 — 1401/01/28
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/120 — 1401/02/12
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/55 — 1402/02/30
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1280 — 1402/03/31
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٢/١٣٦
ماده 91قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/239 — 1399/03/07
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/131 — 1399/03/12
ماده 91 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/353 — 1399/04/10
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/574 مورخ 1403/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/858 مورخ 1403/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/118 مورخ 1397/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2388 مورخ 1396/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ایراد رد دادرسی در صورت تقدیم دادخواست حقوقی اصحاب دعوا علیه قاضی و یا برعکس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/353 مورخ 1399/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جهات رد دادرس ( قرار تلقی کردن رأی دادگاه بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر و ارسال پرونده به دادگاه بدوی جهت رسیدگی
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/248 مورخ 1403/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1515 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان تعیین یکی از طرفین قرارداد به عنوان داور منتخب با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/634 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/136 مورخ 1402/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/2 مورخ 1398/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص موارد رد دادرس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 91 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1001 مورخ 1403/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/420 مورخ 1402/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 848/95/7 مورخ 1395/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مصداق دارد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1360 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج طرح دعوای حقوقی یا کیفری علیه کارشناس یا نزدیکان وی توسط یکی از اصحاب پرونده پس از ارجاع امر به کارشنا
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/446 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/136 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص جهات رد قاضی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به زمانی است که پیش از تقدیم دادخواس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2984 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تجدید کارشناسی مال غیرمنقول پس از انقضای مهلت 6 ماهه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/829 مورخ 1402/10/09 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه دادگاه میتواند در زمانهای مختلف تصمیمهای متفاوتی بگیرد و دعوای بعدی زوجه مبنی بر طلاق و ارجاع به هم
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3406 مورخ 1398/01/26 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص محدوده وکالت وکیل در پروندههای دارای ارتباط با قاضی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1757 مورخ 1395/07/26 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص شکایت انتظامی از جهات رد کارشناس رسمی دادگستری طبق قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/324 مورخ 1397/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص سپری شدن بیش از 6 ماه از اظهار نظر کارشناس در مواردی که مستلزم تعیین قیمت عادله ی روز است و فقدان منع قانونی د
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/89/4880 مورخ 1389/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بند الف ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 با اصلاحات و الحاقات
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/386 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/120 مورخ 1401/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص موارد رد قاضی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نشستهای قضایی 21
-
نشست قضایی
هماستناد
ا حتساب ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن
مواد 18 و 142 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای احتساب و تهاتر دعوای متقابل و طاری م
-
نشست قضایی
هماستناد
دادخواست ابطال در خصوص اجراییه حکم قطعی لازم الاجرا
قانون آیین دادرسی مدنی از طریق اعمال تبصره 2 ماده 18
-
نشست قضایی
هماستناد
در خصوص قاعده لازم الاتباع بودن آراء قطعی کیفری در امر حقوقی
ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی قاعده لازم الاتباع بودن آراء قطعی کیفری در
-
نشست قضایی
هماستناد
موارد و آثار قرار سقوط دعوا در آیین دادرسی مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک
قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 18
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوی بین دادرس با همسر یا فرزند یکی از طرفین پرونده دعوی حقوقی یا جزایی
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور قرار رد دادرس در صورت واحد بودن موضوع اثبات جعلیت سند علیرغم متفاوت بودن اصحاب دعوا
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده که دادرس سابقا در موضوع دعوای ا
-
نشست قضایی
هماستناد
استعفای کارشناس به علت کثرت پروندههای ارجاعی
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواد 91
-
نشست قضایی
هماستناد
رد دادرس بر مبنای اظهار نظر قبلی به عنوان دادیار
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و دادرس جدید می تواند در این خصوص
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین تکلیف در خصوص دو شعبه دادگاه که قرار امتناع از رسیدگی صادر کنند
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی و دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار امتناع از رسیدگی
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعضای شورا و همچنین قاضی امکان صدو
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا پس از صدور قرار تأمین خواسته در دادگاه های یک محل و درعرض هم
ماده 91 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال رای داور بدلیل شکایت کیفری و حقوقی با یکی از طرفین داوری
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی در صدد تامین آن بوده است به داور نیز سرایت
-
نشست قضایی
هماستناد
استماع یا عدم استماع دعوای اثبات عقد صلح
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم شمول رد دادرس نسبت به طرح دعوا بین دادرس و یکی از وکلای طرفین
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار نظریه کمیسیون های کارشناسی خاص
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در سایر مواد قانونی نظیر ماده 91
-
نشست قضایی
هماستناد
قرابت نسبی یا سببی دادرس با وکیل یکی از طرفین دعوا
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی شامل قرابت دادرس با وکیل نیز می شود یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک اظهار نظر دادرس برای قرار امتناع از رسیدگی
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اختلاف نظر بازپرس و دادیار اظهار نظر در صدور قرارها
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1378
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادگاه در صورت طرح یک موضوع در دو دادگاه
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی است و در چنین مواردی دادگاه باید ضمن مشخص
-
نشست قضایی
هماستناد
امتناع از رسیدگی قاضی عضو هیأت اداره ثبت و منابع طبیعی به لحاظ سابقه اظهارنظر قضایی در همان موضوع
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 تایید شد
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار اعتبار امر مختومه توسط قاضی صادر کننده رای سابق
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی اظهار نظر جدید اعم از شکل یا ماهیت را شامل
مواد مرتبط 10
-
اعمال
از این صفحه
ماده 25 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری که مورد استناد معاون محترم وقت برنامه ری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ارسال میگردد و ابطال نامه های مذکور مورد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 33 — قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸)
ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و با هدف پیشگیری از تعارض منا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال
-
اعمال
از این صفحه
ماده 33 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 33
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/07/19
ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور سازمان به منظور نظارت برحسن جری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 261 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 91 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 93 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 1402/2/10
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 18 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 ماده 18
مقرراتِ مرتبط 4
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در راستای جلوگیری از سوء استفاده افراد از قانون برای رد قاضی
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های مذکور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه طرز رسیدگی هیات های حل اختلاف اسناد ثبت احوال
مواد 91، 92، 93 قانون آیین دادرسی مدنی کفایت می کند
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه طرز رسیدگی هیئت های حل اختلاف اسناد ثبت احوال با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 91، 92، 93 قانون آیین دادرسی مدنی کفایت می کند
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در راستای جلوگیری از سوء استفاده افراد از قانون برای رد قاضی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای مذکور
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
راجع به قانون ثبت
ماده 18 قانون ثبت صادر فرمودهاند بهیچوجه قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
دوم - موقعیت ادعا در موضع دفاع
مواد 18 و 142 قانون آیین دادرسی مدنی آمده ناظر به مواردی است که افزون بر ادعا ج
-
مقاله
هماستناد
دوم - موقعیت ادعا در موضع دفاع — نمونه هایی که در مواد ۱۸ و
مواد 18 و 142 قانون آیین دادرسی مدنی آمده ناظر به مواردی است که افزون بر ادعا ج
-
مقاله
هماستناد
بند پنجم - تشریفاتی بودن دادرسی — دادرسی اصولاً همراه با انجام تشریفاتی است
ماده 18 قانون یعنی تبعیت از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری مستثنی کرد
-
مقاله
هماستناد
بند پنجم - تشریفاتی بودن دادرسی — عدوانی (ماده ۱۷۷ ق
ماده 18 قانون یعنی تبعیت از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری مستثنی کرد
-
مقاله
هماستناد
بند پنجم - تشریفاتی بودن دادرسی — عدوانی (ماده ۱۷۷ ق
ماده 18 قانون یعنی تبعیت از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری مستثنی کرد
-
مقاله
هماستناد
مبانی رد دادرس
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
