رأی
دادنامه 140431390000335310 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/02/13 — ابطال بخشنامه شماره 4662/10 مورخ 1402/5/3 معاونت رییس کل در امور اجرایی احکام مدنی دادگستری استان تهران
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ 0200425 شماره دادنامه سیلور: 140431390000335310 تاریخ: 1404/02/13
* شاکی : دانیال فرخ زاده، محبوبه امانکاه، فاطمه نوده فراهانی
*طرف شکایت : دادگستری کل استان تهران (معاونت قضایی رییس کل در امور اجرایی احکام مدنی استان تهران)
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 4662/10 مورخ 1402/5/3 معاونت رییس کل در امور اجرایی احکام مدنی دادگستری استان تهران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. دادگستری کل استان تهران (معاونت قضایی رییس کل در امور اجرایی احکام مدنی استان تهران) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بخشنامه شماره 4662/10 مورخ 1402/5/3 معاونت رییس کل در امور اجرایی احکام مدنی دادگستری استان تهران
با عنایت به اینکه هدف نهایی و اصلی اغلب دادرسی های حقوقی اجرای به موقع حکم و احقاق حقوق محکوم له م. ب. که این مهم به دلایل متعدد در واحدهای اجرای احکام دادگاه ها و شورای حل اختلاف با صعوبت و اطاله روبروست و بعضاً اقدامات بدون نتیجه مانده و از طرفی ب. ت. ب. مستندات قانونی ظرفیت ممنوع الخدمات کردن محکومین مالی، از جمله بند (ح) ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/30 ریاست محترم قوه قضاییه و همچنین سند تحول قضایی مصوب 1399/9/30 که به مبحث چالش های اجرای ناقص و دیر هنگام برخی از احکام که بر اعمال محدودیت های اقتصادی و اجتماعی محکومین منواری تأکید نموده است و این مهم که آثار اجرای این نهاد قانونی و ظرفیت های قانونی آن بسیار بهتر از دستورهای جلب و دستگیری و اذن ورود به منزل و مخفی گاه و ... است و اتفاقاً منجر به رعایت حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی محکوم علیهم خواهد شد بدین وسیله به تمامی شعب اجرای احکام حقوقی، خانواده و اجرای احکام شوراهای حل اختلاف ابلاغ تا پس از موافقت دادرس دادگاه یا قاضی شورای حل اختلاف با اعمال ماده 3 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی با رعایت تمام جوانب نسبت به اعمال و استفاده از ظرفیت قانونی ممنوع الخدمات کردن محکومین مالی منواری به منظور تسریع در اجرای احکام حقوقی که دغدغه جدی ریاست محترم قوه قضاییه و انتظار محکوم لهم است اقدام نمایند. لازم به ذکر است نامه شماره 10/3836 تاریخ 1402/4/12 رییس کل محترم دادگستری استان تهران که نظر بر اعمال محدودیت قبل از موافقت با ماده 3 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی دارد به قوت خود باقی است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
حمایت از حقوق موضوع برخی اصول 3، 29، 30، 31 34 و 43 قانون اساسی از وظایف ذاتی حاکمیت است و اعمال محدودیت و یا ممنوعیت از ارایه خدمات عمومی مستلزم قانونگذاری است که گاه قانونگذار در مواردی آن را به عنوان مجازات اعمال می کند (مواد 23 تا 26 به عنوان مجازتا های تکمیلی و تبعی و بند «ج» ماده 7 قانون صدور چکگ (ممنوعیت داشتن دسته چک)) این موارد در قوانین به صورت حصری بوده و تمثیلی نیست تا مراجع قانونی نتوانند اشخاص را از برخورداری از هرنوع خدمت یا حق محروم کنند. مرجع اجرای احکام فقط موظف به اجرای مفاد دادنامه است و نمی تواند در مفاد رای و تصمیم مرجع صادرکننده حکم مداخله کند. رای شماره 1179 مورخ 1379/10/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سلب حقوق ناشی از سند رسمی شناسنامه و عدم ارایه خدمات و به دنبال آن محرومیت از حقوق اجتماعی را فاقد مبنای قانونی اعلام کرده است؛ با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که آخرین اراده قانونگذار در این زمینه بوده و نحوه اجرای محکومیت های مالی و محدودیت یا محرومیت های ناشی از اجرای احکام در این قانون ذکر شده مخالفت و مغایرت دارد چرا که در این قانون (مواد 17 و 19) قانونگذار صرفاً 6 ممنوعیت را ذکر کرده که ممنوع الخدمات کردن م. ع. جزو این موارد نیست و صرفاً این موارد نیز ناظر به م. ع. خاطی فرارکننده از دین بوده و شامل همه محکوم علیهم نیست همچنین اعمال این موارد نیز نیازمند صدور حکم دادگاه است و نه مرجع اجرایی و آنهم فقظ 6 ماه تا 2 سال و نه دایمی و تا زمان اجرای کامل حکم. بنابراین ن. ب. ا. بخشنامه صادره، در مقام وضع قانون مبنی بر اعمال ممنوعیت در ارایه خدمات عمومی به عنوان ضمانت اجرای عدم تمکین از مفاد حکم برآمده، این امر مغایر اصول 22، 36 و 85 قانون اساسی و مواد 956، 958 و 959 قانون مدنی (ناظر به برخورداری از اهلیت تمتع با زنده متولد شدن و عدم امکان سلب حق تمتع و حق اجرای آن)، مغایر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مغایر شرع و از این حیث که دخالت در شؤون قانونگذاری است خارج از حدود اختیار است؛
* سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران به موجب لایحه تقدیمی پاسخ داده است که :
بخشنامه مورد شکایت به موجب نامه شماره 10/7287 مورخ 1402/6/20 صادره از معاون قضایی رییس کل در امور اجرایی احکام مدنی دادگستری تهران به جهت اینکه حسب گزارشات واصله به دلایل فنی امکان انسداد و رفع کد ملی در موارد مورد نیاز میسر نیست و احتمال تقابل با حقوق شهروندی محکومان را دارد کان لم یکن اعلام گردیده است؛
نظریه شورای نگهبان : موجب نامه شماره 44724/102 مورخ 1403/10/2 اعلام داشته که موضوع بخشنامه شماره 102/4662 مورخ 1402/5/3 معاون رییس کل در امور اجرای احکام مدنی دادگستری استان تهران در جلسه مورخ 1403/10/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور "ب. ت. ب. اینکه در متن بخشنامه تصریح به رعایت تمام جوانب و استفاده از ظرفیت قانونی شده است، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
*پرونده کلاسه 0200425 هـ ع با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 10/4662 مورخ 1402/5/3 معاون رییس کل دادگستری استان تهران در امور اجرای احکام مدنی" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید :
*رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 44724/102 مورخ 1403/10/2 اعلام داشته که موضوع بخشنامه شماره 10/4662 مورخ 1402/5/3 معاون رییس کل در امور اجرای احکام مدنی دادگستری استان تهران در جلسه مورخ 1403/10/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور "ب. ت. ب. اینکه در متن بخشنامه تصریح به رعایت تمام جوانب و استفاده از ظرفیت قانونی شده است، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد."علیهذا ن. ب. ا. بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 این ماده و بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر …
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002649588 مورخ 1403/11/06 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 84 و 87 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001260788 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002302270 مورخ 1403/09/24 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 84 و 87 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002459441 مورخ 1402/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 936 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 266 مورخ 1396/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 97 مورخ 1393/07/05 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178055 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 47 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1702 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 961 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2651 مورخ 1401/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1330 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موجبی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 776 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000241796 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1203 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 87 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1174 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 534 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 532 و533 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 746 مورخ 1401/10/05 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2565 مورخ 1400/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 726 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 87 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001316779 مورخ 1403/06/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت استعلا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000321998 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002762674 مورخ 1403/11/17 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10 /02 /1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 988 مورخ 1401/12/16 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1392/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392و مستن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2847 مورخ 1401/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000605240 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 504 مورخ 1396/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000989896 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 712 الی 714 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 765 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2633 مورخ 1401/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 766 و 767 مورخ 1401/10/05 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 359 مورخ 1392/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و متا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002156154 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمو
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 87 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10 /02 /1402
-
استناد
از این صفحه
ماده 956 — قانون مدنی
مغایر اصول 22، 36 و 85 قانون اساسی و مواد 956، 958 و 959 قانون مدنی (ناظر به برخورداری از اهلیت تمتع با زنده متولد شدن و ع
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشوردر خصوص ابطال بخشنامه شماره د/230/5989 مورخ 1390/02/28 درمورد به نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیات های مستقیم
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
ورود منظور از ورود عبارت است از اینکه بعضی از موضوع حکم
ماده 956 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در فقه و حقوق هنگامی که یکی از دو قانون وارد بر
ماده 956 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
