رأی
دادنامه 140431390001235501 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/05/25 — ابطال قید «می تواند» از متن مواد 89 و 95 آیین دادرسی کار مصوب 1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث…
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ 0200600 شماره دادنامه سیلور: 140431390001235501 تاریخ: 1404/05/25
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال قید «می تواند» از متن مواد 89 و 95 آیین دادرسی کار مصوب 1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث مغایرت با شرع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال قید «می تواند» از متن مواد 89 و 95 آیین دادرسی کار مصوب 1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث مغایرت با شرع به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ماده 89: مرجع رسیدگی کننده می تواند به تشخیص خود یا به درخواست هریک از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید.
ماده 95: تحقیق کننده می تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آن ها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- در ماده 89، قید «می تواند» به این معنا است که ترتیب اثر دادن به درخواست تحقیق محلی اصحاب دعوا، به تشخیص و اراده مرجع رسیدگی کننده واگذار شده، حال آنکه بنابر قاعده فقهی «البینه علی المدعی» ارایه دلیل بر عهده مدعی است و مرجع رسیدگی کننده تا قبل از بررسی جمیع دلایل اصحاب دعوا که در جریان تحقیقات محلی بدست می آید نمی تواند نسبت به میزان اتقان و اثرگذاری آنها در صدور رای اظهارنظر کند لذا عدالت قضایی اقتضا می کند تا همانطور که ارایه دلیل در مرجع رسیدگی کننده بر عهده اصحاب دعوا گذاشته شده، مرجع رسیدگی کننده نیز ملزم به اجابت درخواست تحقیق محلی اصحاب دعوا باشد.
2- در ماده 95، قید «می تواند» به این معنا است که حضور اصحاب دعوا در محل تحقیق به تشخیص و اراده تحقیق کننده واگذار شده، حال آنکه از حقوق مسلم اصحاب دعوا، شفافیت در دادرسی م. ب. تا از نزدیک در جریان چگونگی انجام تحقیق محلی و گزارشی که له یا علیه آن ها تهیه می شود، قرار بگیرند و هریک از آنها ادله خودشان را در محل تحقیق ارایه نمایند.
3- مطابق فتوای مقام معظم رهبری و آیت اله مکارم شیرازی مخالفت با قوانین و مقررات جایز نیست و همچون مخالفت با شرع است. در حالیکه در اینجا، قید می تواند در ماده 89 در تعارض آشکار با ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی است. چرا که در ماده 89 مرجع رسیدگی کننده ملزم به صدور قرار تحقیق محلی نیست ولی در ماده 249 دادگاه ملزم به صدور قرار تحقیق محلی م. ب.. همینطور قید " می تواند " در ماده 95 در تعارض آشکار با مواد 250، 251 و 253 قانون آیین دادرسی مدنی است. چرا که در ماده 95، تحقیق کننده ملزم به دعوت از اصحاب دعوا برای حضور در محل تحقیق نیست ولی وفق مواد 250، 251 و 253 قانون آیین دادرسی مدنی، تحقیق کننده ملزم به دعوت از اصحاب دعوا برای حضور در محل تحقیق م. ب.. لذا قید " می تواند " در موماد 89 و 95 آیین دادرسی کار به علت مخالفت صریح با مفاد قوانین مزبور، مغایر با شرع م. ب..
4- عدالت در دادرسی حکم می کند، همان طور که مطابق ماده 166 قانون کار، اجرای آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، تابع قانون اجرای احکام مدنی است، به همان طریق هم می بایست مقررات حاکم بر رسیدگی های مراجع حل اختلاف کار، تابع قانون آیین دادرسی مدنی باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 187902 مورخ 1402/9/7 به طور خلاصه توضیح داده است که :
1- به استناد ماده 89 آیین دادرسی کار، صدور قرار تحقیق محلی یا به درخواست طرفین دعوا است یا این که خود مرجع رسیدگی کننده، چنین امری را تشخیص می دهد حال اگر طرفین دعوا درخواست کنند، مرجع رسیدگی کننده باید دلایل آنها را بررسی و چنانچه مستدل باشد می پذیرد و اگر واهی باشد نمی پذیرد و به همین دلیل واژه «می تواند» به جای واژه «مکلف است» در این ماده بکار رفته و در واقع تشخیص صدور قرار تحقیق محلی با مرجع رسیدگی کننده است بطوری که چنانچه مرجع رسیدگی کننده، بدون توجه به دلایل قابل قبول طرفین از صدور قرار تحقیق محلی امتناع نماید، موضوع می تواند از جهات نقض رای در مرجع بالاتر باشد.
2- به استناد ماده 95 آیین دادرسی کار، هدف و فلسفه آیین دادرسی کار با آیین دادرسی مدنی متفاوت است و لزوماً مقررات آندو با هم یکسان نیست زیرا اصول خاص دادرس کار نظیر " اصل سرعت " ، " اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی " و " اصل تخصصی و فنی بودن دادرسی کار " اقتضا می کند تا قواعد خاصی برای دادرسی کار وضع گردد. لذا چون مأمور تحقیق در دادرسی کار باید به افراد و منابع متعدد از کارگاه، کارگران و کارفرما و حتی اشخاص ثالث مراجعه نماید و یافته های خود را در گزارش تقدیمی به هیات درج کند، در نتیجه الزام وی به دعوت از طرفین در مراحل تحقیق امکان پذیر نمی باشد و چه بسا باعث مفسده هم باشد.
3- مواد 89 و 95 آیین دادرسی کار به موجب دادنامه های شماره 140009970906011272 و 140009970906011271 مورخ 1400/11/17 هیات محترم تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی به تأیید رسیده است.
*رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ن. ب. ا. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 46060/102 مورخ 4606016/2/1404 اعلام داشته که موضوع قید «می تواند» از متن مواد 89 و 95 آیین دادرسی کار مصوب سال 1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 1404/1/31 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور "ب. ت. ب. اینکه مراجع رسیدگی کننده به دعاوی کارگری و کارفرمایی باید در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط اقدام به رسیدگی کنند و در قوانین و مقررات ذی ربط توجه به ضوابطی در جهت رعایت حقوق طرفین شده است، مواد مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد." علیهذا ن. ب. ا. بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبهای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛
انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 57
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002649588 مورخ 1403/11/06 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 84 و 87 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001260788 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002302270 مورخ 1403/09/24 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 84 و 87 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اختلاف صلاحیت بین مرجع قضایی و شورای حل اختلاف
مواد 249 و 255 قانون آیین دادرسی مدنی است مقتضای صلاحیت محاکم بخش کلاردشت است و
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه چک تضمین شده
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 249
-
رأی
هماستناد
اثر عدم واخواست سفته
مواد 249 و 280 و 293 و 309 از قانون تجارت و با لحاظ ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم ا
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات و یا ثبوت مالکیت املاک ثبت شده
ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان تعهدات ضامن در صورت افزایش مبلغ مورد تعهد در سند تجاری
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 249
-
رأی
هماستناد
محدوده حق انتخاب مدیون در پرداخت دیون
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 249
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه سفته
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 249
-
رأی
هماستناد
تاثیر منشا سند تجاری بر تعهد مسئولین آن
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 249
-
رأی
هماستناد
آثار واخواست نکردن سفته
مواد 249، 307 و 309 قانون تجارت و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه انتقال چک در وجه شخص معین
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 249
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه چک صادره مربوط به قرارداد حاوی شرط داوری
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 249
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه سفته
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 249
-
رأی
هماستناد
اثر عدم واخواست سفته
مواد 249 و 280 و 293 و 309 از قانون تجارت و با لحاظ ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم ا
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه چک تضمین شده
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 249
-
رأی
هماستناد
اختلاف صلاحیت بین مرجع قضایی و شورای حل اختلاف
مواد 249 و 255 قانون آیین دادرسی مدنی است مقتضای صلاحیت محاکم بخش کلاردشت است و
-
رأی
هماستناد
زمان اعمال حق انتخاب مدیون در پرداخت دیون
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 249
-
رأی
هماستناد
میزان تعهدات ضامن در صورت افزایش مبلغ مورد تعهد در سند تجاری
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 249
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
اثر قابل تجزیه نبودن دعوا در رسیدگی فرجامی
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی توسط مدیر دفتر انجام شده است
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
اثر قابل تجزیه نبودن دعوا در رسیدگی فرجامی
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی توسط مدیر دفتر انجام شده است
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅چکیده:
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002566632 مورخ 1403/10/24 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 33 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002459441 مورخ 1402/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 936 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 266 مورخ 1396/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 97 مورخ 1393/07/05 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178055 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 47 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1702 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 961 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2651 مورخ 1401/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1330 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موجبی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 776 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000241796 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/469 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 249 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/469 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 249 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1508 مورخ 1399/10/24
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1508 — 1399/10/24
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۵۰۸/99/۷ مورخ ۲۴/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صدور دستور موقت و تامین خواسته در مراحل مختلف رسیدگی و صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی با اصلاحات
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محل توسط دارندگان ابلاغ قضایی
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مفهوم «مباشرت دادگاه شرط نباشد» در ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم جواز ارجاع برخی امور پرونده به کارمندان دفتری
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی موید این امر است
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 249 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 250 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 250، 251 و 253 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 87 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10 /02 /1402
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 166 — قانون کار
ماده 166 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 33 — آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393/11/04
بر اساس ماده 33 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری م
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشوردر خصوص ابطال بخشنامه شماره د/230/5989 مورخ 1390/02/28 درمورد به نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیات های مستقیم
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
شکستن قفل به منظور انجام معاینه محل — موضوع
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
شکستن قفل به منظور انجام معاینه محل — در پرونده های حقوقی حسب ماده ۲۵۰
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
حوزه قضایی: موارد صلاحیّت محلّی
ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
