دادگاه صالح در دعوای مطالبه چک در فرض سند عادی تلقی شدن

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند استان همدان به موجب دادنامه شماره ۳۰۸۶ - ۶. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی اقای م. ک. فرزند ج. به طرفیت اقای س. و. م. ز. فرزند س. ص. به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به شماره ۳۳۸۶/۸۴۰۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ عهده بانک تجارت ( بدون گواهی نامه عدم پرداخت ) به انضمام خسارات دادرسی، بدین توضیح که خ. د. ش. دادخواست به استناد یک فقره چک مذکور که فاقد گواهینامه عدم پرداخت م. ب.. و سند عادی تلقی می گردد. و فاقد امتیازات قانونی چک از حیث ماهیت و مسایل شکلی ( مثل صلاحیت دادگاهها و … ) اظهار نمود که مبلغ ۵۰ میلیون تومان از خوانده طلب دارد. و محل معامله را برای صالح قلمداد نمودن این مرجع به استناد یک برگ استشهادیه * اعلام نمود، خ. د. ج. دادگاه حضور یافت و وی نیز با استناد یک برگ استشهادیه اظهار نمود که محل معامله ( خرید و فروش خیار ) با خواهان * م. ب..، لذا دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده؛ ب. ت. ب. اینکه دلایل طرفین در خصوص محل معامله با هم معارض بوده و هر دو به استناد قاعده فقهی الدلیلان اذا تعارضا تساقطا از درجه اعتبار ساقط هستند لذا دادگاه با مراجعه به اصل و ب. ت. ب. اینکه ادرس محل اقامت خوانده در دادخواست مطروحه * قید شده است.و هیچ وجهی برای احراز صلاحیت دادگاه عمومی ( حقوقی ) نهاوند وجود ندارد. دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود به استناد مواد ۱۱ و ۲۶ و ۲۷ از قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی و انقلاب * ) صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است. " متعاقبا شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد استان لرستان به موجب دادنامه شماره ۸۶۸۶ - ۲۵. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست اقای م. ک. به طرفیت اقای س. م. ز. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ پنجاه میلیون تومان بابت یک فقره چک به شماره سریال */۸۴۰۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ عهده بانک تجارت، بدین توضیح که پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند ارجاع که تامین خواسته صادر و جلسه رسیدگی تشکیل و خوانده حاضر و اظهارات خود را بیان نهایتا رییس محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند به استناد اینکه: ….خ. د. ش. دادخواست به استناد یک فقره چک مذکور که فاقد گواهینامه عدم پرداخت م. ب.. و سند عادی تلقی می گردد. و فاقد امتیازات قانونی چک از حیث ماهیت و مسایل شکلی ( مثل صلاحیت دادگاهها و … ) اظهار نمود که مبلغ ۵۰ میلیون تومان از خوانده طلب دارد. و محل معامله را برای صالح قلمداد نمودن این مرجع به استناد یک برگ استشهادیه * اعلام نمود، خ. د. ج. دادگاه حضور یافت و وی نیز با استناد یک برگ استشهادیه اظهار نمود که محل معامله ( خرید و فروش خیار ) با خواهان * م. ب..، لذا دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده؛ ب. ت. ب. اینکه دلایل طرفین در خصوص محل معامله با هم معارض بوده و هر دو به استناد قاعده فقهی الدلیلان اذا تعارضا تساقطا از درجه اعتبار ساقط هستند لذا دادگاه با مراجعه به اصل و ب. ت. ب. اینکه ادرس محل اقامت خوانده در دادخواست مطروحه * قید شده است.و هیچ وجهی برای احراز صلاحیت دادگاه عمومی ( حقوقی ) نهاوند وجود ندارد. … اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد نموده است.که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است، حالیه ن. ب. ا. ۱-استشهادیه مطابق با ۱۲۸۵ سند محسوب نمی گردد. ۲- ب. ت. ب. اینکه خ. ا. ن. که معامله فی مابین در * منعقد گردیده است.و خوانده نیز اعلام نموده که قرارداد در بخش * منعقد شده است.دادگاه محترم می بایست ابتدایا با اخذ شهادت شهود اقدام به احراز محل انعقاد قرارداد می نمود چراکه حق خواهان در طرح دعوی در محل انعقاد یا اجرای عقود و قراردادها ایجاب می کند که این موضوع احراز گردد. و در نهایت این قرارداد یا در * و خارج از این نمی باشد. لذا دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد صلاحیت رسیدگی به این دعوی را دارد. لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر، دادگاه با استناد به مواد ۲۷و۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند صادر و اعلام می دارد.رای صادره قطعی است. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و اصل اعلام صلاحیت محل سکونت خوانده و اینکه در حوزه صلاحیت رجوع به دیگر مناطهای صلاحیت موقوف به احراز و اثبات است. درمانحن فیه وضعیت طرح دعوی و جریان فعلی انها مواجه با ابهام است؛ لذا استدلال شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند * صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد ۱۱ و ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد * حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح در دعوای مطالبه چک در فرض سند عادی تلقی شدن در تاریخ 31 خرداد 1401، دیوان عالی کشور به بررسی یک پرونده پرداخت که در آن خواسته‌ای به منظور محکومیت به پرداخت مبلغ 500,000,000 ریال بابت یک فقره چک بدون گواهی‌نامه عدم پرداخت مطرح شده بود. شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند با استناد به مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به دعوی در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد م. ب.. شعبه دادگاه بروجرد نیز با تاکید بر عدم اعتبار استشهادیه و لزوم احراز محل انعقاد قرارداد، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند صادر کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و با استناد به مواد 11، 26 و 28/تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی، استدلال شعبه دادگاه نهاوند را صحیح تشخیص داده و با تایید آن، صلاحیت شعبه بروجرد را رد کرد. رای صادره از دیوان عالی کشور قطعی و نهایی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31 پیام: در مواردی که چک سند عادی تلقی گردیده و فاقد امتیازات قانونی چک از حیث مسایل شکلی (مثل صلاحیت دادگاه‌ها) است اگر دلایل طرفین در خصوص محل معامله با هم معارض باشد به استناد قاعده فقهی الدلیلان اذا تعارضا تساقطا از درجه اعتبار ساقط هستند و صلاحیت دادگاه باید با مراجعه به اصل یعنی محل اقامت خوانده تعیین گردد. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند استان همدان به موجب دادنامه شماره --- - 6 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی اقای م. ک. فرزند ج. به طرفیت اقای س. و. م. ز. فرزند س. ص. به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 500/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 3386/840757 مورخ 1400/07/30 عهده بانک تجارت (بدون گواهی نامه عدم پرداخت) به انضمام خسارات دادرسی، بدین توضیح که خ. د. ش. دادخواست به استناد یک فقره چک مذکور که فاقد گواهینامه عدم پرداخت م. ب.. و سند عادی تلقی می‌گردد. و فاقد امتیازات قانونی چک از حیث ماهیت و مسایل شکلی (مثل صلاحیت دادگاه‌ها و …) اظهار نمود که مبلغ 50 میلیون تومان از خوانده طلب دارد. و محل معامله را برای صالح قلمداد نمودن این مرجع به استناد یک برگ استشهادیه * اعلام نمود، خ. د. ج. دادگاه حضور یافت و وی نیز با استناد یک برگ استشهادیه اظهار نمود که محل معامله (خرید و فروش خیار) با خواهان * م. ب..، لذا دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده؛ ب. ت. ب. اینکه دلایل طرفین در خصوص محل معامله با هم معارض بوده و هر دو به استناد قاعده فقهی الدلیلان اذا تعارضا تساقطا از درجه اعتبار ساقط هستند لذا دادگاه با مراجعه به اصل و ب. ت. ب. اینکه ادرس محل اقامت خوانده در دادخواست مطروحه * قید شده است.و هیچ وجهی برای احراز صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) نهاوند وجود ندارد. دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود به استناد مواد 11 و 26 و 27 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی و انقلاب *) صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد استان لرستان به موجب دادنامه شماره --- - 25 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست اقای م. ک. به طرفیت اقای س. م. ز. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ پنجاه میلیون تومان بابت یک فقره چک به شماره سریال */ 840757 مورخ 1400/07/30 عهده بانک تجارت، بدین توضیح که پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند ارجاع که تامین خواسته صادر و جلسه رسیدگی تشکیل و خوانده حاضر و اظهارات خود را بیان نهایتا رییس محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند به استناد اینکه: ….خ. د. ش. دادخواست به استناد یک فقره چک مذکور که فاقد گواهینامه عدم پرداخت م. ب.. و سند عادی تلقی می‌گردد. و فاقد امتیازات قانونی چک از حیث ماهیت و مسایل شکلی (مثل صلاحیت دادگاه‌ها و …) اظهار نمود که مبلغ 50 میلیون تومان از خوانده طلب دارد. و محل معامله را برای صالح قلمداد نمودن این مرجع به استناد یک برگ استشهادیه * اعلام نمود، خ. د. ج. دادگاه حضور یافت و وی نیز با استناد یک برگ استشهادیه اظهار نمود که محل معامله (خرید و فروش خیار) با خواهان * م. ب..، لذا دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده؛ ب. ت. ب. اینکه دلایل طرفین در خصوص محل معامله با هم معارض بوده و هر دو به استناد قاعده فقهی الدلیلان اذا تعارضا تساقطا از درجه اعتبار ساقط هستند لذا دادگاه با مراجعه به اصل و ب. ت. ب. اینکه ادرس محل اقامت خوانده در دادخواست مطروحه * قید شده است.و هیچ وجهی برای احراز صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) نهاوند وجود ندارد. … اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد نموده است.که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است، حالیه ن. ب. ا. 1 - استشهادیه مطابق با 1285 سند محسوب نمی گردد. 2 - ب. ت. ب. اینکه خ. ا. ن. که معامله فی مابین در * منعقد گردیده است.و خوانده نیز اعلام نموده که قرارداد در بخش * منعقد شده است.دادگاه محترم می‌بایست ابتدایا با اخذ شهادت شهود اقدام به احراز محل انعقاد قرارداد می نمود چراکه حق خواهان در طرح دعوی در محل انعقاد یا اجرای عقود و قراردادها ایجاب می کند که این موضوع احراز گردد. و در نهایت این قرارداد یا در * و خارج از این نمی‌باشد. لذا دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد صلاحیت رسیدگی به این دعوی را دارد. لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر، دادگاه با استناد به مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند صادر و اعلام می دارد.رای صادره قطعی است. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و اصل اعلام صلاحیت محل سکونت خوانده و اینکه در حوزه صلاحیت رجوع به دیگر مناطهای صلاحیت موقوف به احراز و اثبات است. درمانحن فیه وضعیت طرح دعوی و جریان فعلی انها مواجه با ابهام است؛ لذا استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند * صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد 11 و 26 و 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد * حل اختلاف می‌گردد.