دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای (ع.ب.) به وکالت از آقای (ف. د.) به طرفیت آقای (ر.ق.) به خواسته و تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات ناشی از تأخیر تأدیه از تاریخ 29/7/87 لغایت اجرای حکم به مأخذ (000/256/515/1) ریال با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده، مدارک ابرازی خواهان و مستندات موجود در پرونده، دعوی خ. ر. و. دانسته خوانده را مستنداً به‌مواد 198، 519،520،522 قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ (748/743/450) ریال خسارت تأخیر تأدیه بابت اصل خواسته تا تاریخ 4/5/90 از تاریخ 25/7/88 محکوم و خواسته خواهان را تا اجرای حکم به جهت اینکه چون[اولاًًً؛] منتهای اجرای حکم مشخص نیست ثانیاً؛ نیاز به ابطال تمبر دادرسی است در این قسمت دادگاه حکم به رد دعوی خواهان صادرواعلام می نماید . ضمناً دادگاه خوانده-را‌به‌پرداخت (000/165/1)‌ ریال‌ هزینه ‌دادرسی ‌و (000/060/5) ریال خسارات دادرسی د. ح. خ. محکوم می نماید . بدیهی است وکیل خواهان مکلّف به ابطال تمبر دادرسی قبل از صدور اجراییه می باشد، همچنین وکیل خواهان نیز مکلّف به ابطال تمبر مالیاتی است . حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظراستان تهران است. رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی تهران - تیموری رأی دادگاه تجدیدنظر استان بابت تجدیدنظرخواهی آقای (ر.ق.) از دادنامه شماره 956 ـ 21/12/90 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی تهران که طی آن ت. ن. خ. بابت دعوی ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت ناشی ازأخیر تأدیه از تاریخ 29/7/87 لغایت اجرای حکم، ت. ن. خ. به پرداخت 48/7437/450 ریال و نیز فروع دعوی محکوم شده وارد نیست و با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق ندارد و لایحه تجدیدنظرخواهی حاوی امری که نقض دادنامه‌را ایجاب نماید نبوده لذا با رد تجدیدنظرخواهی به عمل‌آمده، دادنامه بدوی را از جهتی که فوقاً اعتـراض شده است وفق ذیل ماده358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می نماید. این رأی قطعی است. قاضی‌مأمور ‌به‌ خدمت ‌شعبه ‌49‌دادگاه ‌تجدیدنظر استان ‌تهران -مستشاردادگاه محمّدی - غنچه فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت در تاریخ 31 اردیبهشت 1401، دیوان عالی کشور به یک پرونده رسیدگی نمود که خواهان در آن به منظور الزام خوانده به ایفای تعهدات قراردادی، شامل تحویل خط تولید مواد شوینده صنعتی و پرداخت وجه التزام قراردادی به مبلغ روزانه 100 هزار تومان از تاریخ 1 مهر 1398، دعوی اقامه کرده بود. شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نکای، بر اساس دادنامه‌ای در تاریخ 10 تیر 1400، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به دعوی به محاکم عمومی تهران تعلق دارد. این تصمیم بر مبنای ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ شد. شعبه دیگری از دادگاه عمومی حقوقی نیز به همین نتیجه رسید و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، با تایید استدلال شعبه‌های قبلی و استناد به مواد 13، 26 و 28 و تبصره ذیل ماده 27 قانون مذکور، صلاحیت شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نکای را تایید و اختلاف را حل نمود. رای دیوان عالی کشور در این زمینه لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت می‌تواند در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود، اقامه گردد؛ بنابراین دادگاه‌های این حوزه ها نیز از صلاحیت رسیدگی به موضوع برخوردارند. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نکای- * به موجب دادنامه شماره --- - 10 . 4 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی م. م. فرزند ع. به طرفیت ت. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قراردادی و تحویل خط تولید مواد شوینده صنعتی ( 1 : یک دستگاه صنعتی 1600 وات ساخت شرکت 2 : یک عدد مخزن 500 لیتری پلی اتیلن دوجداره ساخت شرکت 3 : مواد اولیه به میزان 500 لیتر تولید شرکت پاکسان 4 : فرمولاسیون تایید شده از مراجع ذیربط: 5 ظروف برای بسته بندی 6 : شیرهای مخزن 7 : لیبل. فعلا مقوم و محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی (روزانه 100 هزار تومان) از تاریخ 1398/07/01 لغایت صدور و اجرای حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی فعلا م. ب. 200/000/100 ریال مطرح نموده است.ب. ت. ب. محتویات ومندرجات پرونده نظر به ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشخاص حقیقی در دعاوی علیه شرکت های بازگانی می‌بایست مرکز اصلی شرکت اقامه شود. و حسب اظهارات خواهان و قراداد ارایه شده، محل اقامت شرکت خوانده، * م. ب.. بنابراین ضمن نفی صلاحیت از این مرجع دادگاه مستندا به مواد 65 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی حقوقی * صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است.پرونده از امارکسر و به مرجع صالح ارسال گردد. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * به موجب دادنامه شماره --- - 7 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص درخواست اقای م. م. فرزند ع. به طرفیت شرکت ت. به خواسته الزام به ایفای تعهدات قراردادی و تحویل خط تولید مواد شوینده صنعتی، یک دستگاه صنعتی 1600 وات ساخت شرکت و یک عدد مخزن 500 لیتری پلی اتیلن دوجداره و مواد اولیه به میزان 500 لیتر تولید شرکت پاکسان و فرمولاسیون تایید شده از مراجع ذیربط و ظروف بسته بندی و شیرهای مخزن لیبل و پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه 100 هزارتومان از تاریخ 98/7/1 و …. که طی دادنامه شماره --- مورخ 1400/04/10 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نکای و با استناد به ماده 22 قانون ا. د. م و به جهت مرکز اصلی شرکت، منجر به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی تهران گردیده است.…. علیهذا، ب. ت. ب. انکه ادعای اقامه شده ناشی از قرارداد مستند دعوی مورخ 98/6/6 بوده و برخلاف استنباط قضایی همکارمحترم در تمسک به ماده 22 قانون ا. د. م محل انجام تعهد حسب ماده 5 و بند ب ماده 7 قرارداد، ادرس خریدار (*) حسب ماده 2 قرارداد تعیین و توافق گردیده که در اثر ماده 10 قانون مدنی حاکمیت ازادی اراده افراد در تشکیل و ایجاد عقد و مسئولیت های قراردادی ناشی از ان، توافقات خصوصی نافذ و معتبر دانسته شده است.و مطابق با ماده 23 قانون ا. د. م دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت در محلی که تعهد در انجا واقع شده یا محلی که کالا باید در انجا تسلیم گردد. یا جایی که پول باید پرداخت شود. اقامه می‌شود. که بدین نحو و محل انجام تعهد در نکای و تصریح این موضوع در مفاد دادخواست تقدیمی، دادگاه‌های عمومی نکای صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهند داشت. فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد 26 و 27 و 23 قانون ا. د. م قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی * ی صادر و اعلام می‌نماید. با اختلاف واقع شده پرونده جهت رسیدگی و تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد. و نظر قضات عالیرتبه دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه ها بازتاپ و رقم است؛ لذا استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی * صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد 13 و 26 و 28 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نکای استان مازندران حل اختلاف می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در این پرونده، خواهان به منظور دریافت خسارت ناشی از حادثه‌ای که در حین انجام کار برای وی رخ داده، دادخواستی علیه خوانده (شرکت بیمه) ارائه کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالدران به دلیل عدم صلاحیت خود بر اساس ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به مرجع صالح ارجاع داده است. سپس، شعبه‌ای دیگر از دادگاه عمومی حقوقی با استناد به مواد 395، 400 و 401 قانون تجارت و همچنین مواد 656 تا 683 قانون مدنی، اعلام می‌کند که نمایندگی‌های شرکت بیمه در شهرستان‌ها قادر به ایفای تعهدات خود بوده و از این رو صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارا می‌باشند. دیوان عالی کشور پس از بررسی، با تایید استدلال شعبه دوم دادگاه عمومی، صلاحیت رسیدگی به پرونده را به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالدران اعلام کرده و با استناد به ماده 28 تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اقدام به حل و فصل اختلاف می‌نماید. پیام: نماینده یا شعبه شخص حقوقی در محل انعقاد و اجرای عقد در عمل می‌تواند تعهدات ناشی از قرارداد را به جا آورد. از همین رو و ب. ت. ب. اینکه صدور و اجرای حکم درباره قرارداد منعقده در حوزه فعالیت نماینده یا شعبه از سهولت و امکانات بیشتری برخوردار است دادگاه واقع در همین محل نیز صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. بنابراین دادگاه واقع در حوزه شعبه مرکزی صالح به رسیدگی نمی‌باشد. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالدران استان اذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره --- - 23 . 9 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست ب. ع. فرزند ش.، به طرفیت سهامی بیمه ایران، به خواسته یکصد و نود و دو هزار ریال و هزینه و خسارات دادرسی، بدین توضیح که خ. م. ا..وی در شرکت ر. مشغول به کار بود، و در اثنای و هنگام انجام کار، به شرح مندرج در گواهی پزشکی قانونی مصدوم شده است.و چون خوانده به عنوان بیمه گر، مکلف به جبران خسارت م. ب..، و از انجام تعهدات وی امتناع می کند، ن. ب. ا. اقامتگاه خوانده مندرج در دادخواست، در این حوزه قضایی واقع نشده است، و موضوع خواسته خواسته خواهان مالی بوده و از موارد مندرج در مواد 12 ٫ 13 ٫ 14 ٫ 15 ٫ 16 ٫ 20 ٫ 21 ٫ 23 ٫ 24 و 25 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد.، لذا این حوزه قضایی صلاحیت رسیدگی به موضوع خواسته را ندارد. و این دادگاه بدون ورود به ماهیت موضوع، مستندا به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم محترم *، صادر و اعلام می‌نماید.، قرار صادره قطعی است. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * به موجب دادنامه شماره --- - 12 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص خواهان اقای ب. ع. فرزند ش. به طرفیت خوانده سهامی بیمه ایران به خواسته مطالبه خسارت ناشی از حادثه در حوزه قضایی * ن. ب. ا. امور محوله به شعب یا نمایندگیها در شهرستانها و استانهای دیگر به منزله قایم مقام تجاری شرکت خوانده به حساب می ایند که ان هم به موجب مقررات مواد 395 ٫ 400 ٫ 401 قانون تجارت، تابع عقد وکالت بوده و به موجب مقررات مواد 656 تا 683 قانون مدنی، وکیل در حدود اذن دارای کلیه اختیارات موکل م. ب..، در حالی که نماینده یا شعبه از شخص حقوقی در محل انعقاد عقد و حوزه عملیاتی اجرای ان، در عمل می‌تواند تعهدات ناشی از قرارداد خود با خواهان را بجا اورد، ادله، اسباب و زمینه های اجرایی ان در عمل در حوزه قضایی محل انعقاد و اجرای عقد عملی و ممکن بوده و با واقعیات زندگی امروز همخوانی دارد.، رسیدگی، صدور حکم و اجرای حکم درباره قرارداد انعقادی در حوزه فعالیت نماینده از سهولت و امکانات عملی بیشتر برخوردار بوده برعکس در * که محل استقرار شعبه مرکزی است.هیچ یک از این زمینه ها و موجبات عملی و واقعی وجود ندارد. از این حیث با نفی صلاحیت از این دادگاه به استناد مقررات مواد 13 ٫ 23 ٫ 26 ٫ 27 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 ، ان دادگاه محترم را صالح به رسیدگی می داند. دفتر پرونده از امار کسر و به دادگاه حقوقی شهرستان چالدران ارسال شود. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. قرارداد در * انعقاد یافته، با عنایت به استدلال مطروحه در قرارهای صادره، استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالدران استان اذربایجان غربی حل اختلاف می‌گردد. رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. در تاریخ 31 اردیبهشت 1401، دادگاه عمومی حقوقی قزوین به دعوای مطروحه با موضوع مطالبه خسارت وارده به املاک مسکونی به مبلغ 102,846,000 ریال، با استناد به اسناد مالکیت و نظریه کارشناس، رسیدگی نمود. دادگاه به علت عدم صلاحیت خود، بر اساس ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بویین زهرا ارجاع داد. شعبه دوم این دادگاه، اقدام به تصحیح سهو قلم در رای قبلی نموده و رای را به حوزه قضایی صحیح اصلاح کرد. پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، هیات قضایی به این نتیجه رسید که شعبه بویین زهرا می‌بایست پرونده را به مرجع صلاحیت‌دار ارجاع می‌داد و ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور مغایر با مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی بوده است. لذا، دیوان عالی کشور پرونده را اعاده کرده و اعلام نمود که اختلاف هنوز قابلیت طرح در دیوان را ندارد. پیام: اگر دادگاه معتقد به صلاحیت دادگاه دیگری داشته باشد پس از صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مورد نظر باید پرونده را به مرجع مذکور ارسال دارد و از ارسال مستقیم به دیوان عالی کشور اجتناب نماید. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی قزوین به موجب قرار شماره --- - 14 . 10 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست اقای د. ن. فرزند غ. به طرفیت اقای م. ک. فرزند ر.، بیمه سینا و بیمه سینا مرکزی استان قزوین به خواسته مطالبه خسارت وارده به ملک های مسکونی واقع در * - روبروی ا. ز. ق. به پ ثبتی های...اصلی واقع در بخش --- حوزه ثبتی * به استناد سند مالک به شماره 645354 مورخ 1390/06/26 و 392 * اصلی واقع در بخش --- حوزه ثبتی * به استناد سند مالک به شماره 645351 مورخ 1390/04/05 به مبلغ 98 ٫ 000 ٫ 000 ریال به استناد نظریه کارشناس به شماره پرونده --- مورخ 1400/09/14 و مطالبه وجه به مبلغ 1 ٫ 846 ٫ 000 ریال بابت دادخواست تامین دلیل به شماره 1400220187576220 مورخ 1400/09/03 و مطالبه وجه به مبلغ 3 ٫ 000 ٫ 000 ریال به استناد فیش واریزی به شماره 274170 مورخ 1400/09/06 جمعا به مبلغ 102 ٫ 846 ٫ 000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی به شرح منعکس در پرونده؛ ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده و گزارش مدیر دفتر محترم مبنی بر اینکه محل وقوع ملک در حوزه قضایی * م. ب.. و مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیر منقول باید در دادگاهی اقامه شود. که مال غیر منقول در ان حوزه واقع شده است.اگر چه خوانده در ان حوزه مقیم نباشد. لذا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته و مستندا به ماده 26 و 27 قانون فوق قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بویین زهرا صادر و اعلام می‌نماید. متعاقبا شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان بویین زهرا به موجب قرار شماره --- - 18 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست اقای د. ن. به طرفیت 1 - بیمه سینا مرکزی استان قزوین 2 - م. ک. 3 - بیمه سینا به خواسته مطالبه خسارت وارده به ملک های مسکونی واقع در * - روبروی ا. ز. ق. به پ ثبتی های... اصلی واقع در بخش --- حوزه ثبتی * به استناد سند مالک به شماره 645354 مورخ 1390/06/26 و 392 * اصلی واقع در بخش --- حوزه ثبتی * به استناد سند مالک به شماره 645351 مورخ 1390/04/05 به مبلغ 98/000/000 ریال به استناد نظریه کارشناس به شماره پرونده --- مورخ 1400/09/14 و مطالبه وجه به مبلغ 1/846/000 ریال بابت دادخواست تامین دلیل به شماره 1400220187576220 مورخ 1400/09/03 و مطالبه وجه به مبلغ 3/000/000 ریال به استناد فیش واریزی به شماره 274170 مورخ 1400/09/06 - جمعا به مبلغ 102 ٫ 846 ٫ 000 ریال، ب. ت. ب. اینکه در دادنامه صادره قبلی به شماره 140022390003466404 مورخ 1400/12/11 سهو قلم رخ داده و قرار عدم صلاحیت به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران قید گردیده است.که حوزه قضایی بخش دشتابی صحیح م. ب.. لذا دادگاه مستند به مواد 309 ٫ 310 و 311 قانون آیین دادرسی مدنی رای فوق الذکر را تصحیح می‌نماید. رای صادره به تبع رای اصلی قطعی م. ب.. و تسلیم رونوشت این رای بدون رای صادره اصلی ممنوع م. ب.. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بویین زهرا پس از صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بخش دشتتابی می‌بایست پرنده را به مرجع مذکور ارسال می داشت لیکن بر خلاف مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی با ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور موجبات سلب نظر دادگاه را فراهم کرده است.لذا قبل از اظهارنظر دادگاه اخیر اختلاف محقق نشده و قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و پرونده اعاده می‌گردد.