دادگاه صالح در دعوای ناشی از قرارداد

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۰۲۳۹۰۰۰۳۰۷۱۹۳۲ - ۱. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " درخصوص دعوی خواهان اقای ح. گ. پ. فرزند ت. به طرفیت خوانده اقای د. و. س. فرزند ک. ا. به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مورخه ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۹ با موضوع دستگاه ماشین بافندگی بین دو طرف به دلیل خیار عیب، استرداد یک دستگاه نساجی بافندگی هنجی و مطالبه خسارات دادرسی؛ ب. ت. ب. اینکه محل اقامت خوانده در دادخواست، * اعلام شد و اصولا نیز دعوی باید در دادگاهی اقامه شود. که خوانده در حوزه قضایی ان اقامتگاه دارد. و همچنین با عنایت به اینکه هیچ قرینه ای دایر بر صلاحیت دادگاه غیر اقامتگاه خوانده یعنی دادگاه حقوقی قم در پرونده مشاهده نگردید، لذا، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی داند و به استناد مواد ۱۱٫۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می کند. " متعاقبا شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی * به موجب قرار شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۰۲۱۹۵۷۶ - ۱۷. ۱. ۱۴۰۱ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی ح. گ. پ. بطرفیت د. و. س. به خواسته تایید فسخ قرارداد مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ و استرداد مال منقول و مطالبه خسارات دادرسی با این توضیح که دادرس محترم متصدی شعبه ۲۸ محاکم حقوقی قم به استدلال اینکه محل اقامت خوانده * بوده به استناد ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت صادر نموده است.این شعبه از انجا که مستند دعوی طرفین وجود قرارداد بوده صرف نظر از صحت و سقم ادعای خواهان ب. ت. ب. اینکه رابطه طرفین قراردادی بوده و اگرچه ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی در بیان اصول کلی صلاحیت ودر شرایط عمومی ان نکاتی را در جهت تعیین مرجع صالح بیان نموده است.که این ماده بعنوان یک قانون عام طی مواد بعدی خود تخصیص خورده است.ودر جاییکه قانون موضوعی را بطور خاص بیان نموده رجوع به قاعده عام صحیح نمیباشد. با این بیان ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی که در مقام تخصیص شرایط تعیین مرجع صالح در موضوع قراردادها واختلافات ناشی از انها وضع گردیده اعلام داشته که در دعاوی بازرگانی ودعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی میشود. خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ان واقع شده است.یا تعهد میبایستی در انجا انجام شود. بعبارت دیگر قانونگذار دراینگونه دعاوی حق تعیین مرجع صالح را محصور به دو مرجع محل تنظیم قرارداد یا محل انجام قرارداد به دلخواه وتعیین خواهان سپرده است.و انجا را صالح دانسته نه محل اقامت خوانده را و این حق را برای خواهان قایل شده که دعوی خود را در هرکدام از دومرجع یادشده طرح نماید. در مانحن فیه نیز مسلم است.که این پرونده ناشی از وقوع اختلاف در اصل قرارداد م. ب.. که خواهان به دلخواه خود مرجع قضایی * را محل رسیدگی اختلاف برگزیده است.و. هیچ دلیلی در پرونده وجود ندارد. که محل تنظیم قرارداد یا محل انجام ان در * باشد. و صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار محل اقامت خوانده بدون انجام هیچگونه تحقیقی از سوی مرجع قضایی تضییع حق قانونی خواهان م. ب.. بنابراین مستند حاکم در ما نحن فیه ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی و از جمله قواید شکلی امره که در زمره استثنایات اختیاری بر اصل ( ماده ۱۱ همان قانون ) م. ب.. خواهد بود و در این فرض دادگاه اجازه تحمیل مرجع صالح به خواهان را نخواهد داشت بلکه این خود خواهان بدوی است.که مخیر در انتخاب دادگاه بنا بر مفاد ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی خواهد بود که وی نیز در این راستا و به اعتبار محل انجام تعهد یا محل وقوع عقد محاکم عمومی حقوقی * را انتخاب نموده لذا این دادگاه ب. ت. ب. موارد پیش گفته خود را صالح به رسیدگی ندانسته ومستندا به مواد ۱۳-۲۶-۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی و با اعلام صلاحیت محاکم حقوقی * اقدام به نفی صلاحیت از خود وصدورقرار عدم صلاحیت مینماید. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی متن رأی رای ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. استدلال شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی * صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد ۱۳ و ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی دادگاه صالح در دعوای ناشی از قرارداد موضوع این پرونده، درخواست تنفیذ فسخ قراردادی مربوط به دستگاه ماشین بافندگی به دلیل وجود عیب، استرداد مال منقول و مطالبه خسارات دادرسی است. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم در مرحله اولیه، به استناد مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی، به علت عدم صلاحیت خود در رسیدگی به این دعوی، قرار عدم صلاحیت را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر نمود. <br>پس از آن، شعبه دیگری از دادگاه عمومی حقوقی با بررسی مستندات و استدلالات، به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان مجاز است به دادگاهی مراجعه کند که قرارداد در حوزه آن واقع شده یا تعهد در آنجا انجام شده باشد. بنابراین، این شعبه نیز قرار عدم صلاحیت صادر کرد.<br>پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و هیات قضایی دیوان، ضمن تایید استدلالات شعبه دادگاه عمومی حقوقی، صلاحیت آن دادگاه را تایید و حل اختلاف را به این شعبه محول کرد. رای دیوان عالی کشور بر اساس مواد 13، 26 و 28/تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 پیام: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی می‌شود، قانونگذار، حق تعیین مرجع صالح را محصور به دو مرجع محل تنظیم قرارداد یا محل انجام قرارداد نموده است و خواهان می‌تواند به دلخواه در هر یک از این مراجع دعوای خود را اقامه نماید. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم به موجب قرار شماره --- - 1 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی خواهان اقای ح. گ. پ. فرزند ت. به طرفیت خوانده اقای د. و. س. فرزند ک. ا. به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مورخه 1400 ٫ 10 ٫ 19 با موضوع دستگاه ماشین بافندگی بین دو طرف به دلیل خیار عیب، استرداد یک دستگاه نساجی بافندگی هنجی و مطالبه خسارات دادرسی؛ ب. ت. ب. اینکه محل اقامت خوانده در دادخواست، * اعلام شد و اصولا نیز دعوی باید در دادگاهی اقامه شود. که خوانده در حوزه قضایی ان اقامتگاه دارد. و همچنین با عنایت به اینکه هیچ قرینه ای دایر بر صلاحیت دادگاه غیر اقامتگاه خوانده یعنی دادگاه حقوقی قم در پرونده مشاهده نگردید، لذا، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی داند و به استناد مواد 11 ٫ 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می کند. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * به موجب قرار شماره --- - 17 . 1 . 1401 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی ح. گ. پ. به طرفیت د. و. س. به خواسته تایید فسخ قرارداد مورخ 1400/10/19 و استرداد مال منقول و مطالبه خسارات دادرسی با این توضیح که دادرس محترم متصدی شعبه --- محاکم حقوقی قم به استدلال اینکه محل اقامت خوانده * بوده به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت صادر نموده است.این شعبه از انجا که مستند دعوی طرفین وجود قرارداد بوده صرف نظر از صحت و سقم ادعای خواهان ب. ت. ب. اینکه رابطه طرفین قراردادی بوده و اگرچه ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در بیان اصول کلی صلاحیت ودر شرایط عمومی ان نکاتی را در جهت تعیین مرجع صالح بیان نموده است.که این ماده به عنوان یک قانون عام طی مواد بعدی خود تخصیص خورده است.ودر جاییکه قانون موضوعی را به طور خاص بیان نموده رجوع به قاعده عام صحیح نمیباشد. با این بیان ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی که در مقام تخصیص شرایط تعیین مرجع صالح در موضوع قراردادها واختلافات ناشی از انها وضع گردیده اعلام داشته که در دعاوی بازرگانی ودعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی میشود. خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ان واقع شده است.یا تعهد میبایستی در انجا انجام شود. به عبارت دیگر قانونگذار دراینگونه دعاوی حق تعیین مرجع صالح را محصور به دو مرجع محل تنظیم قرارداد یا محل انجام قرارداد به دلخواه وتعیین خواهان سپرده است.و انجا را صالح دانسته نه محل اقامت خوانده را و این حق را برای خواهان قایل شده که دعوی خود را در هرکدام از دومرجع یادشده طرح نماید. در مانحن فیه نیز مسلم است.که این پرونده ناشی از وقوع اختلاف در اصل قرارداد م. ب.. که خواهان به دلخواه خود مرجع قضایی * را محل رسیدگی اختلاف برگزیده است.و. هیچ دلیلی در پرونده وجود ندارد. که محل تنظیم قرارداد یا محل انجام ان در * باشد. و صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار محل اقامت خوانده بدون انجام هیچگونه تحقیقی از سوی مرجع قضایی تضییع حق قانونی خواهان م. ب.. بنابراین مستند حاکم در ما نحن فیه ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و از جمله قواید شکلی امره که در زمره استثنایات اختیاری بر اصل (ماده 11 همان قانون) م. ب.. خواهد بود و در این فرض دادگاه اجازه تحمیل مرجع صالح به خواهان را نخواهد داشت بلکه این خود خواهان بدوی است.که مخیر در انتخاب دادگاه بنا بر مفاد ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود که وی نیز در این راستا و به اعتبار محل انجام تعهد یا محل وقوع عقد محاکم عمومی حقوقی * را انتخاب نموده لذا این دادگاه ب. ت. ب. موارد پیش گفته خود را صالح به رسیدگی ندانسته ومستندا به مواد 13 - 26 - 27 قانون آیین دادرسی مدنی و با اعلام صلاحیت محاکم حقوقی * اقدام به نفی صلاحیت از خود وصدورقرار عدم صلاحیت مینماید. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد 13 و 26 و 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم حل اختلاف می‌گردد.