دادگاه صلاحیت دار در مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

دادگاه صلاحیت دار در مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک خ. م.: در تاریخ 25 فروردین 1401، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن، خواهان به نمایندگی از شخصی دیگر، از چندین خوانده و یک شرکت، درخواست مطالبه وجه و خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات را مطرح کرده بود. شعبه اولیه با استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل عدم اقامتگاه خواندگان در حوزه قضایی خود، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به شعبه دیگری ارجاع داد. شعبه جدید پس از بررسی مدارک و ادعاهای طرفین، به این نتیجه رسید که خواهان نتوانسته است رابطه قراردادی خود با خوانده را اثبات کند و در نتیجه قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. در مرحله تجدید نظر، دیوان عالی کشور با استناد به مواد 13 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار عدم صلاحیت را نقض کرده و صلاحیت شعبه را تایید نمود. در نهایت، پرونده برای رسیدگی به مرجع صالح ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/01/25 پیام: در صورتی که چک های موضوع دعوا جهت پرداخت ثمن صادر شده باشد و به موجب مبایعه نامه، پرداخت بخشی از ثمن منوط به تنظیم سند رسمی شود اما این سبب محقق نشده باشد، صادرکننده از پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک های مربوط به آن بخش از ثمن، معاف نمی گردد. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده شعبه *در خصوص دعوای اقای ا. خ. فرزند ا. به وکالت از اقای م. ی. فرزند ح. به طرفیت اقایان م. ب. فرزند م.، ر. ر. ا. فرزند ق.، م. خ. فرزند ک.، م. ک. فرزند ح.، س. س. ب. فرزند غ.، ر. ز. و شرکت سازمان *به خواسته مطالبه وجه، مطالبه خسارت وارده ناشی از عدم انجام تعهد و کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره * 99/10/10 با این استدلال که: اقامتگاه هیچ یک از خواندگان در *نمی باشد. و از سوی دیگر موجبی برای رسیدگی در این دادگاه موجود نمی‌باشد. و وفق قانون و مقررات دادگاه محل اقامت خواندگان صالح به رسیدگی م. ب..، با نفی صلاحیت از خود، مستندا به مفاد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت *صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه *(مانه و سملقان) ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره --- * 00/10/2 با این شرح استدلال که: … خواهان می گوید طی فروشهایی در دو فقره بارنامه مذکور ذزتهای دامی را به م. ح. ک. فروخته ام که البته در لاطحه برگ 32 پرونده اعلام داشته اند که محل قبول *محل صالح م. ب.. و البته به این موضوع ایرادی نیز گرفته نشد لذا تقاضای رسیدگی و صدور رای به شرح خواسته رادارند وکیل م. ح. ک. می گوید خواهان نه به عنوان خریدار و نه به عنوان فروشنده نمی‌باشد.و حتی نماینده شرکتی که از ان شرکت بارگیری شده نیستند لذا سمتی ندارد. و خواسته ها منجز نمی‌باشد. و لذا تقاضای رد ادعای خواهان را دارد. دادگاه در خصوص ادعای های خواهان ب. ت. ب. مدارک پیوستی و اینکه خواهان باید بدوا در خصوص اثبات وقوع قراردادی بین ایشان و م. ح. ک. و اثبات این امر اقدام می نمودند تا در نتیجه اثبات ان قرارداد رابطه قراردادی ادعایی ایشان اثبات و سپس نسبت به مطالبه طلب از بابت ان قرارداد و بدهی خریدار مورد نظر خواهان اقدام می نمودند و تا وقتی رابطه قراردادی ادعایی خواهان طی روند رسیدگی یا با مدارک متقن و ثابت شده حاصل نشده است.با مدارک موجود که بارنامه های ارائه شده می‌باشند و هیچ نامی از خواهان و خوانده م. ح. ک. که خواهان مدعی فروش بار به ایشان هستند در ان نمی‌باشد. و بارنامه ها متعلق به شرکت دیگری بوده و تحویل گیرنده ها نیز افراد دیگری می‌باشند که خواهان مدعی رابطه قراردادی با ایشان نیستند و مدارک موجود ثابت کننده رابطه قراردادی بین خواهان و خوانده اقای ک. نیز نمی‌باشد.و در حال حاضربه نوعی منکر رابطه قراردادی با خواهان می‌باشند لذا این شعبه قرار عدم استماع دعوی صادر نمود که در مرحله تجدید نظر نقض و برای رسیدگی ماهوی به شعبه ارسال شد و لذا با عنایت به اینکه رسیدگی مستلزم ورود به ماهیت قرارداد بین طرفین و اینکه بین خواهان و ک. قراردادی بوده یا خیر م. ب..؟ و از طرفی اینکه قرارداد از نوع قراردادهای تلفنی و ایجاب و قبول به صورت غیر حضوری م. ب.. و مطالبه وجه خ. د. ا. پرونده ناشی از قراردادی بازرگانی م. ب.. که در شهر محل قبول یعنی *مطرح شده بوده و خواهان از اختیار ماده 13 قانون آیین دادرسی برای خودش استفاده نموده است.که می بایستی در همان شهرستان رسیدگی می شد و در خصوص اینکه رابطه قراردادی به چه نحوی بوده و سپس بعد از احراز رابطه قراردادی مطالبه وجه ناشی از این رابطه قراردادی که این نیز می‌تواند در محل انعقاد قرارداد یعنی *مطالبه شود. مورد بررسی و رای قرار گیرد است.… لذا قرار عدم صلاحیت شعبه *را مورد قبول ندانسته، مستندا به ماده 13 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم حقوقی *صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می‌گردد.: رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه *ضمن نقض قرار صادره از شعبه *و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد. رییس: م. ب. مستشار: ر. ر.