در خصوص فروش لنزهای تماسی

شماره دادنامه: 140231390003359632 تاریخ دادنامه : 1402/12/22 شماره پرونده : 0200005- 0002541 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای … گل کار طرف شکایت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مـوضـوع شکـایت و خـواسته : ابطال نامه شماره 402/21347 مورخ 1390/7/20 مدیر کل مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 402/21347 مورخ 1390/7/20 مدیر کل مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در نامه 402/21347 مورخ 1390/7/20 وزارت بهداشت ذکر گردیده است که تجویز لنز تماسی در موسسه ساخت عینک و فروش طبی مجاز است. در حالی که: 1- طبق ماده 10 و ماده 13 آیین نامه دفتر کار بینایی سنجی، کارشناس بینایی سنجی در دفتر کار مستقل فقط مجاز به تجویز عینک م. ب. و به هیچ عنوان حق تجویز لنز تماسی را در دفتر کار بینایی سنجی مستقل ندارد. 2- طبق ماده 10 آیین نامه دفتر کار بینایی سنجی صرفاً ارزیابی اختلالات بینایی و عیوب انکساری و تجویز عینک را در دفترکار مستقل می توانند انجام دهند. 3- ب. ت. ب. اینکه لنز تماسی بر روی قرنیه چشم قرار می گیرد و عوارض استفاده از آن بسیار متفاوت با عینک است و برخلاف عینک در صورت بیماری های چشمی از قبیل کراتیت، یووییت، گلوکوم و ... نباید استفاده گردد و نیاز به معاینه کامل چشم، قبل از تجویز دارد. بنابراین قبل از تجویز لنز تماسی حتما بیمار می بایست توسط چشم پزشک معاینه گردد. 4- طبق ماده 18 آیین نامه موسسه عینک طبی، تجویز عینک در داخل موسسه ممنوع است. (در موسسه به هیچ عنوان اجازه تجویز ندارند) 5- طبق ماده 16 آیین نامه موسسه عینک طبی، فقط فروش عینک آفتابی و فریم عینک در موسسه بلامانع است و به هیچ عنوان فروش لنز تماسی یا لنز داخل چشمی یا عینک ورزشی یا ... در موسسه مجاز نمی باشد. فلذا با عنایت به مستندات قانونی و ادله ارایه شده، به جهت آنکه در روند تصویب بخشنامه مذکور ترتیبات منصوص و صریح قانونی نه از نظر شکلی و نه از نظر ماهیتی رعایت نشده و موجب افزایش احتمال اضرار به دریافت کنندگان خدمت می شود، ابطال نامه 402/21347 مورخ 1390/7/20 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی م. ا.." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه مورخ 1400/10/20 به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق با مواد 1 الی 4 قانون مقررات و امور پزشکی و اصلاحات بعدی آن مصوب مجلس شورای اسلامی و بندهای 11 الی 16 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و ماده 8 قانون تشکیلات وزارت بهداشت و آیین نامه اجرایی آن، آیین نامه ساخت و فروش عینک طبی و آیین نامه دفتر کار بینایی سنجی تدوین و ابلاغ شده است. طبق ضوابط رشته بینایی سنجی مصوب شورایعالی برنامه ریزی، به صراحت خدماتی که بینایی سنج ها به طور مستقل مجاز به انجام آن هستند، ذکر شده است. بینایی سنج ها به هیچ عنوان اجازه تجویز لنز تماسی (عدسی روی سطح قرنیه و اسکلرا) و تجویز لنز داخل چشمی (عدسی در سگمان قدامی) را ندارند. بلکه فقط اجازه تجویز عینک (عدسی و منشور) و اکولر ساده و مرکب و سیستم های تلسکوپی در جلوی چشم را دارند. همچنین طبق تعریف ماده یک آیین نامه عینک طبی، به عدسی و منشورهایی که برای اصلاح عیوب انکساری بکار می رود، عینک (عینک طبی) گفته می شود و به هیچ عنوان به لنز داخل چشمی یا لنز تماسی، واژه عینک اطلاق نمی گردد. طبق ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، متصدیان موسسات پزشکی از جمله مسوول فنی ملزم به رعایت آیین نامه های مربوطه هستند. در حال حاضر، دفتر کار بینایی سنجی و موسسه ساخت عینک طبی، آیین نامه های جداگانه دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره 402/21347 مورخ 1390/7/20 مدیر کل مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی موضوع: در خصوص فروش لنزهای تماسی سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و تقدیم احترام؛ بازگشت به نامه شماره 2438 مورخ 1390/6/27 در خصوص تجویز و فروش لنزهای تماسی که جایگزین عینک های طبی شده است به استحضار می رساند تجویز و فروش لنزهای تماسی توسط اپتومتریست ها در موسسه ساخت و فروش عینک طبی دارای پروانه معتبر بلامانع م. ب..- مدیر کل مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/1656 مورخ 1400/8/10 توضیح داده است که: " در ارتباط با دادخواست مطروحه اشاره می نماید که وفق ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگی کننده حکم به نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت و یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می نماید. همچنین به موجب بند (ب) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی باید در دعوای مطروحه ذینفع باشد. شاکی هیچ مدرک و مستندی دایر بر اینکه تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق وی شده باشد و یا در پرونده مطروحه ذینفع باشد، ارایه ننموده است. بر این اساس و ب. ت. ب. فقدان مدارک و مستندات دایر بر تضییع حقوق شاکی یا ذینفع بودن وی در دعوای حاضر و عدم احراز سمت مشارالیه صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است. صرف نظر از مراتب یاد شده، در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به توضیح است مطابق بندهای 11 و 16 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی، مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی و تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامه ها و خدمات واحدها و موسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی و انجام این امور بر اساس استانداردهای مربوطه از وظایف این وزارتخانه تعیین شده است. مطابق ماده 3 آیین نامه تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی، کارشناسان بینایی سنجی (اپتومتریست ها) به افرادی اطلاق می شود که دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد بینایی سنجی را در یکی از مراکز معتبر دانشگاهی داخل یا خارج از کشور گذرانده و موفق به اخذ مدرک کارشناسی رشته مربوطه شده باشند و اولین گروه مجاز به تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک و لنز طبی و تجویز عینک و لنز طبی مشروط به اخذ مجوز دفتر کار در کنار موسسه ساخت و فروش عینک طبی م. ب.. برابر ماده 1 آیین نامه عینک یا عدسی های محدب، مقعر، استوانه، منشوری و نظایر آن که برای اصلاح دید چشم استفاده می شود کلاً عینک طبی نامیده می شود. ب. ت. ب. مواد ( 6) و (8) آیین نامه «تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی»، عنوان گردیده اجازه تاسیس موسسه به اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایط مقررپس از تصویب کمیسیون قانونی ماده 20 از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی و اخذ موافقت اصولی داده می شود که شامل کارشناسان و کارشناسان ارشد بینایی سنجی، دانش آموختگان کاردانی اپتیک و دارندگان گواهی قبولی آزمون عینک طبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و می توانند نسبت به اخذ مجوز کار یا موسسه اقدام نمایند و نمی توانند همزمان و در یک مکان دارای دفتر کار و موسسه باشد. بر این اساس اپتومتریست ها در صورت تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی و داشتن پروانه مسیولیت فنی موسسه خود می توانند علاوه بر تجویز عینک طبی نسبت به ساخت و فروش آن نیز اقدام نمایند. بر این اساس کارشناسان بینایی سنجی (اپتومتریست ها) علاوه بر اینکه واجد شرایط برای احداث موسسه ساخت و فروش عینک و لنز طبی هستند، در کنار موسسه یاد شده و همزمان می توانند در دفتر کار خود به تجویز عینک و لنز طبی هم بپردازند و اقدام در این مورد برای کارشناسان یاد شده منع قانونی نداشته و در نامه شماره 3938 مورخ 1388/1/15 وزیر وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردیده است. ب. ت. ب. آیین نامه تاسیس «موسسه ساخت و فروش عینک طبی»، کارشناسان بینایی سنجی (اپتومتریست ها) تنها گروهی هستند که اجازه تاسیس همزمان موسسه ساخت و فروش عینک طبی و دفتر کار تجویز عینک طبی را دارند لیکن دو گروه دیگر از دانش آموختگان کاردانی اپتیک و دارندگان گواهی قبولی در آزمون عینک طبی وزارت بهداشت صرفاً مجاز به تاسیس موسسات ساخت و فروش بوده ولی مجاز به تاسیس دفتر کار و تجویز عینک طبی نمی باشند. بر اساس نامه معاون درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره 402/21347 مورخ 1390/7/20 که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، تجویز و فروش لنزهای تماسی، که جایگزین عینک های طبی گردیده اند و مشمول همین آیین نامه هستند؛ توسط اپتومتریست ها، که در موسسه ساخت و فروش عینک طبی خود به طور همزمان موسس و مسیول فنی موسسه باشند؛ بلامانع دانسته شده است و این اقدام منافاتی با مقررات مربوطه ندارد. در حالی که در صورت داشتن دفتر کار صرفاً مجاز به تجویز عینک طبی بوده و نمی توانند اقدام به ساخت و فروش عینک طبی نمایند. علیهذا، بر اساس اعلام موارد و مستندات پیشگفت رد دعوای نامبرده مورد تقاضا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً به موجب ماده 1 آیین‌نامه تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی (موضوع ابلاغیه شماره 8/59731 /س مورخ 1387/10/3 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) : «عینک یا عدسی‌های محدب، مقعر، استوانه، منشوری و نظایر آن که برای اصلاح دید چشم استفاده می‌شود کلاً عینک طبی نامیده می‌شوند» و مستنبط از لفظ «نظایر» در ماده یادشده این است که تعریف فوق شامل لنزهای تماسی نیز می‌گردد و به عبارتی این اجسام از مصادیق عینک طبی محسوب می‌شوند. ثانیاً بخشنامه شماره 3938 مورخ 1388/1/15 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرح وظایف کارشناسان بینایی سنجی را که طی 20 بند در بخشنامه‌های شماره 3208/س مورخ 1380/2/18 معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شماره 42921 مورخ 1383/3/27 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی احصاء شده است، مورد تنفیذ قرار داده و بر همین اساس مطابق بند 12 شرح وظایف کارشناسان بینایی سنجی : «تجویز لنزهای تماسی پس از مشاوره چشم پزشک یا دکترای اپتومتری مجاز است.» ضمن اینکه بند 2 ماده 10 آیین‌نامه تاسیس دفتر کار بینایی سنجی (موضوع ابلاغیه شماره 8/59731 /س مورخ 1387/10/3 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) دایر بر وظایف و حدود اختیارات کارشناس بینایی سنجی در «بررسی عیوب انکساری و تجویز عینک مناسب جهت تصحیح عیوب مذکور» و فراز نخست ماده 13 آیین‌نامه اخیرالذکر در ارتباط با جواز کارشناسان بینایی سنجی در بررسی عیوب انکساری و تجویز عینک مناسب و با لحاظ ممنوعیت مقرر در ماده 15 همان آیین‌نامه مبنی بر عدم جواز کارشناسان مزبور در تجویز دارو، درخواست آزمایشات پاراکلینیکی و یا دخل و تصرف در نسخه پزشک، موید مطلب پیش‌گفته است. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق، ایرادی بر تجویز لنزهای تماسی توسط کارشناسان بینایی سنجی مترتّب نیست و همچنین راجع به فروش لنزهای تماسی با پذیرش این امر که عینک طبی، لنزهای تماسی را نیز دربرمی‌گیرد و با عنایت به استدلال مقرر در آراء سابق هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی به شماره دادنامه‌های 45 مورخ 1401/1/27 ، 216-215 مورخ 1401/4/22 و 218 مورخ 1401/4/22 که براساس آنها تصریح شده است که برمبنای ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی‌کلینیک، موسسات فیزیوتراپی و ‌الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه‌های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و ‌پانسمان به هر نام و عنوان باید با ‌اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد و متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط هستند و حسب ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364، کلّیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی وزارتخانه یادشده قرار می‌گیرند و در عین حال بر پایه بندهای (11)، (12) و (16) ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی و همچنین تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و بهداشت کلّیه موسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات اخیرالذکر و تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامه‌ها و خدمات واحدها و موسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و ‌بهزیستی و انجام امور براساس استانداردهای مربوطه از جمله وظایف و ماموریتهای وزارتخانه مذکور است و طبق تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب سال 1375، ساخت عینک طبی جزء حرفه‌های وابسته پزشکی تعریف و احصاء شده است و بر همین اساس، وفق آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1365 هیات وزیران، اجازه تاسیس مراکز و موسسات پزشکی خصوصی صرفاً به کسانی که دارای مدرک دکتری در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و یا یکی از ‌رشته‌های تخصصی گروه پزشکی باشند پس از تایید صلاحیت آنان توسط کمیسیون موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، داده می‌شود. ضمن اینکه برابر ماده 6 آیین‌نامه تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی و ماده 5 آیین‌نامه تاسیس دفتر کار بینایی سنجی مصوب سال 1387 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اجازه تاسیس موسسه یا دفتر کار به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کارشناسان بینایی سنجی اعطاء شده و درخصوص اجازه ساخت و فروش عینک طبی توسط نامبردگان در همان محل نیز با اخذ سایر مجوزهای قانونی لازم فاقد هرگونه ممنوعیتی است و آیین‌نامه پیش‌گفته ضرورت اخذ مجوزهای مربوطه در ارتباط با ساخت و فروش عینک را از مراجع ذیصلاح نفی نکرده است. بنابراین بخشنامه شماره 402/21347 مورخ 1390/7/20 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین