درخواست ابطال رای هیات ۳ نفره بستر و حریم

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مفاد دادخواست شاکی و مستندات پیوست آن و لایحه تقدیمی از مشتکی عنه ن. ب. ا. مطابق ماده 44 قانون استخدام کشوری، وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند ب. ر. م. قانونی ادامه یا اجرای برنامه های آموزشی و کارآموزی مستخدمین خ. ر. ب. تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند، گواهینامه ارائه شده از سوی شاکی واجد این وصف نیست، شکایت غیر موجه تشخیص داده می شود. با استناد به رای وحدت رویه شماره 226-227-1389/6/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز از تایخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه 24 دیوان عدالت اداری - گودرزی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظربه اوراق پرونده و مستندات ابرازی درمرحله بدوی ازسوی شاکی و هم چنین اظهارات ت. ن. خ. دردادخواست تجدیدنظرخواهی، از آنجائیکه دلیل و مستند قانونی که موجبات فسخ رأی معترض به فراهم آورد ازسوی ت. ن. خ. ابراز نشده است، تجدیدنظرخواهی از دادنامه معترض ب. غ. وارد، لذا شعبه ضمن تأیید دادنامه مذکور، قرار رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری سبزواری نژاد - دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی درخواست ابطال رای هیات 3 نفره بستر و حریم در این پرونده، دعوایی به منظور ابطال رای هیات سه نفره کمیسیون ماده 3 در خصوص بستر و حریم مجاری آب‌های سطحی مطرح گردیده است که خواسته اصلی آن شامل مطالبه خسارات دادرسی نیز م. ب.. در مرحله نخست، دادگاه با استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری و عدم اقناع از دلایل ارائه‌شده، حکم به ابطال رای کمیسیون نسبت به مازاد 1925 مترمربع از زمین مورد مناقشه صادر کرد. با این حال، در خصوص خسارات دادرسی، به دلیل عدم تحقق شرایط قانونی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر شد. این رای موجب تجدیدنظرخواهی از سوی سازمان گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد بهره‌برداری مصوب 1389، اعلام کرد که رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و رای اولیه را نقض کرده و قرار عدم صلاحیت صادر نمود. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد، اما دیوان عالی ب. ت. ب. ارسال مستقیم پرونده و عدم رعایت قوانین آیین دادرسی، موضوع را غیرقابل طرح دانسته و پرونده را به شعبه صادرکننده قرار برای اقدام قانونی ارجاع داد. خلاصه جریان پرونده: شعبه **به موجب دادنامه شماره 0732 - 1401/01/27 چنین اظهار نظر نموده است: پیرامون دعوای مطروحه از ناحیه اقایان ح. و ه. م. م. الله به طرفیت سازمان *به شرح ستون خواسته ی 1- صدور حکم بر ابطال رای هیات 3 نفره بستر و حریم موضوع کمیسیون ماده 3 رسیدگی به اعتراض بستر و حریم مجاری ابهای سطحی، موضوع قسمتی از پلاک ثبتی 144 اصلی لپه زنک به مساحت 7600 مترمربع به مشخصات *2- مطالبه خسارات دادرسی، که وفق رای کمیسیون مذکور تمام مساحت زمین فوق به مساحت 7600 مترمربع (ص 31 پرونده) داخل در بستر مسیل *حریم رودخانه قلمداد شده است. (ص 35 پرونده). با تمهید مراتب مرقوم، دادگاه با ملاحظه و مداقه در جامع اوراق و محتویات پرونده با این استدلال که بدوا و ابتدا به ساکن با عنایت به اینکه دادگستری مرجع تظلمات شهروندان قلمداد می‌گردد. که می‌بایست با نهایت بی طرفی بین اصحاب دعوا به قضاوت بپردازد و این مهم زمانی اهمیت بیشتری می یابد که یک طرف دعوا نهادی حاکمیتی و صاحب قدرت دولتی است.و طرف دیگر فاقد این خصیصه و شهروند عادی، لهذا نظر به فرایند صدور رای کمیسیون مزبور و مکاتبه خوانده با بخشداری (ص31) گویای بررسی دقیق موضوع و استدلال علمی در ان نیست و به کار بردن عباراتی کلی مانند: ب. ت. ب. بررسی عکس های هوایی قدیم و جدید و بازدید محلی که عملا وافی به مقصود و اقناع کننده نیست، بالاخص اخرین لایحه دفاعی نماینده اداره خوانده که با عباراتی مبهم و کلی شرایط حساس و بحران کنونی منطقه بدون تعیین کم و کیف و اظهار نظر ماهوی و مصداقی وجدان دادگاه را اقناع نمی کند، لهذا با تمهید مراتب فوق، با لحاظ اینکه نظریه کارشناس رسمی دادگستری در مقام تامین دلیل که به نحو مستوفی موضوع را تشریح و با جزییات مصداقی و با ارائه دقیق مفاد قوانین و مقررات مربوط به بررسی و تحلیل مسیله پرداخته است. (ص 1 الی ص 18 پرونده) و عکس های تهیه شده که دلالت بر صحت و سقم و دقت تامل کارشناس مربوطه داشته است.صرفا 1925 مترمربع از مساحت 7600 مترمربع را داخل در حریم بستر رودخانه دانسته است. (ص 6 پرونده)، بدین ترتیب ملاحظه می‌گردد. نظریه مذکور به شرح ابلاغیه مندرج در ص 77 به اداره خوانده ابلاغ شده که مصون از اعتراض باقیمانده است.و اظهارات نماینده اداره خوانده که عدول از نظریه هیات سه نفره کمیسیون مذکور را برای مرجع قضایی غیرقابل استماع قلمداد کرده است.نافی هدف و غرض مقنن در تجویز طرح دعوی حاضر است؛ لهذا بنابر مراتب مرقوم دادگاه با عنایت به این مهم که اداره خوانده اعتراض قابل توجهی به نظریه کارشناس رسمی وارد نکرده است.و همچنین تقاضای نظریه کارشناس رسمی دادگستری سه نفره نیز از سوی خوانده واصل نگشته و از سوی دیگر مقررات مربوط به دستورالعمل تعیین کمی و کیفی حریم بستر رودخانه ها به طور دقیق در نظریه کارشناس لحاظ گشته است.و از سوی دیگر زمین یاد شده به نام خواهان دارای سند رسمی و تقسیم نامه مشاعی است، بنابراین، با اوصاف مذکور دادگاه با استناد به ماده 50 قانون توزیع عادلانه اب مصوب 1361 و ایین نامه های مربوط و همچنین ماده 198 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای کمیسیون سه نفره نسبت به مازاد مساحت 1925 مترمربع از کل مساحت زمین متنازع فیه که داخل حریم رودخانه تشخیص شده است، صادر می‌گردد.اما پیرامون خواسته ردیف دوم خ. م. ب. مطالبه خسارات دادرسی، ن. ب. ا. دادگاه معیارهای ماده 515 و 520 قانون ایین دادرسی مدنی را در سببیت طرح دعوا از سوی خواهان به جهت وجود تکلیف قانونی خوانده به اظهارنظر و صدور رای، محقق ندانسته و مستند به ماده 197 از قانون مرقوم حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *م. ب.. متعاقبا شعبه *به موجب دادنامه شماره 5917 - 1401/05/10 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان *(سازمان *) به طرفیت اقایان ح. و ه. نام خانوادگی هر دو م. م. ا. فرزند ا. ح. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1401/01/27 صادره از شعبه *که به موجب ان حکم به بطلان رای کمسیون سه نفره نسبت به مازاد مساحت 1925 متر مربع از کل مساحت زمین متنازع فیه که داخل حریم رودخانه تشخیص داده شده است.صادر گردیده است.از توجه به مجموع اوراق پرونده و موجود دران و لوایح تقدیمی و ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی و مقررات قانونی مواجه با ایراد و در تضاد با ابرازی است.در خور نقض است. زیرا رسیدگی به موضوع خواسته مبنی بر ابطال رای هیات 3 نفره بستر و حریم موضوع کمیسیون ماده 3 رسیدگی به اعتراض بستر و حریم مجاری ابهای سطحی به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های اب فاقد بهره برداری مصوب 1389 در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری است.بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد و موجه تشخیص و مستندا به ماده 352 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و قرار عدم صلاحیت خویش به صلاحیت و شایستگی رسیدگی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. بنابراین پرونده در اجرای ماده 28 قانون اخیر الذکر به دیوان محترم عالی کشور ارسال می‌گردد. رای اصداری قطعی است. پس از صدور رای از شعبه *، مبنی بر صلاحیت رسیدگی به موضوع پرونده در دیوان عدالت اداری، پرونده مستقیما و بدون اظهارنظر مرجع اخیرالذکر، به دیوانعالی کشور ارسال شده است با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: ن. ب. ا. دادگاه می‌بایست پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال می نمود لیکن بر خلاف مواد 27 و 28 قانون ایین دادرسی مدنی با ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری را فراهم نموده است.و حدوث اختلاف مطابق ماده 14 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان مذکور مشخص نیست لذا با وضع موجود موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. پرونده به شعبه صادرکننده قرار اعاده تا طبق مقررات قانونی اقدام نماید. رئیس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.