درخواست ابطال مزایده پس از صدور سند انتقال

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ف.م. با وکالت اولیه آقای ….ن. که با تفویض وکالت به آقای م.الف. اعلام وکالت نموده به خواسته ابطال مزایده و مطالبه خسارت دادرسی و توقیف عملیات اجرائی دادگاه با بررسی محتویات پرونده ن. ب. ا. هر گونه ایراد یا اعتراضی به نحوه عملیات اجرائی یا چگونگی عملیات اجرائی و یا مزایده و نحوه مزایده و یا ابطال آن در حدود قانون اجرای احکام مدنی قابل طرح است و تقدیم دادخواست راجع به نحوه اجرای حکم و عملیات اجرائی و مزایده تبعاتی از قبیل طرح دعاوی طاری و رسیدگی‌های بدوی و تجدیدنظر و غیره را ایجاب می‌کند، بنابر مراتب فوق و ن. ب. ا. در پرونده اجرائی نیز در تاریخ 1393/8/26 در خصوص موضوع، اظهارنظر قضائی گردیده مبنی بر تأیید عملیات مزایده و رد ادعای خواهان (م. ع.) و از طرفی وفق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ظرف یک هفته از تاریخ وقوع بایستی تقدیم و ارایه گردد، بنابراین دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را ندارد و لذا به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعود نعمتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ف. م. به طرفیت آقای ی.د. نسبت به دادنامه شماره 931132-1393/11/25 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای نامبرده در رابطه باخواسته ابطال مزایده و... صادر شده به‌گونه‌ای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد و قرار مزبور نهایتاً مورد تأیید است. مطابق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی تشخیص و دستور دادگاه در صحت مزایده و صدور سند انتقال قطعی است لذا و با عنایت به اینکه پس از آن دعوایی تحت عنوان ابطال مزایده و یا... قابلیت طرح و استماع ندارد فلذا مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار صادره را تأیید می‌نماید. یادآور می‌گردد مطابق ماده 525 همان قانون احراز در حد نیاز و شأن بودن یا نبودن ملک مورد بحث بادادگاه صادر کننده حکم لازم الاجراست این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی درخواست ابطال مزایده پس از صدور سند انتقال در تاریخ 29 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی در خصوص دعوی مطرح‌شده، به خواسته ابطال مزایده، مطالبه خسارت دادرسی و توقیف عملیات اجرایی، با استناد به ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، قرار رد دعوی را صادر نمود. دادگاه بدوی اعلام کرد که هرگونه ایراد به عملیات اجرایی و مزایده می‌بایست ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاه ارائه گردد. ب. ت. ب. این‌که در تاریخ 26 آبان 1393، نظر قضایی مبنی بر تایید عملیات مزایده و رد ادعای خواهان صادر شده بود، دعوی قابلیت استماع نداشت. این رای قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی تجدیدنظرخواهی، قرار رد دعوی بدوی را تایید و اعلام نمود که بر اساس ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، تشخیص صحت مزایده و صدور سند انتقال قطعی بر عهده دادگاه است و پس از آن، طرح دعوایی تحت عنوان ابطال مزایده امکان‌پذیر نیست. این رای نیز قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تشخیص و دستور دادگاه در صحت مزایده و صدور سند انتقال، قطعی است و پس از آن دعوایی تحت عنوان ابطال مزایده قابل استماع نیست. در خصوص دعوی آقای ف.م. با وکالت اولیه آقای ….ن. که با تفویض وکالت به آقای م.الف. اعلام وکالت نموده به خواسته ابطال مزایده و مطالبه خسارت دادرسی و توقیف عملیات اجرایی دادگاه با بررسی محتویات پرونده ن. ب. ا. هر گونه ایراد یا اعتراضی به نحوه عملیات اجرایی یا چگونگی عملیات اجرایی و یا مزایده و نحوه مزایده و یا ابطال آن در حدود قانون اجرای احکام مدنی قابل طرح است و تقدیم دادخواست راجع به نحوه اجرای حکم و عملیات اجرایی و مزایده تبعاتی از قبیل طرح دعاوی طاری و رسیدگی‌های بدوی و تجدیدنظر و غیره را ایجاب می‌کند، بنابر مراتب فوق و ن. ب. ا. در پرونده اجرایی نیز در تاریخ 1393/08/26 در خصوص موضوع، اظهارنظر قضایی گردیده مبنی بر تایید عملیات مزایده و رد ادعای خواهان (م. ع.) و از طرفی وفق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ظرف یک هفته از تاریخ وقوع بایستی تقدیم و ارایه گردد، بنابراین دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را ندارد و لذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ف. م. به طرفیت آقای ی.د. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/11/25 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای نامبرده در رابطه باخواسته ابطال مزایده و... صادر شده به‌گونه‌ای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد و قرار مزبور نهایتا مورد تایید است. مطابق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی تشخیص و دستور دادگاه در صحت مزایده و صدور سند انتقال قطعی است لذا و با عنایت به اینکه پس از آن دعوایی تحت عنوان ابطال مزایده و یا... قابلیت طرح و استماع ندارد فلذا مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار صادره را تایید می‌نماید. یادآور می‌گردد مطابق ماده 525 همان قانون احراز در حد نیاز و شان بودن یا نبودن ملک مورد بحث بادادگاه صادر کننده حکم لازم الاجراست این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران