درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ب. ع.م. با وکالت م. ا. از آقای ب. ع.م. با وکالت خانم‌ها ز. ش. و م. ح.ی. وکلای دادگستری به طرفیت 1- آقای ح. ک 2- خانم …. ب. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تجویز تغییر شغل مغازه از تعمیرات یخچال و کولر و لباسشوئی به اغذیه‌ فروشی، خ. م. ا. برابر اجاره‌نامه رسمی شماره‌ی 82403-1376/5/30 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران مالکیت سرقفلی یک باب مغازه دو نبش واقع در تهران به آدرس ... آقای ح. ک اصالتاً نسبـت به چهار دانگ مشاع و وکالتاً از سوی خانم …. ب. نسبت به دو دانگ مغازه خواهان به‌ منظور شغل تعمیرات یخچال، کولر، لباسشوئی به اجاره داده‌اند و اکنون به دلیل اینکه تعمیرگاه‌های مجاز و خدمات پس از فروش مارک‌های مختلف لوازم خانگی در محل‌های مخصوص خود مستقر بوده و به‌ طور کلی بورس تعمیرات لوازم مرقوم در ساختمان آلومینیوم و همچنین خیابان ... استقرار دارند مشتری برای تعمیر لوازم فوق به مغازه مذکور مراجعه نمی‌نماید و سال‌هاست که مغازه تعطیل و بلااستفاده مانده است. خواهان اضافه می‌کند چون به‌ عنوان مستأجر و به دلیل محدود بودن اشتغال در اجاره‌نامه در عسر و حرج شدید قرار گرفته و از حیث تأمین معاش در مضیقه قرار گرفته است از این رو تقاضای تجویز تغییر شغل مغازه تعمیرات لوازم خانگی به اغذیه فروشی از قبیل پیتزا و ساندویچ را نموده است. با ملاحظه محتویات پرونده و مداقه در دلائل و مستندات ابرازی خواهان ملاحظه می‌شود در اجاره‌نامه نوع شغل و کسب و پیشه در عین مستاجره مشخص و محدود است. در خصوص تجویز انتقال منافع علیرغم مخالفت موجر و فقدان رضایت وی قانون‌گذار به شرح ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر راهکار قانونی ارایه داده است و اجازه داده دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره ب. غ. را صادر نماید. لیکن چنین اجازه‌ای در خصوص تجویز تغییر شغل در متون قانونی و متون فقهی وجود ندارد. اشاره وکیل خواهان به اصل 167 قانون اساسی نیز در پیرامون موضوع مطروحه نمی‌تواند درست باشد هرچند وظیفه قاضی این است که کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید. لیکن در منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر چنین حکمی وجود ندارد. دادگاه نمی‌تواند از باب قاعده فقهی ((الحاکم ولی المتنع)) موجر را مجبور به اجازه تغییر شغل جهت مستأجر نماید. چرا که این امر دخالت در اراده طرفین است و طرفین برابر ماده 10 قانون مدنی که اشعار می‌دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. قرارداد اجاره طرفین برخلاف قانون و اخلاق ح. ه نمی‌باشد. بنابراین دادگاه حق دخالت در آن را ندارد . چون اجازه مالک در خصوص تغییر شغل عین مستأجره وجود ندارد و توجهاً به مفاد قرارداد طرفین و نظر به احترام به آزادی اراده در تنظیم قراردادهای خصوصی و عنایتاً به فقدان قانون و منابع معتبر فقهی در این خصوص و شرحی که گذشت دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص داده و آن را فاقد وجهه قانونی می‌داند و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران را داراست. قاضی مأمور به خدمت در شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. ع.م. به طرفیت 1- آقای ح. ک. 2- خانم …. ب. نسبت به دادنامه شماره 222...93 مورخ 1393/3/31 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای خواهان (ت. ن. خ.) به خواسته تجویز تغییر شغل مغازه صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی صادر شده و ت. ن. خ. اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است. لذا مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره در تاریخ 30 فروردین 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مربوط به تغییر شغل یک مغازه رسیدگی نمود. خواسته تغییر شغل از تعمیرات لوازم خانگی به اغذیه‌فروشی مطرح گردید. مدعی بیان داشت که به دلیل عدم مراجعه مشتریان و تعطیلی مغازه، در وضعیت عسر و حرج قرار دارد و نیازمند تغییر شغل است. دادگاه با استناد به ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر و ماده 10 قانون مدنی، اعلام نمود که تغییر شغل مستلزم رضایت مالک است و چنین اجازه‌ای در قوانین و منابع فقهی پیش‌بینی نشده است. لذا، دعوی را غیر وارد تشخیص داده و بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. این حکم قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل موجه برای نقض رای اولیه، حکم را تایید و قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در قراردادهای اجاره، درخواست تجویز تغییر شغل از دادگاه باوجود عدم رضایت مالک فاقد محمل قانونی است و برخلاف تجویز انتقال منافع،در نصوص قانونی اختیار تجویز تغییر شغل برای دادگاه پیش بینی نشده است. در خصوص دعوی آقای ب. ع.م. با وکالت م. ا. از آقای ب. ع.م. با وکالت خانم‌ها ز. ش. و م. ح.ی. وکلای دادگستری به طرفیت 1 - آقای ح. ک 2 - خانم …. ب. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تجویز تغییر شغل مغازه از تعمیرات یخچال و کولر و لباسشوئی به اغذیه‌ فروشی، خ. م. ا. برابر اجاره‌نامه رسمی شماره‌ی 82403 - 1376/05/30 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران مالکیت سرقفلی یک باب مغازه دو نبش واقع در تهران به آدرس... آقای ح. ک اصالتا نسبت به چهار دانگ مشاع و وکالتا از سوی خانم …. ب. نسبت به دو دانگ مغازه خواهان به‌ منظور شغل تعمیرات یخچال، کولر، لباسشوئی به اجاره داده‌اند و اکنون به دلیل اینکه تعمیرگاه‌های مجاز و خدمات پس از فروش مارک‌های مختلف لوازم خانگی در محل‌های مخصوص خود مستقر بوده و به‌ طور کلی بورس تعمیرات لوازم مرقوم در ساختمان آلومینیوم و همچنین خیابان... استقرار دارند مشتری برای تعمیر لوازم فوق به مغازه مذکور مراجعه نمی‌نماید و سال‌هاست که مغازه تعطیل و بلااستفاده مانده است. خواهان اضافه می‌کند چون به‌ عنوان مستاجر و به دلیل محدود بودن اشتغال در اجاره‌نامه در عسر و حرج شدید قرار گرفته و از حیث تامین معاش در مضیقه قرار گرفته است از این رو تقاضای تجویز تغییر شغل مغازه تعمیرات لوازم خانگی به اغذیه فروشی از قبیل پیتزا و ساندویچ را نموده است. با ملاحظه محتویات پرونده و مداقه در دلائل و مستندات ابرازی خواهان ملاحظه می‌شود در اجاره‌نامه نوع شغل و کسب و پیشه در عین مستاجره مشخص و محدود است. در خصوص تجویز انتقال منافع علیرغم مخالفت موجر و فقدان رضایت وی قانون‌گذار به شرح ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر راهکار قانونی ارایه داده است و اجازه داده دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره ب. غ. را صادر نماید. لیکن چنین اجازه‌ای در خصوص تجویز تغییر شغل در متون قانونی و متون فقهی وجود ندارد. اشاره وکیل خواهان به اصل 167 قانون اساسی نیز در پیرامون موضوع مطروحه نمی‌تواند درست باشد هرچند وظیفه قاضی این است که کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید. لیکن در منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر چنین حکمی وجود ندارد. دادگاه نمی‌تواند از باب قاعده فقهی ((الحاکم ولی المتنع)) موجر را مجبور به اجازه تغییر شغل جهت مستاجر نماید. چرا که این امر دخالت در اراده طرفین است و طرفین برابر ماده 10 قانون مدنی که اشعار می‌دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. قرارداد اجاره طرفین برخلاف قانون و اخلاق ح. ه نمی‌باشد. بنابراین دادگاه حق دخالت در آن را ندارد. چون اجازه مالک در خصوص تغییر شغل عین مستاجره وجود ندارد و توجها به مفاد قرارداد طرفین و نظر به احترام به آزادی اراده در تنظیم قراردادهای خصوصی و عنایتا به فقدان قانون و منابع معتبر فقهی در این خصوص و شرحی که گذشت دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص داده و آن را فاقد وجهه قانونی می‌داند و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران را داراست. قاضی مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. ع.م. به طرفیت 1 - آقای ح. ک. 2 - خانم …. ب. نسبت به دادنامه شماره --- ... 93 مورخ 1393/03/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای خواهان (ت. ن. خ.) به خواسته تجویز تغییر شغل مغازه صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی صادر شده و ت. ن. خ. اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است. لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران