درخواست تنفیذ طلاق واقع شده براساس مذهب شافعی

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1393/9/29 آقای س. م.خ. بطرفیت خانم س. ک. دادخواستی بخواسته تنفیذ طلاق شرعی شماره .... مورخ 1393/9/23 شورای روحانیت سردشت تقدیم و توضیح داده که حسب رونوشت طلاقنامه شماره .... مورخ 1393/9/23 صادره از شورای روحانیت سردشت اینجانب و خوانده بدلیل اختلافات فیمابین در زندگی مشترک مبادرت به اجرای صیغه طلاق عادی و شرعی نموده و با اعطاء حقوق شرعی و قانونی متضمن مودای گواهی گواهان تعرفه شده استناداً بماده 1133 قانون مدنی موفق به اخذ آن گردیده لذا صدور حکم دائر بر تنفیذ طلاقنامه مذکور و ثبت رسمی آن در یکی از دفاتر رسمی طلاق م. ا.. دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان سردشت ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. در جلسه دادرسی مورخ 1393/11/2 که با حضور طرفین دع و. ت. گ. خ. ا. د. دعوی بشرح دادخواست تقدیمی است طلاق بصورت شرعی نزد شورای روحانیت صورت گرفته است در مورد حق و حقوق مربوط به خودمان توافق کرده ایم فاقد فرزند مشترک می باشیم فقط جنبه رسمی و ثبت طلاق باقی مانده است تقاضای صدور حکم جهت اقدام در مورد آنرا دارم دو نفر شاهد طلاق شرعی را حاضر نموده ام تقاضای اقدام قانونی را دارم. خ. ا. د. دعوی خواهان را قبول دارم و اظهارات وی را تأیید می نمایم در مورد حق و حقوق به توافق رسیده ایم حدود دو ماه زندگی مشترک داشته ایم مقدار 58 مثقال طلای مربوط به مهریه را از خواهان گرفته ام و بقیه را بوی بخشیده ام و ادعای دیگری ندارم تقاضای ثبت طلاق را دارم. دادگاه فی المجلس از دو نفر از گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان باسامی س. م. و ن. م.خ. در اوراق 27 و 28 پرونده استماع گواهی بعمل آورده که وقوع طلاق شرعی بین متداعیین و توافق آنانرا در خصوص حق و حقوق فیمابین در شورای روحانیت مورد تأیید و تصدیق قرار داده اند سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 1506-93 مورخ 1393/11/6 پس از ذکر خواسته خواهان با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان و مودای گواهی گواهان و احراز رابطه زوجیت بموجب نکاحنامه پیوستی و اینکه طرفین با توافق و رضایت متقابل نزد روحانی محل طلاق شرعی جاری نموده اند و شورای روحانیت سردشت در قبال استعلام این دادگاه پیرامون صحت و سقم طلاق مذکور بموجب نامه شماره 1758- 1393/10/24 صحت وقوع آن را مورد تأیید قرار داده است بعلاوه اقرار خوانده و چون از ناحیه خوانده ب. غ. از پذیرش خواسته دفاع و ایراد موثری بعمل نیامده است لذا دادگاه با احراز وقوع طلاق شرعی دعوی خواهان را موجه و ثابت تشخیص و مستنداً به اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قواعد فقهی مسلمه و متداوله امام شافعی و تبصره ذیل ماده 4 قانون حمایت خانواده و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تأیید و تنفیذ طلاق عادی مورخ 1393/9/23 میان زوجین صادر و دفاتر رسمی ثبت طلاق برابر مقررات مکلف به ثبت آن می باشند و زوجین فاقد فرزند مشترک هستند و زوجه تمام حق و حقوق مالی خ. ر. ب. زوج بذل نموده است و زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی حامله نمی باشد و طلاق از نوع خلع است دادنامه صادره در تاریخ 1393/11/19 به خوانده ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1393/12/24 پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی بتوسط وکیل خ. ن. ب. آن فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین بهنگام شور قرائت می گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجامخواهی خانم س. ک. با وکالت آقای ج. خ. نسبت به دادنامه شماره 1506-93 مورخ 1393/11/6 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سردشت متضمن حکم بر تأیید و تنفیذ طلاق شرعی فیمابین متداعیین گرچه باستناد بند 2 شق الف ماده 367 قانون آئین دادرسی مدنی قابل پذیرش بوده ولی وارد و موجه نیست. زیرا زوجین بدلالت مندرجات قباله نکاحیه پیوست پرونده هر دو شافعی مذهب بوده و در شورای روحانیت شهرستان سردشت حسب مندرجات طلاقنامه شرعی مورخ 1393/9/23 بر اساس مقررات مذهب آنان و توافق فیمابین صیغه طلاق بین آنان جاری و از هم متارکه نموده اند و شورای روحانیت سردشت هم متعاقباً طی نامه مورخ 1393/10/24 مراتب وقوع طلاق بین زوجین و صحت آنرا به دادگاه اعلام داشته است و بعلاوه متداعیین در جلسه دادرسی مورخ 1393/11/2 بر وقوع طلاق شرعی فیمابین خود و توافق در خصوص حقوق مالی اقرار و اعتراف نموده اند و مودای گواهی گواهان تعرفه شده هم موید وقوع طلاق شرعی فیمابین طرفین دعوی در شورای روحانیت و توافق آنان در خصوص حقوق مالی فیمابین م. ب. بنابراین و ب. ت. ب. تبصره ذیل ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب سال 1312 واقعه طلاق شرعی فیمابین متداعیین که بر اساس مقررات مذهب آنان و در مرجع دینی آنها جاری گردیده از نفوذ و اعتبار قانونی برخوردار بوده و جهت ثبت رسمی آن قابلیت تأیید و تنفیذ از طرف دادگاه را خواهد داشت و در امثال مورد عدم رعایت تشریفات قانونی مربوط به دعوی طلاق موثر در مقام نبوده و خدشه ای بر صحت و اعتبار شرعی واقعه طلاق وارد نمیسازد مضافاً باینکه ف. خ. بوصول قسمتی از مهریه ما فی القباله اقرار نموده و مابقی مهریه و سایر حقوق ناشی از زوجیت را به زوج (فرجامخوانده) بذل نموده است از این رو دادنامه فرجامخواسته ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده و مستندات پیوست آن و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و استدلال منعکس در حکم موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصداریافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات ف. خ. د. حدی نیست که خدشه ای بر آن وارد و موجبات نقض آنرا فراهم سازد و فلذا ضمن رد فرجامخواهی ف. خ. مستنداً بماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام میگردد. شعبه 8 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی درخواست تنفیذ طلاق واقع شده براساس مذهب شافعی در این پرونده، درخواست ثبت واقعه طلاق به طرفیت خوانده ارائه شده است. خواهان ادعا کرده که در تاریخ 11 تیر 1398، خوانده در حضور گواهان، صیغه طلاق را جاری کرده و از آن زمان از ثبت این واقعه خودداری نموده است. خوانده در لایحه‌ای به تاریخ 18 بهمن 1399، با استناد به ماده 24 قانون حمایت خانواده، اعلام کرده که ثبت طلاق منوط به صدور گواهی عدم امکان سازش است و به وجود اکراه و تهدید در زمان جاری شدن صیغه طلاق نیز اشاره کرده است. <br>دادگاه پس از استماع شهادت شهود، در تاریخ 25 بهمن 1399، خوانده را به ثبت واقعه طلاق محکوم کرده است. این رای مورد اعتراض خوانده قرار گرفته و درخواست تجدیدنظر وی در تاریخ 6 اردیبهشت 1400 تایید شده است. سپس، خوانده به دیوان عالی کشور فرجامخواهی کرده و ادعاهای خود را تکرار نموده است. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. لزوم ثبت واقعه طلاق بر اساس موازین شرعی و قانونی و استناد به نظریه فقهی مذهب شافعی، رای اولیه را نقض و پرونده را برای رفع نقص به شعبه مربوطه ارجاع داده است. <br>پس از استعلام از مرجع دینی، دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 22 شهریور 1400، رای تجدیدنظرخواسته را تایید کرده است. فرجامخواهی مجدد خوانده به دیوان عالی کشور مورد قبول واقع نشده و ضمن رد درخواست، رای فرجامخواسته را ابرام کرده است. این تصمیم بر اساس مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردیده است. در این پرونده خانم م. م. پ. دادخواست ثبت واقعه طلاق به طرفیت اقای ح. ا. تقدیم شعبه *درعباس نموده و اظهار داشته همسرم خوانده فی المجلس در حضور گواهان صیغه طلاق را در تاریخ 98/4/11 را جاری نمود و متارکه صورت پذیرفته است.و از هم جدا شده ایم (از تاریخ 98/4/11 تا تاریخ 99/10/20) خوانده تاکنون از ثبت واقعه طلاق اینجانبه خودداری نموده است.و اینجانبه را بلاتکلیف گذاشته است.لذا از دادگاه تقاضای رسیدگی دارم. خ. د. ل. مورخ 99/11/18 اظهار داشته اولا مطابق ماده 24 قانون حمایت خانواده ثبت طلاق و سایر موارد انحلال ان پس از صدور گواهی عدم امکان سازش از طریق دادگاه مجاز است.که در ما نحن فیه محرز نیست ثانیا تنفیذ طلاق در جاییست که طرفین دسترسی به محاکم طلاق نداشته باشند و خارج از کشور باشند ثالثا طلاق دهنده باید دارای قصد و اراده مرد باید باشد. صرف نظر از اینکه اجرای صیغه طلاق با تهدید و اکراه و توسل به زور از سوی خانواده و نزدیکان زوجه صورت گرفته است.و اینجانب فاقد قصد و اراده بودم لذا از دادگاه تقاضای رسیدگی دارم. خوانده استشهادیه را ضمیمه پرونده نموده است.دادگاه در تاریخ 99/11/18 تشکیل جلسه داده و طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده است.خواهان درخواست خود را ب. ش. د. تقدیمی بازگو نموده است.خ. ا. د. من طلاق شرعی را قبول ندارم. چون زور بوده است.دادگاه جهت استماع شهادت شهود تشکیل جلسه داده و از دو نفر از شاهدان خواهان استماع شهادت نموده و دو نفر شاهدان شهادت داده اند احدی از شاهدان به نام ن. دارد.ست هنگام طلاق حضور نداشته است.خ. ا. د. من قبول ندارم. طلاق باید در حضور شیخ باشد. و من هم حالت طبیعی نداشتم اعصابم خورد بود و با تهدید خانواده خواهان بوده است.دادگاه در تاریخ 99/11/25 مبادرت به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر رسمی طلاق جهت ثبت واقعه طلاق نموده است.سپس م. ع. نسبت به رای صادره مذکور دادخواست تجدیدنظر به شرح لایحه خ. ک. ع. تکرار مطالب و اظهارات خود در فرایند دادرسی است.تقدیم نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و دادگاه مذکور نیز در تاریخ 1400/02/06 مبادرت به صدور رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است.سپس م. ع. نسبت به رای صادره معترض است.و اظهار داشته یکی از شرایط اجرای صیغه طلاق حضور دو شاهد مرد عادل است.در صورتی که احدی از شاهدان به نام ن. دارد.ست باجناق اینجانب هنگام اجرای صیغه طلاق بنا به گفته خود وی حضور نداشته است.ضمن اینکه طلاق مورد ادعای خواهان با اکراه و زور بوده است.لذا از دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی کرده که پرونده به شعبه *ارجاع شده که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1400/4/01 به شرح زیر انشای رای نموده است. در خصوص دادخواست فرجامخواهی اقای ح. ا. نسبت به رای شماره *مورخ 1400/02/06 شعبه *متضمن تایید رای شماره *مورخ 99/11/26 شعبه *مبنی بر الزام خوانده (زوج) به ثبت واقعه طلاق ب. ت. ب. محتویات پرونده اولا احراز موضوع خواسته ثبت واقعه طلاق منوط به اثبات وقوع طلاق برابر موازین شرعی و قانونی است.لذا ابتدا می‌بایست دادگاه در رابطه ادعای وقوع طلاق رسیدگی لازم را معمول داشته سپس در خصوص ادعا و خواسته ثبت وقوع طلاق اظهارنظر و رای مقتضی اصدار نمایند ثانیا ب. ت. ب. اینکه زوجین تابع مذهب شافعی هستند لذا برابر ماده واحده رسیدگی به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1372 و تبصره ماده چهارم از قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه موظف است.تصمیمات مراجع اقلیت های دینی غیرشیعه و امور حسبی و احوال شخصیه انان از جمله طلاق معتبر دانسته ارای و نظرات مراجع مذکور را تنفیذ نماید. لذا به لحاظ وجود اختلاف بین طرفین در وقوع طلاق ضرورت دارد. موضوع ادعای وقوع طلاق توسط زوجه با ذکر خصوصیات ان را به مرجع دینی و مذهبی زوج ارجاع داده تا اعلام نمایند ایا طلاق فیمابین خواهان و خوانده بنا بر مذهب شافعی واقع گردیده است.یا خیر سپس ب. ت. ب. نظر مرجع دینی زوج رای مقتضی اصدار نمایند علی هذا رای فرجامخواسته به کیفیت مذکور قابلیت ابرام ندارد. و مستندا به مواد 371 و 401 قانون ایین دادرسی مدنی انرا نقض کرده و پرونده را جهت رفع نقص مذکور به شعبه *ارجاع و ارسال می دارد. سپس پرونده جهت رفع نقص مذکور به شعبه *ارجاع و ارسال گردید.دادگاه مذکور پیروی اعلام نقص در جهت جلب نظر مرجع مذهب ش. از ان مرجع استعلام به عمل امده که برابر جوابیه مورخ 1400/06/15 نظریه فقهی مذهب شافعی در مورد واقعه طلاق فیمابین اعلام گردیده است.متعاقبا دادگاه تجدیدنظر برابر رای مورخ 1400/06/22 ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی رای تجدیدنظرخواسته را مورد تایید قرار داده است.سپس ز. ن. ب. رای صادره معترض است.و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی کرده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی م. ب.. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. ه. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص دادخواست فرجامخواهی اقای ح. ا. با وکالت اقای ع. ت. نسبت به رای شماره *مورخ 1400/06/22 شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ 99/11/26 شعبه *درع. مبنی بر الزام خوانده به ثبت واقعه طلاق ب. ت. ب. محتویات پرونده فرجامخواهی وارد نمی‌باشد. زیرا رای فرجامخواسته بر اساس موجود در پرونده از جمله طلاقنامه عادی استنادی و نظریه شماره *مورخ 1400/06/15 مرکز فقهی مذهب شافعی صادر گردیده است.و ب. ت. ب. اینکه ف. خ. ایراد و اعتراض موجهی که موجبات خدشه و خلل به رای فرجامخواسته وارد اورد ارائه ننموده است.لذا فرجامخواهی ف. خ. ب. کیفیتی نیست که به اساس رای و استنباط و تشخیص دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر خدشه وارد اورد علی هذا ضمن رد درخواست فرجامخواهی رای فرجامخواسته را مستندا به مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی ابرام می نماید. رئیس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. در تاریخ 29 اردیبهشت 1394، دیوان عالی کشور به درخواست فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه‌ای که در تاریخ 6 بهمن 1393 توسط شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سردشت صادر شده بود، رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به طلاق شرعی که در تاریخ 23 شهریور 1393 به وقوع پیوسته و مورد تایید شورای روحانیت سردشت قرار گرفته، درخواست تنفیذ و ثبت رسمی طلاق خود را مطرح نمود. خوانده نیز ضمن تایید ادعای خواهان، بر توافق در خصوص حقوق مالی تاکید کرد. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و گواهان، وقوع طلاق شرعی را تایید و حکم به تنفیذ آن صادر نمود. فرجام‌خواهی به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی و نبود ایراد موثر در دادنامه رد شد. دیوان عالی کشور با استناد به تبصره ذیل ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه نخستین را تایید کرد و بر این نکته تاکید نمود که طلاق شرعی ب. ت. ب. توافق طرفین و تایید شورای روحانیت، از اعتبار قانونی برخوردار است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که طلاق شرعی فیمابین زوجین که هردو شافعی مذهب هستند بر اساس مقررات مذهب آنان و در مرجع دینی آنها جاری شود، از نفوذ و اعتبار قانونی برخوردار بوده و جهت ثبت رسمی آن قابلیت تایید و تنفیذ از طرف دادگاه را خواهد داشت. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1393/09/29 آقای س. م.خ. به طرفیت خانم س. ک. دادخواستی به خواسته تنفیذ طلاق شرعی شماره.... مورخ 1393/09/23 شورای روحانیت سردشت تقدیم و توضیح داده که حسب رونوشت طلاقنامه شماره.... مورخ 1393/09/23 صادره از شورای روحانیت سردشت اینجانب و خوانده بدلیل اختلافات فیمابین در زندگی مشترک مبادرت به اجرای صیغه طلاق عادی و شرعی نموده و با اعطاء حقوق شرعی و قانونی متضمن مودای گواهی گواهان تعرفه شده استنادا به ماده 1133 قانون مدنی موفق به اخذ آن گردیده لذا صدور حکم دائر بر تنفیذ طلاقنامه مذکور و ثبت رسمی آن در یکی از دفاتر رسمی طلاق م. ا.. دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان سردشت ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. در جلسه دادرسی مورخ 1393/11/02 که با حضور طرفین دع و. ت. گ. خ. ا. د. دعوی ب. ش. د. تقدیمی است طلاق به صورت شرعی نزد شورای روحانیت صورت گرفته است در مورد حق و حقوق مربوط به خودمان توافق کرده ایم فاقد فرزند مشترک می باشیم فقط جنبه رسمی و ثبت طلاق باقی مانده است تقاضای صدور حکم جهت اقدام در مورد آن را دارم دو نفر شاهد طلاق شرعی را حاضر نموده ام تقاضای اقدام قانونی را دارم. خ. ا. د. دعوی خواهان را قبول دارم و اظهارات وی را تایید می نمایم در مورد حق و حقوق به توافق رسیده ایم حدود دو ماه زندگی مشترک داشته ایم مقدار 58 مثقال طلای مربوط به مهریه را از خواهان گرفته ام و بقیه را بوی بخشیده ام و ادعای دیگری ندارم تقاضای ثبت طلاق را دارم. دادگاه فی المجلس از دو نفر از گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان باسامی س. م. و ن. م.خ. در اوراق 27 و 28 پرونده استماع گواهی به عمل آورده که وقوع طلاق شرعی بین متداعیین و توافق آنانرا در خصوص حق و حقوق فیمابین در شورای روحانیت مورد تایید و تصدیق قرار داده اند سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/11/06 پس از ذکر خواسته خواهان با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان و مودای گواهی گواهان و احراز رابطه زوجیت به موجب نکاحنامه پیوستی و اینکه طرفین با توافق و رضایت متقابل نزد روحانی محل طلاق شرعی جاری نموده‌اند و شورای روحانیت سردشت در قبال استعلام این دادگاه پیرامون صحت و سقم طلاق مذکور به موجب نامه شماره 1758 - 1393/10/24 صحت وقوع آن را مورد تایید قرار داده است به علاوه اقرار خوانده و چون از ناحیه خوانده ب. غ. از پذیرش خواسته دفاع و ایراد موثری به عمل نیامده است لذا دادگاه با احراز وقوع طلاق شرعی دعوی خواهان را موجه و ثابت تشخیص و مستندا به اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قواعد فقهی مسلمه و متداوله امام شافعی و تبصره ذیل ماده 4 قانون حمایت خانواده و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تایید و تنفیذ طلاق عادی مورخ 1393/09/23 میان زوجین صادر و دفاتر رسمی ثبت طلاق برابر مقررات مکلف به ثبت آن می‌باشند و زوجین فاقد فرزند مشترک هستند و زوجه تمام حق و حقوق مالی خ. ر. ب. زوج بذل نموده است و زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی حامله نمی‌باشد و طلاق از نوع خلع است دادنامه صادره در تاریخ 1393/11/19 به خوانده ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1393/12/24 پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی بتوسط وکیل خ. ن. ب. آن فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور فرجامخواهی خانم س. ک. با وکالت آقای ج. خ. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/11/06 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سردشت متضمن حکم بر تایید و تنفیذ طلاق شرعی فیمابین متداعیین گرچه به استناد بند 2 شق الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی قابل پذیرش بوده ولی وارد و موجه نیست. زیرا زوجین به دلالت مندرجات قباله نکاحیه پیوست پرونده هر دو شافعی مذهب بوده و در شورای روحانیت شهرستان سردشت حسب مندرجات طلاقنامه شرعی مورخ 1393/09/23 بر اساس مقررات مذهب آنان و توافق فیمابین صیغه طلاق بین آنان جاری و از هم متارکه نموده‌اند و شورای روحانیت سردشت هم متعاقبا طی نامه مورخ 1393/10/24 مراتب وقوع طلاق بین زوجین و صحت آن را به دادگاه اعلام داشته است و به علاوه متداعیین در جلسه دادرسی مورخ 1393/11/02 بر وقوع طلاق شرعی فیمابین خود و توافق در خصوص حقوق مالی اقرار و اعتراف نموده‌اند و مودای گواهی گواهان تعرفه شده هم موید وقوع طلاق شرعی فیمابین طرفین دعوی در شورای روحانیت و توافق آنان در خصوص حقوق مالی فیمابین م. ب. بنابراین و ب. ت. ب. تبصره ذیل ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب سال 1312 واقعه طلاق شرعی فیمابین متداعیین که بر اساس مقررات مذهب آنان و در مرجع دینی آنها جاری گردیده از نفوذ و اعتبار قانونی برخوردار بوده و جهت ثبت رسمی آن قابلیت تایید و تنفیذ از طرف دادگاه را خواهد داشت و در امثال مورد عدم رعایت تشریفات قانونی مربوط به دعوی طلاق موثر در مقام نبوده و خدشه ای بر صحت و اعتبار شرعی واقعه طلاق وارد نمیسازد مضافا به اینکه ف. خ. بوصول قسمتی از مهریه ما فی القباله اقرار نموده و مابقی مهریه و سایر حقوق ناشی از زوجیت را به زوج (فرجامخوانده) بذل نموده است از این رو دادنامه فرجامخواسته ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده و مستندات پیوست آن و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و استدلال منعکس در حکم موجها و منطبق بر موازین قانونی اصداریافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات ف. خ. د. حدی نیست که خدشه ای بر آن وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد و فلذا ضمن رد فرجامخواهی ف. خ. مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام میگردد. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون