دریافت سرقفلی در فرض عدم حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر 1376

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای ع.ت. با وکالت بانوان س.الف. و م.م. به طرفیت الف.ق. با وکالت ف.پ. به خواسته تخلیه عین مستأجره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 4786/2 بخش 12 تهران به جهت انقضاء مهلت اجاره با احتساب خسارت دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و ادله ابرازی خواهان شامل کپی مصدق قرارداد مورخه 5/8/78 و سند مالکیت پیوستی در پاسخ استعلام ثبتی و توجهاً به مصون ماندن دعوی مطروحه از هرگونه دفاع مؤثر خوانده وکیل ایشان دادگاه به دلایل ذیل و توجهاً به مراتب فوق دعوی خ. ر. و. می داند اولاً قابل ذکر است که قرارداد اجاره منعقده فی مابین اصحاب پرونده به جهت اینکه سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر از حیث تعداد شهودی تنظیم نیافته لذا به دلالت بند 5 ماده یک آیین نامه اجرایی روابط حاصله مشمول مقررات قانون مارالذکر نبوده و ب. ت. ب. تاریخ انعقاد قرارداد قانون حاکم دراین باره مقررات مدنی و توافق طرفین خواهد بود ثانیاً ب. ت. ب. اینکه در قرارداد استنادی مدت اجاره به نحو صریح ذکر نگردیده و مال الاجاره از قرار ماه تعیین شده لذا اجاره برای یک ماه صحیح بوده از آنجائی که مدت یک ماه از قرارداد سپری شده لذا به محض انقضاء مدت عقد اجاره برطرف شده و شرایط لازم برای تخلیه از سوی موجر فراهم گردیده است ثالثاً ن. ب. ا. موجر مبلغی به عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نموده لذا حین تخلیه به موجب وحدت ملاک فسخ عقود معوض و تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 می بایست سرقفلی را به قیمت عادله روزبه مستأجر بپردازد به این منظور دادگاه مبادرت صدور قرار کارشناسی نموده در نهایت هیئت هفت نفره از کارشناسان واجد صلاحیت مبلغ سرقفلی را به قیمت روز تعیین این نظریه مصون از ایراد و اعتراض طرفین قرارگرفته و مباینتی با اوضاع واحوال قضیه نداشته من حیث المجموع دادگاه با احراز رابطه استیجاری طرفین و انقضاء مدت اجاره د. ح. موجر به تقاضای تخلیه عین مستأجره از ید مستأجر دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 494 و 501 از قانون مدنی و وحدت ملاک از تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه عین مستأجره با مشخصات مندرج در قرارداد در قبال دریافت مبلغ سی صد و نود میلیون تومان به عنوان قیمت سرقفلی به نرخ عادله روز بر اساس نظریه هیئت کارشناسی صادر و اعلام می نماید مضافاً در خصوص دعوی دیگر خواهان دایر بر مطالبه خسارت دادرسی و حق الوکاله ن. ب. ا. خوانده سببیتی در تحمیل این هزینه بر خواهان را نداشته و خواهان طوعاً از اختیار خویش استفاده و از مزایای آن بهره مند می گردد لذا دادگاه در این خصوص حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید آراء صادره حضوری بوده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران ـ آژیده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….ق. علیه آقای ع.ت. با وکالت خانم س.الف. و م.م. از دادنامه شماره 1154 مورخ 10/12/92 شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با احراز مالکیت ت. ن. خ. نسبت به یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 4786/2 بخش 12 تهران و اینکه قرارداد اجاره تشکیل شده میان طرفین طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر از حیث تعداد شهود تنظیم نیافته و از این حیث تابع مقررات قانون مدنی خواهد بود و ب. ت. ب. انقضای مدت اجاره و اینکه موجر مبلغی به عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نموده طبق مواد 494 و 501 قانون مدنی حکم به محکومیت ت. ن. خ. به تخلیه عین مستأجره در قبال دریافت مبلغ سی صد و نود میلیون تومان سرقفلی به نرخ عادله بر اساس نظریه هیئت هفت نفره کارشناسان صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید می گردد این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نوروزی ـ توحیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دریافت سرقفلی در فرض عدم حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر 1376 در تاریخ 28 مرداد 1393، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به تخلیه یک باب مغازه به دلیل انقضای مهلت اجاره رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به قرارداد اجاره و سند مالکیت، درخواست تخلیه و دریافت خسارت دادرسی را مطرح کرد. دادگاه با استناد به مواد 494 و 501 قانون مدنی و تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، دعوی خ. ر. و. دانسته و حکم به تخلیه عین مستاجره و پرداخت مبلغ 390 میلیون تومان به عنوان سرقفلی به نرخ عادله روز صادر کرد. همچنین، دادگاه در خصوص خسارت دادرسی، خواهان را بی‌حق اعلام نمود. این حکم ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید دادنامه بدوی، عدم وجود ایراد موجه از سوی ت. ن. خ. را اعلام و حکم را قطعی کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قرارداد اجاره می‌بایست به امضا دو تن از شهود برسد و الآ تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر 1376 نخواهد بود. در این مورد قرارداد تابع قواعد اجاره قانون مدنی است. ولی چنانچه مستاجر مبلغی بابت سرقفلی به موجر پرداخته باشد در زمان تخلیه، مستاجر حق دریافت سرقفلی به نرخ روز را دارد. در خصوص دعوی خواهان آقای ع.ت. با وکالت بانوان س.الف. و م.م. به طرفیت الف.ق. با وکالت ف.پ. به خواسته تخلیه عین مستاجره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 4786/2 بخش --- تهران به جهت انقضاء مهلت اجاره با احتساب خسارت دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و ادله ابرازی خواهان شامل کپی مصدق قرارداد مورخه 5/8/78 و سند مالکیت پیوستی در پاسخ استعلام ثبتی و توجها به مصون ماندن دعوی مطروحه از هرگونه دفاع موثر خوانده وکیل ایشان دادگاه به دلایل ذیل و توجها به مراتب فوق دعوی خ. ر. و. می داند اولا قابل ذکر است که قرارداد اجاره منعقده فی مابین اصحاب پرونده به جهت اینکه سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر از حیث تعداد شهودی تنظیم نیافته لذا به دلالت بند 5 ماده یک آیین‌نامه اجرایی روابط حاصله مشمول مقررات قانون مارالذکر نبوده و ب. ت. ب. تاریخ انعقاد قرارداد قانون حاکم دراین باره مقررات مدنی و توافق طرفین خواهد بود ثانیا ب. ت. ب. اینکه در قرارداد استنادی مدت اجاره به نحو صریح ذکر نگردیده و مال الاجاره از قرار ماه تعیین شده لذا اجاره برای یک ماه صحیح بوده از آنجائی که مدت یک ماه از قرارداد سپری شده لذا به محض انقضاء مدت عقد اجاره برطرف شده و شرایط لازم برای تخلیه از سوی موجر فراهم گردیده است ثالثا ن. ب. ا. موجر مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نموده لذا حین تخلیه به موجب وحدت ملاک فسخ عقود معوض و تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 می‌بایست سرقفلی را به قیمت عادله روزبه مستاجر بپردازد به این منظور دادگاه مبادرت صدور قرار کارشناسی نموده در نهایت هیات هفت نفره از کارشناسان واجد صلاحیت مبلغ سرقفلی را به قیمت روز تعیین این نظریه مصون از ایراد و اعتراض طرفین قرارگرفته و مباینتی با اوضاع واحوال قضیه نداشته من حیث المجموع دادگاه با احراز رابطه استیجاری طرفین و انقضاء مدت اجاره د. ح. موجر به تقاضای تخلیه عین مستاجره از ید مستاجر دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 494 و 501 از قانون مدنی و وحدت ملاک از تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه عین مستاجره با مشخصات مندرج در قرارداد در قبال دریافت مبلغ سی صد و نود میلیون تومان به عنوان قیمت سرقفلی به نرخ عادله روز بر اساس نظریه هیات کارشناسی صادر و اعلام می‌نماید مضافا در خصوص دعوی دیگر خواهان دایر بر مطالبه خسارت دادرسی و حق الوکاله ن. ب. ا. خوانده سببیتی در تحمیل این هزینه بر خواهان را نداشته و خواهان طوعا از اختیار خویش استفاده و از مزایای آن بهره مند می‌گردد لذا دادگاه در این خصوص حکم بر بی حقی خواهان صادر می‌نماید آراء صادره حضوری بوده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - آژیده رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….ق. علیه آقای ع.ت. با وکالت خانم س.الف. و م.م. از دادنامه شماره --- مورخ 10/12/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با احراز مالکیت ت. ن. خ. نسبت به یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی --- بخش --- تهران و اینکه قرارداد اجاره تشکیل شده میان طرفین طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر از حیث تعداد شهود تنظیم نیافته و از این حیث تابع مقررات قانون مدنی خواهد بود و ب. ت. ب. انقضای مدت اجاره و اینکه موجر مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نموده طبق مواد 494 و 501 قانون مدنی حکم به محکومیت ت. ن. خ. به تخلیه عین مستاجره در قبال دریافت مبلغ سی صد و نود میلیون تومان سرقفلی به نرخ عادله بر اساس نظریه هیات هفت نفره کارشناسان صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید می‌گردد این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران