دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اعلام شکایت م. ح.ب. به وکالت از ح. و ح. و. علیه م. ق.الف. دایر بر اعلام مفقودی یک فقره چک به خلاف واقع به شماره 947242153 به مبلغ دویست میلیون ریال موضوع کیفرخواست پرونده ب. ت. ب. چک و اظهارات متهم و گواهی عدم پرداخت ارتکاب جرم انتسابی محرز و مسلم است بر این اساس به استناد ماده 7 و 14 قانون صدور چک به تحمل دو سال حبس تعزیری و به منع از داشتن دسته چک برای مدت دو سال صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1006 دادگاه کیفری 2 تهران - علی اصغر قربان نیا دلاور رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. ق . نسبت به دادنامه شماره 9409972185600745 مورخ 1394.07.07 صادره از شعبه 1006 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن مشارالیه به به اتهام دستور عدم پرداخت برخلاف واقع یک فقره چک بشماره ... مورخ 1393.02.31 به مبلغ دویست میلیون ریال عهده بانک مسکن شعبه لاله زار جنوبی به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک بمدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده، وارد بنظر می رسد. چه آنکه دستور عدم پرداخت منحصراً ناظر به مواردی است که نتیجه عملی برای آن متصور باشد و به تعبیر دیگر چک موضوع دستور عدم پرداخت از هر حیث بدون ایراد و اشکال بوده و قابل پرداخت باشد. از آنجا که بموجب ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و از طرف دیگر براساس قسمت اخیر تبصره یک ماده 14 قانون مرقوم، بانک مکلف شده است که وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید، نتیجتاً به نظر می رسد که بدون تأمین وجه چک، صادرکننده نمی تواند مبادرت به صدور دستور عدم پرداخت کند و به تبع آن بانک نیز نمی تواند چنین دستوری را بپذیرد. علی ایحال از آنجا که چک فوق الاشعار بابت مرآودات مالی فیمابین متهم ت. ن. خ. م. قهیه یی و تجدیدنظرخواندگان آقایان ح. و ح. و. مورد تسلیم و تسلم قرار گرفته است و ن. ب. ا. برابر مواد 3 و 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و توجهاً به اینکه موجودی چک موصوف در هنگام وصول چک از طریق نمایندگی فاقد موجودی کافی بوده و علی رغم دستور عدم پرداخت از ناحیه صادرکننده، این چک را به جهت ناکافی بودن موجودی آن نباید از زمره چکهای موضوع ماده 14 قانون اخیرالذکر قلمداد نمود. چرا که چک مذکور اساساً به دلیل عدم کفایت موجودی قابل پرداخت نبوده تا دستور صادرکننده مؤثر در عدم پرداخت آن باشد. بدین لحاظ عمل ارتکابی متهم ت. ن. خ. در صورت جمع بودن شرایط قابل انطباق با عنوان مجرمانه صدور چک بلامحل موضوع مواد 3 و 7 همین قانون است و با التفات به اینکه با تغییر عنوان اتهامی از بزه دستور عدم پرداخت برخلاف واقع به بزه صدور چک بلامحل، ادعای م. م. ب. وعده دار بودن چک مورد اختلاف قابلیت استماع دارد و عنایتاً به اینکه متهم ت. ن. خ. مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک به بانک محال علیه مراجعه و اعلام مفقودی نموده و نیز چک فوق الذکر بلحاظ عدم کفایت موجودی و دستور عدم پرداخت، منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است. در نتیجه مراتب گویای این واقعیت است که چک موصوف به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر گردیده و از مصادیق چک وعده دار موضوع بند "هـ" ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 بوده و فاقد وصف کیفری است. لهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته تأیید ندانسته و با استناد به بند «ب»; ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1382 با اصلاحات بعدی آنرا نقض و با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متهم ت. ن. خ. آقای م. قهیه یی را تبرئه می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه اسدالله مسعودی مقام - محمد حسن خدایی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحل در تاریخ 29 دی‌ماه 1395، دادگاه بدوی به شکایت مربوط به اعلام مفقودی چکی به مبلغ دویست میلیون ریال رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به مواد 7 و 14 قانون صدور چک، متهم را به دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت مشابه محکوم نمود. در مرحله تجدیدنظر، پس از بررسی ادعاها و مستندات، دادگاه به این نتیجه رسید که دستور عدم پرداخت چک در شرایطی که موجودی کافی وجود داشته، غیرقانونی است و متهم نمی‌تواند به چنین دستوری استناد کند. همچنین، ب. ت. ب. اینکه چک مذکور به عنوان چک وعده‌دار شناخته شد و فاقد وصف کیفری بود، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض و متهم را تبرئه کرد. این تصمیم بر اساس بند «ب» ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر گردید و رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دستور عدم پرداخت وجه چکی که به لحاظ کسر موجودی قابلیت پرداخت ندارد، مصداق بزه دستور عدم پرداخت برخلاف واقع نیست. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران - علی اصغر قربان نیا دلاور رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394 . 07 . 07 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن مشارالیه به به اتهام دستور عدم پرداخت برخلاف واقع یک فقره چک به شماره... مورخ 1393 . 02 . 31 به مبلغ دویست میلیون ریال عهده بانک مسکن شعبه لاله زار جنوبی به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده، وارد به نظر می‌رسد. چه آنکه دستور عدم پرداخت منحصرا ناظر به مواردی است که نتیجه عملی برای آن متصور باشد و به تعبیر دیگر چک موضوع دستور عدم پرداخت از هر حیث بدون ایراد و اشکال بوده و قابل پرداخت باشد. از آنجا که به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و از طرف دیگر براساس قسمت اخیر تبصره یک ماده 14 قانون مرقوم، بانک مکلف شده است که وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید، نتیجتا به نظر می‌رسد که بدون تامین وجه چک، صادرکننده نمی تواند مبادرت به صدور دستور عدم پرداخت کند و به تبع آن بانک نیز نمی تواند چنین دستوری را بپذیرد. علی ایحال از آنجا که چک فوق الاشعار بابت مرآودات مالی فیمابین متهم ت. ن. خ. م. قهیه یی و تجدیدنظرخواندگان آقایان ح. و ح. و. مورد تسلیم و تسلم قرار گرفته است و ن. ب. ا. برابر مواد 3 و 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و توجها به اینکه موجودی چک موصوف در هنگام وصول چک از طریق نمایندگی فاقد موجودی کافی بوده و علی رغم دستور عدم پرداخت از ناحیه صادرکننده، این چک را به جهت ناکافی بودن موجودی آن نباید از زمره چکهای موضوع ماده 14 قانون اخیرالذکر قلمداد نمود. چرا که چک مذکور اساسا به دلیل عدم کفایت موجودی قابل پرداخت نبوده تا دستور صادرکننده موثر در عدم پرداخت آن باشد. بدین لحاظ عمل ارتکابی متهم ت. ن. خ. در صورت جمع بودن شرایط قابل انطباق با عنوان مجرمانه صدور چک بلامحل موضوع مواد 3 و 7 همین قانون است و با التفات به اینکه با تغییر عنوان اتهامی از بزه دستور عدم پرداخت برخلاف واقع به بزه صدور چک بلامحل، ادعای م. م. ب. وعده دار بودن چک مورد اختلاف قابلیت استماع دارد و عنایتا به اینکه متهم ت. ن. خ. مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک به بانک محال علیه مراجعه و اعلام مفقودی نموده و نیز چک فوق الذکر به لحاظ عدم کفایت موجودی و دستور عدم پرداخت، منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است. در نتیجه مراتب گویای این واقعیت است که چک موصوف به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر گردیده و از مصادیق چک وعده دار موضوع بند ه- ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 بوده و فاقد وصف کیفری است. لهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته تایید ندانسته و با استناد به بند «ب»; ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1382 با اصلاحات بعدی آن را نقض و با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متهم ت. ن. خ. آقای م. قهیه یی را تبرئه می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار دادگاه در تاریخ 22 مرداد 1393، دادگاه بدوی به اتهام اعلام خلاف واقع مفقودی چکی به مبلغ 25 میلیون ریال، متهم را به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم بر اساس شکایت شاکی و مستنداتی از جمله تصویر چک و گواهی عدم پرداخت بانک صادر گردید. دادگاه با استناد به مواد 7 و 14 قانون صدور چک مصوب 1382 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به بزهکاری متهم پی برد. متهم به این حکم اعتراض نمود و دادگاه تجدیدنظر، با استناد به ماده 14 قانون صدور چک، حکم بدوی را نقض و متهم را از اتهام انتسابی تبرئه کرد. دادگاه اعلام کرد که چک به دلیل عدم موجودی قابلیت پرداخت نداشته و دستور عدم پرداخت اثر کیفری ندارد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/22 پیام: دستور عدم پرداخت وجه چکی که به لحاظ کسر موجودی قابلیت پرداخت نداشته است، مصداق ارتکاب بزه عقیم است؛ لذا این دستور قابل مجازات نیست. در خصوص اتهام آقای ….ح. با وکالت خانم ش.ش. وکیل دادگستری دایر به اعلام خلاف واقع مفقودی چک شماره... مورخ 12/11/90 به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال موضوع شکایت آقای ….ب. فرزند ح. که منجر به صدور کیفرخواست شماره 4390 مورخ 21/11/92 دادسرای ناحیه 2 تهران شده است؛ دادگاه ب. ت. ب. شکایت شاکی و ملاحظه تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه که علت عدم پرداخت را اعلام مفقودی چک از سوی صادرکننده عنوان نموده اظهارات شهود و مطلعین تعرفه گردیده و از جانب شاکی دفاعیات غیرموجه متهم در دادسرا و وکیل مدافعش در دادگاه و سایر قرائن موجود در پرونده، لذا بزهکاریش محرز است و مستندا به مواد 7 و 14 قانون صدور چک 1382 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه 6 محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعبداله تجدیدنظرخواهی آقای ….ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 10 - 02 - 93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر شش ماه حبس به اتهام صدور دستور عدم پرداخت وجه چک شماره... مورخ 12 - 12 - 90 به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال عهده حساب جاری شماره... شعبه اشرفی اصفهانی بانک سپه به داعیه خلاف واقع مفقودی چک و به استناد ماده 14 قانون صدور چک 1382 ناظر به ماده 7 همان قانون و با شکایت آقای ….ب. داشته وارد است چه آن که به مستفاد از ماده 14 قانون مرقوم بزه موصوف وقتی محقق می‌گردد که وجه چک در بانک موجود بوده لیکن به واسطه دستور خلاف امکان پرداخت آن میسر نگردد در حالی که در مانحن فیه صرف نظر از دستور عدم پرداخت اساسا چک مزبور به لحاظ کسر موجودی قابلیت پرداخت نداشته است یعنی اگر چنین دستوری نیز به بانک داده نمی شد باز هم چک مورد نظر به لحاظ عدم کفایت موجودی قابل کارسازی نبوده و در این جا متهم با صدور دستور عدم پرداخت صرفا مرتکب جرم عقیمی گردیده که در زمان خود اثر کیفری بر آن بار نبوده است بر این منوال دادگاه توجها به بندهای 1 و 4 از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن گسیختن حکم تجدیدنظرخواسته بر برائت متهم صدرالمشار از اتهام انتسابی اصدار حکم می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور در شعبه --- - مستشار دادگاه