دستور عدم پرداخت وجه چک غیر قابل پرداخت

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ع.د. دائر بر دستور عدم پرداخت دو فقره چک به شماره های 7... و 6.... عهده بانک س. هر یک به مبلغ هشتصد و هشتاد میلیون ریال به جهت مفقودی موضوع شکایت آقای م.ح.پ. با وکالت آقایان م.ح.ش. و ی.ز. ب. ت. ب. محتویات پرونده و نظر به شکایت شاکی، ملاحظه تصاویر چکها و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک مربوطه، صدور قرار منع پیگرد دادسرا در رابطه با ادعای خیانت در امانت راجع به چکهای موصوف در شعبه اول بازپرسی ناحیه ... تهران و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری ایشان را محرز دانسته است و مستنداً به مواد 14 و 7 قانون صدور چک حکم بر محکومیت وی به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر و اعلام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی رباط کریم -جعفر فرهمند فر رأی دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص واخواهی آقای ع.د. با وکالت خانم گ.گ. و ر.م. نسبت به دادنامه غیابی صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ر. به شماره 9409972290700038 با عنایت به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه لایحه واخواهی ایشان و ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موثری که فسخ دادنامه مورد اشاره را ایجاب نماید، مطرح نشده و دادنامه فوق الاشعار مطابق با مقررات و واقعیات موجود در پرونده اصدار یافته است. لذا مستنداً به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) حکم بر رد واخواهی و تأیید دادنامه مورد واخواهی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی رباط کریم -جعفر فرهمند فر رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.م. و خانم گ.گ. به وکالت از متهم آقای ع.د. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی سابق شهرستان ر.، تحت شماره 940700442 تاریخ 1394/03/25 که در مقام رسیدگی واخواهی و تائید دادنامه غیابی به شماره 940700038 تاریخ 1394/01/22اصدار یافته است و دادنامه مزبور اشعار بر صدور حکم محکومیت به کیفر دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به همان مدت در اتهام انتسابی به موکل آنان دائر بر دستور عدم پرداخت وجه دو فقره چک به شماره های 6... مورخ 1393/06/08 و 7.... مورخ 1393/06/07 هریک به مبلغ 880/000/000 ریال عهده بانک س. شعبه جاری ... از حساب جاری 1--‌--‌--‌--‌--‌-06 موضوع شکایت آقای ی.ز. به وکالت از آقای م.ح.پ. به استناد مواد 7 و 14 از قانون صدور چک اصلاحی را دارد. قطع نظر ار اعلام اولیه ت. ن. خ. به بانک محال علیه مبنی بر ارتکاب بزه خیانت در امانت نسبت به چک مورد ترافع ن. ب. ا. بزه موضوع ماده 14 قانون صدور چک ناظر به چکی است که ذاتا قابل پرداخت باشد و شامل چکی که فاقد محل و وجه نقد در تاریخ مندرج در آن در بانک محال علیه بوده نمی باشد. همچنین ن. ب. ا. چک های مورد ترافع حسب گواهینامه های عدم پرداخت آن افزون بر دستور صاحب حساب دال بر مفقودی چک ، به علت کسر موجودی قابل برداشت و پرداخت نبوده اند و ن. ب. ا. متهم ت. ن. خ. با صدور دستور عدم پرداخت چکهای مختلف فیه مرتکب جرم عقیمی گشته است که قانونا مجازات ندارد، علیهذا ، دادگاه اعتراض را وارد دانسته و مستندا به بند ت ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با لحاظ حاکمیت اصل برائت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل 37 آن بر برائت متهم اصدار حکم می نماید. رای صادره قطعی است. شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دستور عدم پرداخت وجه چک غیر قابل پرداخت در تاریخ 22 آذر 1394، دادگاه بدوی به اتهام عدم پرداخت دو فقره چک به مبلغ هر یک 880 میلیون ریال، به دلیل مفقودی و شکایت شاکی، پس از بررسی مستندات شامل تصاویر چک‌ها و گواهی عدم پرداخت، حکم به محکومیت متهم به دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر نمود. این رای به صورت غیابی صادر شد و قابل واخواهی و تجدیدنظر در مهلت‌های مقرر بود. در مرحله واخواهی، دادگاه با رد اعتراض متهم، رای قبلی را تایید کرد. در مرحله تجدیدنظر، وکلای متهم با استناد به مواد 7 و 14 قانون صدور چک و عدم وجود وجه نقد در حساب، به دفاع پرداختند و در نتیجه، دادگاه با نقض رای بدوی، به دلیل عدم ارتکاب جرم و رعایت اصل برائت، حکم بر برائت متهم صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دستور عدم پرداخت وجه چکی که به لحاظ کسر موجودی ذاتا قابلیت پرداخت نداشته،مصداق ارتکاب بزه عقیم بوده است و این دستور، جرم محسوب نشده و قابل مجازات نیست. در خصوص اتهام آقای ع.د. دائر بر دستور عدم پرداخت دو فقره چک به شماره های 7 ... و 6 .... عهده بانک س. هر یک به مبلغ هشتصد و هشتاد میلیون ریال به جهت مفقودی موضوع شکایت آقای م.ح.پ. با وکالت آقایان م.ح.ش. و ی.ز. ب. ت. ب. محتویات پرونده و نظر به شکایت شاکی، ملاحظه تصاویر چکها و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک مربوطه، صدور قرار منع پیگرد دادسرا در رابطه با ادعای خیانت در امانت راجع به چکهای موصوف در شعبه اول بازپرسی ناحیه... تهران و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری ایشان را محرز دانسته است و مستندا به مواد 14 و 7 قانون صدور چک حکم بر محکومیت وی به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره غیابی و ظرف ده روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی رباط کریم -جعفر فرهمند فر رای دادگاه در خصوص واخواهی آقای ع.د. با وکالت خانم گ.گ. و ر.م. نسبت به دادنامه غیابی صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان ر. به شماره 9409972290700038 با عنایت به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه لایحه واخواهی ایشان و ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موثری که فسخ دادنامه مورد اشاره را ایجاب نماید، مطرح نشده و دادنامه فوق الاشعار مطابق با مقررات و واقعیات موجود در پرونده اصدار یافته است. لذا مستندا به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) حکم بر رد واخواهی و تایید دادنامه مورد واخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.م. و خانم گ.گ. به وکالت از متهم آقای ع.د. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی سابق شهرستان ر.، تحت شماره 940700442 تاریخ 1394/03/25 که در مقام رسیدگی واخواهی و تائید دادنامه غیابی به شماره 940700038 تاریخ 1394/01/22 اصدار یافته است و دادنامه مزبور اشعار بر صدور حکم محکومیت به کیفر دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به همان مدت در اتهام انتسابی به موکل آنان دائر بر دستور عدم پرداخت وجه دو فقره چک به شماره های 6 ... مورخ 1393/06/08 و 7 .... مورخ 1393/06/07 هریک به مبلغ 880/000/000 ریال عهده بانک س. شعبه جاری... از حساب جاری 1 - -‌--‌--‌--‌--‌- 06 موضوع شکایت آقای ی.ز. به وکالت از آقای م.ح.پ. به استناد مواد 7 و 14 از قانون صدور چک اصلاحی را دارد. قطع نظر ار اعلام اولیه ت. ن. خ. به بانک محال علیه مبنی بر ارتکاب بزه خیانت در امانت نسبت به چک مورد ترافع ن. ب. ا. بزه موضوع ماده 14 قانون صدور چک ناظر به چکی است که ذاتا قابل پرداخت باشد و شامل چکی که فاقد محل و وجه نقد در تاریخ مندرج در آن در بانک محال علیه بوده نمی‌باشد. همچنین ن. ب. ا. چک های مورد ترافع حسب گواهینامه های عدم پرداخت آن افزون بر دستور صاحب حساب دال بر مفقودی چک، به علت کسر موجودی قابل برداشت و پرداخت نبوده اند و ن. ب. ا. متهم ت. ن. خ. با صدور دستور عدم پرداخت چکهای مختلف فیه مرتکب جرم عقیمی گشته است که قانونا مجازات ندارد، علیهذا، دادگاه اعتراض را وارد دانسته و مستندا به بند ت ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با لحاظ حاکمیت اصل برائت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل 37 آن بر برائت متهم اصدار حکم می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در تاریخ 30 خرداد 1394، دادگاه بدوی به اتهام صدور دستور خلاف واقع در خصوص عدم پرداخت وجه پنج فقره چک رسیدگی نمود. ب. ت. ب. اظهارات و دفاعیات ارائه‌شده و بر اساس ماده 14 قانون صدور چک و تبصره‌های آن، دادگاه به این نتیجه رسید که چک‌ها به نام شاکی صادر نشده و انتقال قانونی آن‌ها صورت نگرفته است. در نتیجه، قرار منع تعقیب صادر گردید و اعلام شد که این رای قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است. شاکی نسبت به این قرار تجدیدنظرخواهی کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 11 قانون صدور چک و توضیحات مربوط به مفهوم دارنده چک و شرایط کیفری صدور دستور عدم پرداخت، اعلام نمود که چک‌ها به دلیل عدم موجودی قابلیت پرداخت نداشته و بنابراین بزه صدور دستور عدم پرداخت قابل مجازات نیست. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را تایید و استوار نمود. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/30 پیام: دستور عدم پرداخت وجه چکی که به جهتی مانند کسر موجودی اساسا قابل پرداخت نیست، مصداق ارتکاب جرم عقیم است که قابل مجازات نمی‌باشد. در خصوص اتهام آقای م.ع. با وکالت آقای م.م.، آزاد با قرار قبولی کفالت، دایر بر دستور خلاف واقع مبنی بر عدم پرداخت وجه پنج فقره چک به شماره های 511 الی 876509 و 514 الی 876513 موضوع شکایت آقای س.ع.ط. با وکالت آقای ع.ح.، ب. ت. ب. محتویات پرونده و ب. ت. ب. اظهارات و دفاعیات موثر وکیل مدافع متهم و با عنایت به مستفاد ماده 14 قانون صدور چک و تبصره یک ماده فوق الاشاره، ذینفع کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویس شده یا چک به او واگذار گردیده باشد و اینکه چک های موصوف در وجه شاکی صادر نشده و حتی ظهرنویسی نشده و ایشان قسمتی نیز نداشته است، انتقال به صورت صحیح و قانونی صورت نپذیرفته، دادگاه به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صمدی در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ح. به وکالت از آقای س.ع. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ی 93001044 تاریخ 1393/11/06 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی که در بر دارنده ی صدور قرار منع تعقیب در خصوص اتهام آقای م.ع. با وکالت آقای م.م. دایر بر صدور دستور خلاف واقع مبنی بر عدم پرداخت وجه پنج فقره چک به شماره های: 1 ) 876509/3424 مورخ 1393/06/30 2 ) 876510/3424 مورخ 1393/07/02 3 ) 876511/3424 مورخ 1393/07/09 4 ) 876513/3424 مورخ 1393/07/24 و 5 ) 876514/3424 مورخ 1393/07/29 (هر کدام از چکها) به مبلغ 500/000/000 ریال و همگی عهده بانک ت. شعبه... موضوع شکایت شاکی ت. ن. خ. مستندا به ماده ی 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است نظر به صراحت ماده ی 11 قانون صدرور چک اصلاحی که مقرر می دارد: جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده ی چک قابل تعقیب نیست.... و در ادامه نیز بیان می دارد... منظور از دارنده ی چک در این ماده، شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. پس از آن بانک‌ها مکلف شده اند گواهینامه ی عدم پرداخت را صادر و ملاک قانونی هم در تشخیص دارنده اولین گواهینامه ای است که صادر می‌گردد. پس شاکی تجدیدنظرخواه، دارنده به مفهوم قانون صدور چک محسوب می‌شود، اما بزه صدور دستور عدم پرداخت وجه چک زمانی قابلیت کیفری داشته که چک ذاتا قابل پرداخت باشد. به تعبیر دیگر، ماده ی 14 قانون صدور چک ناظر به چکی است که محل (موجودی و اعتبار) دارد ولی صادر کننده یا ذینفع آن به یکی از علل مذکور در ماده ی مزبور به بانک دستور می دهد از پرداخت وجه آن خودداری نماید و بانک نیز موظف است وجه آن را در حساب مسدودی نگهداری کند. بنابراین چنانچه چکی به علت عدم موجودی یا کسر آن قابل پرداخت نباشد و دستور عدم پرداخت در آن داده شود، صادر کننده و یا ذینفع مرتکب بزه عقیمی گردیده که قابل مجازات نیست. علی ایحال از آنجا که چک های مورد ترافع بر حسب اعلام بانک محال علیه و گواهینامه های عدم پرداخت صادره به علت کسر موجودی لاوصول مانده، اعتراض وارد نمی‌باشد و نتیجتا دادگاه مستندا به بند الف ماده ی 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. در تاریخ 25 شهریور 1393، دادگاه بدوی به اتهام صدور چک بلامحل، حکم بر برائت صادر کرد. شاکی مدعی شده بود که چک‌هایی از سوی متهمه صادر و سپس دستور عدم پرداخت به بانک داده شده است. متهمه در دفاعیات خود اعلام کرد که چک‌ها به عنوان تضمین برای وامی که شاکی قرار بود تامین کند، صادر گردیده و پس از عدم تامین سند، درخواست بازگشت چک‌ها را داشته است. دادگاه با بررسی ادله موجود و استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی، به عدم وجود دلایل کافی برای اثبات اتهام پی برد و رای بر برائت صادر کرد. شاکی نسبت به این رای اعتراض نمود و دادگاه تجدیدنظر در بررسی پرونده اعلام کرد که اتهام صادر کردن دستور عدم پرداخت به صورت خلاف واقع مورد رسیدگی قرار نگرفته و ب. ت. ب. اینکه چک‌ها به دلیل کسر موجودی اساساً قابل پرداخت نبوده‌اند، متهمه قابل تعقیب نیست. لذا، دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را تایید و بر مبنای بند الف ماده 257 قانون مذکور، تجدیدنظرخواهی شاکی را رد کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/25 پیام: دستور عدم پرداخت وجه چکی که به جهتی مانند کسر موجودی اساسا قابل پرداخت نیست، مصداق ارتکاب جرم عقیم است. در خصوص اتهام م.الف. با وکالت الف.م. و م.ن. دایر بر صدور چک بلامحل به شماره های...،... به تاریخ 1392/12/17 که شاکی مدعی شده متهمه با وصف این که چک ها را صادر نموده لکن دستور عدم پرداخت به بانک داده و اعلان خلاف واقع نموده از طرفی متهمه در مقام دفاع و وکیل وی مدعی شدند که متهمه جهت اخذ وام که شاکی قرار بوده برایش تهیه کند نیاز به سند بوده که شاکی قرار بوده سند برایش پیدا کند و بابت این کار قرار بوده مبلغ پنج میلیون تومان به شاکی پرداخت کند که این دو فقره چک را می دهد بعد که سند فراهم نمی شود متهمه خواستار عودت چک ها می‌شود که شاکی امتناع می‌نماید، لذا هیچ وجهی ما به شاکی بدهکار نیستیم. از طرفی شاکی مدعی شده که متهمه به وی پیشنهاد داده که یک منزل مسکونی را پیدا کرده با قیمت پآیین تر از قیمت واقعی می‌تواند بخرد و نیاز به پول دارد و به شاکی گفته بیا مشارکت کن و تو هم سهم ببر و من گفتم پول زیاد ندارم ولی 2 الی 3 میلیون در حسابم هست و متهمه گفت همان مبلغ را فعلا بده و چک ها را بابت تضمین این قرض داده؛ دادگاه از توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده به نظر می‌رسد که دفاعیات متهمه موجه بوده چرا که بر فرض صحت ادعای شاکی منزلی که طبق ادعای خود شاکی دویست میلیون تومان پول نیاز داشته این دو یا سه میلیون تومان شاکی چطور می توانسته گره از کار متهمه باز نماید و مشارکت در آن داشته باشد که این جای تعجب است، از طرفی با ملاحظه متن نوشتاری تاریخ و دیگر مندرجات که به وضوح معلوم است دو نوع نگارش م. ب.. علی ایحال دادگاه به لحاظ فقد دلیل کافی به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت متهمه موصوف صادر و اعلان می‌گردد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. قاضی مامور در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حمیدی در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 17 - 04 - 93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن صدور حکم برائت متهمه ت. ن. خ. خانم م.الف. فرزند م. از اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های: 1 )... مورخ 17 - 12 - 92 2 )... مورخ 17 - 12 - 92 مجموعا به مبلغ سی میلیون ریال عهده حساب جاری شماره... شعبه شکوه بانک ملی ایران بوده؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به این که متهمه ت. ن. خ. بنا به کیفرخواست بدون شماره و تاریخ صادره از ناحیه 12 دادسرای عمومی و انقلاب تهران به اتهام صدور دستور عدم پرداخت وجه دو فقره چک موضوع پرونده بر خلاف واقع موضوع قسمت اخیر ماده 14 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 تحت تعقیب قرار گرفته و تقاضای تعیین کیفر شده است و نظر به این که دادگاه بدوی اتهام مشارالیها را در رای تجدیدنظرخواسته تحت عنوان صدور چک بلامحل تبیین و احتجاج و استدلال دادگاه در صدور حکم برائت نیز عمدتا معطوف به جرم صدور چک بلامحل بوده است و نظر به این که هر چند مجازات صادرکننده دستور عدم پرداخت خلاف واقع، مجازات صدور چک بلامحل است، مع الوصف این دو از حیث ارکان و شرایط تحقق با یکدیگر تفاوت داشته، هم چنان که می‌تواند از حیث مرتکب نیز متفاوت باشند و نظر به این که آنچه که مورد خواست و تقاضای دادسرا بوده یعنی تعقیب و مجازات متهمه ت. ن. خ. به اتهام صدور دستور عدم پرداخت خلاف واقع مورد رسیدگی قرار نگرفته و آنچه که در مورد لحوق حکم دادگاه بدوی واقع شده یعنی صدور چک بلامحل مورد تقاضا و ادعای دادسرا نبوده است به بیان دیگر ((ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد))، لیکن هر چند در مانحن فیه متهمه ت. ن. خ. به رغم صدور و تسلیم چک های متنازع علیه به خلاف واقع مدعی مفقودی آن ها گردیده است، مع الوصف چون به موجب گواهی های عدم پرداخت بانک محال علیه چک های موضوع پرونده علاوه بر دستور عدم پرداخت به لحاظ کسر موجودی برگشت گردیده است و نظر به این که به مستفاد از ماده 14 قانون صدور چک وقتی دستوردهنده خلاف واقع به این اتهام قابل تعقیب و مجازات است که چک ذاتا قابل پرداخت بوده اما به سبب صدور چنین دستوری لاوصول بماند، پس اگر کسی دستور عدم پرداخت وجه چکی را صادر نماید که این چک به جهت دیگری مثلا کسر موجودی اساسا قابل پرداخت نبوده مرتکب جرم عقیمی گردیده که ب. ت. ب. تاریخ وقوع آثار کیفری بر آن بار نخواهد بود، هم چنان که متهمه ت. ن. خ. به اتهام صدور چک بلامحل نیز در مانحن فیه قابل تعقیب و مجازات نبوده، چه آنکه اعلام متهمه به بانک محال علیه در تاریخ 05 - 12 - 92 یعنی قبل از تاریخ مندرج در متن چک های مورد ترافع مبنی بر مفقود شدن چک ها (هر چند به خلاف واقع) مبین این واقعیت است که این چک ها به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک ها صادر گردیده و مآلا به موجب بند ه- ماده 13 قانون صدور چک فاقد وصف جزایی اند، گو این که اذعان و اقرار ت. ن. خ. به شرح صورت جلسه مورخه 27 - 03 - 93 دادگاه بد و. م. ب. تصمینی بودن چک های موضوع پرونده خود دلیلی دیگری مبنی بر زوال وصف کیفری آن ها بوده، لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با قید این تذکار که به اعتراض خانم م.الف. نسبت به قرار منع پیگرد مورخه 28 - 02 - 93 صادره از شعبه --- دادیاری ناحیه 12 دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره آقای م.ح. رسیدگی نشده را در نتیجه تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور در شعبه --- - مستشار دادگاه