دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت

دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت خ. م.: در تاریخ 9 خرداد 1396، دادگاه بدوی به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به مبلغ 180 میلیون ریال، با استناد به شکایت شاکی و گواهی عدم پرداخت بانک، حکم به یک سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر نمود. متهم به این حکم اعتراض کرد، اما در مرحله واخواهی، به دلیل عدم ارائه دلایل و مدارک جدید و همچنین اقرار به ادعای مسروقه بودن چک، حکم اولیه تایید شد. پس از آن، متهم به تجدیدنظرخواهی اقدام کرد. در این مرحله، دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و اظهارات شاکی و متهم به این نتیجه رسید که چک‌ها به دلیل عدم موجودی در بانک غیرقابل پرداخت بوده و بنابراین، متهم مرتکب بزه صدور چک بلامحل نشده است. دادگاه تجدیدنظر با استناد به اصل برائت و مواد قانونی مربوطه، حکم برائت متهم را صادر و دادنامه قبلی را نقض کرد. رای صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1396/03/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دستور عدم پرداخت وجه چکی که به جهتی مانند کسر موجودی اساسا قابل پرداخت نیست،مصداق ارتکاب جرم عقیم بوده و فاقد مجازات است. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای س. م. دائر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های... - 93/6/22 و... - 93/6/30 بانک... جمعا به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال ب. ت. ب. شکایت شاکی صدورگواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه، کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 11 تهران، توجه اتهام به متهم موصوف محرز و به استناد مواد 3 و 22 و بند ج ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 1382/06/02 وبارعایت ماده 19 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه شش و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وظرف بیست روزپس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. مستشار دادگاه تجدیدنظرمامور به خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - ناصرصمدی رای دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای س. م. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از این شعبه که مشعر است بر محکومیت وی به تحمل 1 سال محرومیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال از بابت بزه صدرو چک بلامحل موضوع شکایت اقای م. د. ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید از جانب واخواه ارائه و ابراز نگردیده و مضاف بر آن واخواه اقرار داشته که با علم به عدم به سرقت رفتن چک با مراجعه به بانک ادعای مسروقه بودن چک را نموده است و موضوع از مصادیق پاراگراف دوم ماده 14 قانون صدور چک است،مستندا به ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد واخواهی مطروحه دادنامه واخواسته را با اصلاح در قسمت استناد ماده به شرح پیش گفته تایید می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- وحید مهربان رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی متهم آقای س. م. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ی 94099721872000999 تاریخ 94/8/26 صادره از شعبه ی 1022 دادگاه کیفری دو تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و تایید دادنامه غیابی به شماره ی 9309972187201140 تاریخ 93/11/27 اصدار یافته و دادنامه ی مزبور اشعار بر صدور حکم محکومیت به کیفر یک سال حبس تعزیری درجه شش و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال(که به غلط محرومیت نگارش شده) در اتهام انتسابی به متهم دائر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های:... مورخ 93/6/22 به مبلغ 100/000/000 ریال و...مورخ 93/6/30 به مبلغ 80/000/000 ریال هر دو چک عهده بانک... از حساب جاری شماره ی... موضوع شکایت آقای م. د. و به استناد مواد 7 ، 3 (بند ج) و 22 قانون صدور چک اصلاحی مصوب 1382 و رعایت ماده 19 قانون مجازات اسلامی را دارد و شاکی ت. ن. خ. به شرح اوراق 7 و 14 پرونده توضیح داده متهم با دادن دستور عدم پرداخت به بانک محال علیه، موجبات عدم پرداخت وجه چکها را فراهم و از این جهت از وی شاکی و تقاضای تعقیب وی دارد و متعاقب آن مقام تحقیق بدون توجه به آن متهم را به علت صدور چکهای بلامحل تحت تعقیب و صدور قرار مجرمیت قرار داده و مالا نیز با این اتهام مقام اظهار نظر به صدور کیفرخواست و ادعا نامه پرداخته و دادگاه نخستین هم به صدور دادنامه ی غیابی در اتهام موصوف مبادرت نموده است و بعد از واخواهی متهم دادگاه در صدور دادنامه ی تجدیدنظرخواسته ماده ی استنادی را به ماده ی 14 قانون صدور چک اصلاحی تغییر داده است معهذا ن. ب. ا. تحقق بزه موضوع ماده ی 14 قانون صدور چک مبنی بر صدور دستور خلاف از سوی صادر کننده چک یا ذینفع ی. ق. م. قانونی آنها به بانک در عدم پرداخت وجه چک ناظر به موردی است که چک ذاتا قابل پرداخت باشد و به عبارت دیگر موجودی کافی در بانک محال علیه را داشته باشد که در این صورت بانک با احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری می‌نماید و چکی که به هر علت غیر قابل پرداخت بوده از دایره شمول این ماده و بزه مربوطه خارج بوده و ن. ب. ا. بنا به دلالت اوراق 10 و 12 پرونده چکهای مورد ترافع افزون بر اعلام مفقودی از سوی صادر کننده (متهم) به علت نداشتن موجودی غیر قابل پرداخت بوده اند و ن. ب. ا. متهم با صدور دستور عدم پرداخت مرتکب بزه عقیم شده که قانونا مجازات ندارد و از طرفی صدور چک بلامحل نیز در پرونده منتفی بوده چرا که مدافعات متهم ت. ن. خ. به شرح اوراق 73 ، 64 ، 58 ، 45 ، 44 و 78 پرونده بیانگر آن است که چک های مختلف فیه وعده دار تحریر و تنظیم یافته و ن. ب. ا. شاکی ت. ن. خ. به وعده دار بودن چک ها در صفحه ی 72 معترف گردیده و مطابق مقررات قانونی چنانچه کسی اقرار به امری یا حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود و انکار پس از آن جایز و مسموع نیست و ن. ب. ا. به تکلیف بند ه ماده ی 13 قانون صدور چک چنانچه ثابت شود چک به روز نبوده صادر کننده آن قابل تعقیب نخواهد بود علیهذا دادگاه اعتراض را وارد تشخیص داده و مستندا به بند ت ماده ی 450 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته با لحاظ حاکمیت اصل برائت در قانون اساسی موضوع اصل 37 و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و اعمال قاعده درا موضوع ماده ی 120 قانون مجازات اسلامی حکم برائت متهم را صادر و اعلام می‌دارد رای صادره توجها به ماده 443 از قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ولی اله فتاحی- محمد داداشی