دستور عدم پرداخت وجه چک پرداخت نشدنی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ر. ب.پ. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 1008432830 به مبلغ دو میلیارد ریال عهده بانک ... موضوع شکایت خانم ر. غ. با وکالت خانم ع.الف. پ. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ... تهران دادگاه صرف‌نظر از عدم حضور متهم ب. ت. ب. اظهارات وکیل شاکی و احراز وعده‌دار بودن چک موصوف و به استناد بند ه ماده 13 قانون چک مصوب 82 حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران - علوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ع. الف. پ. با وکالت از شاکی خصوصی خانم ر. غ. نسبت به حکم تجدیدنظر خواسته به شماره 93000941 مورخ 1393/11/19 صادره از شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی سابق تهران که اشعار بر برائت متهم ت. ن. خ. آقای ر. ب.پ. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 1008432830 مورخ 1393/5/10 به مبلغ دو میلیارد ریال عهده حساب‌ جاری شماره ... بانک ... به لحاظ احراز وعده‌دار بودن چک متنازع علیه و به استناد بند ه ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 دارد با التفات به لوایح تقدیمی به خلاصه چنین است که مطابق شکوائیه تقدیمی و اوراق بازجویی، تعقیب و مجازات متهم ت. ن. خ. به لحاظ صدور دستور عدم پرداخت وجه چک مورد ترافع به داعیه افقاد چک و به استناد ماده 14 قانون صدور چک از مرجع جزایی درخواست گردیده لیکن مشارالیه به اتهام صدور چک بلامحل تعقیب و محاکمه و مآلاً برائت حاصل نموده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، گر چه به‌ موجب محتویات پرونده وکیل شاکی خصوصی به استناد ماده 14 قانون مرقوم و به لحاظ صدور دستور خلاف عدم پرداخت وجه چک موضوع پرونده تقاضای تعقیب و مجازات متهم را نموده و قرار مجرمیت یا جلب به دادرسی نیز بر همین مبنا صادر گردیده، لیکن در ادامه ادعانامه دادستان و رسیدگی دادگاه و رأی تجدیدنظر خواسته بر مدار بزه صدور چک بلامحل ادامه یافته است به‌ بیان‌ دیگر رسیدگی در ما نحن‌ فیه مصداق این عبارت بوده: ((ماوقع لم یقصد و ما قصد لم تقع)) مع‌هذا ن. ب. ا. به مستفاد از ماده 14 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 این جرم وقتی محقق می‌گردد که چکی که دستور عدم پرداخت وجه آن به داعیه مفقود شدن چک یا تحصیل مجرمانه آن به بانک داده شده ذاتاً قابل پرداخت باشد، پس اگر چک موردنظر افزون بر دستور عدم پرداخت بنا به جهت دیگری نظیر عدم کفایت موجودی لا وصول بماند در اینجا دستوردهنده عدم پرداخت وجه چک با التفات به اینکه چک ذاتاً قابل پرداخت نبوده مرتکب جرم عقیمی‌ گردیده که بر اساس مقررات جاری قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود در ما نحن‌ فیه نیز چون چک مورد ترافع علاوه بر دستور عدم پرداخت به لحاظ کافی نبودن موجودی منتهی به برگشت و صدور گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک محال‌علیه گردیده، یعنی اگر چنین دستوری نیز صادر نمی‌شد باز هم چک موضوع پرونده به جهت نداشتن موجودی کافی لاوصول باقی می‌ماند بر این مبنا دستوردهنده عدم پرداخت وجه چک در وصف جمع بودن دیگر شرایط معنونه در مقرره قانونی قابل پیگرد و مجازات نبوده، همچنان که به اتهام صدور چک بلامحل نیز ب. ت. ب. وعده‌دار بودن چک مختلف فیه تعقیب و کیفر نمی‌بیند. لهذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه موردنظر را توجهاً به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری در نتیجه تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است. شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدعلی بیک وردی - ولی‌الله فتاحی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دستور عدم پرداخت وجه چک پرداخت نشدنی در تاریخ 21 تیرماه 1394، دادگاه بدوی در خصوص اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ دو میلیارد ریال، با استناد به بند ه ماده 13 قانون صدور چک مصوب 1382 و احراز وعده‌دار بودن چک، حکم بر برائت متهم صادر نمود. شاکی خصوصی نسبت به این رای درخواست تجدیدنظر ارائه کرد. در دادگاه تجدیدنظر، بر اساس ماده 14 قانون مذکور، بیان شد که تحقق جرم صدور چک بلامحل تنها در صورتی ممکن است که چک به‌طور ذاتاً قابل پرداخت باشد و در این مورد، به دلیل عدم کفایت موجودی، چک به بانک برگشت خورده است. لذا، دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر و تایید رای بدوی، اعلام کرد که به سبب وعده‌دار بودن چک و شرایط مربوطه، متهم قابل تعقیب و مجازات نیست. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دستور عدم پرداخت وجه چکی که به جهتی مانند کسر موجودی اساسا قابل پرداخت نیست، مصداق ارتکاب جرم عقیم و غیرقابل مجازات است. در خصوص اتهام آقای ر. ب.پ. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 1008432830 به مبلغ دو میلیارد ریال عهده بانک... موضوع شکایت خانم ر. غ. با وکالت خانم ع.الف. پ. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب... تهران دادگاه صرف‌نظر از عدم حضور متهم ب. ت. ب. اظهارات وکیل شاکی و احراز وعده‌دار بودن چک موصوف و به استناد بند ه ماده 13 قانون چک مصوب 82 حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - علوی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ع. الف. پ. با وکالت از شاکی خصوصی خانم ر. غ. نسبت به حکم تجدیدنظر خواسته به شماره 93000941 مورخ 1393/11/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی سابق تهران که اشعار بر برائت متهم ت. ن. خ. آقای ر. ب.پ. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 1008432830 مورخ 1393/05/10 به مبلغ دو میلیارد ریال عهده حساب‌ جاری شماره... بانک... به لحاظ احراز وعده‌دار بودن چک متنازع علیه و به استناد بند ه ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 دارد با التفات به لوایح تقدیمی به خلاصه چنین است که مطابق شکوائیه تقدیمی و اوراق بازجویی، تعقیب و مجازات متهم ت. ن. خ. به لحاظ صدور دستور عدم پرداخت وجه چک مورد ترافع به داعیه افقاد چک و به استناد ماده 14 قانون صدور چک از مرجع جزایی درخواست گردیده لیکن مشارالیه به اتهام صدور چک بلامحل تعقیب و محاکمه و مآلا برائت حاصل نموده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، گر چه به‌ موجب محتویات پرونده وکیل شاکی خصوصی به استناد ماده 14 قانون مرقوم و به لحاظ صدور دستور خلاف عدم پرداخت وجه چک موضوع پرونده تقاضای تعقیب و مجازات متهم را نموده و قرار مجرمیت یا جلب به دادرسی نیز بر همین مبنا صادر گردیده، لیکن در ادامه ادعانامه دادستان و رسیدگی دادگاه و رای تجدیدنظر خواسته بر مدار بزه صدور چک بلامحل ادامه یافته است به‌ بیان‌ دیگر رسیدگی در ما نحن‌ فیه مصداق این عبارت بوده: ((ماوقع لم یقصد و ما قصد لم تقع)) مع‌هذا ن. ب. ا. به مستفاد از ماده 14 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 این جرم وقتی محقق می‌گردد که چکی که دستور عدم پرداخت وجه آن به داعیه مفقود شدن چک یا تحصیل مجرمانه آن به بانک داده شده ذاتا قابل پرداخت باشد، پس اگر چک موردنظر افزون بر دستور عدم پرداخت بنا به جهت دیگری نظیر عدم کفایت موجودی لا وصول بماند در اینجا دستوردهنده عدم پرداخت وجه چک با التفات به اینکه چک ذاتا قابل پرداخت نبوده مرتکب جرم عقیمی‌ گردیده که بر اساس مقررات جاری قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود در ما نحن‌ فیه نیز چون چک مورد ترافع علاوه بر دستور عدم پرداخت به لحاظ کافی نبودن موجودی منتهی به برگشت و صدور گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک محال‌علیه گردیده، یعنی اگر چنین دستوری نیز صادر نمی‌شد باز هم چک موضوع پرونده به جهت نداشتن موجودی کافی لاوصول باقی می‌ماند بر این مبنا دستوردهنده عدم پرداخت وجه چک در وصف جمع بودن دیگر شرایط معنونه در مقرره قانونی قابل پیگرد و مجازات نبوده، همچنان که به اتهام صدور چک بلامحل نیز ب. ت. ب. وعده‌دار بودن چک مختلف فیه تعقیب و کیفر نمی‌بیند. لهذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه موردنظر را توجها به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری در نتیجه تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار