دستور موقت نسبت به ملک بازداشتی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم م. ح.پ. فرزند ع. با وکالت خانمها …. ی. و ن. ن. بطرفیت آقای و. ج. با وکالت آقایان ب. ر. و ح. ح. به خواسته صدور حکم به خلع ید به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که خ. ا. ن. است که مالک سه دانگ یک دستگاه اپارتمان به مساحت 83/54 متر مربع به پلاک ثبتی ....فرعی از ....اصلی واقع در بخش ..... تهران به انضمام مشاعات م. ب. که در تصرف خوانده دعوی قرار دارد و خواهان در حال حاضر موافق تصرفات خوانده بر ملک مشاعی مذکور نمی باشد و لذا تقاضای خلع ید خوانده را از ملک مذکور نموده است. همچنین دادخواست تقابلی از سوی آقای و. ج. با وکالت آقایان ب. ر. و ح. ح. بطرفیت خانم م. ح.پ. باوکالت خانمها …. ی. و ن. ن. به خواسته احراز صوری بودن و ابطال معامله صلح سه دانگ از شش دانگ صلحنامه رسمی شماره .....مورخ 1387/11/9دفتر خانه اسناد رسمی شماره ......تهران و ابطال سند مذکور به انضمام خسارات دادرسی و همچنین صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک تقدیم دادگاه گردیده است. بدین شرح که خواهان تقابل اعلام نموده است بدین شرح که خوانده تقابل همسر خواهان تقابل م. ب. که به استخدام شرکت ن. در آمده است و برای اینکه بتواند وام مسکن از شرکت ن. اخذ نماید سه دانگ ملک بصورت صوری به نام خوانده تقابل منتقل گردیده است ،لذا خواهان تقابل تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. این دادگاه در خصوص دعوی تقابل با عنایت به اینکه بر اساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره .......1393/3/31 ملک موضوع دعوی در قید رهن بانک م. و بازداشت م. ب. و اساساً بانک مرتهن که دارای حقوق رهنی م. ب. بعنوان خوانده طرف دعوی خوهان تقابل قرار نگرفته است و دعوی بصورت مستقیم در حقوق اشخاص ثالث موثر می باشد، لذا این دادگاه دعوی تقابل را به کیفیت مطروحه فاقد قابلیت استماع تشخیص ومستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان تقابل را صادر و اعلام می نماید. ودر خصوص درخواست دستور موقت نیز با عنایت به مراتب فوق الذکر و ن. ب. ا. قبل از فک رهن ورفع بازداشت اساساًَ امکان نقل و انتقال ملک وجود ندارد لذا به لحاظ مذکور و عدم احراز فوریت و مستنداً به ماده 310 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید. و در خصوص دعوی خواهان اصلی این دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی که دلالت بر مالکیت رسمی خواهان اصلی دارد و ب. ت. ب. اقرار ضمنی خوانده اصلی به تصرفات خویش بر ملک موضوع دعوی لذا این دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 1275و1284و1290و308و311قانون مدنی و مواد 22و46و47و70و71و72و73 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 1298و502و515و519قانون آئین دادرسی مدنی حکم به خلع ید خوانده از ملک موضوع دعوی و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون و هفتصد و شصت و پنج هزار ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل به مبلغ دو میلیون ریال صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی و. ج. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 853 مورخ 1393/9/17 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای متقابل تقدیمی از سوی ت. ن. خ. با خواسته ابطال سند رسمی صلح سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره ....... بخش ...... تهران موضوع سند شماره .....- 1387/11/9 دفتر ......تهران به لحاظ صوری بودن و صدور دستور موقت به جلوگیری از نقل و انتقال پلاک متنازع فیه مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و به لحاظ قرار گرفتن آپارتمان مورد نزاع در رهن بانک م. و بازداشت بودن ملک قرار عدم استماع دعوای متقابل و قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد بوده و دادنامه معترض عنه در این قسمت مستوجب نقض م. ب.. زیرا قطع نظر از اینکه مندرجات سند رسمی ابرازی به همراه دادخواست متقابل حکایت از فک رهن دارد و ت. ن. خ. نیز مدارکی دال بر فک رهن به همراه دادخواست تجدید نظر ابراز داشته، اصولاً دعوای ابطال سند رسمی صرفاً فی مابین متعاقدین طرح و اقامه می‌شود و اقامه دعوا به طرفیت اشخاص ثالث هر چند که از نتیجه رأی متضرر شوند ضرورت ندارد. بعلاوه عدم پذیرش درخواست دستور موقت به لحاظ بازداشت بودن ملک و یا در رهن بودن آن نیز توجیه حقوقی و قانونی نداشته و موافق مقررات و اصول دادرسی نمی‌باشد. در نتیجه، دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت می داند، اقامه دعوای متقابل به نحو صحیح صورت گرفته و دادگاه تکلیف داشته با ورود در ماهیت ادعا، نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید و غیر قابل استماع تشخیص دادن دعوای مطروحه صحیح نیست. دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی و توجه به ماده 325 قانون مرقوم، ضمن نقض آن بخش از دادنامه که به رد درخواست دستور موقت و صدور قرار عدم استماع دعوای خواهان متقابل اشعار دارد، در این خصوص پرونده را برای رسیدگی در ماهیت عودت می‌دهد. رأی صادره قطعی است. توضیح این نکته ضرورت دارد که محکمه بدوی بعد از رسیدگی به دعوای متقابل، پرونده به این مرجع ارسال خواهد نمود تا نسبت به درخواست تجدید نظر خواهی راجع به قسمت دوم دادنامه، مربوط به صدور حکم خلع ید رسیدگی شود. شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدحسن امی - علی مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دستور موقت نسبت به ملک بازداشتی در تاریخ 10 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواهان خواستار خلع ید از سه دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 54.83 متر مربع و همچنین خسارات دادرسی بود و ادعا کرد که ملک در تصرف خوانده قرار دارد. خوانده نیز با ارائه دادخواست تقابلی، ابطال صلحنامه‌ای را به دلیل صوری بودن آن و صدور دستور موقت برای جلوگیری از نقل و انتقال ملک درخواست نمود. <br>دادگاه بدوی با استناد به اسناد و اظهارات طرفین، دعوی تقابلی را به دلیل عدم قابلیت استماع رد کرد و همچنین درخواست دستور موقت را به علت وجود رهن رد نمود. اما در خصوص دعوی اصلی، ب. ت. ب. مدارک مالکیت و اقرار خوانده به تصرف، حکم به خلع ید خوانده و پرداخت هزینه دادرسی صادر کرد.<br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی خوانده رسیدگی کرد و تصمیم دادگاه بدوی در خصوص عدم استماع دعوی متقابل و رد درخواست دستور موقت را نقض نمود. دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که دعوای ابطال سند رسمی باید تنها بین متعاقدین مطرح شود و عدم پذیرش درخواست دستور موقت بر اساس رهن و بازداشت ملک، توجیه قانونی ندارد. بنابراین، پرونده برای رسیدگی به ماهیت دعوی متقابل به دادگاه بدوی عودت داده شد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک نسبت به ملک بازداشتی و رهنی امکانپذیر است. در خصوص دعوی خانم م. ح.پ. فرزند ع. با وکالت خانمها …. ی. و ن. ن. به طرفیت آقای و. ج. با وکالت آقایان ب. ر. و ح. ح. به خواسته صدور حکم به خلع ید به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که خ. ا. ن. است که مالک سه دانگ یک دستگاه اپارتمان به مساحت 83/54 متر مربع به پلاک ثبتی....فرعی از....اصلی واقع در بخش..... تهران به انضمام مشاعات م. ب. که در تصرف خوانده دعوی قرار دارد و خواهان در حال حاضر موافق تصرفات خوانده بر ملک مشاعی مذکور نمی‌باشد و لذا تقاضای خلع ید خوانده را از ملک مذکور نموده است. همچنین دادخواست تقابلی از سوی آقای و. ج. با وکالت آقایان ب. ر. و ح. ح. به طرفیت خانم م. ح.پ. باوکالت خانمها …. ی. و ن. ن. به خواسته احراز صوری بودن و ابطال معامله صلح سه دانگ از شش دانگ صلحنامه رسمی شماره.....مورخ 1387/11/09 دفتر خانه اسناد رسمی شماره......تهران و ابطال سند مذکور به انضمام خسارات دادرسی و همچنین صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک تقدیم دادگاه گردیده است. بدین شرح که خواهان تقابل اعلام نموده است بدین شرح که خوانده تقابل همسر خواهان تقابل م. ب. که به استخدام شرکت ن. در آمده است و برای اینکه بتواند وام مسکن از شرکت ن. اخذ نماید سه دانگ ملک به صورت صوری به نام خوانده تقابل منتقل گردیده است ،لذا خواهان تقابل تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. این دادگاه در خصوص دعوی تقابل با عنایت به اینکه بر اساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره....... 1393/03/31 ملک موضوع دعوی در قید رهن بانک مسکن و بازداشت م. ب. و اساسا بانک مرتهن که دارای حقوق رهنی م. ب. به عنوان خوانده طرف دعوی خوهان تقابل قرار نگرفته است و دعوی به صورت مستقیم در حقوق اشخاص ثالث موثر می‌باشد، لذا این دادگاه دعوی تقابل را به کیفیت مطروحه فاقد قابلیت استماع تشخیص ومستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان تقابل را صادر و اعلام می‌نماید. ودر خصوص درخواست دستور موقت نیز با عنایت به مراتب فوق الذکر و ن. ب. ا. قبل از فک رهن ورفع بازداشت اساساَ امکان نقل و انتقال ملک وجود ندارد لذا به لحاظ مذکور و عدم احراز فوریت و مستندا به ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص دعوی خواهان اصلی این دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی که دلالت بر مالکیت رسمی خواهان اصلی دارد و ب. ت. ب. اقرار ضمنی خوانده اصلی به تصرفات خویش بر ملک موضوع دعوی لذا این دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 1275 و 1284 و 1290 و 308 و 311 قانون مدنی و مواد 22 و 46 و 47 و 70 و 71 و 72 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 1298 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید خوانده از ملک موضوع دعوی و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون و هفتصد و شصت و پنج هزار ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل به مبلغ دو میلیون ریال صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی و. ج. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای متقابل تقدیمی از سوی ت. ن. خ. با خواسته ابطال سند رسمی صلح سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره....... بخش...... تهران موضوع سند شماره.....- 1387/11/09 دفتر......تهران به لحاظ صوری بودن و صدور دستور موقت به جلوگیری از نقل و انتقال پلاک متنازع فیه مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و به لحاظ قرار گرفتن آپارتمان مورد نزاع در رهن بانک مسکن و بازداشت بودن ملک قرار عدم استماع دعوای متقابل و قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد بوده و دادنامه معترض عنه در این قسمت مستوجب نقض م. ب.. زیرا قطع نظر از اینکه مندرجات سند رسمی ابرازی به همراه دادخواست متقابل حکایت از فک رهن دارد و ت. ن. خ. نیز مدارکی دال بر فک رهن به همراه دادخواست تجدید نظر ابراز داشته، اصولا دعوای ابطال سند رسمی صرفا فی مابین متعاقدین طرح و اقامه می‌شود و اقامه دعوا به طرفیت اشخاص ثالث هر چند که از نتیجه رای متضرر شوند ضرورت ندارد. به علاوه عدم پذیرش درخواست دستور موقت به لحاظ بازداشت بودن ملک و یا در رهن بودن آن نیز توجیه حقوقی و قانونی نداشته و موافق مقررات و اصول دادرسی نمی‌باشد. در نتیجه، دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت می داند، اقامه دعوای متقابل به نحو صحیح صورت گرفته و دادگاه تکلیف داشته با ورود در ماهیت ادعا، نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید و غیر قابل استماع تشخیص دادن دعوای مطروحه صحیح نیست. دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به ماده 325 قانون مرقوم، ضمن نقض آن بخش از دادنامه که به رد درخواست دستور موقت و صدور قرار عدم استماع دعوای خواهان متقابل اشعار دارد، در این خصوص پرونده را برای رسیدگی در ماهیت عودت می‌دهد. رای صادره قطعی است. توضیح این نکته ضرورت دارد که محکمه بدوی بعد از رسیدگی به دعوای متقابل، پرونده به این مرجع ارسال خواهد نمود تا نسبت به درخواست تجدید نظر خواهی راجع به قسمت دوم دادنامه، مربوط به صدور حکم خلع ید رسیدگی شود. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار