دعوای ابطال رای داور به علت کلی و مبهم بودن آن

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی شرکت خ.ف. (سهامی خاص) با وکالت آقایان ع.الف. و م.غ. و ح.ص. به طرفیت 1ـ ش. 2 ـ اداره کل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی داوری شماره 36625 ـ 13/4/91 هیأت تشخیص شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور، توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده، مستندات ابرازی، اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادگاه و به شرح لوایح تقدیمی و ن. ب. ا. مطابق ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور در صورتی باطل می شود که موارد مندرج در ماده مرقوم احراز و محقق شود که در مانحن فیه هیچ یک از موارد احصا شده در ماده مذکور درمورد رأی داوری شماره فوق الذکر محقق نشده و احراز نگردیده است و دلایل و مدارکی که موجبات نقض رأی داور را فراهم آورد، ارائه نشده و وجود ندارد و رأی داور وفق مقررات قانونی صادر و خدشه ای برآن وارد نمی باشد، فلذا دادگاه دعوی مطروحه را غیروارد تشخیص حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ موسی وند رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت خ.ف. با وکالت آقایان ح.ص. و م.غ. به طرفیت ش. و اداره کل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) نسبت به دادنامه شماره 46 ـ 26/1/92 شعبه 190 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خ. ب. خ. ابطال رأی داوری شماره 36625 ـ 13/4/91 هیأت تشخیص شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور موضوع قرارداد سرمایه گذاری در پروژه مطالعه، طراحی، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری از اماکن تجاری ـ رفاهی ترمینال مسافرین و سایر اماکن مرتبط مورخ 28/12/85 به علت مغایرت با قوانین موجد حق مورد اجابت قرار نگرفته، صورت پذیرفته است. به نظر این دادگاه چون در بندهای سه گانه ماده 2 قرارداد تحت عنوان موضوع دقیقاً به مکان های مورد مرتبط با تعیین مساحت اشاره شده است و طبیعی است حوزه عملکرد شرکت بهره بردار محدود به موارد احصایی است. ولی از طرفی رأی هیأت داوری به صورت کلی و به گونه ای است که هر تفسیری را می طلبد و در حقیقت فصل خصومت در حل اختلاف نمی کند، لذا قابلیت اتکاء ندارد. بدیهی است در ماده 2 قرارداد در موارد احصاء شده، بهره برداری انحصاری غیر قابل انکار است، ولی خارج از آن ها ارتباطی با تجدیدنظرخواهان ندارد، همین نکته موجب گردیده رأی داوری به لحاظ وجود ابهام و کلی بودن تفاسیر گوناگونی را در برداشته باشد و حقوق قانونی ایجاد شده برای تجدیدنظرخواهان را به راحتی تضییع نماید. علی ای حال با استدلالی که گذشت، مستنداً به مواد 358 و 489 (بند 1) و 198 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آنگاه حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای ابطال رای داور به علت کلی و مبهم بودن آن در تاریخ 29 مرداد 1392، دادگاه بدوی به دعوی یک شرکت سهامی خاص علیه یک شخص حقیقی و اداره کل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) رسیدگی نمود. خواسته این شرکت ابطال رای داوری شماره 36625 مورخ 13 تیر 1391 هیات تشخیص شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که هیچ‌یک از موارد ابطال رای داوری در این پرونده محقق نشده و رای داور بر اساس مقررات قانونی صادر گردیده است. بنابراین، دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی تجدیدنظرخواهی و استدلال‌های ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که رای هیات داوری به دلیل ابهام و کلی بودن تفاسیر، قابلیت اتکا ندارد و حقوق قانونی تجدیدنظرخواهان را تضییع کرده است. لذا، با استناد به مواد 358 و 489 (بند 1) و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به ابطال رای داوری صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: کلی و مبهم بودن رای داور به گونه ای که تفاسیر گوناگونی را در برداشته باشد و باعث فصل خصومت نگردد، از موارد ابطال رای داوری است. در خصوص دعوی شرکت خ.ف. (سهامی خاص) با وکالت آقایان ع.الف. و م.غ. و ح.ص. به طرفیت 1 - ش. 2 - اداره کل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به خواسته صدور حکم بر ابطال رای داوری شماره 36625 - 13/4/91 هیات تشخیص شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور، توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده، مستندات ابرازی، اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادگاه و به شرح لوایح تقدیمی و ن. ب. ا. مطابق ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داور در صورتی باطل می‌شود که موارد مندرج در ماده مرقوم احراز و محقق شود که در مانحن فیه هیچ یک از موارد احصا شده در ماده مذکور در مورد رای داوری شماره فوق الذکر محقق نشده و احراز نگردیده است و دلایل و مدارکی که موجبات نقض رای داور را فراهم آورد، ارائه نشده و وجود ندارد و رای داور وفق مقررات قانونی صادر و خدشه ای برآن وارد نمی‌باشد، فلذا دادگاه دعوی مطروحه را غیروارد تشخیص حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسی وند رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت خ.ف. با وکالت آقایان ح.ص. و م.غ. به طرفیت ش. و اداره کل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) نسبت به دادنامه شماره --- - 26/1/92 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خ. ب. خ. ابطال رای داوری شماره 36625 - 13/4/91 هیات تشخیص شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور موضوع قرارداد سرمایه گذاری در پروژه مطالعه، طراحی، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری از اماکن تجاری - رفاهی ترمینال مسافرین و سایر اماکن مرتبط مورخ 28/12/85 به علت مغایرت با قوانین موجد حق مورد اجابت قرار نگرفته، صورت پذیرفته است. به نظر این دادگاه چون در بندهای سه گانه ماده 2 قرارداد تحت عنوان موضوع دقیقا به مکان های مورد مرتبط با تعیین مساحت اشاره شده است و طبیعی است حوزه عملکرد شرکت بهره بردار محدود به موارد احصایی است. ولی از طرفی رای هیات داوری به صورت کلی و به گونه ای است که هر تفسیری را می طلبد و در حقیقت فصل خصومت در حل اختلاف نمی کند، لذا قابلیت اتکاء ندارد. بدیهی است در ماده 2 قرارداد در موارد احصاء شده، بهره برداری انحصاری غیر قابل انکار است، ولی خارج از آن ها ارتباطی با تجدیدنظرخواهان ندارد، همین نکته موجب گردیده رای داوری به لحاظ وجود ابهام و کلی بودن تفاسیر گوناگونی را در برداشته باشد و حقوق قانونی ایجاد شده برای تجدیدنظرخواهان را به راحتی تضییع نماید. علی ای حال با استدلالی که گذشت، مستندا به مواد 358 و 489 (بند 1 ) و 198 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آنگاه حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه