دعوای الزام به اخذصورت‌مجلس تفکیکی و پایان‌کار بدون الزام به تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای ط.خ. با وکالت آقایان ع.ک. و... علیه 1- خانم س.الف. 2 و... 4- دادسرای ناحیه 25 (اداره سرپرستی)و... مبنی بر 1- الزام خواندگان ردیف 1 تا 3 به اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه دوم ضلع جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران به انضمام 3 باب پارگینگ و همچنین الزام ایشان به رفع موانع تنظیم سند رسمی آپارتمان و پارکینگ‌های مذکور با احتساب خسارات قانونی، بر این مبنی که خ. م. ا. به موجب قرارداد عادی موصوف به قولنامه شش دانگ یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه سوم ضلع جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی ... بخش ... تهران به مساحت 186 مترمربع را از شخصی به نام ش.ب. خریداری نموده‌اند؛ اما ایشان به تنظیم سند به عنوان یکی از تعهدات قراردادی خود اقدام ننموده(البته به ادعای خواهان در مورخ 1389/6/22 فوت شده است) و پس از فوت ایشان، طلبکاران نامبرده(خواندگان ردیف 5 تا 9) اقدام به توقیف ملک نموده‌اند و حال خواستار رفع توقیف از بازداشت‌های مزبور هستند. ن. ب. ا. گذشته از صحت و سقم ادعای خواهان محترم، دعوی مطروحه به جهات ذیل دارای ایراد است: یکم: اخذ پایان‌کار وصورت‌مجلس تفکیکی تقریباً به طور قاطع در رویه قضایی کنونی به عنوان مقدمه واجب دعوی الزام به تنظیم سند رسمی شناخته می‌شود و تشخص یک دعوی مستقل را ندارد. از این رو بی‌راه نیست که اگر استنباط کنیم استماع آن(بدون دعوی اصلی و الزام به تنظیم سند رسمی) دشوار است و تجزیه یک دعوی به اصل لزوم مقدمه واجب، در واقع باعث می‌شود دادگاه از ارزیابی واقعی دعوی اصلی باز بماند. چراکه ما بر این عقیده‌ایم که الزام به تنظیم سند رسمی و تهیه صورت‌مجلس تفکیکی و پایان‌کار، نه دو دعوی مستقل بلکه یک دعوی و مقدمات آن است. پس اگر دادگاه بخش مقدمه را در حالکیه هنوز اصل دعوی مطرح نشده، موضوع قضاوت قرار دهد، ممکن است بعدها نتواند آن را با دعوی اصلی یعنی تنظیم سند رسمی جمع نماید. پس تجزیه این امر بسیط از سوی دادگاه پذیرفته نمی‌شود. دوم: مطابق پاسخ استعلام ثبتی، برخی بازداشت‌ها در واقع مربوط به اجرائیه ثبتی و آثار توقیفی آن است. چگونه می‌توان در حالکیه ملکی از سوی یک ذیفنع در جریان فرآیند اجرایی سند لازم‌الاجرا قرار دارد را بدون درنظر گرفتن اجرائیه و بدون تعرض به آن، از بازداشت خارج کرد؟ پس در اینجا نیز خواهان محترم به فرض اینکه برای خود حقی قایل است، باید ابتدا در خصوص بی‌اثر کردن و ابطال اجرائیه‌ها اقدام نماید و نتیجه طی آن، رفع بازداشت از ملک خواهد بود. پس در اینجا نیز شیوه صحیحی برای رفع بازداشت از ملک (بر فرض ثبوت حقی سابق بر اجرائیه ثبتی برای خواهان) برگزیده نشده‌ است. سوم: مطابق پاسخ استعلام ثبتی، ملک در رهن بانک قرار دارد و اتفاقاً یکی از مهمترین موانع تنظیم سند رسمی، همین در رهن بودن است. بنا به خصوصیت عمل حقوقی رهن که دو جانبه است، ذکر الزام خوانده به فک رهن و قرار دادن بانک مرتهن در بین خواندگان ضروری است. اگر چه خواهان محترم اسنادی دال بر رضایت مرتهن به رفع اثر از رهن در قبال پرداخت مطالبات خود ارائه نموده است، اما حقیقت این است که آنچه ملاک و معیار ارزیابی صحت و سقم دعوی از سوی دادگاه است، مندرجات دفتر املاک است که در پاسخ استعلام ثبتی منعکس می‌شود. چهارم: خواهان مدعی شده است که خوانده ردیف سوم اهلیت مخاطب دعوی قرار گرفتن را ندارد و خوانده ردیف نهم را قیم وی معرفی نموده است. این در حالیست که اولاً: ایشان دلیل بر قیمومت خوانده ردیف نهم ارائه ننموده‌اند. ثانیاً: بعدها سندی ارائه داده اند که حاکی از قیمومت شخص دیگر به نام آقای ح.ن. است؛ درجمله دعوی علیه این خوانده سوم، به درستی طرح نشده است. پنجم: طرح دعوی علیه یکی از نواحی دادسرای تهران نیز مفهوم نیست و با وجود قیم مدعایی، مخاطب قرار دادن این نهاد که حتی شناسایی شخصیت حقوقی مستقل از دادسرا عمومی و انقلاب تهران برای آن دشوار می‌نماید، ضرورتی ندارد. در نتیجه دادگاه با استناد به مواد 2 و(بندهای 4و10) 84 و 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی نامبرده را صادرمی‌نماید. این رأی حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، در دادگاه تجدیدنظراستان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ط.خ. با وکالت آقایان ع.ک. و...از دادنامه شماره 93000336 مورخ 1393/5/28 صادره ازشعبه 36 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی ت. ن. خ. به‌خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه دوم ضلع جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی ... بخش ... تهران به انضمام 3 باب پارکینگ و الزام به رفع موانع تنظیم سند رسمی با احتساب خسارات قانونی می‌باشد، وارد و موجه نیست و تقاضای تجدیدنظرخواهی، با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی، بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته رامخدوش نموده و موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد و با التفات بر اینکه مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلااثر است، بنابراین تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض، دادنامه معترضٌ‌عنه را با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادقی - حسینی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای الزام به اخذصورت مجلس تفکیکی و پایان کار بدون الزام به تنظیم سند رسمی در تاریخ 12 آذر 1393، دادگاه بدوی به دعوایی که در آن خواهان درخواست الزام به اخذ پایان‌کار و صورتمجلس تفکیکی یک دستگاه آپارتمان اداری و رفع موانع تنظیم سند رسمی را مطرح کرده بود، رسیدگی کرد. خ. ا. د. که آپارتمان را از شخصی خریداری کرده، اما آن شخص به تعهد خود در تنظیم سند عمل نکرده و پس از فوت وی، ملک تحت توقیف قرار گرفته است. دادگاه با استناد به مواد 2 و 84 و 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به دلایل متعدد از جمله عدم ضرورت تجزیه دعوی و وجود موانع قانونی نظیر رهن ملک و عدم اهلیت خوانده، اقدام به رد دعوی نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر عدم وجود دلایل موجه برای نقض رای بدوی، آن را تایید کرده و تجدیدنظرخواهی را غیرموجه اعلام کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و تهیه صورت مجلس تفکیکی و پایان کار، دو دعوی مستقل نیستند؛ بلکه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوی اصلی و دعوی اخذ صورت مجلس تفکیکی و پایان کار مقدمه آن است که هر دو دعوی باید با هم طرح شود؛ چون اگر دعوی مقدمه ای بدون طرح دعوی اصلی مطرح شود، ممکن است بعدها دادگاه نتواند آن را با دعوی اصلی یعنی تنظیم سند رسمی جمع نماید. بنابراین دعوی مقدمه ای به تنهایی مورد پذیرش واقع نمی شود. در خصوص دعوای آقای ط.خ. با وکالت آقایان ع.ک. و... علیه 1 - خانم س.الف. 2 و... 4 - دادسرای ناحیه 25 (اداره سرپرستی)و... مبنی بر 1 - الزام خواندگان ردیف 1 تا 3 به اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه دوم ضلع جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی... بخش --- تهران به انضمام 3 باب پارگینگ و همچنین الزام ایشان به رفع موانع تنظیم سند رسمی آپارتمان و پارکینگ‌های مذکور با احتساب خسارات قانونی، بر این مبنی که خ. م. ا. به موجب قرارداد عادی موصوف به قولنامه شش دانگ یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه سوم ضلع جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی... بخش... تهران به مساحت 186 مترمربع را از شخصی به نام ش.ب. خریداری نموده‌اند؛ اما ایشان به تنظیم سند به عنوان یکی از تعهدات قراردادی خود اقدام ننموده(البته به ادعای خواهان در مورخ 1389/06/22 فوت شده است) و پس از فوت ایشان، طلبکاران نامبرده(خواندگان ردیف 5 تا 9 ) اقدام به توقیف ملک نموده‌اند و حال خواستار رفع توقیف از بازداشت‌های مزبور هستند. ن. ب. ا. گذشته از صحت و سقم ادعای خواهان محترم، دعوی مطروحه به جهات ذیل دارای ایراد است: یکم: اخذ پایان‌کار وصورت‌مجلس تفکیکی تقریبا به طور قاطع در رویه قضایی کنونی به عنوان مقدمه واجب دعوی الزام به تنظیم سند رسمی شناخته می‌شود و تشخص یک دعوی مستقل را ندارد. از این رو بی‌راه نیست که اگر استنباط کنیم استماع آن(بدون دعوی اصلی و الزام به تنظیم سند رسمی) دشوار است و تجزیه یک دعوی به اصل لزوم مقدمه واجب، در واقع باعث می‌شود دادگاه از ارزیابی واقعی دعوی اصلی باز بماند. چراکه ما بر این عقیده‌ایم که الزام به تنظیم سند رسمی و تهیه صورت‌مجلس تفکیکی و پایان‌کار، نه دو دعوی مستقل بلکه یک دعوی و مقدمات آن است. پس اگر دادگاه بخش مقدمه را در حالکیه هنوز اصل دعوی مطرح نشده، موضوع قضاوت قرار دهد، ممکن است بعدها نتواند آن را با دعوی اصلی یعنی تنظیم سند رسمی جمع نماید. پس تجزیه این امر بسیط از سوی دادگاه پذیرفته نمی‌شود. دوم: مطابق پاسخ استعلام ثبتی، برخی بازداشت‌ها در واقع مربوط به اجراییه ثبتی و آثار توقیفی آن است. چگونه می‌توان در حالکیه ملکی از سوی یک ذیفنع در جریان فرآیند اجرایی سند لازم‌الاجرا قرار دارد را بدون درنظر گرفتن اجراییه و بدون تعرض به آن، از بازداشت خارج کرد؟ پس در اینجا نیز خواهان محترم به فرض اینکه برای خود حقی قایل است، باید ابتدا در خصوص بی‌اثر کردن و ابطال اجراییه‌ها اقدام نماید و نتیجه طی آن، رفع بازداشت از ملک خواهد بود. پس در اینجا نیز شیوه صحیحی برای رفع بازداشت از ملک (بر فرض ثبوت حقی سابق بر اجراییه ثبتی برای خواهان) برگزیده نشده‌ است. سوم: مطابق پاسخ استعلام ثبتی، ملک در رهن بانک قرار دارد و اتفاقا یکی از مهمترین موانع تنظیم سند رسمی، همین در رهن بودن است. بنا به خصوصیت عمل حقوقی رهن که دو جانبه است، ذکر الزام خوانده به فک رهن و قرار دادن بانک مرتهن در بین خواندگان ضروری است. اگر چه خواهان محترم اسنادی دال بر رضایت مرتهن به رفع اثر از رهن در قبال پرداخت مطالبات خود ارائه نموده است، اما حقیقت این است که آنچه ملاک و معیار ارزیابی صحت و سقم دعوی از سوی دادگاه است، مندرجات دفتر املاک است که در پاسخ استعلام ثبتی منعکس می‌شود. چهارم: خواهان مدعی شده است که خوانده ردیف سوم اهلیت مخاطب دعوی قرار گرفتن را ندارد و خوانده ردیف نهم را قیم وی معرفی نموده است. این در حالیست که اولا: ایشان دلیل بر قیمومت خوانده ردیف نهم ارائه ننموده‌اند. ثانیا: بعدها سندی ارائه داده اند که حاکی از قیمومت شخص دیگر به نام آقای ح.ن. است؛ درجمله دعوی علیه این خوانده سوم، به درستی طرح نشده است. پنجم: طرح دعوی علیه یکی از نواحی دادسرای تهران نیز مفهوم نیست و با وجود قیم مدعایی، مخاطب قرار دادن این نهاد که حتی شناسایی شخصیت حقوقی مستقل از دادسرا عمومی و انقلاب تهران برای آن دشوار می‌نماید، ضرورتی ندارد. در نتیجه دادگاه با استناد به مواد 2 و(بندهای 4 و 10 ) 84 و 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی نامبرده را صادرمی‌نماید. این رای حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ط.خ. با وکالت آقایان ع.ک. و...از دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/28 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی ت. ن. خ. به‌خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه دوم ضلع جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی... بخش... تهران به انضمام 3 باب پارکینگ و الزام به رفع موانع تنظیم سند رسمی با احتساب خسارات قانونی می‌باشد، وارد و موجه نیست و تقاضای تجدیدنظرخواهی، با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی، بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته رامخدوش نموده و موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد و با التفات بر اینکه مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلااثر است، بنابراین تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض، دادنامه معترضٌ‌عنه را با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تایید می‌نماید. این رای قطعی است.