دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن خ. م.: در تاریخ 14 مهر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه حکمی صادر کرد که بر اساس آن، شخص مورد نظر ملزم به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان گردید. خواسته مطرح شده بر مبنای بیع‌نامه عادی و امضای شخص مورد نظر، که نشان‌دهنده تایید قرارداد و عدم وجود موانع قانونی برای انتقال سند بود، قرار داشت. در این راستا، اشاره‌ای به وجود قرارداد جدید بین همسر شخص مورد نظر و شخص ثالث صورت گرفت، اما دادگاه این ادعا را موثر ندانسته و بر تعهدات شخص مورد نظر تاکید کرد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 198، 515، 519 آیین دادرسی مدنی و مواد 10، 190، 219، 221، 223، 225 قانون مدنی و همچنین مواد 46، 47، 48 قانون ثبت، حکم به محکومیت شخص مورد نظر به انتقال سند و پرداخت هزینه‌های دادرسی صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات موجود، حکم بدوی را تایید کرده و ایرادات مطرح شده در تجدیدنظر را موثر ندانست. این رای در نهایت به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، صرف مرهونه بودن ملک مانع تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی نبوده و بر مبنای قاعده وجوب مقدمه واجب، فک رهن از تکالیف مقدماتی بایع نسبت به تنظیم سند رسمی است. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ….م. با وکالت آقای م.پ. و خانم س.س. به‌طرفیت خانم م.خ. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری نسبت به پلاک ثبتی.../... با کلیه خسارات دادرسی صرف‌نظر از دفاعیات خوانده (بر فرض صحت) مبنی بر اینکه همسر ایشان به آقای … به نام الف. فروخته است و به ایشان گفته‌اند که سند در رهن م. ب. ن. ب. ا. به‌موجب تصویر مصدق بیع نامه عادی پیوست که خوانده نیز ذیل آن را امضا کرده است و به‌طور ضمنی قبول نیز کرده است و یا حداقل انکار نکرده است خوانده درواقع با امضا ذیل قرارداد حتی به‌عنوان شاهد بیع بین همسر خود و خواهان را تنفیذ کرده است با این وصف وجود یا عدم وجود قراردادی بین خوانده و (همسرش) با آقای …. تاثیری در تعهدات ایشان (خوانده) نخواهد داشت زیرا این قرارداد، قراردادی جدید و با آثار و احکام و شرایط جدید بین طرفین منعقدشده است ن. ب. ا. وقوع بیع بین خواهان و خوانده به شرحی که گذشت محرز است و ن. ب. ا. مطابق مفاد قرارداد بند 11 - 4 خوانده متعهد شده است که ملک در رهن یا توقیف و غیره نباشد و ن. ب. ا. از آثار و توابع عرفی و قانونی بیع غیرمنقول انجام تشریفات قانونی و انتقال سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی م. ب. و ن. ب. ا. خوانده به تعهد خود عمل‌نکرده است ضمن اینکه اقرار ضمنی نیز به این عدم انجام، کرده است. ن. ب. ا. اخذ پایانکار و تفکیک و فک رهن با فرض عدم تحمیل هزینه‌های آن و عدم اطلاع خریدار از چنین وضعی، جزء مقدمات تنظیم سند رسمی م. ب. و ن. ب. ا. به‌موجب قاعده عقلی مقدمه واجب، [واجب] است خوانده ضمن اینکه تکلیف دارد سند رسمی به نام خواهان (خریدار) منتقل کند می‌بایست مقدمات این نتیجه را نیز فراهم کند با عنایت به‌مراتب و دفاعیات غیرموجه خوانده دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده مستندا به مواد 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 - 190 - 219 - 221 - 223 - 225 قانون مدنی و مواد 46 - 47 - 48 قانون ثبت خوانده را ضمن الزام به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی.../... به نام خواهان به‌عنوان اصل خواسته به پرداخت مبلغ 360/000 ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. محکوم می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر سلیمی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم م.خ. به‌طرفیت آقای ….م. با وکالت آقای م.پ. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/04/12 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر م. ب.. بر اساس دادنامه موصوف، ت. ن. خ. به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی.../... و پرداخت خسارت دادرسی د. ح. ت. ن. خ. محکوم‌ شده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، ن. ب. ا. اولا: د. ا. م. ایراد موثری که موجبات گسیختن دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد از سوی ت. ن. خ. اقامه نگردیده است. ثانیا: اصالت و صحت قرارداد مدرکیه مورد تعرض قرار نگرفته و ب. ت. ب. حاکمیت اصالت اللزوم، مفاد عقد برای طرفین لازم‌الاتباع م. ب.. ثالثا: انتقال رسمی مورد معامله از لوازم عرفی قرارداد م. ب. و در رهن بودن مورد معامله مانع پذیرش دعوی نمی‌باشد زیرا صرف‌نظر از اینکه فراهم کردن مقدمات انتقال رسمی آپارتمان ازجمله فک رهن از وظایف فروشنده است، اصولا چون انتقال سند رسمی منوط به فک رهن م. ب. الزام فروشنده به انتقال رسمی ملک مرهونه هیچ‌گونه خللی به حقوق بانک مرتهن وارد نمی‌سازد تا لزوما طرف دعوی قرار گیرد. رابعا: رای دادگاه بدوی ب. ت. ب. مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی صادرشده و از جهت رعایت قواعد شکلی نیز رسیدگی مرحله نخستین فاقد منقصت قانونی است. بنا به‌مراتب مذکور، به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران دوبحری - قیصری