رأی
دعوای بطلان بیع با وجود تغییرات فاحش مبیع
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده آقای ….م. به طرفیت 1- آقای غ.م.
2- خانم ف.س. با وکالت آقای ی.ح. و خانم ر.ک.
3- ادراه ثبت اسناد و املاک تهران دادخواستی به خواسته ابطال سند رسمی شماره 25868 مورخ 1382/6/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران و ابطال اسناد تفکیکی موضوع صورتمجلس تفکیکی 10636/غ مورخ 1385/4/17 (قطعات اول تا دهم) و الزام به تنظیم سند رسمی پلاک ... واقع در بخش سه تهران و الزام به تحویل مبیع و خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی و جبران خسارات وارده ناشی از تخریب تقدیم نموده است که دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 1429 مورخ 1391/12/20 به این استدلال که (قرارداد عادی مورخ 1373/6/1 که به موجب آن خ. ر. ا. شش دانگ پلاک ثبتی ... را به خواهان واگذار نموده مفاداً گویای بیع قطعی م. ب. که توجهاً به ماده 10 قانون مدنی که مقرر میدارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، دارای ارزش و اعتبار قانونی و اصل بر صحت آن است و ن. ب. ا. در تعریف عقد بیع و شناسایی ارکان تحقق آن باید به قانون مدنی رجوع کرد. طبق ماده 338 قانون مذکور بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و ماده 339 همین قانون مقرر میدارد پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود مقررات قانون ثبت اسناد و املاک تغییری در ماهیت عقد بیع ایجاد نکرده و شرط دیگری مثل آن جزء ذات عقد و ارکان آن ذکر نگردیده است و اطلاق ماده 1291 قانون مدنی نیز دلالت بر این دارد که سند عادی مربوط به معامله غیرمنقول در صورتی که طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق کند یا اعتبار سند عادی نزد دادگاه ثابت گردد و از اعتبار سند رسمی برخوردار است و ن. ب. ا. اگر چه طبق ماده 1305 قانون مدنی تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست لکن این اصل در مواردی که تاریخ سند عادی را با دلائل دیگری بتوان ثابت نمود قابل خدشه و قابل استناد در برابر شخص ثالث نیز م. ب.. و در مانحن فیه خ. ر. ا. طی صورتجلسه مورخ 1376/6/24 در پرونده کلاسه 76/1842 شعبه 222 دادگاه عمومی تهران انجام معامله در سال 1373 با خواهان بیع نامه مستند دعوی را قبول کرده و اقرار به دریافت ثمن معامله نموده است و به دلالت محتویات پرونده مذکور و دادنامه شماره 779 مورخ 1377/7/4 صادره از شعبه 222 تهران که به جهت در بازداشت بودن ملک در آن تاریخ قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است تقدم تاریخ سند عادی نسبت به تاریخ تنظیم سند رسمی مورخ 1382/6/25 ثابت م. ب.. لذا ملک متنازع فیه متعلق به خریدار با سند عادی مقدم است و معامله با سند رسمی مؤخر فاقد اعتبار و نفوذ میباشد، در نهایت به استناد مواد 10 و 219 و 225 و 247 و 251 قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند رسمی و اسناد تفکیکی ناشی از آن و الزام خ. ر. ا. به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند به نام خواهان صادر میکند و در مورد سایر خواستهها قرار رد دعوی صادر میکند. خ. ر. د. نسبت به این دادنامه تجدیدنظرخواهی به عمل میآورد. قضات محترم شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 259 مورخ 1392/3/13 به این استدلال که در جلسه رسیدگی مورخ 1391/7/24 دادگاه نخستین متوجه ایراداتی در دادخواست گردیده و پرونده را جهت انجام رفع نقص، به دفتر دادگاه اعاده نموده تا مدیر دفتر به تکلیف قانونی خود عمل نماید، بنابراین جلسه فاقد رسمیت قانونی بوده و پس از رفع نقص دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی بوده است مآلاً به دلیل عدم رعایت قواعد آمره دادرسی رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و جهت رسیدگی اعاده نمودهاند دادگاه در اجرای دستور دادگاه عالی تعیین وقت رسیدگی نمود. در جلسه تشکیل شده وکلای خوانده تقاضای جلب ثالث به دادرسی نمودند و در این راستا در مهلت قانونی دادخواست جلب ثالث به طرفیت آقایان م.ع. و الف.ش. و الف. الف. را تقدیم کردند که مجدداً تشکیل جلسه و اظهارات طرفین اخذ گردید دادگاه با مداقه در محتویات پرونده و بررسی مجدد، با صائب دانستن رأی سابق الصدور و اصرار به آن و رد دفاعیات غیرمؤثر وکلای محترم خ. ر. د. دعوی مطروحه را به جهات استدلالی در رأی منقوض وارد و ثابت دانسته و ضمن رد دعوی جلب ثالث مستنداً به مواد یاد شده حکم بر ابطال سند رسمی شماره 25868 مورخ 1382/6/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران و ابطال اسناد تفکیکی موضوع صورتمجلس تفکیکی 10636/غ مورخ 1385/4/17 قطعات اول تا دهم) و الزام خ. ر. ا. به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال ملک موصوف به نام خواهان صادر میکند. رأی صادره نسبت به خ. ر. ا. غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب. و نسبت به سایرین حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران
احمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ف.س. با وکالت خانم رک. و آقای ج.ب. به طرفیت آقای ….م. نسبت به دادنامه شماره 1295-1392/10/30 شعبه سی و پنجم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال سند رسمی شماره 25868-1382/6/25 دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران موضوع انتقال قطعی شش دانگ ملک پلاک ثبتی شماره ... واقع در بخش 3 تهران به مساحت 324 متر مربع بین آقای غ.ب. به عنوان فروشنده و خانم ف.س. به عنوان خریدار و متعاقب آن ابطال اسناد تفکیکی موضوع صورت مجلس تفکیکی 10636/غ مورخ 1385/4/17 مربوط به ده دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک موصوف تحت قطعات اول تا دهم به صورت ده پلاک مفروزی و منتزع شده از پلاک فوق الاشعار الزام آقای غ.م.ک. به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک اخیرالذکر با اتکاء به قرارداد عادی مورخ 1373/6/1 ت. ن. خ. با آقای غ.م.ک. مورد اجابت قرار گرفته مآلاً وارد و رأی در خور نقض م. ب. اگرچه اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان چه در لوایح و چه صورت جلسه دادگاه در مورد انجام معامله صوری و یا جعل قرارداد ارائه شده توسط ت. ن. خ. از حیث تاریخ صرفاً در حد ادعا بوده و از مبانی استدلالی به دور م. ب. ولی نکته قابل تأمل مطروحه توسط آنان تغییر وضعیت ملک مورد ادعای آقای م. با آنچه در حال حاضر در عالم واقع وجود دارد م. ب. و به درستی اشاره به این نکته شده که تبدیل ملک به ده دستگاه آپارتمان با اسناد مفروزی به منزله تلف مبیع است از آنجا که به اساس اسناد تنظیم شدهای که درخواست ابطال آنها گردیده از حیث رعایت قوانین موضوعه هیچگونه خللی وارد نبوده و تبدیل ملک ادعایی ت. ن. خ. به ده قطعه آپارتمان با اسناد مفروزی و قبل از آن انتقال رسمی به تجدیدنظرخواهان در حکم تلف و از مصادیق ماده 328 قانون مدنی است. بر این اساس رأی دادگاه نخستین مغایر با قانون صادر گردیده و شخص ت. ن. خ. تنها استحقاق مثل یا قیمت ملک مورد نزاع را از بایع (غ.م.ک.) خواهد داشت، ضمن نقض دادنامه موصوف نسبت به تجدیدنظرخواهان مستنداً به مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی با استدلالی که گذشت حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عشقعلی – اسماعیلی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
دعوای بطلان بیع با وجود تغییرات فاحش مبیع
در تاریخ 21 آبان 1393، دادنامهای در خصوص ابطال سند رسمی و اسناد تفکیکی مربوط به ملک مورد اختلاف صادر شد. خواهان درخواست ابطال سند رسمی و اسناد تفکیکی مرتبط با آن و همچنین الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل ملک را مطرح کرد. دادگاه بدوی با استناد به قرارداد عادی و مواد مشخصی از قانون مدنی، حکم به ابطال سند رسمی و اسناد تفکیکی و الزام به تنظیم سند به نام خواهان صادر کرد. <br>خوانده به این رای تجدیدنظرخواهی نمود و دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی، به دلیل ایرادات شکلی و عدم رعایت قواعد دادرسی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرد. پس از بررسی مجدد، دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را به دلیل عدم اعتبار اسناد و تغییر وضعیت ملک به ده دستگاه آپارتمان، مغایر با قانون تشخیص داد و حکم به بطلان دعوی صادر کرد. این رای قطعی است و ت. ن. خ. تنها حق دریافت مثل یا قیمت ملک را از بایع دارد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تغییر وضعیت مبیع، از جمله تبدیل ملک به چند دستگاه آپارتمانی با اسناد مفروزی در حکم تلف مبیع است و خریدار سابق تنها استحقاق دریافت مثل یا قیمت را از بایع خواهد داشت و دعوای ابطال اسناد رسمی صادره محکوم به بطلان است.
در این پرونده آقای ….م. به طرفیت 1 - آقای غ.م.
2 - خانم ف.س. با وکالت آقای ی.ح. و خانم ر.ک.
3 - ادراه ثبت اسناد و املاک تهران دادخواستی به خواسته ابطال سند رسمی شماره 25868 مورخ 1382/06/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران و ابطال اسناد تفکیکی موضوع صورتمجلس تفکیکی 10636 /غ مورخ 1385/04/17 (قطعات اول تا دهم) و الزام به تنظیم سند رسمی پلاک... واقع در بخش سه تهران و الزام به تحویل مبیع و خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی و جبران خسارات وارده ناشی از تخریب تقدیم نموده است که دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره --- مورخ 1391/12/20 به این استدلال که (قرارداد عادی مورخ 1373/06/01 که به موجب آن خ. ر. ا. شش دانگ پلاک ثبتی... را به خواهان واگذار نموده مفادا گویای بیع قطعی م. ب. که توجها به ماده 10 قانون مدنی که مقرر میدارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، دارای ارزش و اعتبار قانونی و اصل بر صحت آن است و ن. ب. ا. در تعریف عقد بیع و شناسایی ارکان تحقق آن باید به قانون مدنی رجوع کرد. طبق ماده 338 قانون مذکور بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و ماده 339 همین قانون مقرر میدارد پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود مقررات قانون ثبت اسناد و املاک تغییری در ماهیت عقد بیع ایجاد نکرده و شرط دیگری مثل آن جزء ذات عقد و ارکان آن ذکر نگردیده است و اطلاق ماده 1291 قانون مدنی نیز دلالت بر این دارد که سند عادی مربوط به معامله غیرمنقول در صورتی که طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق کند یا اعتبار سند عادی نزد دادگاه ثابت گردد و از اعتبار سند رسمی برخوردار است و ن. ب. ا. اگر چه طبق ماده 1305 قانون مدنی تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست لکن این اصل در مواردی که تاریخ سند عادی را با دلائل دیگری بتوان ثابت نمود قابل خدشه و قابل استناد در برابر شخص ثالث نیز م. ب.. و در مانحن فیه خ. ر. ا. طی صورتجلسه مورخ 1376/06/24 در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی تهران انجام معامله در سال 1373 با خواهان بیع نامه مستند دعوی را قبول کرده و اقرار به دریافت ثمن معامله نموده است و به دلالت محتویات پرونده مذکور و دادنامه شماره --- مورخ 1377/07/04 صادره از شعبه --- تهران که به جهت در بازداشت بودن ملک در آن تاریخ قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است تقدم تاریخ سند عادی نسبت به تاریخ تنظیم سند رسمی مورخ 1382/06/25 ثابت م. ب.. لذا ملک متنازع فیه متعلق به خریدار با سند عادی مقدم است و معامله با سند رسمی موخر فاقد اعتبار و نفوذ میباشد، در نهایت به استناد مواد 10 و 219 و 225 و 247 و 251 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند رسمی و اسناد تفکیکی ناشی از آن و الزام خ. ر. ا. به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند به نام خواهان صادر میکند و در مورد سایر خواستهها قرار رد دعوی صادر میکند. خ. ر. د. نسبت به این دادنامه تجدیدنظرخواهی به عمل میآورد. قضات محترم شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره --- مورخ 1392/03/13 به این استدلال که در جلسه رسیدگی مورخ 1391/07/24 دادگاه نخستین متوجه ایراداتی در دادخواست گردیده و پرونده را جهت انجام رفع نقص، به دفتر دادگاه اعاده نموده تا مدیر دفتر به تکلیف قانونی خود عمل نماید، بنابراین جلسه فاقد رسمیت قانونی بوده و پس از رفع نقص دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی بوده است مآلا به دلیل عدم رعایت قواعد آمره دادرسی رای تجدیدنظرخواسته را نقض و جهت رسیدگی اعاده نمودهاند دادگاه در اجرای دستور دادگاه عالی تعیین وقت رسیدگی نمود. در جلسه تشکیل شده وکلای خوانده تقاضای جلب ثالث به دادرسی نمودند و در این راستا در مهلت قانونی دادخواست جلب ثالث به طرفیت آقایان م.ع. و الف.ش. و الف. الف. را تقدیم کردند که مجددا تشکیل جلسه و اظهارات طرفین اخذ گردید دادگاه با مداقه در محتویات پرونده و بررسی مجدد، با صائب دانستن رای سابق الصدور و اصرار به آن و رد دفاعیات غیرموثر وکلای محترم خ. ر. د. دعوی مطروحه را به جهات استدلالی در رای منقوض وارد و ثابت دانسته و ضمن رد دعوی جلب ثالث مستندا به مواد یاد شده حکم بر ابطال سند رسمی شماره 25868 مورخ 1382/06/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران و ابطال اسناد تفکیکی موضوع صورتمجلس تفکیکی 10636 /غ مورخ 1385/04/17 قطعات اول تا دهم) و الزام خ. ر. ا. به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال ملک موصوف به نام خواهان صادر میکند. رای صادره نسبت به خ. ر. ا. غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب. و نسبت به سایرین حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ف.س. با وکالت خانم رک. و آقای ج.ب. به طرفیت آقای ….م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/10/30 شعبه سی و پنجم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال سند رسمی شماره 25868 - 1382/06/25 دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران موضوع انتقال قطعی شش دانگ ملک پلاک ثبتی شماره... واقع در بخش --- تهران به مساحت 324 متر مربع بین آقای غ.ب. به عنوان فروشنده و خانم ف.س. به عنوان خریدار و متعاقب آن ابطال اسناد تفکیکی موضوع صورت مجلس تفکیکی 10636 /غ مورخ 1385/04/17 مربوط به ده دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک موصوف تحت قطعات اول تا دهم به صورت ده پلاک مفروزی و منتزع شده از پلاک فوق الاشعار الزام آقای غ.م.ک. به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک اخیرالذکر با اتکاء به قرارداد عادی مورخ 1373/06/01 ت. ن. خ. با آقای غ.م.ک. مورد اجابت قرار گرفته مآلا وارد و رای در خور نقض م. ب. اگرچه اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان چه در لوایح و چه صورت جلسه دادگاه در مورد انجام معامله صوری و یا جعل قرارداد ارائه شده توسط ت. ن. خ. از حیث تاریخ صرفا در حد ادعا بوده و از مبانی استدلالی به دور م. ب. ولی نکته قابل تامل مطروحه توسط آنان تغییر وضعیت ملک مورد ادعای آقای م. با آنچه در حال حاضر در عالم واقع وجود دارد م. ب. و به درستی اشاره به این نکته شده که تبدیل ملک به ده دستگاه آپارتمان با اسناد مفروزی به منزله تلف مبیع است از آنجا که به اساس اسناد تنظیم شدهای که درخواست ابطال آنها گردیده از حیث رعایت قوانین موضوعه هیچگونه خللی وارد نبوده و تبدیل ملک ادعایی ت. ن. خ. به ده قطعه آپارتمان با اسناد مفروزی و قبل از آن انتقال رسمی به تجدیدنظرخواهان در حکم تلف و از مصادیق ماده 328 قانون مدنی است. بر این اساس رای دادگاه نخستین مغایر با قانون صادر گردیده و شخص ت. ن. خ. تنها استحقاق مثل یا قیمت ملک مورد نزاع را از بایع (غ.م.ک.) خواهد داشت، ضمن نقض دادنامه موصوف نسبت به تجدیدنظرخواهان مستندا به مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی با استدلالی که گذشت حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام مینماید. این رای قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 87
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نحوه انتقال امتیازات آب و برق و تلفن در پی انتقال ملک و قابلیت استناد انتقال به ادارات مربوط
مواد 198 و 511 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان ابطال مبایعه نامه و غرامت
مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان بالتساوی به پرداخت روزانه مبلغ 10
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای رفع تصرف از مشاعات از سوی مدیر ساختمان
مواد 198، 260، 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 132 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال سند ملک مشاعی به میزان قدر السهم
مواد 198 و 503 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند ماخوذه اداره کل منابع طبی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 198 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 189 قانون مدنی ونیز مواد 247
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
مواد 198 و 519 و 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به فک رهن از ملک مور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 198 ، 257 ، 515 ، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 314/6
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
مواد 198، 257 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه سفته در فرض عدم رعایت شرایط قانونی
مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه استناد به اقاله قرارداد
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده مبنی بر الزام خوانده
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی جلب ثالث
مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 265 و 352 و 365 قانون مدنی ضمن اعلام بطل
-
رأی
هماستناد
نقش وصول ثمن در انصراف از شرط فاسخ
ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 198 ، 515 ، 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به فک رهن
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواست
-
رأی
هماستناد
چک صادره از موسسه مالی و اعتباری
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه از بیمه گذار
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 178/0
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
مواد 198 و 417 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه --- - 93/3/25 این دادگاه ناظر به د
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعاوی علیه شرکت مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور
مواد 198 و 503 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف 2 تا 6 را متضامنا به پرداخت
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجزیه و تحلیل دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا علیه آموزش و پرورش و نقض قرار ابطال در تجدیدنظر
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رفع تصرف و خلع ید و قلع و قمع بنای
-
رأی
هماستناد
استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره
مواد 198، 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس
مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
پیش بینی تعیین بخشی از ثمن توسط کارشناس
ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 198، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و در رای تجدیدنظر شامل مواد 2 و 358 قانون
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارت دادرسی دعوای مطالبه قیمت عادله
ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق در پرداخت اقساط مهریه پس از تقسیط آن
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی مارالذکر حکم بر ابطال اجراییه موضوع خواسته
-
رأی
هماستناد
نقش کاربری قانونی در تعیین میزان اجرت المثل
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی استناد گردید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه قیمت ملک از وکیل در انتقال ملکمطالبه قیمت روز ملک در فرض انتقال آن توسط وکیل به خود
ماده 198 و 511 و 519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خوانده را به پرداخت 1/172/800/000
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم
مواد 198، 519، 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر تعویض چک بر حق فسخ تعیین شده برای عدم وصول وجه چک ابتداییاثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه چک تضمینی قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد
ماده 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان دعوی اصلی را به پرداخت مبلغ 20/95
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی با استدلالی که گذشت حکم به بطلان دعوی صادر
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن ر
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1291 — قانون مدنی
ماده 1291 قانون مدنی نیز دلالت بر این دارد که سند عادی مربوط به معامله غیرم
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1305 — قانون مدنی
ماده 1305 قانون مدنی تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست لک
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 198 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 198
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 198 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد مواد 10 و 219 و 225 و 247 و 251 قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند رسمی و اسناد تفکیکی ناشی
-
استناد
از این صفحه
ماده 328 — قانون مدنی
ماده 328 قانون مدنی است
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
