Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ج.ک. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت آقای م.ت. به خواسته تجویز تغییر شغل از سراجی به طلافروشی به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه‌های دادرسی به‌ موجب ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 انتقال منافع برخلاف اراده موجر پیش‌بینی شده است لیکن تغییر شغل برخلاف اراده موجر پیش‌بینی نگردیده است ضمن اینکه در این خصوص فتاوای معتبر هم نداریم. با این ترتیب تجویز تغییر شغل برخلاف اراده موجر دخالت در اراده وی خواهد بود که با اصول حاکم بر قراردادها در تضاد آشکار است دادگاه حق دخالت در اراده طرفین را ندارد. عدم تصویب قانون در این خصوص به معنای منبع صدور چنین تجویزی از سوی محاکم است لذا ب. ت. ب. شرح یادشده دادگاه دعوی خ. ر. و. ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم استان تهران را داراست. رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ک. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت آقای م.ت. از دادنامه شماره 638-930 مورخ 1393/7/26صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوای ت. ن. خ. مبنی بر تجویز تغییر شغل از سراجی به طلافروشی صادر شده است ب. ت. ب. مفاد ماده 492 قانون مدنی و ب. ت. ب. آمره بودن قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 تغییر شغل بدون رضایت موجر بر خلاف اصول و قواعد حقوقی م. ب. و عمل به چنین موضوعی نیازمند نص صریح قانون م. ب. که در مانحن‌فیه این نص وجود ندارد فلذا تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسوی- شفیعی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای تجویز تغییر شغل از سوی مستأجر در تاریخ 25 اسفند 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواسته شامل درخواست تغییر شغل از سراجی به طلافروشی به همراه مطالبه خسارات قانونی و هزینه‌های دادرسی بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، تغییر شغل را مغایر با اراده موجر تشخیص داد و اعلام کرد که انجام چنین تغییری بدون رضایت موجر امکان‌پذیر نیست. در نتیجه، دعوی را وارد ندانسته و بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. این حکم قابلیت تجدیدنظرخواهی در مهلت بیست روزه را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به ماده 492 قانون مدنی و آمره بودن قانون روابط موجر و مستاجر، تجدیدنظرخواهی را فاقد دلیل معتبر تشخیص داده و رای دادگاه بدوی را تایید کرد. این رای نیز به صورت حضوری و قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: علیرغم امکان مداخله دادگاه در انتقال منافع عین مستاجره و تجویز این امر بر خلاف اراده موجر، تجویز تغییر شغل مستاجر بر خلاف اراده موجر فاقد نص قانونی بوده و این امر که با اصول حاکم بر قراردادها نیز تعارض دارد، قابل مطالبه نیست. در خصوص دعوی آقای ج.ک. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت آقای م.ت. به خواسته تجویز تغییر شغل از سراجی به طلافروشی به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه‌های دادرسی به‌ موجب ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 انتقال منافع برخلاف اراده موجر پیش‌بینی شده است لیکن تغییر شغل برخلاف اراده موجر پیش‌بینی نگردیده است ضمن اینکه در این خصوص فتاوای معتبر هم نداریم. با این ترتیب تجویز تغییر شغل برخلاف اراده موجر دخالت در اراده وی خواهد بود که با اصول حاکم بر قراردادها در تضاد آشکار است دادگاه حق دخالت در اراده طرفین را ندارد. عدم تصویب قانون در این خصوص به معنای منبع صدور چنین تجویزی از سوی محاکم است لذا ب. ت. ب. شرح یادشده دادگاه دعوی خ. ر. و. ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم استان تهران را داراست. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ک. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت آقای م.ت. از دادنامه شماره --- - 930 مورخ 1393/07/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوای ت. ن. خ. مبنی بر تجویز تغییر شغل از سراجی به طلافروشی صادر شده است ب. ت. ب. مفاد ماده 492 قانون مدنی و ب. ت. ب. آمره بودن قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 تغییر شغل بدون رضایت موجر بر خلاف اصول و قواعد حقوقی م. ب. و عمل به چنین موضوعی نیازمند نص صریح قانون م. ب. که در مانحن‌فیه این نص وجود ندارد فلذا تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رای صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین