رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. فرزند م. با وکالت آقای ب.م. و خانم م.ف. به طرفیت آقای م.ش. فرزند ح. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به ایفاء تعهد مبنی بر تحویل شش دانگ یک واحد آپارتمان جز پلاک ثبتی 124 واقع در تهران، بلوار فردوس غرب، خ . . . ، کوچه دوم غربی به انضمام کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ب. 000/000/51 ریال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات خواهان و احد از وکلای ایشان و مستندات دعوی، قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن ن. ب. ا. شخص دیگری که حسب مفاد توافقنامه عادی مورخ 27/12/86 دارای حصه و حقوقی بر ملک مورد دعوی م. ب. اساساً در دعوی مداخله ای ندارد. و ب. ت. ب. اینکه دعوی تحویل مبیع فرع بر استقرار مالکیت رسمی است و قبل از تنظیم سند قطعی تفکیکی در دفاتر اسناد رسمی به نحوی که اعیان مورد با حدود اربعه مشخص و پلاک ثبتی معین و علی حده درآید به لحاظ عواقب و اشکالات اجرایی امکان تحویل مبیع فراهم نیست و با عنایت به اینکه قرارداد مورد استناد خواهان در وضعیت حاضر به موجب مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت قابل پذیرش نبوده و قبل از مالکیت رسمی و قانونی ایشان نمی تواند مثبت حقی برای ایشان در دعوای حاضر بوده و منشأ اثر قانونی در این خصوص باشد، دعوی خواهان که با تمسک به قرارداد عادی و قبل از طرح قانونی دعوی با رعایت تشریفات قانونی به طرفیت کلیه ایادی ذینفع و استقرار رسمی قدرالسهم وی مطرح گردیده قابلیت استماع دعوی خواهان در وضعیت موجود را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدوند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم م.و. با وکالت خانم م.ف. و آقای ب.م. نسبت به دادنامه شماره 92000865 مورخ 25/10/92 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام ت. ن. خ. به ایفاء تعهد مبنی بر تحویل شش دانگ یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 124 به انضمام کلیه خسارات دادرسی م. ب. وارد و موجه است بدین لحاظ که به موجب پاسخ استعلام ثبتی مالکیت مشاعی ت. ن. خ. در ملک متنازع فیه محرز است و با عنایت به اینکه ادعای ت. ن. خ. ناشی از یک قرارداد م. ب. که مطابق ماده 10 قانون مدنی منعقد گردیده و تقسیم نامه های که به تراضی تمامی شرکا نسبت به مال مشاع تنظیم شده باشد از شمول ماده 47 و 48 قانون ثبت خارج است و تحویل موضوع قرارداد منافاتی با قانون مذکور ندارد بنابراین دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی م. ب. لهذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
دعوای تحویل مال مشاع مستند به تقسیم نامه عادی
در تاریخ 30 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه با موضوع الزام به ایفاء تعهد تحویل شش دانگ یک واحد آپارتمان رسیدگی نمود. این دادگاه با استناد به قرارداد عادی و مستندات ارائهشده، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. استدلال دادگاه بدوی بر این مبنا بود که تحویل مبیع منوط به استقرار مالکیت رسمی است و قرارداد مورد استناد به موجب مواد 22/46/47 و 48 قانون ثبت، قابلیت پذیرش ندارد. پس از آن، تجدیدنظرخواهی نسبت به این رای در دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به پاسخ استعلام ثبتی و ماده 10 قانون مدنی، مالکیت مشاعی ت. ن. خ. را محرز دانسته و رای بدوی را نقض کرد. در نتیجه، پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده گردید. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه با تراضی تمامی شرکا تقسیم نامه نسبت به مال مشاع تنظیم شده باشد دعوای تحویل موضوع تقسیم نامه قابل استماع بوده و با قانون ثبت منافاتی ندارد.
در خصوص دعوی خانم م.و. فرزند م. با وکالت آقای ب.م. و خانم م.ف. به طرفیت آقای م.ش. فرزند ح. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به ایفاء تعهد مبنی بر تحویل شش دانگ یک واحد آپارتمان جز پلاک ثبتی --- واقع در تهران، بلوار فردوس غرب، خ...، کوچه دوم غربی به انضمام کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ب. 51/000/000 ریال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات خواهان و احد از وکلای ایشان و مستندات دعوی، قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن ن. ب. ا. شخص دیگری که حسب مفاد توافقنامه عادی مورخ 27/12/86 دارای حصه و حقوقی بر ملک مورد دعوی م. ب. اساسا در دعوی مداخله ای ندارد. و ب. ت. ب. اینکه دعوی تحویل مبیع فرع بر استقرار مالکیت رسمی است و قبل از تنظیم سند قطعی تفکیکی در دفاتر اسناد رسمی به نحوی که اعیان مورد با حدود اربعه مشخص و پلاک ثبتی معین و علی حده درآید به لحاظ عواقب و اشکالات اجرایی امکان تحویل مبیع فراهم نیست و با عنایت به اینکه قرارداد مورد استناد خواهان در وضعیت حاضر به موجب مواد 22/46/47 و 48 قانون ثبت قابل پذیرش نبوده و قبل از مالکیت رسمی و قانونی ایشان نمی تواند مثبت حقی برای ایشان در دعوای حاضر بوده و منشا اثر قانونی در این خصوص باشد، دعوی خواهان که با تمسک به قرارداد عادی و قبل از طرح قانونی دعوی با رعایت تشریفات قانونی به طرفیت کلیه ایادی ذینفع و استقرار رسمی قدرالسهم وی مطرح گردیده قابلیت استماع دعوی خواهان در وضعیت موجود را صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم م.و. با وکالت خانم م.ف. و آقای ب.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 25/10/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام ت. ن. خ. به ایفاء تعهد مبنی بر تحویل شش دانگ یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی --- به انضمام کلیه خسارات دادرسی م. ب. وارد و موجه است بدین لحاظ که به موجب پاسخ استعلام ثبتی مالکیت مشاعی ت. ن. خ. در ملک متنازع فیه محرز است و با عنایت به اینکه ادعای ت. ن. خ. ناشی از یک قرارداد م. ب. که مطابق ماده 10 قانون مدنی منعقد گردیده و تقسیم نامه های که به تراضی تمامی شرکا نسبت به مال مشاع تنظیم شده باشد از شمول ماده 47 و 48 قانون ثبت خارج است و تحویل موضوع قرارداد منافاتی با قانون مذکور ندارد بنابراین دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی م. ب. لهذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده میگردد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
مندرجات اخطار رفع نقص هزینه دادرسی
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 353 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مطابق ماده 10 قانون مدنی منعقد گردیده و تقسیم نامه های که به تراضی تمامی شرکا ن
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
