دعوای تغییر جنسیت

دعوای تغییر جنسیت خ. م.: رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم بطلان دعوی تغییر جنسیت صادره از شعبه بدوی، ب. ت. ب. مدارک و مستندات موجود از جمله گواهی پزشکی قانونی و شهادت شهود، به این نتیجه رسید که رای قبلی با دلایل ارائه شده در پرونده تناقض دارد. دادگاه با استناد به مواد 198، 356 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ضمن نقض رای مورد تجدیدنظر، به شرایط روحی و جسمی متقاضی که تمامی ویژگی‌های جنس مونث را داراست و با مجوز قانونی در شرایط دخترانه زندگی می‌کند، توجه نمود. همچنین، نظر پزشکی قانونی مبنی بر عدم ممانعت از انجام عمل جراحی تغییر جنسیت نیز به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفت. این دادگاه با استناد به ماده 939 قانون مدنی و فتاوی مراجع شیعه، تغییر جنسیت را با رعایت اصول و استانداردهای پزشکی و بدون مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه مجاز دانسته و ثبت احوال را موظف به صدور شناسنامه جدید پس از تغییر جنسیت اعلام کرد. این رای به عنوان رای قطعی محسوب می‌شود. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ع. ت. فرزند م. با وکالت خانم ف. ا. فرزند ع. م. نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *که به موجب ان حکم به بطلان دعوی تغیر جنسیت صادر گردیده است.ب. ت. ب. مندرجات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه ت. ن. خ. وگواهی پزشکی قانونی ورسیدگی صورت گرفته د. ا. م. از دادرسی وشهادت شهود رای دادگاه مغایر با دلایل موجود در پرونده م. ب.. لذا با استناد مواد 198 و356و 358 قانون ایین دادرسی مدنی وبند 18ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته نظر به مراتب فوق و شرایط روحی و جسمی ت. ن. خ. که تمام شرایط جنس مونث را داشته و از کودکی دارای رفتاردخترا نه م. ب.. و در حال حاضر با مجوز قانونی در شرایط دخترانه زندگی می کند و شرایط کامل برای رسیدگی و صدور حکم برای تغییر جنسیت جدید را دارد. و پاسخ واصله پزشکی قانونی به شماره 3180مورخ 1401/4/15چنین حکایت دارد. (با انجام عمل جراحی تغیر جنسیت وی بلامانع است) ومعافیت از خدمت به همین دلیل و دادستان محترم دفاعی ننموده است.وتغییر جنسیت در صورتی که با رعایت تمامی استاندارد. های روز پزشکی بر حسب تشخیص متخصص انجام شود. با قواعد و اصول حقوقی منطبق و با نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایر نیست زیرا که قانونگذار دربند 18 از ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به دادگاه اجازه داده که در این خصوص دادخواست متقاضی رسیدگی و حکم قضیه را استخراج و مبادرت به رای نماید. و در ماده 939 قانون مدنی امده است. ((اگر در خنثی علایم جنسیتی بر علایم جنسیت دیگر غالب باشد. تابع احکام جنسیتی است.که علایم ان در او غالب است)) بنابراین اگر متخصص قابل اعتماد تشخیص دهند که یکی از دوجنسیت است.و در همین زمینه حضرت ا. خ. (ره) برای اولین بار در فقه شیعه درسال 1343 در تحریر الوسیله این موضوع را ذیل مسایل متحدثه بیان نمود و تغییر جنسیت را تحت شرایط خاصی غیر حرام تشخیص دادند و بعد از ان مجتهدان و مراجع شیعه نیز به این موضوع پرداخته و در باره تغییر جنسیت بیماران دارا ی اختلال هویت جنسی و هر مافرودیت ها (خنثی ها) اظهار نظر نموده‌اند و اینک دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده مدارک ابرازی و درخواست ت. ن. خ. ونظریه پزشکی قانونی *که بر اساس ان به تجدید خواه اجازه داده است.که نسبت به انجام عمل جراحی تغییر جنسیت اقدام نماید. و نظر به عدم مغایرت تغییر جنسیت از جهت شرع و قانون و فتوای سایر مراجع شیعه به استناد به مواد مذکور مجوز تغییر جنسیت از ذکوربه اناث را صادر واعلام میدارد. و ثبت احوال مکلف است.پس از تغییر جنسیت ب. ت. ب. نوع تغییر جنسیت نسبت به صدور شناسنامه جدید با تغییر نام و مشخصات مندرج در شناسنامه فعلی در راستای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی صادر و به ثبت برسانداین رای قطعی است.