دعوای خلع ید به جهت ابطال واگذاری نهاد دولتی

رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات اوراق پرونده در تاریخ 90/02/25 آقای ح. الف. و خانم م. م. به وکالت از خانمها م. و مینو دخت ب. و بانو الف.د. و آقا خ.ز. د. ب. ط. آقایان ر. م.پ. و ف. س.الف. به خواسته خلع ید از یک قطعه زمین تصرفی تحت پلاک ثبتی ... قطعه ...تفکیکی از پلاک ... بخش 9 تبریز تقریباً به مساحت 60 متر مربع و قلع و قمع اعیانی احداثی و مطالبه اجرت المثل از تاریخ 1359 لغایت اجرای حکم از طریق ارجاع به کارشناسی با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادرسی حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه هر کدام م. ب. پنج میلیون و یکصد هزار تومان تقدیم دادگاه های عمومی تبریز نموده و توضیح داده حسب تصویر اسناد رسمی تقدیمی پلاک صدرالاشاره در مالکیت مشاعی موکلین بوده و خوانده محترم علیرغم اطلاع از مالکیت رسمی موکلین اقدام به تصرف زمین متنازع فیه و احداث بناء و اعیانی نموده و قسمتی از آن به آهن فروشی تبدیل شده است حال ب. ت. ب. مراتب و اینکه اقدامات خوانده از مصادیق غصب (ماده 308 ق. م) است درخواست حکم شایسته نموده رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه عمومی تبریز ارجاع در جلسه مورخ 90/04/19 (ص 49) پس از اینکه وکیل خ. ه. ا. داشته عرایض ب. ش. د. تقدیمی است آقای ر. م.پ. اظهار داشته این جانب با آقای ف. س.الف. برابر قولنامه مورخ 87/11/15 زمین را از آقای م. ج. خریداری کرده ایم و او نیز از آقا ش. خریده و ش. نیز آنجا را از سازمان مسکن و شهرسازی خریداری نموده است بعد از خرید این جانبان برای اخذ سند اقدام کردیم به ما گفتند که ما برای 60 متر زمین شما نمی توانیم سند بدهیم ولی برای 760/7 متر مربع آقای ش. سند خواهیم داد که آقای ح. ج. ش. فوت و وراث وی به جای اخذ سند بنام خود آنجا را به اشخاص واگذار کرده اند و فعلاً سند رسمی نداریم فقط یک قولنامه داریم خوانده دیگر هم اظهار داشته داشته عرایض به شرح دفاعیات شریکم است وکیل خ. ه. ا. داشته مالکیت اولیه متعلق به موکلین بوده بعداً توسط سازمان مسکن و شهرسازی لغو گردیده و در نهایت به موجب رأی صادره از دیوان عدالت اداری کلیه اقدامات سازمان مسکن ابطال و اعاده به مالکیت سابق گردیده و اسناد پلاک های موصوف مجدداً به نام موکلین اعاده گردیده است و حکم به مرحله اجرا درآمده است و معاملات سازمان مسکن با ایادی متعاقب از مصادیق ماده 365 ق.م و محکوم به بطلان است مضافاً اینکه سند استنادی خواندگان سند عادی بوده و تاب معارضه با سند رسمی را ندارد و خواندگان اگر ادعائی دارند می توانند به ایادی قبلی خویش مراجعه نمایند آقای م.پ. اظهار داشته واگذاری این زمین در سال 59 توسط مسکن و شهرسازی به عمل آمده و خ. ه. د. طول این مدت کجا بوده اند و این زمین بعد از واگذاری به رهن بانک درآمده است و در سال 60 ساخت و بهره برداری شده است و توسط نظام جمهوری اسلامی واگذار گردیده است و توسط مصوبه مجمع تشخیص واگذار شده است وکیل خ. د. ل. تقدیمی در جواب خواندگان اظهار نموده طبق دادنامه های صادر شده از شعب 16 و 11 دیوان عدالت اداری کلیه اقدامات زمین شهری در واگذاری اراضی متعلق به موکلین ابطال و حکم به اعاده مالکیت موکلین صادر و پس از قطعیت آرائ موصوف سند جدید صادر و تحویل موکلین شده بنابراین معاملات از قِبَل زمین شهری باطل بوده و موضوع از مصادیق معاملات فاسد است در ثانی در اجرای قرارداد شماره ... - 66/02/08 قرارداد به معنی فروش نبوده و انتقال گیرنده آقای ش. حق انتقال ب. غ. را نداشته است دیگر اینکه در آن زمان پلاک متنازع فیه خارج از محدودۀ شهر تبریز قرار داشت و زمین شهری صلاحیت اظهارنظر نسبت به اراضی داخل محدوده را داشته نه خارج از محدوده شعبه 13 دادگاه عمومی تبریز طی دادنامه شماره 00241 مورخ 91/03/09 حکم به خلع ید خواندگان و قلع و قمع اعیانی در قطعه زمین مورد دعوی را صادر می نماید که متعاقب تجدیدنظرخواهی محکوم علیهما شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر آذربایجان شرقی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید د. ا. م. محکوم علیهما در اجرای بند 3 و 5 و 7 ماده 426 ق.آ.د.م درخواست اعاده دادرسی نموده که دادگاه درخواست را با بندهای مزبور مطابق ندانسته و قرار ردّ اعاده دادرسی صادر نموده است (دادنامه شماره 00159 مورخ 92/02/22) سپس در ذیل دادنامه ن. ب. ا. این دادگاه در صدور دادنامه نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه 88/12/25 را در خصوص مورد لحاظ قرار نداده در صدور دادنامه مرتکب اشتباه شده، فلذا با وقوع اشتباه و در اجرای ماده 18 ق.ت دادگاه های عمومی و انقلاب پرونده را جهت ملاحظه رئیس کل دادگستری ارسال و ایشان نیز ب. ت. ب. اینکه ملک مورد اختلاف که حکم بر خلع ید آن صادر شده توسط سازمان زمین شهری واگذار گردیده و بعد از واگذاری توسط خریدار نسبت به احداث اعیانی اقدام شده و طبق نظریه تفسیری مجمع تشخیص در صورت ابطال تملّک و واگذاری ادارات و نهادهای دولتی در صورتی که توسط خریدار اعیانی احداث شده باشد فقط قیمت زمین قابل وصول است لذا صدور حکم بر خلع ید با قلع و قمع بنا را بر خلاف بین شرع دانسته و درخواست اعمال ماده 18 ق اصلاحی می نماید که پرونده پس از ارسال به حوزه معاونت قضائی در کمیسیون هشتم مورد بررسی قرار گرفته و پس از تنظیم گردشکار از پرونده ایراد رئیس کل آذربایجان شرقی را وارد دانسته زیرا اولاً ید محکوم علیهما متعلقات از واگذاری این قطعه زمین از طرف سازمان مسکن و شهرسازی وقت م. ب. ثانیاً واگذاری به قبل از تاریخ 70/12/15 زمان تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها است و مشمول این ماده واحده م. ب. ثالثاً در زمین واگذاری احداث بنا گردیده رابعاً استدلال قاضی محترم بدوی که مورد تأیید قضات محترم تجدیدنظر قرار گرفته اجتهاد در مقابل نص است فلذا ن. ب. ا. استنباط دادگاه مخالف نظریه تفسیری مجمع است و آراء بدوی و تجدیدنظر که بر خلاف این نظریه است مخالف بیّن قانون بوده و پیشنهاد می نمایند که در اجرای ماده 18 اصلاحی تجویز اعاده دادرسی گردد پس از تقدیم گزارش ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به رأی موضوع دادخواهی در اجرای ماده 477 ق.آ.د.ک تجویز اعاده دادرسی نموده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … شعبه و دقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور رأی شعبه دادنامه شماره 500830 مورخ 91/09/29 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در تأیید دادنامه شماره 00241 صادره از شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی تبریز صادر گردیده است و در رأی شعبه سیزده (بدوی) دعوی خ. ه. مبنی بر خلع ید خواندگان از یک قطعه زمین متصرفی تحت پلاک ... بخش 9 تبریز به مساحت 60 متر مربع و قلع و قمع اعیانی احداثی با استدلالی که می نماید ثابت دانسته و به استناد مواد 308 به بعد ق.م مربوط به مبحث غصب و ماده 365 همان قانون و مواد 511 و 515 و 198 ق.آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید و قلع و قمع اعیانی احداثی در قطعه زمین مورد دعوی به نسبت سهام خ. ه. وفق نظر کارشناس صادر و اعلام شده است. متعاقب دادخواهی محکوم علیهما و توجه دادگاه تجدیدنظر بر اینکه در صدور دادنامه نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 88/12/25 در خصوص موضوع مورد لحاظ قرار نداده و اعلام نظر رئیس کل آ.ذ. ش و کارشناسان حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه رأی مورد دادخواهی خلاف شرع تشخیص و در اجرای ماده 477 ق.آ.د.ک نسبت به آن تجویز اعاده دادرسی گردیده است و لذا رأی شماره 500830 ش پانزدهم تجدیدنظر مبنیاً بر خلاف شرع اعلام شده نقض می گردد و ن. ب. ا. واگذاری از سوی مسکن و شهرسازی و قبل از تاریخ 70/12/15 بوده است و مشمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها و قانون تفسیر «قانون مزبور»; م. ب. و لذا قرار ردّ دعوی خ. ه. صادر و اعلام می گردد./ب شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور موسی جعفری (مستشار) ذکرالله احمدی (مستشار) فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دعوای خلع ید به جهت ابطال واگذاری نهاد دولتی موضوع این پرونده به دعوی خلع ید و قلع و قمع اعیانی از زمینی به مساحت 60 متر مربع مربوط می‌شود. خ. ه. با استناد به مالکیت مشاعی خود و مستندات رسمی، ادعا کردند که خواندگان به طور غیرقانونی اقدام به تصرف و احداث بنا بر روی این زمین کرده‌اند. در مقابل، خواندگان با ارائه قولنامه و ادعای خرید زمین از سازمان مسکن و شهرسازی، دفاعیات خود را مطرح کرده و مدعی شدند که این زمین در رهن بانک بوده و در زمان واگذاری در اختیار دولت قرار داشته است. <br>شعبه سیزدهم دادگاه عمومی تبریز به نفع خ. ه. رای به خلع ید و قلع و قمع اعیانی صادر کرد. این رای در دادگاه تجدیدنظر تایید شد، اما خواندگان درخواست اعاده دادرسی کردند. بر اساس نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام و ب. ت. ب. تاریخ واگذاری زمین، رای تجدیدنظر خلاف شرع تشخیص داده شد. در نهایت، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار رد دعوی خ. ه. را صادر و رای قبلی را نقض نمود. مواد قانونی مورد استناد شامل مواد 308 و 365 قانون مدنی و مواد 511، 515 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی بوده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که سازمان مسکن و شهرسازی، زمینی را واگذار نموده و متعاقب احداث اعیانی توسط خریدار در آن، به موجب رای صادره از دیوان عدالت اداری، تملک و واگذاری نهاد مذکور باطل شود، نمی توان علیه خریدار حکم به خلع ید و قلع و قمع بنا صادر نمود، بلکه مالک تنها مستحق دریافت قیمت زمین است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/17 - 09 : 21 قاضی: موسی جعفری قاضی: ذکرالله احمدی حسب محتویات اوراق پرونده در تاریخ 90/02/25 آقای ح. الف. و خانم م. م. به وکالت از خانمها م. و مینو دخت ب. و بانو الف.د. و میرزا آقا خ.ز. د. ب. ط. آقایان ر. م.پ. و ف. س.الف. به خواسته خلع ید از یک قطعه زمین تصرفی تحت پلاک ثبتی --- قطعه --- تفکیکی از پلاک --- بخش --- تبریز تقریبا به مساحت 60 متر مربع و قلع و قمع اعیانی احداثی و مطالبه اجرت المثل از تاریخ 1359 لغایت اجرای حکم از طریق ارجاع به کارشناسی با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادرسی حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه هر کدام م. ب. پنج میلیون و یکصد هزار تومان تقدیم دادگاه‌های عمومی تبریز نموده و توضیح داده حسب تصویر اسناد رسمی تقدیمی پلاک صدرالاشاره در مالکیت مشاعی موکلین بوده و خوانده محترم علیرغم اطلاع از مالکیت رسمی موکلین اقدام به تصرف زمین متنازع فیه و احداث بناء و اعیانی نموده و قسمتی از آن به آهن فروشی تبدیل شده است حال ب. ت. ب. مراتب و اینکه اقدامات خوانده از مصادیق غصب (ماده 308 ق. م) است درخواست حکم شایسته نموده رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه عمومی تبریز ارجاع در جلسه مورخ 90/04/19 (ص 49 ) پس از اینکه وکیل خ. ه. ا. داشته عرایض ب. ش. د. تقدیمی است آقای ر. م.پ. اظهار داشته این جانب با آقای ف. س.الف. برابر قولنامه مورخ 87/11/15 زمین را از آقای … خریداری کرده ایم و او نیز از آقا شاهگلی خریده و شاهگلی نیز آنجا را از سازمان مسکن و شهرسازی خریداری نموده است بعد از خرید این جانبان برای اخذ سند اقدام کردیم به ما گفتند که ما برای 60 متر زمین شما نمی توانیم سند بدهیم ولی برای 760/7 متر مربع آقای … داد که آقای ح. جعفری شاهگلی فوت و وراث وی به جای اخذ سند به نام خود آنجا را به اشخاص واگذار کرده اند و فعلا سند رسمی نداریم فقط یک قولنامه داریم خوانده دیگر هم اظهار داشته داشته عرایض به شرح دفاعیات شریکم است وکیل خ. ه. ا. داشته مالکیت اولیه متعلق به موکلین بوده بعدا توسط سازمان مسکن و شهرسازی لغو گردیده و در نهایت به موجب رای صادره از دیوان عدالت اداری کلیه اقدامات سازمان مسکن ابطال و اعاده به مالکیت سابق گردیده و اسناد پلاک های موصوف مجددا به نام موکلین اعاده گردیده است و حکم به مرحله اجرا درآمده است و معاملات سازمان مسکن با ایادی متعاقب از مصادیق ماده 365 ق.م و محکوم به بطلان است مضافا اینکه سند استنادی خواندگان سند عادی بوده و تاب معارضه با سند رسمی را ندارد و خواندگان اگر ادعائی دارند می‌توانند به ایادی قبلی خویش مراجعه نمایند آقای م.پ. اظهار داشته واگذاری این زمین در سال 59 توسط مسکن و شهرسازی به عمل آمده و خ. ه. د. طول این مدت کجا بوده اند و این زمین بعد از واگذاری به رهن بانک درآمده است و در سال 60 ساخت و بهره برداری شده است و توسط نظام جمهوری اسلامی واگذار گردیده است و توسط مصوبه مجمع تشخیص واگذار شده است وکیل خ. د. ل. تقدیمی در جواب خواندگان اظهار نموده طبق دادنامه های صادر شده از شعب 16 و 11 دیوان عدالت اداری کلیه اقدامات زمین شهری در واگذاری اراضی متعلق به موکلین ابطال و حکم به اعاده مالکیت موکلین صادر و پس از قطعیت آرائ موصوف سند جدید صادر و تحویل موکلین شده بنابراین معاملات از قِبَل زمین شهری باطل بوده و موضوع از مصادیق معاملات فاسد است در ثانی در اجرای قرارداد شماره 2017 - 66/02/08 قرارداد به معنی فروش نبوده و انتقال گیرنده آقای … حق انتقال ب. غ. را نداشته است دیگر اینکه در آن زمان پلاک متنازع فیه خارج از محدوده شهر تبریز قرار داشت و زمین شهری صلاحیت اظهارنظر نسبت به اراضی داخل محدوده را داشته نه خارج از محدوده شعبه --- دادگاه عمومی تبریز طی دادنامه شماره --- مورخ 91/03/09 حکم به خلع ید خواندگان و قلع و قمع اعیانی در قطعه زمین مورد دعوی را صادر می‌نماید که متعاقب تجدیدنظرخواهی محکوم علیهما شعبه --- دادگاه تجدیدنظر آذربایجان شرقی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید د. ا. م. محکوم علیهما در اجرای بند 3 و 5 و 7 ماده 426 ق.آ.د.م درخواست اعاده دادرسی نموده که دادگاه درخواست را با بندهای مزبور مطابق ندانسته و قرار ردّ اعاده دادرسی صادر نموده است (دادنامه شماره --- مورخ 92/02/22 ) سپس در ذیل دادنامه ن. ب. ا. این دادگاه در صدور دادنامه نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه 88/12/25 را در خصوص مورد لحاظ قرار نداده در صدور دادنامه مرتکب اشتباه شده، فلذا با وقوع اشتباه و در اجرای ماده 18 ق.ت دادگاه‌های عمومی و انقلاب پرونده را جهت ملاحظه رئیس کل دادگستری ارسال و ایشان نیز ب. ت. ب. اینکه ملک مورد اختلاف که حکم بر خلع ید آن صادر شده توسط سازمان زمین شهری واگذار گردیده و بعد از واگذاری توسط خریدار نسبت به احداث اعیانی اقدام شده و طبق نظریه تفسیری مجمع تشخیص در صورت ابطال تملّک و واگذاری ادارات و نهادهای دولتی در صورتی که توسط خریدار اعیانی احداث شده باشد فقط قیمت زمین قابل وصول است لذا صدور حکم بر خلع ید با قلع و قمع بنا را بر خلاف بین شرع دانسته و درخواست اعمال ماده 18 ق اصلاحی می‌نماید که پرونده پس از ارسال به حوزه معاونت قضایی در کمیسیون هشتم مورد بررسی قرار گرفته و پس از تنظیم گردشکار از پرونده ایراد رئیس کل آذربایجان شرقی را وارد دانسته زیرا اولا ید محکوم علیهما متعلقات از واگذاری این قطعه زمین از طرف سازمان مسکن و شهرسازی وقت م. ب. ثانیا واگذاری به قبل از تاریخ 70/12/15 زمان تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها است و مشمول این ماده واحده م. ب. ثالثا در زمین واگذاری احداث بنا گردیده رابعا استدلال قاضی محترم بدوی که مورد تایید قضات محترم تجدیدنظر قرار گرفته اجتهاد در مقابل نص است فلذا ن. ب. ا. استنباط دادگاه مخالف نظریه تفسیری مجمع است و آراء بدوی و تجدیدنظر که بر خلاف این نظریه است مخالف بیّن قانون بوده و پیشنهاد می نمایند که در اجرای ماده 18 اصلاحی تجویز اعاده دادرسی گردد پس از تقدیم گزارش ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به رای موضوع دادخواهی در اجرای ماده 477 ق.آ.د.ک تجویز اعاده دادرسی نموده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … شعبه و دقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: دادنامه شماره --- مورخ 91/09/29 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در تایید دادنامه شماره --- صادره از شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی تبریز صادر گردیده است و در رای شعبه سیزده (بدوی) دعوی خ. ه. مبنی بر خلع ید خواندگان از یک قطعه زمین متصرفی تحت پلاک --- بخش --- تبریز به مساحت 60 متر مربع و قلع و قمع اعیانی احداثی با استدلالی که می‌نماید ثابت دانسته و به استناد مواد 308 به بعد ق.م مربوط به مبحث غصب و ماده 365 همان قانون و مواد 511 و 515 و 198 ق.آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید و قلع و قمع اعیانی احداثی در قطعه زمین مورد دعوی به نسبت سهام خ. ه. وفق نظر کارشناس صادر و اعلام شده است. متعاقب دادخواهی محکوم علیهما و توجه دادگاه تجدیدنظر بر اینکه در صدور دادنامه نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 88/12/25 در خصوص موضوع مورد لحاظ قرار نداده و اعلام نظر رئیس کل آ.ذ. ش و کارشناسان حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه رای مورد دادخواهی خلاف شرع تشخیص و در اجرای ماده 477 ق.آ.د.ک نسبت به آن تجویز اعاده دادرسی گردیده است و لذا رای شماره --- ش پانزدهم تجدیدنظر مبنیا بر خلاف شرع اعلام شده نقض می‌گردد و ن. ب. ا. واگذاری از سوی مسکن و شهرسازی و قبل از تاریخ 70/12/15 بوده است و مشمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها و قانون تفسیر «قانون مزبور»; م. ب. و لذا قرار ردّ دعوی خ. ه. صادر و اعلام می‌گردد./ب