دعوای محرومیت از ارث به دلیل معاونت در قتل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای م. الف. به وکالت از آقای ج. وخانم ….ک. و ف. د. فرزندان ع.ا. و م. به طرفیت خانم ر. ف.ب. فرزند م. که بعداً آقای م.ی. از ناحیه ی وی اعلام وکالت نموده است به خواسته ی محرومیت خوانده از ارث به جهت معاونت درقتل به استناد دادنامه قطعی دادگاه کیفری به این شرح که وکیل خواهان ادعا نموده خوانده در قتل همسرش بعنوان مورث معاونت داشته که این اتهام توسط مراجع قضائی به موجب آرا مستند دعوی به اثبات رسیده وکیل خ. د. م. دفاع طی لایحه تقدیمی اعلام نموده که معاونت در قتل ازموانع ارث نیست دادگاه نظر به این که یک 1- گرچه شاید بتوان گفت فلسفه وضع ماده 880 قانون مدنی وحدیث وارده از پیامبر عظیم الشان (ص) مبنی بر(لامیراث –للقاتل) و 2 و سه حدیث دیگری که از معصومین نقل شده دلالت براین دادر که شارع مقدس دین و مواضع قانون به جهت جلوگیری از تحریک وراث در قتل مورث خود جهت دسترسی به ماترک بوده وبه این لحاظ هرچند که مقنن حکمی نسبت به معاونت در قتل وضع ننموده ولی به لحاظ اینکه اولاً – باوحدت ملاک از حکم موصوف و تصری آن به معاونت در قتل موافق فلسفه وضع قانون بوده ثانیاً – عدم ذکر آن در متون فقهی به لحاظ این است که فقه اصطلاحی مبنی بر معاونت در جرم همانند حقوق کلاسیک را نشناخته ودر باب ضمان همواره از مباشر و مسبب واصطلاحاتی از این قبیل استفاده نموده امثله آنان نیز در راستای همین واژگان بیان می گردد فقه نیز تسبب در قتل را نیز از موانع ارث تلقی نموده کما این که هرگاه فردی شهادت به قتل دهد وحاکم نیز براین اساس جانی را قصاص نماید ولی بعداً خلاف آن به اثبات برسد چنین شهادتی را از موانع ارث تلقی نموده اند و می توان گفت مثال فوق از جمله معاونت در قتل تلقی می گردد ثالثاً – هر چند قتل از موانع ارث است ولی همچنان که بعضی از شارحین قانون مدنی درشرح ماده 880 بیان نموده اند برای برقراری توارث علاوه بر علم به وجود شرایط ارث ،علم عدم وجود مانع نیز لازم است وبافرض این که علمی برعدم وجود مانع موجود نباشد رابطه توارث برقرار نمی گردد رابعاً – در نزد عرف جامعه سبب ومعاونت مترادف با یک دیگر بوده واحاد جامعه تفاوتی را بین این دو قاتل نمی باشند ضمن این که در بسیاری از موارد عمل معاون قبیح تر و مؤثرتر از عمل مسبب در باب وقوع قتل است اقتضا می نماید در این قبیل موارد نیز معاونت در قتل مانع تحقق ارث گردد ولی با تمام مراتب فوق دادگاه معتقد است 2- اولاً – باعنایت به این که به شرح پیش گفته حکم ممنوعیت قتل درباب ارث منصوص به علتی خاصی نبوده وآنچه که بیان شده است فلسفه آن م. ب. وباعنایت به این که فلسفه حکم از موانع قیاسی تلقی و قیاس نیز فاقد حجیت است ثانیاً – برای تحقق رابطه توارث وجود دو شرط علم به وجود شرایط ارث و علم به وجود عدم مانع لازم نبوده بلکه بافراهم شدن شرایط واسباب نزد فقها از آن تحت عنوان جمع شدن علت و سبب والنهایه وجود مقتضی بیان گردیده ارث برقرار می گردد و وجود مانعباعث نفوذ حکم می گردد بر اساس اصل عدم ، اصل برعدم وجود مانع است مگر این که تحقق مانع به اثبات برسد و اصولاً نمی توان مانع و یا علم به وجود مانع را از شرایط وجودی حکم دانست زیرا مانع خود از عدم م. ب. و علم به وجود عدم مانع نیز محقق است زیرا نزد جامعه اصل برعدم وجود مانع م. ب. علم به وجود این اصل حاصل است بدین لحاظ خلاف آن باید به اثبات برسد وگرنه درجمیع احکام می بایست یکی از شرایط ساری وجاری بودن حکم علم به عدم وجود مانع می بود وحتی احتیاط دیون نیز وجود این علم را از جمله شرایط صدور واجرای احکام اعم از تکلیفی و وضعی ندانسته اند ثالثاً – هرچند ذکر بعضی از امثله نزد فقهای عظام شائبه تصری حکم به معاونت در قتل را فراهم می سازد ولی ب. ت. ب. این که ذکر موانع ارث از جمله استثنائات م. ب. دایره استثناء را نمی توان توسعه داد مگر شارح به این که نسبت به توسعه آن تصریحاً اظهارنظر نموده باشد واصل بر تفسیر مضیق استثناء م. ب. وتفسیر موسع آن نیازمند دلیل است وباوجود شبهه نمی توان اصل فوق را جاری نمود ورابعاً – باعنایت به این که گرچه عرف از منابع حقوق بوده وبنابه اعتقاد بعضی ازمکاتب قوانین برگرفته از عرف جامعه می باشند اما ب. ت. ب. این که مقررات ارث از جمله حقوق شرعیه بوده و عرف توان وضع حکم شرعی خصوصاً در جای که مشارع مورد اصل واستثناعات آن را بیان نموده توان وضع حکم ندارد و علیرغم ابن که بعضی از فقهای محترم ذکر نموده اند تطمیع و تشویق دیگران به قتل می تواند از موانع ارث باشد ، ولی در بیان فتوا احتیاط نموده خامساً – این که جدای از معاونت در قتل همین اختلاف در باب قتل حاجب در ارث برای دسترسی به ترکه وقتل موصی توسط وصی برای رسیدن به مورد وصیت وجود داشته ولی مشهور فقها از توسعه حکم استثناء قتل مورث ومانع بودن آن درارث وقتل حاجب وموصی خودداری نموده اند و باعنایت به این که دادگاه با مجوز ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی واصل 167 قانون اساسی به نظر مشهور فقها مراجعه وفتوی دراجابت خواسته ی خواهان در حد بضع علمی خود ملاحظه ننمود لذا دعوی را وارد ندانسته وبه استناد ماده 880 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران یعقوبی محمود آبادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی : 1-آقای ج. الف.ک. 2- خانم ف. د. 3- خانم ب. الف.ک. باوکالت آقای م. الف. بطرفیت خانم ر. ف.ب. نسبت به دادنامه شماره 228/93شعبه126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن دررابطه با دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی برمحرومیت ت. ن. خ. ازارث زوج مقتول حکم به بطلان صادرشده است باعنایت به اینکه طبق منطوق ماده 880قانون مدنی قتل ازموانع ارث است وقانون مزبور قتل رابردوقسم تقسیم کرده : 1-بالمباشره2- بالتسبیب ودرماده 318 قانون مجازات اسلامی درتعریف تسبیب آمده تسبیب درجنایت عبارت است ازآن که انسان سبب تلف شدن باجنایت علیه دیگری رافراهم کند وخود مرتکب جنایت نشود بگونه ای که اگرنبودجنایت حاصل نمی شددرمانحن فیه ت. ن. خ. نقشه های متعددی جهت قتل شوهر خودریخته ازقبیل بازگذاشتن درب ورودی خانه وامثال آن که درنهایت باهم آهنگی قبلی مشارالیها، قاتلین صبح علی الطلوع درنزدیک خانه مسکونی زوجین باخودرو خودتحت عنوان مسافرکش منتظر زوج بوده اند وپس ازسوارکردن وی بشرح آراء صادره ازکیفری استان ودیوانعالی کشور نامبرده رابه طرزفجیعی به قتل رسانده وبلافاصله پس ازارتکاب جنایت به ت. ن. خ. مراجعه کرده ومتعاقب قرارقبلی ساعت وموبایل وکیف وکارتهای عابربانک مقتول رانزد وی برده ونامبرده پس ازاطمینان ازتمام شدن کارآنچه راکه فی المجلس دراختیار داشته به قاتلین پرداخت کرده وآن دو بلافاصله صدف خرید موادمخدرنموده اند ومستفادازآراء کیفری، قراردادشفاهی مبلغ ده میلیون تومان پول بعلاوه طلابوده است آراء مفصل ومشروح ومستدل کیفری صادره ازکیفری استان ودیوانعالی کشورحاکی ازسببیت ت. ن. خ. درقتل دارد بنابمراتب اعتراض معترضین وارد است ودادنامه تجدیدنظرخواسته باشقوق ذیل ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق دارد فلذا مستنداٌ به ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض وبالحاظ ماده 880 قانون مدنی وماده 318 قانون مجازات اسلامی حکم به محرومیت ازارث ت. ن. خ. ازماترک زوج مقتول صادرواعلام می نماید رای صادره ب. ت. ب. ماده 365 همان قانون قطعی است . شعبه 29 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سیدابراهیم حسینی - ابراهیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای محرومیت از ارث به دلیل معاونت در قتل در تاریخ 29 شهریور 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مربوط به محرومیت از ارث به دلیل معاونت در قتل همسر رسیدگی نمود. در این خصوص، ادعای خ. م. ب. نقش خوانده در قتل همسرش مطرح شد که این موضوع در آرا قضایی به اثبات رسیده بود. وکیل خوانده نیز مدعی شد که معاونت در قتل مانع ارث نمی‌باشد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 880 قانون مدنی و استدلال‌های فقهی، دعوی را باطل اعلام و حکمی صادر کرد که نشان‌دهنده عدم وجود مانع برای ارث بود. پس از آن، تجدیدنظرخواهان (فرزندان مقتول) به این رای اعتراض کردند. در دادگاه تجدیدنظر، با استناد به ماده 880 قانون مدنی و ماده 318 قانون مجازات اسلامی، اعلام گردید که خوانده به دلیل نقش موثر در قتل، از ارث محروم است. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر حکم به نقض دادنامه بدوی و محرومیت خوانده از ارث صادر کرد که این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: معاونت در قتل عمد از مصادیق تسبیب در قتل عمد محسوب می‌شود؛ بنابراین موجب محرومیت از ارث است. در خصوص دعوی آقای م. الف. به وکالت از آقای ج. وخانم ….ک. و ف. د. فرزندان ع.ا. و م. به طرفیت خانم ر. ف.ب. فرزند م. که بعدا آقای م.ی. از ناحیه ی وی اعلام وکالت نموده است به خواسته ی محرومیت خوانده از ارث به جهت معاونت درقتل به استناد دادنامه قطعی دادگاه کیفری به این شرح که وکیل خواهان ادعا نموده خوانده در قتل همسرش به عنوان مورث معاونت داشته که این اتهام توسط مراجع قضایی به موجب آرا مستند دعوی به اثبات رسیده وکیل خ. د. م. دفاع طی لایحه تقدیمی اعلام نموده که معاونت در قتل ازموانع ارث نیست دادگاه نظر به این که یک 1 - گرچه شاید بتوان گفت فلسفه وضع ماده 880 قانون مدنی وحدیث وارده از پیامبر عظیم الشان (ص) مبنی بر(لامیراث -للقاتل) و 2 و سه حدیث دیگری که از معصومین نقل شده دلالت براین دادر که شارع مقدس دین و مواضع قانون به جهت جلوگیری از تحریک وراث در قتل مورث خود جهت دسترسی به ماترک بوده وبه این لحاظ هرچند که مقنن حکمی نسبت به معاونت در قتل وضع ننموده ولی به لحاظ اینکه اولا - باوحدت ملاک از حکم موصوف و تصری آن به معاونت در قتل موافق فلسفه وضع قانون بوده ثانیا - عدم ذکر آن در متون فقهی به لحاظ این است که فقه اصطلاحی مبنی بر معاونت در جرم همانند حقوق کلاسیک را نشناخته ودر باب ضمان همواره از مباشر و مسبب واصطلاحاتی از این قبیل استفاده نموده امثله آنان نیز در راستای همین واژگان بیان می‌گردد فقه نیز تسبب در قتل را نیز از موانع ارث تلقی نموده کما این که هرگاه فردی شهادت به قتل دهد وحاکم نیز براین اساس جانی را قصاص نماید ولی بعدا خلاف آن به اثبات برسد چنین شهادتی را از موانع ارث تلقی نموده‌اند و می توان گفت مثال فوق از جمله معاونت در قتل تلقی می‌گردد ثالثا - هر چند قتل از موانع ارث است ولی همچنان که بعضی از شارحین قانون مدنی درشرح ماده 880 بیان نموده‌اند برای برقراری توارث علاوه بر علم به وجود شرایط ارث ،علم عدم وجود مانع نیز لازم است وبافرض این که علمی برعدم وجود مانع موجود نباشد رابطه توارث برقرار نمی گردد رابعا - در نزد عرف جامعه سبب ومعاونت مترادف با یک دیگر بوده واحاد جامعه تفاوتی را بین این دو قاتل نمی‌باشند ضمن این که در بسیاری از موارد عمل معاون قبیح تر و موثرتر از عمل مسبب در باب وقوع قتل است اقتضا می‌نماید در این قبیل موارد نیز معاونت در قتل مانع تحقق ارث گردد ولی با تمام مراتب فوق دادگاه معتقد است 2 - اولا - باعنایت به این که به شرح پیش گفته حکم ممنوعیت قتل درباب ارث منصوص به علتی خاصی نبوده وآنچه که بیان شده است فلسفه آن م. ب. وباعنایت به این که فلسفه حکم از موانع قیاسی تلقی و قیاس نیز فاقد حجیت است ثانیا - برای تحقق رابطه توارث وجود دو شرط علم به وجود شرایط ارث و علم به وجود عدم مانع لازم نبوده بلکه بافراهم شدن شرایط واسباب نزد فقها از آن تحت عنوان جمع شدن علت و سبب والنهایه وجود مقتضی بیان گردیده ارث برقرار می‌گردد و وجود مانعباعث نفوذ حکم می‌گردد بر اساس اصل عدم، اصل برعدم وجود مانع است مگر این که تحقق مانع به اثبات برسد و اصولا نمی توان مانع و یا علم به وجود مانع را از شرایط وجودی حکم دانست زیرا مانع خود از عدم م. ب. و علم به وجود عدم مانع نیز محقق است زیرا نزد جامعه اصل برعدم وجود مانع م. ب. علم به وجود این اصل حاصل است بدین لحاظ خلاف آن باید به اثبات برسد وگرنه درجمیع احکام می‌بایست یکی از شرایط ساری وجاری بودن حکم علم به عدم وجود مانع می بود وحتی احتیاط دیون نیز وجود این علم را از جمله شرایط صدور واجرای احکام اعم از تکلیفی و وضعی ندانسته اند ثالثا - هرچند ذکر بعضی از امثله نزد فقهای عظام شائبه تصری حکم به معاونت در قتل را فراهم می‌سازد ولی ب. ت. ب. این که ذکر موانع ارث از جمله استثنائات م. ب. دایره استثناء را نمی توان توسعه داد مگر شارح به این که نسبت به توسعه آن تصریحا اظهارنظر نموده باشد واصل بر تفسیر مضیق استثناء م. ب. وتفسیر موسع آن نیازمند دلیل است وباوجود شبهه نمی توان اصل فوق را جاری نمود ورابعا - باعنایت به این که گرچه عرف از منابع حقوق بوده وبنابه اعتقاد بعضی ازمکاتب قوانین برگرفته از عرف جامعه می‌باشند اما ب. ت. ب. این که مقررات ارث از جمله حقوق شرعیه بوده و عرف توان وضع حکم شرعی خصوصا در جای که مشارع مورد اصل واستثناعات آن را بیان نموده توان وضع حکم ندارد و علیرغم ابن که بعضی از فقهای محترم ذکر نموده‌اند تطمیع و تشویق دیگران به قتل می‌تواند از موانع ارث باشد، ولی در بیان فتوا احتیاط نموده خامسا - این که جدای از معاونت در قتل همین اختلاف در باب قتل حاجب در ارث برای دسترسی به ترکه وقتل موصی توسط وصی برای رسیدن به مورد وصیت وجود داشته ولی مشهور فقها از توسعه حکم استثناء قتل مورث ومانع بودن آن درارث وقتل حاجب وموصی خودداری نموده‌اند و باعنایت به این که دادگاه با مجوز ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی واصل 167 قانون اساسی به نظر مشهور فقها مراجعه وفتوی دراجابت خواسته ی خواهان در حد بضع علمی خود ملاحظه ننمود لذا دعوی را وارد ندانسته وبه استناد ماده 880 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی: 1 - آقای ج. الف.ک. 2 - خانم ف. د. 3 - خانم ب. الف.ک. باوکالت آقای م. الف. به طرفیت خانم ر. ف.ب. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دررابطه با دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی برمحرومیت ت. ن. خ. ازارث زوج مقتول حکم به بطلان صادرشده است باعنایت به اینکه طبق منطوق ماده 880 قانون مدنی قتل ازموانع ارث است وقانون مزبور قتل رابردوقسم تقسیم کرده: 1 - بالمباشره 2 - بالتسبیب ودر ماده 318 قانون مجازات اسلامی درتعریف تسبیب آمده تسبیب درجنایت عبارت است ازآن که انسان سبب تلف شدن باجنایت علیه دیگری رافراهم کند وخود مرتکب جنایت نشود بگونه ای که اگرنبودجنایت حاصل نمی شددرمانحن فیه ت. ن. خ. نقشه های متعددی جهت قتل شوهر خودریخته ازقبیل بازگذاشتن درب ورودی خانه وامثال آن که درنهایت باهم آهنگی قبلی مشارالیها، قاتلین صبح علی الطلوع درنزدیک خانه مسکونی زوجین باخودرو خودتحت عنوان مسافرکش منتظر زوج بوده اند وپس ازسوارکردن و. ب. ش. آراء صادره ازکیفری استان ودیوانعالی کشور نامبرده رابه طرزفجیعی به قتل رسانده وبلافاصله پس ازارتکاب جنایت به ت. ن. خ. مراجعه کرده ومتعاقب قرارقبلی ساعت وموبایل وکیف وکارتهای عابربانک مقتول رانزد وی برده ونامبرده پس ازاطمینان ازتمام شدن کارآنچه راکه فی المجلس دراختیار داشته به قاتلین پرداخت کرده وآن دو بلافاصله صدف خرید مواد مخدرنموده‌اند ومستفادازآراء کیفری، قراردادشفاهی مبلغ ده میلیون تومان پول به علاوه طلابوده است آراء مفصل ومشروح ومستدل کیفری صادره ازکیفری استان ودیوانعالی کشورحاکی ازسببیت ت. ن. خ. درقتل دارد بنا به مراتب اعتراض معترضین وارد است ودادنامه تجدیدنظرخواسته باشقوق ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد فلذا مستنداٌ به ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض وبالحاظ ماده 880 قانون مدنی وماده 318 قانون مجازات اسلامی حکم به محرومیت ازارث ت. ن. خ. ازماترک زوج مقتول صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ب. ت. ب. ماده 365 همان قانون قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار