Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دعوی ابطال سند رسمی به دلیل مستحق للغیردرآمدن مبیعخوانده دعوی ابطال سند رسمی در فرض تعاقب ایادی خ. م.: در تاریخ 21 اردیبهشت 1395، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوایی رسیدگی کرد که خواسته آن شامل ابطال مبایعه‌نامه، ابطال سند رسمی و استرداد ثمن و خسارات به مبلغ 51,000,000 ریال بود. خواهان ادعا کرد که ملکی را از خواندگان خریداری کرده، اما پس از آن مشخص شد که این ملک متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است. وکیل خواندگان نیز بیان کرد که پلاک ثبتی مورد دعوا با سند ستاد اجرایی متفاوت است و رای دادگاه انقلاب به صورت غیابی صادر شده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را نسبت به یکی از خواندگان رد و نسبت به دیگران قرار عدم استماع صادر کرد، زیرا ابطال سند مالکیت مستلزم طرح دعوی علیه مالکین قبلی است. این رای به تجدیدنظرخواهی منجر شد. دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید رای بدوی، اعلام کرد که ب. ت. ب. عدم نهایی بودن حکم دادگاه انقلاب و عدم استقرار مالکیت ستاد، دعوی قابلیت استماع ندارد و تجدیدنظرخواهی را غیر وارد دانست. رای تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی ابطال سند رسمی به دلیل مستحق للغیردرآمدن مبیع، چنانچه حکم دادگاه مبنی بر مالکیت شخص ثالث هنوز نهایی نشده باشد(غیابی بوده و مورد اعتراض ثالث قرار گرفته باشد)، مسموع نیست و با استقرار مالکیت شخص ثالث نیز اسناد مالکیت موضوع دعوی به موجب همان حکم باطل می‌شود.در طرح دعوی به خواسته ابطال سند رسمی انتقال،نیازی به طرف دعوی قرار دادن،ایادی ما قبل سند مذکور نیست. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/12 رای دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان اقای ح. م. با وکایت اقای س. ح.ز.ح. و پ. ن.ز.ب. به طرفیت خواندگان به اسامی م. ب. و ز. گل کاریان و س.ک.الف. ح. به خواسته اعلام بطلان مبایعه نامه وابطال سندرسمی صادره نسبت به عرصه ملک به پلاک ثبتی شماره 26049 فرعی از --- اصلی بخش ده تهران واسترداد ثمن عرصه وغرامات وخسارات وارده هریک م. ب. مبلغ 51000000 ریال ،به این شرح که وکیل خ. ا. د. که موکل به موجب مبایعه نامه مورخ 85/8/6 یک واحد آپارتمان به مساحت 84 دارای پلاک ثبتی فوق واقع درتهرانسربلوارشاهد شرقی خیابان نفت شمالی کوچه 26 پلاک --- واحد 19 را ازخواندگان به عنوان مالک خریداری نموده ولی زمین موصوف متعاقب احرازوقوع عملیات غیرقانونی ازسوی ستاد اجرایی فرمان امام ره به موجب احکام شماره 6/89/389 و 494 به تملک ستاد اجرایی درآمده لذا ب. ت. ب. تعلق ملک موصوف به شخص ثالث ومستحق اللغیربودن آن تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد.وکیل خواندگان دفاعا اعلام داشته که پلاک ثبتی عرصه مورد نزاع با سندی که به نام ستاد اجرایی صادرگردیده منطبق نبوده ومتفاوت می‌باشندزیرا پلاک ثبتی عرصه مورد نزاع غیرازپلاک ثبتی سند ستاد اجرایی فرمان امام ره م. ب..ازسوی دیگر ب. ت. ب. اینکه رای دادگاه انقلاب غیابی بوده ونسبت به ایادی قبلی صادرگردیده ونسبت به آن به عنوان ثالث اعتراض شده که وقت رسیدگی برای تاریخ 94/4/8 تعیین شده است.لذا با عنایت به مراتب فوق ومجموع اوراق ومحتویات پرونده،اولادر خصوص آقای م. ب. ، ن. ب. ا. مطابق پاسخ استعلامات ثبتی ابرازی پیوست لایحه وکیل خواهان که دلالت برمالکیت رسمی اشخاص دیگری غیرازخوانده فوق دارد وعلی الظاهرمشارالیه به عنوان وکیل همسرخود مبادرت به تنظیم مبایعه نامه نموده لذا دعوی مطروحه متوجه نامبرده نبوده مستندا به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی راصادر و اعلام مینماید.ثانیادر خصوص خواندگان دیگر ن. ب. ا. به موجب لایحه ثبت شده وکیل خواهان به شماره 1045 مورخ 94/3/11 وضمائم آن مالکین قبلی پلاک ثبتی متنازع فیه ابتدا خانم … که به موجب سند قطعی شماره 10952 مورخ 83/3/2 تمامی ملک به خانم ز. گل کاریان وآقای … و ح. مخلصی وجمشید شاه محمدی منتقل شده وسپس سهم مالکین اخیربه موجب سند شماره 11698 مورخ 84/5/12 به آقای … ح. منتقل شده است و ن. ب. ا. ابطال سند مالکیت رسمی مالکین رسمی قبلی مستلزم طرح دعوی علیه آنان م. ب. تا درراستای اصل تقابلی بودن دادرسی امکان دفاع برای آنان فراهم باشدوازسوی دیگر ن. ب. ا. به اظهاروکیل خواهان ستاد اجرایی فرمان امام ره به موجب حکم صادره ازدادگاه انقلاب اسلامی ملک رقبه مورد ترافع شناخته شده وبنابراین ستاد مذکورذینفع درطرح دعوی ابطال اسناد مالکیت رسمی فوق می‌باشدوحداقل ضرورت داشته که شخص اخیربه عنوان ذنیفع طرف دعوی قرارگیرد که این امرمغفول مانده کما اینکه چنانچه مالکیت ستاد اجرایی مسبوق به حکم صادره ازمحکمه صالح باشد ضرورت دارد همان مرجع نسبت به ابطال اسناد رسمی مزبوراتخاذ تصمیم نمایدوبا عنایت به اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی به شماره 40666 مورخ 93/7/11 واصله ازاداره ثبت اسناد مربوطه ستاد اجرایی مالکیتی بررقبه متنازع فیه ندارد وواینکه مطابق مفاد مواد 22 و 46 و 47 قانون ثبت مالک رسمی ملک اشخاصی هستند که ملک به نام آنان ثبت گردیده لذا دعوی مطروحه به هیات حاضروبه جهات ومواد فوق الذکرقابل رسیدگی ندانسته قرارعدم استماع آنراصادر و اعلام مینماید.رای صادره ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود شیروانی راد رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/21 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. م. با وکالت آقای پ. ن.ز.ب. به طرفیت آقایان 1 - م. بهرامیا ن و 2 - س.ک.الف. ح. و 3 - خانم ز. گ. از دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/3/12 که به علت عدم توجه دعوا به ت. ن. خ. ردیف یک قرارداد رد دعوا صادر شده و نسبت به دو ت. ن. خ. دیگر نیز قرار عدم استماع دعوا به خواسته اعلام بطلان مبایعه نامه عادی و ابطال سند رسمی صادره نسبت به عرصه ملک به پلاک ثبتی شماره 26049 فرعی از --- اصلی بخش ده تهران استرداد ثمن عرصه و غرامات وخسارات وارده صادر شده ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده ت. ن. خ. ردیف یک در ملک مذکور مالکیتی نداشته و همانطور که در دادنامه معترض عنه نیز آمده است نامبرده به وکالت از همسر خود اقدام به تنظیم قرارداد نموده‌اند فلذا رای صادره دراین قسمت موافق موازین قانونی اصدار گردیده و خدشه ایی به آن وارد نیست و اما نسبت به قسمت دوم دادنامه راجع به دو ت. ن. خ. دیگر صرف نظر از اینکه لازم است مالکین و ایادی قبلی نیز طرف دعوا قرارگیرند یا خیر که به نظر می‌رسد در ابطال سند انتقال ایادی ما قبل آن نیازی نیست که طرف دعوا باشند و اما ن. ب. ا. بر حسب محتویات پرونده و ادعای ت. ن. خ. ستاد اجرایی به موجب حکم دادگاه انقلاب مالک عرصه پلاک مذکور شناخته شده ب. ت. ب. اینکه اولا حکم صادره بنا برقوائن موجود هنوز نهایی نشده و ثانیا مالکیت رسمی ستاد مستقر نگردیده که در صورت استقرار مالکیت ستاد اسناد صادره به موجب همان حکم باطل می‌شود بنابراین دعوا در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته و قرار معترض عنه در قسمت اخیر نیز نتیجتا صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد و تجدیدنظرخواهی را غیر وارد می داند لذا مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می‌دارد این رای قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ‌سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین