رأی
دعوی الزام به تقسیم مال غیرمنقول ثبت شده
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ایرج م. فرزند س. با وکالت ح. ک. به طرفیت 1.حسین 2. ف. 3. ف. همگی ح.ب. 4. ص. س.ک. به خواسته تقسیم مال (الزام خواندگان به تقسیم پلاک1-2104 بخش ده تهران برابر تقسیم نامه مورخ 69/6/30 با احتساب خسارات دادرسی ب. ت. ب. اینکه ملک مورد نظر به موحب تقسیم نامه مورخ 69/6/30 بین طرفین تقسیم و حصه هر یک به تفکیک مشخص گردیده است و خواندگان نیز متعرض تقسیم نامه مستند دعوی نگردیده اند و به موجب ماده 599 قانون مدنی تقسیم نامه بعد از آن که صحیحا"واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاءنمی توانند بدون رضای دیگران از آن رجوع کنند بنابراین ب. ت. ب. تحصیل حاصل و منتفی بودن موضوع دعوی دادگاه استنادا"به مواد 10و219و599 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبة 208 دادگاه حقوقی تهران- بابک ترکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای … م. باوکالت آقای ح. کشارز بطرفیت تجدیدنظرخواندگان خانمها1-فطمه2- ف. شهرت ح.ب.
3-آقای ح. ح.ب.
4-خانم ص. س.ک. نسبت به دادنامه شماره706 مورخ 1393/8/25 صادره از شعبه208 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به اعتبار وجود تقسیم نامه عادی مورخ1369/6/30حکم به بطلان دعوای ت. ن. خ. بخواسته الزام به تقسیم پلاک2104/1 بخش ده تهران صادره گردیده ازاین حیث وارد به نظر می رسد که گرچه ت. ن. خ. اقدام به ارائه تقسیم نامه عادی 69/6/30 نموده وبموجب ماده599 از قانون مدنی تقسیم نامه بعداز آنکه صحیحاً واقع شد لازم است لیکن ن. ب. ا. موضوع دعوا،مال غیر منقول ثبت شده است که حسب مواد46و47 از قانون ثبت اسناد واملاک معاملات راجع به این نوع اموال می بایست در قالب اسناد رسمی صورت گیرد ودر مانحن فیه تقسیم نامه عادی در ادارات ومحاکم قابل پذیرش نیست مگر اینکه مرجع قضایی در اینخصوص اتخاذ تصمیم نماید لهذا اولاًمنطوق رای معترض عنه که بدون ورود در ماهیت دعوا انشاءگردیده مقتضی صدور قرار بوده لذا باتلقی قرار رد دعوا ثانیاًبا عنایت به لزوم رسیدگی ماهوی به موضوع وجهات دعوای مطروحه دادگاه باپذیرش درخواست تجدیدنظر مستندابه مواد299-351-353 وملاکماده403 بارعایت ماده3 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض وپرونده امر جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه مربوطه اعاده می نماید.رای صادره قطعی است.
شعبه 33 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
فرهادمرادی -محمدجوادخیری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
دعوی الزام به تقسیم مال غیرمنقول ثبت شده
در تاریخ 28 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به دعوی تقسیم مال با طرفیت چند خوانده و خواسته الزام به تقسیم یک پلاک مشخص، بر اساس تقسیمنامهای به تاریخ 30 شهریور 1369، رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که ملک مورد نظر طبق تقسیمنامه بین طرفین تقسیم شده و خواندگان به این تقسیمنامه اعتراضی نکردهاند. دادگاه با استناد به ماده 599 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر کرد و اعلام داشت که تقسیمنامه لازمالاجراست و هیچ یک از شرکاء نمیتوانند بدون رضایت دیگران از آن رجوع کنند. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش درخواست تجدیدنظرخواه، به این نتیجه رسید که تقسیمنامه عادی مورد استناد، به دلیل اینکه موضوع دعوا مربوط به مال غیرمنقول ثبت شده است و طبق مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک، معاملات مربوط به این نوع اموال باید در قالب اسناد رسمی صورت گیرد، قابل پذیرش نیست. بنابراین، دادگاه بدوی را به دلیل عدم ورود به ماهیت دعوا نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه مربوطه اعاده نمود. رای صادره د. ا. م. قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوی الزام به تقسیم به اعتبار وجود تقسیم نامه عادی در خصوص مال غیر منقول ثبت شده، قابل رسیدگی در دادگاه است؛ زیرا معاملات راجع به این نوع اموال باید در قالب اسناد رسمی صورت گیرد و تقسیم نامه عادی در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست؛ مگر اینکه مرجع قضایی در مورد آن اتخاذ تصمیم کند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/25
در خصوص دعوی ایرج م. فرزند س. با وکالت ح. ک. به طرفیت 1 .حسین 2 . ف. 3 . ف. همگی ح.ب. 4 . ص. س.ک. به خواسته تقسیم مال (الزام خواندگان به تقسیم پلاک --- - 2104 بخش ده تهران برابر تقسیم نامه مورخ 69/6/30 با احتساب خسارات دادرسی ب. ت. ب. اینکه ملک مورد نظر به موحب تقسیم نامه مورخ 69/6/30 بین طرفین تقسیم و حصه هر یک به تفکیک مشخص گردیده است و خواندگان نیز متعرض تقسیم نامه مستند دعوی نگردیده اند و به موجب ماده 599 قانون مدنی تقسیم نامه بعد از آن که صحیحاواقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاءنمی توانند بدون رضای دیگران از آن رجوع کنند بنابراین ب. ت. ب. تحصیل حاصل و منتفی بودن موضوع دعوی دادگاه استنادابه مواد 10 و 219 و 599 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر مینماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- بابک ترکی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/28
تجدیدنظرخواهی آقای … م. باوکالت آقای ح. کشارز به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانمها 1 - فطمه 2 - ف. شهرت ح.ب.
3 - آقای ح. ح.ب.
4 - خانم ص. س.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به اعتبار وجود تقسیم نامه عادی مورخ 1369/06/30 حکم به بطلان دعوای ت. ن. خ. به خواسته الزام به تقسیم پلاک --- بخش ده تهران صادره گردیده ازاین حیث وارد به نظر میرسد که گرچه ت. ن. خ. اقدام به ارائه تقسیم نامه عادی 69/6/30 نموده وبه موجب ماده 599 از قانون مدنی تقسیم نامه بعداز آنکه صحیحا واقع شد لازم است لیکن ن. ب. ا. موضوع دعوا،مال غیر منقول ثبت شده است که حسب مواد 46 و 47 از قانون ثبت اسناد واملاک معاملات راجع به این نوع اموال میبایست در قالب اسناد رسمی صورت گیرد ودر مانحن فیه تقسیم نامه عادی در ادارات ومحاکم قابل پذیرش نیست مگر اینکه مرجع قضایی در اینخصوص اتخاذ تصمیم نماید لهذا اولامنطوق رای معترض عنه که بدون ورود در ماهیت دعوا انشاءگردیده مقتضی صدور قرار بوده لذا باتلقی قرار رد دعوا ثانیابا عنایت به لزوم رسیدگی ماهوی به موضوع وجهات دعوای مطروحه دادگاه باپذیرش درخواست تجدیدنظر مستندابه مواد 299 - 351 - 353 وملاکماده 403 بارعایت ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض وپرونده امر جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه مربوطه اعاده مینماید.رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 84
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
مواد 10، 216 و 226 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
مواد 10 و 219 و 220 و 230 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام
مواد 10، 190، 219 و 223 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 46 — قانون ثبت اسناد
مواد46و47 از قانون ثبت اسناد واملاک معاملات راجع به این نوع اموال می بایست در
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10و219و599 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید رای صادره ظرف ب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 599 — قانون مدنی
به موجب ماده 599 قانون مدنی تقسیم نامه بعد از آن که صحیحا"واقع شد لازم است و هیچ ی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
