دعوی تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان (م. م.) به طرفیت خوانده شرکت (الف. س.) سهامی خاص به خواسته الزام خوانده به تحویل یک دستگاه آپارتمان دو خوابه تیپ 1-2 A طبقه 13 به شماره 2132 به مساحت 38/90 مترمربع به همراه انباری و پارکینگ و صدور قرار تأمین دلیل مقوّم به (000/000/21) ریال به انضمام خسارات دادرسی به دلالت قرارداد عادی 6/12/1385 و تصویر مصدّق فاکتورهای پرداخت وجه و اظهارنامه مورخه 25/2/1387 دادگاه اولاً؛ ن. ب. ا. قرار تأمین دلیل مسترد شده است لذا مستنداً به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می‌دارد. ثانیاً؛ ب. ت. ب. متن قرارداد استنادی که تعهّد کلی خوانده را به تحویل یک دستگاه آپارتمان وفق ستون خواسته اثبات می‌نماید و این تعهد وفق ماده چهار قرارداد باید ظرف 24 ماه از تاریخ عقد انجام می‌شد که تاکنون حسب نظر کارشناسی که مصون از تعرض باقی‌مانده محقق نشده و این در حالی است که خواهان حسب ماده سۀ قرارداد و تصویر فاکتورهای پرداخت وجه به تعهدات قراردادی خود تا زمان تحویل عمل نموده است. بنابراین دفاعیات خوانده از وجاهت قانونی برخوردار نیست و در انجام تعهّدی که موضوع آن کلی است متعهد باید فرد متعارفی از تعهد کلی را که سالم باشد به متعهدٌ‌له تحویل دهد و مالکیت خواهان و یا حتی خوانده تأثیری در این تعهّد نخواهد داشت إلّا اینکه متعهد باید چیزی را تحویل دهد که مالک آن باشد. لذا دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانسته و خوانده را مستنداً به مواد 220،190،10و 279 قانون مدنی و مواد 197و519 قانون آیین دادرسی مدنی به تحویل یک دستگاه آپارتمان به شرح ستون خواسته و پرداخت مبلغ (420/640/2) ریال بابت خسارات دادرسی د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران - انیس حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت( الف. س.) به طرفیت (م. م.) نسبت به دادنامه شماره 251-7/4/91 شعبه 215 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که به موجب آن حکم بر محکومیت شرکت ت. ن. خ. به تحویل یک دستگاه آپارتمان و پرداخت خسارت دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است ن. ب. ا. لازمۀ تحویل مبیع احراز مالکیت رسمی خواهان م. ب. و تاکنون سند رسمی آپارتمان مورد خواسته به نام خواهان صادر نشده است لذا دعوی تحویل مبیع نیز فعلاً قابلیت استماع ندارد، بنا بر مراتب فوق و مستنداً به مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواستـه نقض و قرار عـدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه باقری- خیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوی تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی در تاریخ 27 شهریور 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی ی. ا. ط. علیه یک شرکت سهامی خاص رسیدگی نمود. خواسته اصلی شامل الزام به تحویل یک دستگاه آپارتمان و پرداخت خسارات دادرسی بر اساس قرارداد عادی و فاکتورهای پرداخت وجه بود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 220، 190، 10 و 279 قانون مدنی و همچنین مواد 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را تایید و شرکت خوانده را به تحویل آپارتمان و پرداخت خسارات محکوم کرد. در مرحله تجدیدنظر، شرکت مذکور به رای بدوی اعتراض نمود و دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. عدم صدور سند رسمی آپارتمان به نام خواهان، حکم به نقض رای بدوی و صدور قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. این رای قطعی و بر اساس مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: لازمه الزام به تحویل مبیع احراز مالکیت خریدار بر مبیع است، بنابراین در دعوای تحویل یک دستگاه آپارتمان چون هنوز سند رسمی آپارتمان به نام خریدار منتقل نشده دعوای تحویل آن قابلیّت استماع ندارد. در خصوص دعوی خواهان (م. م.) به طرفیت خوانده شرکت (الف. س.) سهامی خاص به خواسته الزام خوانده به تحویل یک دستگاه آپارتمان دو خوابه تیپ 1 - 2 A طبقه 13 به شماره 2132 به مساحت 38/90 مترمربع به همراه انباری و پارکینگ و صدور قرار تامین دلیل مقوّم به ( 21/000/000 ) ریال به انضمام خسارات دادرسی به دلالت قرارداد عادی 1385/12/06 و تصویر مصدّق فاکتورهای پرداخت وجه و اظهارنامه مورخه 1387/02/25 دادگاه اولا؛ ن. ب. ا. قرار تامین دلیل مسترد شده است لذا مستندا به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می‌دارد. ثانیا؛ ب. ت. ب. متن قرارداد استنادی که تعهّد کلی خوانده را به تحویل یک دستگاه آپارتمان وفق ستون خواسته اثبات می‌نماید و این تعهد وفق ماده چهار قرارداد باید ظرف 24 ماه از تاریخ عقد انجام می‌شد که تاکنون حسب نظر کارشناسی که مصون از تعرض باقی‌مانده محقق نشده و این در حالی است که خواهان حسب ماده سه قرارداد و تصویر فاکتورهای پرداخت وجه به تعهدات قراردادی خود تا زمان تحویل عمل نموده است. بنابراین دفاعیات خوانده از وجاهت قانونی برخوردار نیست و در انجام تعهّدی که موضوع آن کلی است متعهد باید فرد متعارفی از تعهد کلی را که سالم باشد به متعهدٌ‌له تحویل دهد و مالکیت خواهان و یا حتی خوانده تاثیری در این تعهّد نخواهد داشت إلّا اینکه متعهد باید چیزی را تحویل دهد که مالک آن باشد. لذا دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانسته و خوانده را مستندا به مواد 220 ، 190 ، 10 و 279 قانون مدنی و مواد 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی به تحویل یک دستگاه آپارتمان به شرح ستون خواسته و پرداخت مبلغ ( 420/640/2 ) ریال بابت خسارات دادرسی د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - انیس حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت(الف. س.) به طرفیت (م. م.) نسبت به دادنامه شماره --- - 7/4/91 شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که به موجب آن حکم بر محکومیت شرکت ت. ن. خ. به تحویل یک دستگاه آپارتمان و پرداخت خسارت دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است ن. ب. ا. لازمه تحویل مبیع احراز مالکیت رسمی خواهان م. ب. و تاکنون سند رسمی آپارتمان مورد خواسته به نام خواهان صادر نشده است لذا دعوی تحویل مبیع نیز فعلا قابلیت استماع ندارد، بنا بر مراتب فوق و مستندا به مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 29 شهریور 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده در خصوص تحویل یک دستگاه آپارتمان و درخواست خسارات دادرسی رسیدگی کرد. دادگاه بدوی به علت عدم احراز مالکیت قانونی خواهان و عدم ثبت معامله وفق مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک، حکم به بطلان دعوی صادر نمود. این رای قابلیت تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز را داشت. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. مبایعه‌نامه و وجود رابطه حقوقی بین طرفین، دادگاه حکم بدوی را نقض کرد و اعلام نمود که عدم ثبت معامله به معنای فقد دلیل نیست، بلکه موجب عدم توجه دادگاه به دعوا به کیفیت مطروحه خواهد شد. در نهایت، تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص داده و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، قرار رد دعوای خواهان صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/29 پیام: دعوای تسلیم مبیع غیرمنقول که قبل از تنظیم سند رسمی و به واسطه مبایعه‌نامه عادی طرح شده است، قابل استماع نیست. در خصوص دعوی آقایان (ر.الف.) و (س.ر.) وکلای دادگستری به وکالت از آقای (ف.الف.) به طرفیت آقای (ر.س.) به خواسته تحویل مبیع (یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی موضوع مبایعه‌نامه مورخ 1389/11/18 ) م. ب. ( 51/000/000 ) ریال با احتساب خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل؛ دادگاه ن. ب. ا. 1 - تحویل مبیع منوط به احراز مالکیت قانونی خ. ن. ب. مورد معامله است ولی خواهان مالکیتی نسبت به مورد معامله ندارد، 2 - مطابق ماده 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور ثبت معامله موصوف الزامی بوده ولی مطابق این مواد اقدام نشد، لذا سند عادی (مبایعه‌نامه موصوف) در محاکم مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.در نتیجه به لحاظ فقد دلیل قانونی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ف. الف.) با وکالت آقایان (ر. الف.) و (س. ر.) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/10/05 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خ. ب. خ. تحویل مبیع (یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی با احتساب خسارات دادرسی صادر گردیده وارد و موجّه است، بدین لحاظ که حسب مبایعه‌نامه مورد استناد خواهان حکایت از وجود رابطه حقوقی فی‌مابین طرفین را دارد و صدور حکم به بطلان دعوا به لحاظ فقد دلیل قانونی صحیح نمی‌باشد و عدم ثبت معامله مطابق مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک فقد دلیل تلقی نمی گردد، لیکن عدم رعایت مفاد مواد مذکور موجب عدم توجه دادگاه به دعوا به کیفیت مطروحه خواهد بود و صدور حکم قبل از الزام مالک به تنظیم سند متعارض مالکیت رسمی خواهد بود. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجّه تشخیص و با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای خواهان صادر می‌گردد. این رای قطعی است.