دعوی تغییر نام کوچک

دعوی تغییر نام کوچک خ. م.: در تاریخ 5 خرداد 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن فردی درخواست تغییر نام و جنسیت خود از خانم به آقا را به اداره ثبت احوال شهرستان ارائه کرده بود. شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان، با استناد به بند 5 ماده 3 قانون ثبت احوال، صلاحیت رسیدگی به این درخواست را به هیات حل اختلاف ثبت احوال واگذار کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی، اعلام کرد که تغییر نام و جنسیت از اناث به ذکور دارای آثار حقوقی است و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج م. ب.. بر این اساس، دیوان با استناد به رای وحدت رویه شماره 504 و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار مذکور را نقض کرده و پرونده را برای ادامه رسیدگی به مرجع ارسال‌کننده اعاده نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تغییر نام کوچک از حیث جنس اناث به ذکور از مسایلی است که واجد آثار حقوقی است؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده ف. م. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان.... دادخواستی به خواسته تغییر نام و جنسیت از خانم به آقا با مشخصات آ. م. تقدیم دادگاه‌های حقوقی ج. کرده است که شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان مذکور به موجب قرار شماره --- -- 1393/11/01 ضمن نفی صلاحیت خویش ب. ت. ب. بند 5 ماده 3 قانون ثبت احوال موضوع را در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال دانسته و به شایستگی آن هیات اظهار نظر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است. مفاد قرار هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور اعلام عدم صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ج. به اعتبار شایستگی هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال راجع به دادخواست ف. م. به خواسته تغییر نام از ف. به آ. و تغییر جنسیت از خانم به آقا به شرحی که در قرار مذکور بازتاب یافته است ب. ت. ب. اینکه تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس «اناث به ذکور» از مسایلی است که واجد آثار حقوقی است و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج است با استناد به رای وحدت رویه شماره 504 -- 1366/02/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابراین قرار مذکور نقض و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهوی قانونی به مرجع ارسال کننده اعاده می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون سید عباس بلادی - غلامحسین حیدری