Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی بانک( ر.) به طرفیت آقای (ع. ح.) به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ عرصه و اعیانی و منافع تجاری پلاک شماره 3532 و یک فرعی از 3532 الی 4 فرعی از 3532 اصلی بخش تهران با احتساب کلیۀ خسارات وارده ب. ش. د. مربوطه نظر به پاسخ استعلام ثبتی شماره 25238-26/7/89 و پیوست آن صرف نظر از اینکه پلاک ثبتی علاوه بر خوانده در مالکیت بقیه ورثه نیز می‌باشد، ن. ب. ا. حسب پاسخ استعلام واصله پلاک متنازعٌ‌فیه در رهن می‌باشد، لذا دادگاه به استناد رأی وحدت رویه شماره 620-20/8/76 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، ماده 792 قانون مدنی و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، دعوی خواهان در وضعیت فعلی را قابل استماع ندانسته، قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و غیرقطعی م. ب. و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبۀ 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عمادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مرتهن (مشتری) بانک (ر. )به طرفیت آقای (ع. ح.) از دادنامه شماره 766 - مورخ 18/10/89 شعبۀ 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوی به لحاظ غیر قابل استماع بودن دعوی به جهت اینکه مبیع در رهن م. ب. وارد و موجه است زیرا مرتهن همان خریدار است که درخواست الزام راهن بایع را به تنظیم سند رسمی نموده است به لحاظ وجود وحدت خریدار با بستانکار عملاً حقوق بانک در هنگام تنظیم سند محفوظ مانده است و قادر به تأدیه بخشی از ثمن مبیع جهت عین مرهونه که نزد خود بانک در وثیقه [بوده] م. ب. لذا ضمن پذیرش مراتب اعتراض به عمل آمده، مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض قرار معترضٌ‌عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبۀ 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه نجفی - عاشورخانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن توسط مرتهن در تاریخ 29 شهریور 1391، دادگاه بدوی به دعوی یک نهاد مالی علیه خوانده با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ عرصه و اعیانی و منافع تجاری مربوط به پلاک شماره 3532 رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به پاسخ استعلام ثبتی و بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و همچنین مواد 792 قانون مدنی و 56 قانون اجرای احکام مدنی، دعوی را به دلیل وجود رهن بر پلاک مورد اختلاف غیرقابل استماع تشخیص داده و قرار رد آن را صادر کرد. این رای به صورت حضوری و غیرقطعی صادر گردید و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با پذیرش تجدیدنظرخواهی نهاد مالی، رای بدوی را نقض نموده و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی بازگرداند. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر مرتهن خواهان تنظیم سند رسمی ملک در رهن به نام خود باشد، این دعوی به دلیل عدم تضرّر به حقوق اشخاص ثالث مسموع است. در خصوص دعوی بانک(ر.) به طرفیت آقای (ع. ح.) به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ عرصه و اعیانی و منافع تجاری پلاک شماره 3532 و یک فرعی از --- الی 4 فرعی از --- اصلی بخش تهران با احتساب کلیه خسارات وارده ب. ش. د. مربوطه نظر به پاسخ استعلام ثبتی شماره 25238 - 26/7/89 و پیوست آن صرف نظر از اینکه پلاک ثبتی علاوه بر خوانده در مالکیت بقیه ورثه نیز می‌باشد، ن. ب. ا. حسب پاسخ استعلام واصله پلاک متنازعٌ‌فیه در رهن می‌باشد، لذا دادگاه به استناد رای وحدت رویه شماره 620 - 20/8/76 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور، ماده 792 قانون مدنی و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، دعوی خواهان در وضعیت فعلی را قابل استماع ندانسته، قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و غیرقطعی م. ب. و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عمادی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مرتهن (مشتری) بانک (ر.)به طرفیت آقای (ع. ح.) از دادنامه شماره --- - مورخ 18/10/89 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوی به لحاظ غیر قابل استماع بودن دعوی به جهت اینکه مبیع در رهن م. ب. وارد و موجه است زیرا مرتهن همان خریدار است که درخواست الزام راهن بایع را به تنظیم سند رسمی نموده است به لحاظ وجود وحدت خریدار با بستانکار عملا حقوق بانک در هنگام تنظیم سند محفوظ مانده است و قادر به تادیه بخشی از ثمن مبیع جهت عین مرهونه که نزد خود بانک در وثیقه [بوده] م. ب. لذا ضمن پذیرش مراتب اعتراض به عمل آمده، مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض قرار معترضٌ‌عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین