Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
رأی دادگاه بدوی در مورد دعوی آقای م.ن. به طرفیت ش. و آقای ح.م. و خانم م.الف. به خواسته تنفیذ قولنامه م. ب. 51000000 ریال ن. ب. ا. مستند دعوی خواهان سند عادی صلح م. ب. که حسب مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت اسناد و اوراق ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی اجباری م. ب. و ادعای تنفیذ سند عادی مربوط به املاک ثبت شده علاوه بر مغایرت قانونی با منطوق مواد مذکور و نظم عمومی با لحاظ این امر که اولاً ـ تنفیذ سند عادی بیع یا صلح دعوی ترافعی محسوب نمی گردد. ثانیا ـ مدعی کسی است که ادعایش بر خلاف اصل باشد و ب. ت. ب. اینکه اصل بر صحت اسناد و معاملات بوده که با این فرض ادعای خواهان و مدعی نه تنها بر خلاف اصل صحت نیست بلکه موافق آن نیز م. ب. لذا دعوی مذکور به شرح خواسته دعوی به معنی خاص ترافعی محسوب نمی گردد. ثالثاً ـ ایجاد آثار و احکام رسمی و اعتبار رسمی به اسناد عادی از طریق محاکم بر خلاف قانون ثبت و تشریفات لازم در مورد انتشار آگهی های تحدیدی و ترتیبی و ثبت در دفتر املاک م. ب. لذا دادگاه دعوی خواهان را موافق قانون ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار دادگاه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . دادرس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مداحی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 1481 مورخ 27/12/91 صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته تنفیذ قولنامه اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده م. ب. و مفاد لایحه ت. ن. خ. نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیـرا دعـوای خواهــان بـدون خواستـه الـزام به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع ندارد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را تأیید می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوی تنفیذ بیع مال غیرمنقول با سند عادی در تاریخ 11 آبان 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مربوط به تنفیذ قولنامه به مبلغ 51,000,000 ریال رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به سند عادی صلح، درخواست تنفیذ این سند را مطرح کرد. دادگاه با استناد به مواد 22، 46 و 48 قانون ثبت اسناد و اوراق ثبت معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، این ادعا را مغایر با نظم عمومی و قانون تشخیص داد و اعلام کرد که تنفیذ سند عادی بیع یا صلح به عنوان دعوی ترافعی محسوب نمی‌شود و ایجاد آثار رسمی برای اسناد عادی برخلاف قانون ثبت است. در نتیجه، دادگاه بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی را صادر کرد که ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 27 اسفند 1391، با تایید رای بدوی و استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی، اعلام کرد که دعوی خواهان بدون خواسته الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع ندارد و از این رو، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانست. رای دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پذیرش دعوای تنفیذ بیع نامه عادی مال غیرمنقول، به منزله ایجاد آثار و احکام رسمی برای اسناد عادی از طریق محاکم است که برخلاف قانون ثبت و تشریفات لازم در مورد انتشار آگهی و ثبت در دفتر املاک بوده، بنابراین قابلیت استماع ندارد. در مورد دعوی آقای م.ن. به طرفیت ش. و آقای ح.م. و خانم م.الف. به خواسته تنفیذ قولنامه م. ب. 51000000 ریال ن. ب. ا. مستند دعوی خواهان سند عادی صلح م. ب. که حسب مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت اسناد و اوراق ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی اجباری م. ب. و ادعای تنفیذ سند عادی مربوط به املاک ثبت شده علاوه بر مغایرت قانونی با منطوق مواد مذکور و نظم عمومی با لحاظ این امر که اولا - تنفیذ سند عادی بیع یا صلح دعوی ترافعی محسوب نمی گردد. ثانیا - مدعی کسی است که ادعایش بر خلاف اصل باشد و ب. ت. ب. اینکه اصل بر صحت اسناد و معاملات بوده که با این فرض ادعای خواهان و مدعی نه تنها بر خلاف اصل صحت نیست بلکه موافق آن نیز م. ب. لذا دعوی مذکور به شرح خواسته دعوی به معنی خاص ترافعی محسوب نمی گردد. ثالثا - ایجاد آثار و احکام رسمی و اعتبار رسمی به اسناد عادی از طریق محاکم بر خلاف قانون ثبت و تشریفات لازم در مورد انتشار آگهی های تحدیدی و ترتیبی و ثبت در دفتر املاک م. ب. لذا دادگاه دعوی خواهان را موافق قانون ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار دادگاه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مداحی رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 27/12/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته تنفیذ قولنامه اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده م. ب. و مفاد لایحه ت. ن. خ. نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا دعوای خواهان بدون خواسته الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع ندارد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را تایید می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین