رأی
دعوی تنفیذ مبایعه نامه عادی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان معترض ثالث اصلی آقای ق. ح. با وکالت آقای س.الف. م. به طرفیت خواندگان آقایان 1- ع.
2- س. (ع. س. ) و خانمها
3- خ.
4- ف.ن. شهرت همگی الف. (ورثه مرحوم م. الف. ) با وکالت بعدی آقای ع. چ.
5- الف. ب.ن.
6- م. ک.ر. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 920668 - 6-6-92 این دادگاه در پرونده کلاسه 920422 که طی آن حکم به احراز وقوع عقد بیع شرعی و قانونی و صحت مبایعه نامه عادی مورخه 2-12-57 نسبت به پلاک ثبتی ..... اصلی بخش 11 تهران به میزان یکدانگ و نیم مشاع از شش دانگ پلاک موصوف فیمابین خواندگان ردیفهای پنجم و ششم اعتراض ثالث و مورث خواندگان ردیفهای اول تا چهارم دعوی اعتراض ثالث و در نتیجه اثبات مالکیت خواندگان اول تا چهارم دعوی حاضر صادر گردیده است که این حکم مورد اعتراض معترض ثالث واقع و سپس دادخواست جلب ثالث خواهان فوق بطرفیت خوانده مجلوب ثالث سازمان م. به خواسته جلب ثالث در پرونده اعتراض ثالث مطروحه به عنوان دفاع مثبت از خواهان معترض ثالث ، استناد به مدراک و مستندات که در اختیار و تقویت دلایل خواهان معترض ثالث ، خلاصه اظهارت وکیل خواهان معترض ثالث حسب مندرجات دو فقره دادخواست و لوایح تقدیمی و صورتجلسات دادرسی و مستندات ابرازی اینکه موکل وی مقداری از اراضی موضوع دادنامه معترض عنه را مساحت حدود یکهزار و سیصد و یازده متر مربع را طی سند رسمی بشماره 3876 - 6-6-89 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره .. تهران از مالکان قانونی آن خانمها ه.، ن. و الف. همگی ب. خریداری نموده اند اضافه نموده مالکان اولیه مزبور نیز این اراضی را حسب سند رسمی شماره 75925 - 28-4-89 دفترخانه اسناد رسمی ...تهران از سازمان م. که در اثر موات اعلام داشتن آن مالک گردیده بوده و دارای سند رسمی بنام دولت جمهوری اسلامی ایران بوده به عنوان اراضی معوض دریافت و بنام آنان انتقال یافته بوده لذا با وصف دارا بودن سند مالکیت رسمی بنام موکل خود ، صدور رای بر اثبات مالکیت خواهان های اصلی (خواندگان ردیفهای یک تا چهارم اعتراض ثالث) را منافات با سند مزبور دانسته و تقاضای نقض آن و رد دعوی خواهان های اصلی را نموده است ضمناً تقاضای دعوت خوانده مجلوب ثالث جهت تایید اظهارات خود را نموده است خواندگان ردیفهای پنجم و ششم اعتراض ثالث با وصف ابلاغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه ای نیز ارائه نداده اند لکن وکیل خواندگان ردیفهای اول تا چهارم با ارائه مستندات و لوایح تقدیمی و صورتجلسه دادرسی به طور خلاصه دفاع نموده که منشاء مالکیت موکلین وی مبایعه نامه سال 57 و تصرفات مالکانه مورث آنان در آن ملک م. ب. در حالیکه منشا مالکیت خواهان معترض ثالث واگذاری معوض اراضی در سال 89 و پس از موات اعلام شدن آن اراضی در سال 68 به ورثه مرحوم ب. و سپس خریداری بخشی از آن اراضی در سال 6-6-89 از ورثه مزبور م. ب. لذا مستقلاً حق تعرض به مبایعه نامه موکلین وی را نداشته و صرفاً می تواند به زمین شهری مراجعه نماید همچنین به آراء صادره بعدی در مقام اعاده دادرسی که دال بر تصرفات مالکانه و سابقه موکلین و رد شکایت سازمان ز. بر تصرفات عدوانی مورث موکلین و شرکای وی م. ب. و نیز به دستور اعاده وضع به سابق و استرداد اراضی از ز. و به تصرف متصرفین سابق دادن استناد نموده است و نهایتاً تقاضای رد بطلان دعوی معترض ثالث را نموده است نماینده خوانده مجلوب ثالث نیز حسب صورتجلسه دادرسی مزبور به طور خلاصه در تایید دعوی خواهان معترض ثالث و صحت اقدامات سازمان منوب عنه اظهار داشته پس از موات اعلام شدن اراضی مزبور در سال 68 مالکان اولیه آن خواندگان پنجم و ششم خانمها …. ب.ن. و م. ک.ر. ب. ت. ب. اینکه در ایران حضور نداشته اند در نتیجه مراجعه ای به سازمان جهت پیگیری موضوع نداشته اند و اضافه نموده منطقه محل استقرار ملک مزبور عموماً در تملک اقلیت های مذهبی خاص م. ب. و پس از آن ملک موصوف به عنوان معوض به مورث ب. واگذار می شود و خ. ه. اصلی طی سالهای گذشته مراجعات متعدد به سازمان به منظور ایجاد حق برای خود داشته و مراجعات متعدد نیز به ادارات ثبت و محاکم قضایی با ادعای تصرفات چندین ساله در ملک مزبور به منظور استفاده از مزایای قانونی موضوع ماده 148 قانون ثبت داشته و متقاضی واگذاری ملک مزبور از زمین شهری بوده اند و در صورت داشتن چنین مبایعه نامه ای می توانسته اند وفق تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری در مهلتهای قانونی به اداره متبوع مراجعه و تشکیل پرونده دهند ضمن اینکه متقاضی انجام اقدام مقتضی نسبت به شناسایی مالکین اولیه مزبور خانمها ب.ن. و ک.ر. جهت بررسی صحت انتساب امضاء آنان ذیل مبایعه نامه ادعایی را نموده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و استماع اظهارات آنان و صرفنظر از اینکه ایراد صریح انکار یا تردید یا جعل نسبت به امضای مالکان اولیه ذیل مبایعه نامه عادی مورخه 2-12-57 از سوی هیچ از خواهان معترض ثالث و خوانده مجلوب ثالث و یا خواندگان ردیفهای پنجم و ششم دعوی اعتراض ثالث وارد نگردیده تا دادگاه تکلیفی در این رابطه داشته باشد اصولاً به استناد همان مبایعه نامه عادی مزبور به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی ،تقاضای اعاده دادرسی احد از شرکای مورث خواهانهای اصلی نسبت به متصرفات خود که شبیه متصرفات مورث خواهانهای اصلی بوده حسب رای شماره 900336 - 7-8-92 شعبه 21 دیوانعالی کشور پذیرفته شده و به همان استناد نیز شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی رای قطعی شماره 9005092 - 12-10-90 ضمن احراز سبق تصرفات مالکانه احد از شرکای مورث خواهان های اصلی (م. ا. د.) با وصف صدور سند مالکیت رسمی اولیه بنام سازمان ز. و سپس بنام واگذارشونده های بعدی و با نقض رای محکومیت وی به اتهام تصرف عدوانی با لحاظ سبق تصرفات وی ، رای بر برائت وی صادر نموده است که این اثر نیز قابل تسری به سایر شرکای متصرف در سهم مفروزی خود ب. ت. ب. تصرفات سابقه خواهد بود، از آنجا که ادعای مالکیت خواهانهای اصلی (خواندگان اول تا چهارم اعتراض ثالث به لحاظ مورث خود) بر مبنای مبایعه نامه عادی مورخه 2-12-57 و در زمان مالکیت رسمی و قانونی مالکان اولیه آن خانمها ….
بند نظر و م. ک.ر. و قبل از موات اعلام شدن آن اراضی در سال 68 م. ب. و ن. ب. ا. مبایعه نامه در هنگام تنظیم با وصف مالکیت قانونی فروشندگان آن فاقد هرگونه ایراد قانونی و شرعی بوده لذا در صحت وقوع معامله مزبور خدشه ای وارد نخواهد بود و پس از موات اعلام شدن ملک مزبور نیز حسب اظهارات نماینده مسکن و شهرسازی در جلسه دادرسی ،مالکان اولیه اصولاً در تهران اقامت نداشته و بی اطلاع از موضوع موات اعلام شدن ملک خود بوده اند در نتیجه امکان اعتراض برای آنان فراهم نبوده از سوی دیگر اعتراض خواهان های اصلی به عنوان ورثه احد از خریداران ( به میزان یکدانگ و نیم مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی .....بخش 11 تهران) به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و تقاضای صدور رای بر ابطال رای کمیسیون مزبور مبنی بر موات اعلام شدن آن اراضی نیز حسب رای شماره 900445 - 23-5-90 شعبه 118 دادگاه حقوقی تهران تا قبل از اصدار رای بر تایید سند عادی و اثبات مالکیت آنان قابل استماع تشخیص داده نشده و منتهی به قرار رد دعوی گردیده است و به ناچار به سمت طرح دعوی اصلی سوق داده شده اند همچنین بنظر میرسد اداره ز. یا سازمان م. نیز ب. ت. ب. تصرفات سابقه مورث خواهانهای اصلی و وجود مستندات قابل استناد نزد آنان و با وصف موات اعلام نمودن آن اراضی در سال 68 لکن تا سال 87 هیچ گونه اقدامی نسبت به متصرفین سابق ننموده اند که این امر حکایت از اطلاع اداره ز. از وجود متصرفین سابق با ادعای مالکیت خ. ن. ب. آن اراضی داشته است بناءاً علیهذا اعطای زمین مزبور و واگذاری معوض آن به ایادی قبل از خواهان معترض ثالث (مورث ب.) در سال 89 و تنظیم سند رسمی ظاهری نسبت به این واگذاری نیز نمی تواند منافی مالکیت شرعی و سابقه خواهانهای اصلی در بخش مربوط به سهم خود ( یکدانگ و نیم) و تصرفات مالکانه وی باشد صرفنظر از اینکه اصولاً اعتراض معترض ثالث نسبت به مبایعه نامه عادی استنادی و مالکیت سابقه مورث خواهانهای اصلی ب. ت. ب. زمان واگذاری بعدی آن اراضی توسط زمین شهری به مورث ب. و سپس به معترض ثالث در سال 89 ،محل بحث و تردید قانونی از حیث عدم امکان تسری ادعا به ایادی شرعی سابق بر مالکیت معترض ثالث می تواند باشد ، ب. ت. ب. مستندات ابرازی خواهانهای اصلی از قبیل اوراق تشخیص مالیاتی مشاغل مربوط به اداره دادرسی در سال 64 و نیز جواز از اخذ کنتور برق و برگ عوارض شهرداری مربوط به سالهای 1378 و . . . که مربوط به سالهای قبل از واگذاری معوض آن اراضی است در برابر شکایت کیفری اداره زمین شهری در سال 1387 و دو سال قبل از واگذاری معوض آن اراضی و تایید تصرفات سابق مالکانه متصرفان قبل از واگذاری معوض از سوی ز. حسب رای قطعیت یافته شماره 9005092 - 12-10-90 شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از نتیجه و آثار آن خواهد بود، و ن. ب. ا. هیچ یک از جهات اعتراض معترض ثالث و نیز اظهارات نماینده مجلوب ثالث ( سازمان مسکن و شهرسازی) نمی تواند منافاتی با حقوق مالکانه مورث خواهانهای اصلی نسبت به تصرفات خود در یکدانگ و نیم مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ...... بخش 11 تهران یا منشاء مبایعه نامه عادی استنادی مورخه 2-12-1357 داشته باشد و نیز اینکه حکم مورد اعتراض ثالث نیز منافاتی با حقوق احتمالی معترض ثالث ب. ت. ب. امکان مراجعه وی به سازمان ز. ( م.) و دریافت معوض آن و یا .... نخواهد داشت بنا به مراتب اعتراض معترض ثالث و دفاعیات مجلوب ثالث غیر مدلل و غیر موجه تلقی و به دادنامه مورد اعتراض نیز خدشه ای از حیث نتیجه وارد نبوده دعوی معترض ثالث را غیر ثابت دانسته مستنداً به مواد 10 ، 220و 1257 قانون مدنی و 2 و 198 و 425 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض معترض ثالث و دفاعیات مجلوب ثالث رای معترض عنه را تایید و استوار میدارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی از سوی خواهان معترض ثالث در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه 120 دادگاه حقوقی تهران-صادق رضوانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- اداره کل راه و شهرسازی استان ت.
2- آقای ق. ح. با وکالت آقای س.الف. م. وخانم ر.م. علیه آقایان و خانم ها س. - ع.- م.- ف.ن. - خ. همگی الف. و م. - ک.ر. و الف. ب.ن. از دادنامه شماره 765- 93/10/15 شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اعتراض ثالث ت. ن. خ. ردیف دوم علیه تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره 668 مورخ 92/6/6 شعبه مزبور متضمن احراز صحت وقوع عقد شرعی و قانونی موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 57/12/2 نسبت به پلاک ثبتی 46/232 اصلی بخش 11 تهران به میزان یک دانگ و نیم مشاع از شش دانگ پلاک موصوف تشکیل شده میان تجدیدنظرخواندگان و دعوای جلب ثالث طرح شده علیه ت. ن. خ. ردیف اول به عنوان واگذار کننده ملک موصوف به ت. ن. خ. ردیف دوم با احراز صحت مندرجات مبایعه نامه استنادی و اینکه هیچیک از جهات اعتراض معترض ثالث و اظهارات مجلوب ثالث نمیتواند منافاتی با حقوق مالکانه مورث خواهانهای اصلی نسبت به تصرفات خود در پلاک موصوف داشته باشد لذا با رد دفاعیات تجدیدنظرخواهان رای مورد اعتراض را مورد تایید قرار داده است با دقت در محتویات پرونده اولاً از آنجاییکه طرح دعوای طاری از نوع جلب ثالث از سوی خواهان معترض ثالث برابر مقررات حاکم از جمله مواد 135 تا 140 و نیز 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی توسط مقنن تصریح نشده است و برخلاف طرق عادی اعتراض به رای (واخواهی و تجدیدنظرخواهی) در طرق فوق العاده اعتراض از جمله اعتراض ثالث ت. ن. خ. ردیف دوم طرح دعوای مزبور امکان پذیر نیست لذا اقدام ت. ن. خ. ردیف دوم به جلب اداره کل راه و شهرسازی استان ت. پیرو اعتراض ثالث موجه نبوده و قابلیت استماع نداشته است و هکذا اعتراض اداره مزبور در رای صادر شده از دادگاه واجد همین ایراد م. ب. بنابراین مستنداً به مواد 135 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه با نقض حکم تجدیدنظرخواسته نسبت به دعوای جلب ثالث قرار رد دعوای ت. ن. خ. ردیف دوم دایر بر جلب ثالث ت. ن. خ. ردیف اول و نیز قرار رد تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان ت. را صادر و اعلام می نماید ثانیاً در قبال تجدیدنظرخواهی آقای ق. ح. قطع نظر از آنکه اصل مبایعه نامه مدرکیه تجدیدنظرخواندگان مورخ 1357/12/2 در جلسه اول دادرسی مرحله نخستین ارائه نشده است و نیز قطع نظر از آنکه طرح دعوای تنفیذ مبایعه نامه عادی نسبت به ملکی که راجع به آن سند رسمی مالکیت صادر شده است به حکم قانون و رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 70/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور موجه نمی باشد به خصوص که تاریخ در اسناد عادی صرفاً در وضعیت حقوقی متقاعدین موثر بوده و بر خلاف اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث اثری نخواهد داشت به علاوه در اصل موضوع ب. ت. ب. اینکه ت. ن. خ. دارای سند رسمی مالکیت نسبت به ملک مابه النزاع م. ب. و طرح هرگونه ادعا از سوی تجدیدنظرخواندگان و تحقق نتیجه آن مادام که سند رسمی باطل نشود مستنبط از مواد 22 و 71 قانون ثبت اسناد و املاک موجه نخواهد بود و درخواست تنفیذ اسناد عادی صرفاً در مواردی که مقنن اجازه داده است از جمله تنفیذ وصیت نامه عادی ممکن است و راجع به مبایعه نامه درخواست تنفیذ محمل و پشتوانه قانونی ندارد بنابراین دادگاه دعوای اعتراض ثالث به رای مرجع بدوی متضمن تنفیذ مبایعه نامه عادی 57/12/2 را قابل اجابت دانسته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را از این جهت وارد می داند مستنداً به بند ح ماده 348 و مواد 358 و 417 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته و پذیرش دعوای اعتراض ثالث حکم به الغای دادنامه اولیه مرجع بدوی موضوع تنفیذ مبایعه نامه به شماره 668 مورخ 92/6/6 صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.
شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 124
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 626 مورخ 1377/04/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی عدم قابلیت استماع دعاوی تایید اصالت اسناد عادی در مقابل اداره ثبت اسناد و املاک با توجه به مهلتهای قا
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1146 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1308 مورخ 1397/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 109 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
ثبت ملک غیر و اخذ سند به نام خود
مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1243 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوی ابطال سند موضوع ماده 147 قانون ثبت
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 686 تا 695 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1208 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 732 تا 735 مورخ 1396/08/02هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2446 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 141 مورخ 1381/04/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 533 مورخ 1383/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 اصلاحی از قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض نسبت به ثبت ملک
ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 296 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1379/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 276 مورخ 1387/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755282 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض از آرای هیأت ها
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
غیر مالی بودن اعتراض به آرای هیأت ها و کمیسیون های مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2354 تا 2357 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 148 و 147 قانون ثبت
-
رأی
هماستناد
قابلیت فرجام خواهی از دعاوی متعدد مندرج در یک دادخواست
ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 96 مورخ 1374/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک مربوط می شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 42 مورخ 1377/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون ثبت اسناد و املاک کشور به ویژه تبصره 13 اصلاحی ماده 148
-
رأی
هماستناد
قابلیت فرجامخواهی از دعاوی متعدد مندرج در یک دادخواست
ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 909 مورخ 1400/07/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده7 قانون زمین شهری توسط سازمان مسکن و شهرسازی آنچه قابلیت اجرا دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1109 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 500 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 به سازمان مسکن و شهرسازی مراجعه نکر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون زمین شهری و نظریه شورای نگهبان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 8 آیین نامه با قانون زمین شهری همخوانی دارد و مخالف قانون شناخته نمی شو
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ قرارداد عادی
ماده 7 از قانون زمین شهری است که می گوید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 آییننامه قانون زمین شهری مصوبه سال 67 نمی توان برای تمام پروانه صادر
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 7 قانون زمین شهری جهت عمران و احیاء زمین موات با رعایت شرایط مذکور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1394/02/09 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه عمر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 112 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری شده اند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری که مقرر داشته است: کسانی که طبق مدارک مالکیت از ز
نظریات مشورتی 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01
ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/764 مورخ 1399/07/15
ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/95 مورخ 1397/01/28
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/13 مورخ 1404/06/03
مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/468 مورخ 1403/12/21
مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/728 مورخ 1399/06/11
مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14
مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/938 مورخ 1400/09/03
مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1381 مورخ 1398/12/05
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1013 مورخ 1404/04/11
مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/86/5503 مورخ 1386/08/20
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 و الحاق موادی به آن (ماده 148
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2023 مورخ 1397/07/28
ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک کل کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/478 مورخ 1402/08/24
ماده 7 قانون زمین شهری محفوظ است و هیچ تعارضی بین این دو ماده قانونی وجو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1625 مورخ 1398/11/14
ماده 12 قانون زمین شهری و نوعیت این اراضی مطرح شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/199 مورخ 1131/10/12
ماده 12 قانون زمین شهری پیش از سال 1374 در مواردی ملکی را در وضعیت باغی ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 12 قانون زمین شهری را به عنوان مصادیق باغ لحاظ کرده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1425 مورخ 1397/12/20
ماده 12 قانون زمین شهری در واقع اعتراض به رای کمیسیون مزبور تلقی می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 86/96/7 مورخ 1396/01/23
ماده 12 قانون زمین شهری اقدام به اخذ سند رسمی به نام دولت نموده و سپس ارا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1749 مورخ 1399/11/15
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/945 مورخ 1396/04/28
ماده 12 قانون زمین شهری به طرفیت شرکت ها و یا اشخاصی که اراضی به آنان واگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1443 مورخ 1398/11/06
ماده 12 قانون زمین شهری یا کمیسیون هفت نفره موضوع تبصره یک قانون در تشخیص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13
ماده 12 قانون زمین شهری بر بایر بودن زمین صادر شود و سند مالکیت به نام دو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/80 مورخ 1399/03/27
ماده 12 قانون زمین شهری و اعتراض به آرای مذکور در محاکم قابلیت استماع دار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/644 مورخ 1399/06/31
ماده 12 قانون زمین شهری در محکمه مطرح می کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/542 مورخ 1396/03/07
ماده 12 قانون زمین شهری لازم است و ضرورت دارد یا همان طور که راه و شهرساز
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور سند مفروز برای متصرف مفروز در ملک مشاع
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور سند مالکیت برای املاک موروثی دارای سابقه ثبتی
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوای ابطال سند در مورد ملک مشاعی که بدون تفکیک قانونی، براساس مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد واملاک، اسناد تفکیکی آن صادر میشود
مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور سند مفروز جهت زمین مزروعی یا باغ
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال سند رسمی
مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثب
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رسیدگی به دعاوی ناشی از مبایعه نامه های عادی
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 66
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثب
-
نشست قضایی
هماستناد
تنفیذ یا اعلام صحت معامله در اموال غیرمنقول
ماده 7 قانون زمین شهری می شود که در شرایط خاصی به تایید صحت معاملات پردا
-
نشست قضایی
هماستناد
فرق دعوی تنفیذ و تایید مبایعه نامه با دعوی اثبات مالکیت
ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاک ثبتی آن ها د
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری و تقاضای صدور رای بر ابطال رای کمیسیون مزبور مبنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 135 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 135 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه با نقض حکم تجدیدنظرخواسته نسبت به د
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 358 و 417 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته و پذیرش دعوای ا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 148 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
ماده 148 قانون ثبت داشته و متقاضی واگذاری ملک مزبور از زمین شهری بوده اند
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 ، 220و 1257 قانون مدنی و 2 و 198 و 425 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — قانون زمین شهری
ماده 7 قانون زمین شهری در مهلتهای قانونی به اداره متبوع مراجعه و تشکیل پ
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۵ اصلاحی قانون ثبت احوال
ماده 148 قانون ثبت اصلاح مواد (12
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره ۳ ماده ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور
قانون ثبت اسناد و املاک کشور [آیین نامه بند «ی» تبصره 3 ماده 148
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
ماده 7 قانون زمین شهری به صورت مفروز یا مجتمعا از مزایای ماده مزبور استف
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
