دیوان عدالت اداری و شرکت بیمه البرز

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت بیمه البرز به طرفیت کمیسیون ماده 77 شهرداری مشهد به خواسته نقض رأی 2726/6/1/ک/77 مورخ 92/9/19 کمیسیون فوق الذکر، با عنایت به محتویات پرونده مفاد، دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه منعکس در پرونده، ن. ب. ا. شاکی دلیل و ایراد موثر و موجهی که نقض رأی معترض عنه را ایجاب نماید ارائه ننموده است و در تطبیق رأی کمیسیون با مقررات حاکم بر زمان صدور رأی مغایرتی احراز نشده است. لذا مستنداً به مواد 1، 10 و مفهوم مخالف ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر رد شکایت و مآلاً ابرام رأی کمیسیون موصوف صادر و اعلام می نماید. رأی اصداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه30 دیوان عدالت اداری - فردمحمدیان رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صرف نظر از استدلالات طرفین در جهت نقض رأی و رد شکایت ن. ب. ا. شرکت بیمه البرز دولتی تشخیص می گردد و دیوان طرف دعوی واقع می شود و بالطبع نمی تواند شاکی باشد و لذا رسیدگی به شکایت شرکت بیمه مذکور خارج از مفاد ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی به آن از خصایص و صلاحیت های محاکم عمومی دادگستری ( بعنوان مرجع تظلمات عمومی) است. لذا مستنداً به ماده 48 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های عمومی ( حقوقی ) مشهد صادر واعلام می گردد. مقررات دفتر دراجرای ماده مذکور مراتب به شاکی اعلام و اصل پرونده ( با تشکیل بدل مفید و برگ شماری) به دفتر کل دادگاه های عمومی مشهد ارسال گردد رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری - محمدی رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری توجهاَ به مدارک استنادی و سوابق موجود و ن. ب. ا. اجرای رای مورد اعتراض موجب خسارت به شاکی از جهت عوارض تعیینی می گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت دستور موقت محرز است. فلذا و به تجویز ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 92 مجلس شورای اسلامی، قرار توقف عملیات اجرائی رأی شماره 2726 - 19/9/92 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد تا تعیین تکلیف و صدور حکم قطعی صادر و اعلام می گردد. دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و با صدور قرار رد شکایت یا قرار ابطال یا اسقاط یا رد دادخواست اصلی ملغی الاثر می گردد و حسب ماده 39 قانون دیوان سازمانها، ادارات، هیئت ها و ماموران طرف شکایت پس از ابلاغ آن مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف شعبه متخلف را به انفصال از خدمت به مدت 6 ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید. قرار صادره قطعی است . رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری - محمدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. طرفین در موارد تخصصی مثل پرداخت عوارض ارزش افزوده ب. ت. ب. اسناد و مدارک ، انطباق موضوع با مصوبات شورای اسلامی شهر اختلاف داشته و به آنها در رأی مورد شکایت، به صورت مستند و مدلل پاسخ قانع کننده ای داده نشده است و از سوی دیگر دلائل و اسناد و مدارک ارائه شده در لوایح دفاعیه طرف شکایت و دادخواستهای بدوی و تجدید نظر شاکی اختلافات و ابهامات را حل نکرده است. لذا با وصف مذکور رأی مورد شکایت واجد اشکال و ایراد ماهیتی موثر بوده و تائید آن از سوی شعبه بدوی بر خلاف مقررات ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده است. بنابراین تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون مذکور ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی و رأی مورد اعتراض حکم به ورود شکایت صادر واعلام می گردد. ب. ت. ب. اینکه جلب نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در موضوعات تخصصی مورد اختلاف فیما بین طرفین ضرورت دارد به گونه ای که بدون ملاحظه آن، تصمیم گیری ممکن نخواهد بود. لذا با اختیارات حاصل از مواد 41،63، 64 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 122 همان قانون ناظر به مبحث ششم (رجوع به کارشناس) از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می گردد کمیسیون با جلب نظریه هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری در امور مربوطه با ترکیب یک نفر به انتخاب هر کدام از طرفین و نفر سوم مرضی الطرفین والا به انتخاب مرجع رسیدگی کننده در موارد تخصصی مورد اختلاف مذکور طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نمایند. رأی صادره بر اساس مقررات ماده 3 قانون دیوان قطعی است. رئیس شعبه 7 تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جباری - اکابری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات ارایه شده و مفاد لایحه شماره 330155 مورخه 1393/4/15 هیات مدیره شرکت بیمه البرز ( سهامی عام ) که به شعبه محترم شعبه سی دیوان ارسال وطی مستندات پیوست لایحه مذکور اعلام نموده که شرکت یاد شده از سال 1386 به بخش خصوصی واگذار گردیده و دولت فقط 89/18 در صدر سهام را مالک م. ب. و ن. ب. ا. بر اساس مصوبه 68985 /ت37925/ هـ مورخه 1386/5/2 هیات وزیران و تایید سازمان خصوصی سازی و صورتجلسه شماره 542 مورخه 1387/12/10 وزارت و تایید سازمان خصوصی و صورتجلس شماره 542 مورخه 1387/12/10 وزارت امور اقتصاد و دارایی و تغییر اساسنامه شرکت یاد شده از سال 1386 به بخش خصوصی واگذار گردیده و در وضح موجود دولت فقط دارند18/89 درصد سهام از شرکت مذکور را دارا م. ب.. علیذهذا اعلام اشتباه از طرف شعبه محترم سی دیوان عدالت اداری را موجه تشخیص و مستندا به ماده 74قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شماره 912 مورخه 1392/10/21 را نقض و مقرری دارد که پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه محترم سی دیوان اعاده گردد رای صادره قطعی است مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - رئیس شعبه عاشوری - اردلان فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی دیوان عدالت اداری و شرکت بیمه البرز در تاریخ 8 آبان 1395، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به بررسی درخواست یکی از شرکت‌های بیمه علیه کمیسیون ماده 77 شهرداری مشهد پرداخت. خواسته شاکی نقض رای کمیسیون به شماره 2726/06/01 /ک/ 77 مورخ 19 آذر 1392 بود. شاکی ادعا کرد که رای معترضه به دلیل عدم انطباق با مقررات و خسارات احتمالی وارده بر وی باید نقض گردد. در مرحله نخست، به دلیل عدم ارائه دلایل قانع‌کننده و مغایرت رای با مقررات، شکایت رد و رای کمیسیون تایید شد. اما در مرحله تجدیدنظر، دیوان ب. ت. ب. ابهامات موجود در اسناد و مدارک طرفین، رای بدوی را نقض و اعلام نمود که برای حل اختلافات تخصصی نیاز به جلب نظریه کارشناسان رسمی دادگستری وجود دارد. بدین ترتیب، پرونده به کمیسیون مربوطه ارجاع شد تا با همکاری کارشناسان به موضوع رسیدگی شود. رای صادره قطعی بوده و بر اساس ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری معتبر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از شرکت بیمه ی البرز را دارد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت بیمه البرز به طرفیت کمیسیون ماده 77 شهرداری مشهد به خواسته نقض رای 2726/06/01 /ک/ 77 مورخ 92/9/19 کمیسیون فوق الذکر، با عنایت به محتویات پرونده مفاد، دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه منعکس در پرونده، ن. ب. ا. شاکی دلیل و ایراد موثر و موجهی که نقض رای معترض عنه را ایجاب نماید ارائه ننموده است و در تطبیق رای کمیسیون با مقررات حاکم بر زمان صدور رای مغایرتی احراز نشده است. لذا مستندا به مواد 1 ، 10 و مفهوم مخالف ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر رد شکایت و مآلا ابرام رای کمیسیون موصوف صادر و اعلام می‌نماید. رای اصداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری صرف نظر از استدلالات طرفین در جهت نقض رای و رد شکایت ن. ب. ا. شرکت بیمه البرز دولتی تشخیص می‌گردد و دیوان طرف دعوی واقع می‌شود و بالطبع نمی تواند شاکی باشد و لذا رسیدگی به شکایت شرکت بیمه مذکور خارج از مفاد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی به آن از خصایص و صلاحیت های محاکم عمومی دادگستری (به عنوان مرجع تظلمات عمومی) است. لذا مستندا به ماده 48 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی (حقوقی) مشهد صادر واعلام می‌گردد. مقررات دفتر دراجرای ماده مذکور مراتب به شاکی اعلام و اصل پرونده (با تشکیل بدل مفید و برگ شماری) به دفتر کل دادگاه‌های عمومی مشهد ارسال گردد توجهاَ به مدارک استنادی و سوابق موجود و ن. ب. ا. اجرای رای مورد اعتراض موجب خسارت به شاکی از جهت عوارض تعیینی می‌گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت دستور موقت محرز است. فلذا و به تجویز ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 92 مجلس شورای اسلامی، قرار توقف عملیات اجرایی رای شماره --- - 19/9/92 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد تا تعیین تکلیف و صدور حکم قطعی صادر و اعلام می‌گردد. دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و با صدور قرار رد شکایت یا قرار ابطال یا اسقاط یا رد دادخواست اصلی ملغی الاثر می‌گردد و حسب ماده 39 قانون دیوان سازمانها، ادارات، هیات ها و ماموران طرف شکایت پس از ابلاغ آن مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف شعبه متخلف را به انفصال از خدمت به مدت 6 ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید. قرار صادره قطعی است. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. طرفین در موارد تخصصی مثل پرداخت عوارض ارزش افزوده ب. ت. ب. اسناد و مدارک، انطباق موضوع با مصوبات شورای اسلامی شهر اختلاف داشته و به آنها در رای مورد شکایت، به صورت مستند و مدلل پاسخ قانع کننده ای داده نشده است و از سوی دیگر دلائل و اسناد و مدارک ارائه شده در لوایح دفاعیه طرف شکایت و دادخواستهای بدوی و تجدید نظر شاکی اختلافات و ابهامات را حل نکرده است. لذا با وصف مذکور رای مورد شکایت واجد اشکال و ایراد ماهیتی موثر بوده و تائید آن از سوی شعبه بدوی بر خلاف مقررات ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده است. بنابراین تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون مذکور ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی و رای مورد اعتراض حکم به ورود شکایت صادر واعلام می‌گردد. ب. ت. ب. اینکه جلب نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در موضوعات تخصصی مورد اختلاف فیما بین طرفین ضرورت دارد به گونه ای که بدون ملاحظه آن، تصمیم گیری ممکن نخواهد بود. لذا با اختیارات حاصل از مواد 41 ، 63 ، 64 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 122 همان قانون ناظر به مبحث ششم (رجوع به کارشناس) از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌گردد کمیسیون با جلب نظریه هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری در امور مربوطه با ترکیب یک نفر به انتخاب هر کدام از طرفین و نفر سوم مرضی الطرفین والا به انتخاب مرجع رسیدگی کننده در موارد تخصصی مورد اختلاف مذکور طبق مقررات قانونی مجددا به موضوع رسیدگی نمایند. رای صادره بر اساس مقررات ماده 3 قانون دیوان قطعی است. رئیس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات ارایه شده و مفاد لایحه شماره 330155 مورخه 1393/04/15 هیات مدیره شرکت بیمه البرز (سهامی عام) که به شعبه محترم شعبه سی دیوان ارسال وطی مستندات پیوست لایحه مذکور اعلام نموده که شرکت یاد شده از سال 1386 به بخش خصوصی واگذار گردیده و دولت فقط 89/18 در صدر سهام را مالک م. ب. و ن. ب. ا. بر اساس مصوبه 68985 /ت 37925 / ه- مورخه 1386/05/02 هیات وزیران و تایید سازمان خصوصی سازی و صورتجلسه شماره 542 مورخه 1387/12/10 وزارت و تایید سازمان خصوصی و صورتجلس شماره 542 مورخه 1387/12/10 وزارت امور اقتصاد و دارایی و تغییر اساسنامه شرکت یاد شده از سال 1386 به بخش خصوصی واگذار گردیده و در وضح موجود دولت فقط دارند 18/89 درصد سهام از شرکت مذکور را دارا م. ب.. علیذهذا اعلام اشتباه از طرف شعبه محترم سی دیوان عدالت اداری را موجه تشخیص و مستندا به ماده 74 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شماره 912 مورخه 1392/10/21 را نقض و مقرری دارد که پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه محترم سی دیوان اعاده گردد رای صادره قطعی است