ذینفع در الزام به تنظیم سند رسمیشرط مطالبه وجه التزام در تعهدات طرفینی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان خانم ف. د. با وکالت خانم ش. ی. به طرفیت خواندگان 1- ر. ط. و م.ز. الف.ح. با وکالت آقایان ع. ش. و م.ح.ق.ق.به خواسته مطالبه خسارت توام با احراز و اثبات تهاتر مانده ثمن با وجه التزام قراردادهای ناشی از تاخیر در اجرای قرارداد و مطالبه مانده وجه التزام تا روز اجرای تعهد و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک که عبارتست از ششدانگ آپارتمان واقع در پلاک ثبتی ....فرعی از 3759 اصلی قطعه اول تفکیکی واقع در بخش .....تهران ( شمیران) به انضمام خسارات دادرسی و نیز دعوی خ. ه. م.ز. الف.ح. و ر. ط. با وکالت آقایان م. ح.ق. و ع. ش. به طرفیت خانم ف. د. با وکالت خانم ش. ی. به خواسته صدور حکم بر تودیع مابقی ثمن معامله به میزان 1/075/000/000 ریال توام با الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت الباقی ثمن و خسارات دادرسی و همچنین دعوی دیگر خ. ه. م.ز. الف.ح. و ر. ط. با وکالت آقایان م. ح.ق. و الف. ف. به طرفیت خانم ف. د. به خواسته مطالبه خسارت قراردادی توام با خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده های منضم ، شرح دعاوی مطروحه از سوی خ. ه. و وکلای ایشان ، مستندات ابرازی علی الخصوص مبایعه نامه عادی شماره 16612 مورخ 91/2/17 و اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی واصله به شماره 38693 مورخ 93/5/29 مالکیت خواندگان مسجل بوده و ب. ت. ب. مصون ماندن سند انتقال عادی فوق التوصیف از هر گونه تعرض و اینکه بنا بر قواعد صحت و لزوم طرفین ملزم به ایفای تعهداتی هستند که در راستای اصل آزادی اراده متعهد گردیده اند دعوی خواهان خانم ف. د. با وکالت خانم ش. ی. مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی توام با جبران خسارات دادرسی را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 10، 219،220،223،225و1284 از قانون مدنی و مواد 198، 515و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان 1- ر. ط. و م.ز. الف.ح. به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی.... فرعی از 3759 اصلی قطعه اول تفکیکی واقع در بخش.... تهران حوزه شمیران بنام خواهان توام با پرداخت هزینه دادرسی متعلقه و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید و اما در رابطه با دعوی خواهان نامبرده خانم ف. د. با وکالت خانم ش. ی. به طرفیت خواندگان ر. ط. و م.ز. الف.ح. مبنی بر مطالبه خسارات قراردادی و تهاتر آن با الباقی ثمن معامله ، دادگاه توجها به محتویات پرونده ، نحوه طرح دعوی از سوی مشارالیها و وکیل وی ، دفاعیات وکلای خواندگان و دقت در مدلول ماده 4 و بندهای ذیل آن از قرارداد استنادی طرفین که تصریحا تحقق تخلف ایشان از تعهد مندرج در آن که موجب استحقاق وجه التزام گردد را منوط به صدور گواهی عدم حضور ز سوی دفتر اسناد رسمی نموده است و عملا نسبت به گواهی مزبور در موضوع امر موضوعیت بخشیده است که در ما نحن فیه بدین نحو عمل نگردیده و گواهی موصوف اخذ نشده است لذا دادگاه دعوی معنونه را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مفهوم مخالف ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در رابطه با دعوی خ. ه. م.ز. الف.ح. و ر. ط. با وکالت آقایان م. ح.ق. و الف. ف. به طرفیت خانم ف. د. با وکالت خانم ش. ی. به خواسته رسیدگی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مابقی ثمن معامله به میزان 1/075/000/000 ریال توام با خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه ، دادگاه نظر به محتویات پرونده ، شرح خواسته مطروحه از سوی خ. ه. و وکلای ایشان و مستندات ابرازی علی الخصوص فتوکپی مصدق مبایعه نامه عادی به شماره 16612 مورخ 1391/2/17 که مورد قبول و پذیرش وکیل خوانده نیر قرار گرفته و ضمن مصون ماندن از هر گونه تکذیب و ایرادی مورد استناد وکیل خوانده نیز واقع شده و دفاعیات بلاوجه بعمل آمده از سوی وکیل خوانده به نحوی نبوده که بتوان موجبات تخدیش و تزلزل ادعای معنونه و مستندات آن را فراهم سازد لذا دعوی خ. ه. را مقرون به واقع تشخیص و با استظهار از مواد 10، 219،362،376و 1284 از قانون مدنی و مواد 198، 515، 519و 522 از قانون آءین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ اصل خواسته به میزان 1/075/000/000 ریال از بابت الباقی ثمن معامله موضوع خواسته توام با هزینه های دادرسی متعلقه و حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1393/3/27 لغایت زمان ارجای حکم و تودیع محکوم به ، حسب شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی د. ح. خ. ه. صادر و اعلام می نماید . و اما در خصوص خواسه دیگر خ. ه. 1- م.ز. الف.ح. و 2- ر. ط. به طرفیت خانم ف. د. مبنی بر مطالبه خسارت قراردادی بلحاظ تخلف خوانده از ایفای تعهد دایر بر حضور در دفتر اسناد رسمی و پرداخت الباقی ثمن ، دادگاه توجها به بررسی جمیع اوراق پرونده و نحوه طرح دعوی از سوی خ. ه. و وکلای ایشان و اینکه معلوم می گردد وجه التزام قراردادی مورد مطالبه خ. ه. برای ایفای تعهد در زمان و تاریخ معین بوده و از سوی خ. ه. مورخ 1392/12/8 و تعیین خسارت بر عدم ایفای آن باشد ارائه نگرئدیده و ابراز نشده فلذا دعوی مطروحه را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مفهوم مخالف ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر بی حقی خ. ه. صادر و اعلام می نماید و اما در رابطه با خواسته دیگر خواهانهای مذکور به طرفیت خانم ف. د. دایر بر تنظیم سند رسمی ، دادگاه با عنایت محتویات پرونده و رابطه حقوقی طرفین و اینکه متعهد تنظیم سند رسمی خود خ. ه. می باشند و تعهدی به خواسته موصوف از سوی خوانده داده نشده فلذا دعوی مطروحه را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خ. ه. صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 106 حقوقی تهران-سهراب غیوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش. ی. به وکالت از خانم ف. د. و نیز تجدیدنظر خواهی اقایان م. ح.ق.ق. و الف.ف. به وکالت از آقایان ر. ط.پ. و خانم م.ز. الف. بطرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره940775-94/7/27 صادره از شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن بشرح استدلال مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته در خصوص دعوی خانم د. بخواسته مطالبه خسارت توام با احراز و اثبات تهاتر مانده ثمن با وجه التزام قراردادی ناشی از تاخیر در اجرای قرارداد و مطالبه مانده وجه التزام تا روز اجرای تعهد و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک پلاک ثبتی ( .... فرعی مجزی از ) 32 فرعی از 3759 اصلی قطعه اول تفکیکی بخش.... تهران موضوع یک باب آپارتمان به انضمام خسارات دادرسی ، همچنین دعوی خانم …. و آقای ط.پ. بخواسته صدور حکم به تودیع الباقی ثمن معامله به مبلغ 1/075/000/000 ریال و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت الباقی ثمن و خسارات دادرسی و مطالبه خسارت قراردادی توام با خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه النهایه دادگاه بدوی حکم به محکومیت اقای ط.پ. و خانم …. به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و در خصوص مطالبه خسارت قراردادی و تهاتر آن با الباقی ثمن معامله به جهت عدم صدور گواهی عدم حضور در دفترخانه حکم به بی حقی خواهان صادر گردید . همچنین حکم به محکومیت خانم د. بپرداخت اصل خواسته به مبلغ 1/075/000/000 ریال بابت الباقی ثمن معامله و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 93/3/27 ) لغایت زمان اجرای حکم و در خصوص مطالبه خسارت قراردادی حکم به بی حقی صادر گردید و نیز در خصوص دعوی تنظیم سند به طرفیت خانم د. به جهت عدم تعهد خانم د. به تنظیم سند النهایه در این قسمت نیز حکم به بطلان دعوا صادر گردیده علیهذا خانم ش. ی. طی لایحه ثبت شده به شماره 1769-95/4/21 در دادگاه بدوی اعلام نموده که مورد تجدیدنظر خواهی فقط محکومیت موکل بپرداخت مبلغ 1/075/000/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه آن م. ب. . همچنین آقای م. ح.ق.ق. نیز با ارائه لایحه شماره 1760-95/4/30 موارد تجدیدنظر خواهی موکلین را صرفا مربوط به محکومیت به تنظیم سند رسمی و نیز رد دعوای الزام به تنظیم سند و رد دعوای مطالبه وجه التزام به مبلغ 51/000/000 ریال اعلام و تجدیدنظر خواهی در خصوص محکومیت موکلین به تنظیم سند رسمی را مسترد نموده است . دادگاه بدوا در خصوص قسمت اخیر دادخواست تجدید نظر خواهی که توسط وکیل آقای م.ح.ق.ق. مسترد گردیده مستندا به ماده 361 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی صادر میگردد . دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی خانم د. مبنی بر محکومیت بپرداخت الباقی ثمن معامله و خسارت تاخیر را مردود اعلام می نماید زیرا بموجب قرارداد مشارالیه ملزم به پرداخت الباقی ثمن معامله در قبال تنظیم سند رسمی بوده که علیرغم حضور در دفترخانه اسناد رسمی به جهت عدم پرداخت ثمن معامله تنظیم سند رسمی را ممتنع نموده است که از تاریخ امتناع بایع مستحق الباقی ثمن بوده که به جهت امتناع مشتری مشارالیه ناچار به طرح دعوی الزام ممتنع به پرداخت الباقی ثمن نزد حاکم گردیده فلذا اعتراض موجه و موثری که مخدوش بودن رای صادره را دلالت نماید ارائه نگردیده دادگاه در این قسمت نیز با رد تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره را تائید می نماید لیکن تجدیدنظر خواهی راجع به الزام به تنظیم سند رسمی را موجه و موثر دانسته چه اینکه خواهان سبب استحقاق خود را حضور خریداران در دفاتر اسناد رسمی جهت ایفای تعهدات تقاضا نموده است علیهذا توجها به عدم حضور طرفین در تاریخ معین در دفترخانه به جهت عدم تهیه مقدمات تنظیم سند از سوی هر دو طرف عمدا دو طرف معامله که شرط وجه التزام عدم حضور به نفع انان در نظر گرفته شده بود از تعهدات متقابل تخلف نموده اند که در عمل ب. ت. ب. تساوی وجه التزام موضوع تهاتر عملی شده و صرفنظر از نحوه استدلال صدور رای در ما نحن فیه فاقد اثر م. ب. لذا مستندا به ماده 358 در این قسمت نیز رای بدوی عینا تایید می گردد و در باب تنظیم سند رسمی اگر چه این امری نسبی است و بدون خواسته و اراده عملی طرفین عمل تنظیم سند محقق نمی شود لیکن ذی نفع واقعی خریدار و مشتری است که در اثر تنظیم سند رسمی مالکیت وی اعتبار رسمی می یابد و در مواردی که بایع در هنگام تنظیم سند از حقوق خود مثال مطالبه الباقی ثمن منتفع شده یا با انجام تعهد خود به تنظیم سند وفای به عهد نموده از برخی وقایع مثل توقیف ملک توسط ثالث جلوگیری میگردد ب. ت. ب. اجباری بودن ثبت معاملات غیر منقول بنظر فروشنده نیز ذی نفع محسوب میگردد از این جهت حق اقامه دعوی الزام طرف مقابل جهت حضور در دفترخانه جهت ایفای تعهد را خواهد داشت در ما نحن فیه توجها به محتویات پرونده و دفاعیات ت. ن. خ. ممتنع در تنظیم سند در تاریخ موخر خانم د. بوده که با عدم پرداخت الباقی ثمن تنظیم سند را مانع گردیده است بر این اساس تجدیدنظر خواهی را در این قسمت و تا حدود اعلامی حضور در دفتر خانه جهت ایفای تعهدات متقابل ثابت تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این خصوص مستندا به مقررات ماده 358 از قانون ائین دادرسی مدنی مواد 10 و 220 قانون مدنی و مواد 47 و 46 قانون ثبت اسناد حکم به الزام خانم د. به حضور در دفترخانه اسناد رسمی تهران جهت ایفای تعهدات قراردادی صادر و از باب تسبیب محکوم است به پرداخت کلیه خسارات دادرسی تعرفه شده بر این مبنا این رای قطعی است. شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ذینفع در الزام به تنظیم سند رسمیشرط مطالبه وجه التزام در تعهدات طرفینی در تاریخ 18 مهر 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده در خصوص مطالبه خسارت و الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمانی رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که طرف مقابل به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده و همچنین هزینه‌های دادرسی را مطالبه کرد. در مقابل، طرف مقابل خواستار تودیع مابقی ثمن معامله و خسارات ناشی از تاخیر گردید. <br>دادگاه با استناد به مواد 10، 219، 220، 223، 225 و 1284 قانون مدنی و همچنین مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، طرف مقابل را به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه‌های دادرسی محکوم کرد. با این حال، در خصوص مطالبه خسارات قراردادی، به دلیل عدم صدور گواهی عدم حضور در دفترخانه، این خواسته غیر ثابت تشخیص داده شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، درخواست ت. ن. خ. در خصوص محکومیت به پرداخت ثمن و خسارات تاخیر رد شد، اما درخواست در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی مورد پذیرش قرار گرفت. دادگاه با استناد به مواد 10 و 220 قانون مدنی و مواد 46 و 47 قانون ثبت، طرف مقابل را به حضور در دفترخانه برای ایفای تعهدات قراردادی و پرداخت هزینه‌های دادرسی محکوم نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: علیرغم این موضوع که در الزام به تنظیم سند رسمی، ذی نفع واقعی خریدار و مشتری است که در اثر تنظیم سند رسمی مالکیت وی اعتبار رسمی پیدا می کند، ولی ب. ت. ب. اجباری بودن ثبت معاملات غیر منقول، به نظر فروشنده نیز ذی نفع محسوب می‌شود؛ بنابراین حق اقامه دعوی الزام طرف مقابل جهت حضور در دفترخانه جهت ایفای تعهد را خواهد داشت.در مواردی که تعهد از نوع متقابل باشد، در صورت تخلف طرفین از تعهدات متقابل(پرداخت الباقی ثمن و تنظیم سند رسمی)، ب. ت. ب. تساوی وجه التزام، موضوع تهاتر عملی شده و وجه التزام قابل مطالبه نیست. در خصوص دعوی خواهان خانم ف. د. با وکالت خانم ش. ی. به طرفیت خواندگان 1 - ر. ط. و م.ز. الف.ح. با وکالت آقایان ع. ش. و م.ح.ق.ق.به خواسته مطالبه خسارت توام با احراز و اثبات تهاتر مانده ثمن با وجه التزام قراردادهای ناشی از تاخیر در اجرای قرارداد و مطالبه مانده وجه التزام تا روز اجرای تعهد و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک که عبارتست از ششدانگ آپارتمان واقع در پلاک ثبتی....فرعی از --- اصلی قطعه اول تفکیکی واقع در بخش.....تهران (شمیران) به انضمام خسارات دادرسی و نیز دعوی خ. ه. م.ز. الف.ح. و ر. ط. با وکالت آقایان م. ح.ق. و ع. ش. به طرفیت خانم ف. د. با وکالت خانم ش. ی. به خواسته صدور حکم بر تودیع مابقی ثمن معامله به میزان 1/075/000/000 ریال توام با الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت الباقی ثمن و خسارات دادرسی و همچنین دعوی دیگر خ. ه. م.ز. الف.ح. و ر. ط. با وکالت آقایان م. ح.ق. و الف. ف. به طرفیت خانم ف. د. به خواسته مطالبه خسارت قراردادی توام با خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده های منضم، شرح دعاوی مطروحه از سوی خ. ه. و وکلای ایشان، مستندات ابرازی علی الخصوص مبایعه نامه عادی شماره 16612 مورخ 91/2/17 و اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی واصله به شماره 38693 مورخ 93/5/29 مالکیت خواندگان مسجل بوده و ب. ت. ب. مصون ماندن سند انتقال عادی فوق التوصیف از هر گونه تعرض و اینکه بنا بر قواعد صحت و لزوم طرفین ملزم به ایفای تعهداتی هستند که در راستای اصل آزادی اراده متعهد گردیده اند دعوی خواهان خانم ف. د. با وکالت خانم ش. ی. مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی توام با جبران خسارات دادرسی را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 و 1284 از قانون مدنی و مواد 198 ، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان 1 - ر. ط. و م.ز. الف.ح. به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی.... فرعی از --- اصلی قطعه اول تفکیکی واقع در بخش.... تهران حوزه شمیران به نام خواهان توام با پرداخت هزینه دادرسی متعلقه و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید و اما در رابطه با دعوی خواهان نامبرده خانم ف. د. با وکالت خانم ش. ی. به طرفیت خواندگان ر. ط. و م.ز. الف.ح. مبنی بر مطالبه خسارات قراردادی و تهاتر آن با الباقی ثمن معامله، دادگاه توجها به محتویات پرونده، نحوه طرح دعوی از سوی مشارالیها و وکیل وی، دفاعیات وکلای خواندگان و دقت در مدلول ماده 4 و بندهای ذیل آن از قرارداد استنادی طرفین که تصریحا تحقق تخلف ایشان از تعهد مندرج در آن که موجب استحقاق وجه التزام گردد را منوط به صدور گواهی عدم حضور ز سوی دفتر اسناد رسمی نموده است و عملا نسبت به گواهی مزبور در موضوع امر موضوعیت بخشیده است که در ما نحن فیه بدین نحو عمل نگردیده و گواهی موصوف اخذ نشده است لذا دادگاه دعوی معنونه را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مفهوم مخالف ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید و اما در رابطه با دعوی خ. ه. م.ز. الف.ح. و ر. ط. با وکالت آقایان م. ح.ق. و الف. ف. به طرفیت خانم ف. د. با وکالت خانم ش. ی. به خواسته رسیدگی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مابقی ثمن معامله به میزان 1/075/000/000 ریال توام با خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه، دادگاه نظر به محتویات پرونده، شرح خواسته مطروحه از سوی خ. ه. و وکلای ایشان و مستندات ابرازی علی الخصوص فتوکپی مصدق مبایعه نامه عادی به شماره 16612 مورخ 1391/02/17 که مورد قبول و پذیرش وکیل خوانده نیر قرار گرفته و ضمن مصون ماندن از هر گونه تکذیب و ایرادی مورد استناد وکیل خوانده نیز واقع شده و دفاعیات بلاوجه به عمل آمده از سوی وکیل خوانده به نحوی نبوده که بتوان موجبات تخدیش و تزلزل ادعای معنونه و مستندات آن را فراهم سازد لذا دعوی خ. ه. را مقرون به واقع تشخیص و با استظهار از مواد 10 ، 219 ، 362 ، 376 و 1284 از قانون مدنی و مواد 198 ، 515 ، 519 و 522 از قانون آءین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ اصل خواسته به میزان 1/075/000/000 ریال از بابت الباقی ثمن معامله موضوع خواسته توام با هزینه های دادرسی متعلقه و حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1393/03/27 لغایت زمان ارجای حکم و تودیع محکوم به، حسب شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی د. ح. خ. ه. صادر و اعلام می‌نماید. و اما در خصوص خواسه دیگر خ. ه. 1 - م.ز. الف.ح. و 2 - ر. ط. به طرفیت خانم ف. د. مبنی بر مطالبه خسارت قراردادی به لحاظ تخلف خوانده از ایفای تعهد دایر بر حضور در دفتر اسناد رسمی و پرداخت الباقی ثمن، دادگاه توجها به بررسی جمیع اوراق پرونده و نحوه طرح دعوی از سوی خ. ه. و وکلای ایشان و اینکه معلوم می‌گردد وجه التزام قراردادی مورد مطالبه خ. ه. برای ایفای تعهد در زمان و تاریخ معین بوده و از سوی خ. ه. مورخ 1392/12/08 و تعیین خسارت بر عدم ایفای آن باشد ارائه نگرئدیده و ابراز نشده فلذا دعوی مطروحه را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مفهوم مخالف ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر بی حقی خ. ه. صادر و اعلام می‌نماید و اما در رابطه با خواسته دیگر خواهان‌های مذکور به طرفیت خانم ف. د. دایر بر تنظیم سند رسمی، دادگاه با عنایت محتویات پرونده و رابطه حقوقی طرفین و اینکه متعهد تنظیم سند رسمی خود خ. ه. می‌باشند و تعهدی به خواسته موصوف از سوی خوانده داده نشده فلذا دعوی مطروحه را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خ. ه. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- حقوقی تهرانسهراب غیوری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش. ی. به وکالت از خانم ف. د. و نیز تجدیدنظر خواهی اقایان م. ح.ق.ق. و الف.ف. به وکالت از آقایان ر. ط.پ. و خانم م.ز. الف. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره --- - 94/7/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به شرح استدلال مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته در خصوص دعوی خانم د. به خواسته مطالبه خسارت توام با احراز و اثبات تهاتر مانده ثمن با وجه التزام قراردادی ناشی از تاخیر در اجرای قرارداد و مطالبه مانده وجه التزام تا روز اجرای تعهد و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک پلاک ثبتی (.... فرعی مجزی از) 32 فرعی از --- اصلی قطعه اول تفکیکی بخش.... تهران موضوع یک باب آپارتمان به انضمام خسارات دادرسی، همچنین دعوی خانم …. و آقای ط.پ. به خواسته صدور حکم به تودیع الباقی ثمن معامله به مبلغ 1/075/000/000 ریال و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت الباقی ثمن و خسارات دادرسی و مطالبه خسارت قراردادی توام با خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه النهایه دادگاه بدوی حکم به محکومیت اقای ط.پ. و خانم …. به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و در خصوص مطالبه خسارت قراردادی و تهاتر آن با الباقی ثمن معامله به جهت عدم صدور گواهی عدم حضور در دفترخانه حکم به بی حقی خواهان صادر گردید. همچنین حکم به محکومیت خانم د. بپرداخت اصل خواسته به مبلغ 1/075/000/000 ریال بابت الباقی ثمن معامله و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 93/3/27 ) لغایت زمان اجرای حکم و در خصوص مطالبه خسارت قراردادی حکم به بی حقی صادر گردید و نیز در خصوص دعوی تنظیم سند به طرفیت خانم د. به جهت عدم تعهد خانم د. به تنظیم سند النهایه در این قسمت نیز حکم به بطلان دعوا صادر گردیده علیهذا خانم ش. ی. طی لایحه ثبت شده به شماره 1769 - 95/4/21 در دادگاه بدوی اعلام نموده که مورد تجدیدنظر خواهی فقط محکومیت موکل بپرداخت مبلغ 1/075/000/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه آن م. ب.. همچنین آقای م. ح.ق.ق. نیز با ارائه لایحه شماره 1760 - 95/4/30 موارد تجدیدنظر خواهی موکلین را صرفا مربوط به محکومیت به تنظیم سند رسمی و نیز رد دعوای الزام به تنظیم سند و رد دعوای مطالبه وجه التزام به مبلغ 51/000/000 ریال اعلام و تجدیدنظر خواهی در خصوص محکومیت موکلین به تنظیم سند رسمی را مسترد نموده است. دادگاه بدوا در خصوص قسمت اخیر دادخواست تجدید نظر خواهی که توسط وکیل آقای م.ح.ق.ق. مسترد گردیده مستندا به ماده 361 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی صادر میگردد. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی خانم د. مبنی بر محکومیت بپرداخت الباقی ثمن معامله و خسارت تاخیر را مردود اعلام می‌نماید زیرا به موجب قرارداد مشارالیه ملزم به پرداخت الباقی ثمن معامله در قبال تنظیم سند رسمی بوده که علیرغم حضور در دفترخانه اسناد رسمی به جهت عدم پرداخت ثمن معامله تنظیم سند رسمی را ممتنع نموده است که از تاریخ امتناع بایع مستحق الباقی ثمن بوده که به جهت امتناع مشتری مشارالیه ناچار به طرح دعوی الزام ممتنع به پرداخت الباقی ثمن نزد حاکم گردیده فلذا اعتراض موجه و موثری که مخدوش بودن رای صادره را دلالت نماید ارائه نگردیده دادگاه در این قسمت نیز با رد تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره را تائید می‌نماید لیکن تجدیدنظر خواهی راجع به الزام به تنظیم سند رسمی را موجه و موثر دانسته چه اینکه خواهان سبب استحقاق خود را حضور خریداران در دفاتر اسناد رسمی جهت ایفای تعهدات تقاضا نموده است علیهذا توجها به عدم حضور طرفین در تاریخ معین در دفترخانه به جهت عدم تهیه مقدمات تنظیم سند از سوی هر دو طرف عمدا دو طرف معامله که شرط وجه التزام عدم حضور به نفع انان در نظر گرفته شده بود از تعهدات متقابل تخلف نموده‌اند که در عمل ب. ت. ب. تساوی وجه التزام موضوع تهاتر عملی شده و صرفنظر از نحوه استدلال صدور رای در ما نحن فیه فاقد اثر م. ب. لذا مستندا به ماده 358 در این قسمت نیز رای بدوی عینا تایید می‌گردد و در باب تنظیم سند رسمی اگر چه این امری نسبی است و بدون خواسته و اراده عملی طرفین عمل تنظیم سند محقق نمی شود لیکن ذی نفع واقعی خریدار و مشتری است که در اثر تنظیم سند رسمی مالکیت وی اعتبار رسمی می یابد و در مواردی که بایع در هنگام تنظیم سند از حقوق خود مثال مطالبه الباقی ثمن منتفع شده یا با انجام تعهد خود به تنظیم سند وفای به عهد نموده از برخی وقایع مثل توقیف ملک توسط ثالث جلوگیری میگردد ب. ت. ب. اجباری بودن ثبت معاملات غیر منقول به نظر فروشنده نیز ذی نفع محسوب میگردد از این جهت حق اقامه دعوی الزام طرف مقابل جهت حضور در دفترخانه جهت ایفای تعهد را خواهد داشت در ما نحن فیه توجها به محتویات پرونده و دفاعیات ت. ن. خ. ممتنع در تنظیم سند در تاریخ موخر خانم د. بوده که با عدم پرداخت الباقی ثمن تنظیم سند را مانع گردیده است بر این اساس تجدیدنظر خواهی را در این قسمت و تا حدود اعلامی حضور در دفتر خانه جهت ایفای تعهدات متقابل ثابت تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این خصوص مستندا به مقررات ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی مواد 10 و 220 قانون مدنی و مواد 47 و 46 قانون ثبت اسناد حکم به الزام خانم د. به حضور در دفترخانه اسناد رسمی تهران جهت ایفای تعهدات قراردادی صادر و از باب تسبیب محکوم است به پرداخت کلیه خسارات دادرسی تعرفه شده بر این مبنا این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار