رأی
رابطه نامشروع از طریق ارسال پیامک
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام 1) آقای م.ل. فرزند ر.، 31 ساله، اهل و ساکن تهران 2) خانم ف.ک. فرزند الف.، 27 ساله، اهل و ساکن شهرستان اندیمشک، هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت، دایر به برقراری رابطه نامشروع غیرزنا، موضوع شکایت خانم ن.الف. همسر م. ر. ا. با وکالت آقای م.ر.، خلاصتاً شاکی با ارائه متن پیامک های بسیار زشت و مستهجن ارسالی از سوی متهم ردیف دوم به م. ر. ا. مدعی ارتباط نامشروع نامبردگان بوده و تقاضای صدور حکم محکومیت آنان را نموده است م. ر. ا. شدیداً منکر ارتکاب بزه و رابطه بوده و خلاصتاً بیان داشته است که از خط همراه وی همسرش سوءاستفاده نموده است و اصلاً متهمه را نمی شناسد و هیچ پیامکی یا رابطه ای با خانم …. متهم ردیف دوم ضمن رد ادعای متهم و اقرار و اعتراف به این که پیامک ها از سوی وی ارسال گردیده و شخصی که طرف و مخاطب وی بوده آقای م.ل. بوده است و خلاصتاً بیان داشته است که چند سال قبل از طریق اینترنت و به صورت مجازی با مشارالیه ارتباط برقرار نموده و آقای … را مجرد معرفی کرده اند و این ارتباط خیلی زود قطع شده و مربوط به سال 86 بوده و پس از چند سال مجدداً وی (آقای ل.) این ارتباط را شروع کرده و چون آقای … روحی بودند اعتماد وی را جلب کرده و طبق خواسته وی به او پیامک فرستاده است و شدیداً از عملکرد خود نادم و پشیمان بوده و بیان داشته است که تا قبل از حضور در دادسرا وی را تاکنون ندیده و ملاقاتی هم با نامبرده نداشته است. شاکیه در پایان جلسه دادرسی رضایت قطعی خود را نسبت به متهمه اعلام و تقاضای مجازات همسرش را نموده است. ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه و مداقه در متن پیامک های ارسالی خانم ک. هر چند که عمل وی در حد ارسال پیامک با متن های مذکور بسیار مذموم و ناپسند بوده و از این حیث قابل سرزنش بوده و نیاز به توبه و درخواست عفو و بخشش از خداوند کریم دارد و صرف نظر از دفاعیات کاملا غیرموجه آقای … بر این که هیچ گونه رابطه ای در حد اقرار و اعتراف متهم دیگر با وی نداشته است، نظر به این که این دادگاه از متن پیامک ها رابطه فیزیکی مدنظر قانون گذار که در ماده 637 قانون مجازات اسلامی احصاء گردیده است احراز نمی نماید، فلذا به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل 37 قانون اساسی حکم برائت متهمان موصوف را صادر و اعلام می نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران - توحیدلو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.الف. فرزند الف. با وکالت آقای ….ک. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9201116 مورخ 27/9/1392 صادره از شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ل. فرزند ر. از اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به لحاظ این که رابطه فیزیکی برقرار نگردیده است برائت حاصل نموده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضه وکیل ت. ن. خ. و لزوم اخذ توضیح از طرفین این دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و استماع اظهارات و مدافعات طرفین از آن جایی که در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قید رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و یا مضاجعه آمده است اگر نظر قانون گذار فقط رابطه فیزیکی بود قید رابطه نامشروع بی معنی بود و با عنایت به وجود پیامک های مستهجن که بین طرفین رد و بدل گردیده است اتهام رابطه نامشروع محرز و مسلم بوده و مستنداً به بند 4 از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت به استناد ماده 637 قانون صدرالذکر و رعایت بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی به لحاظ حسن سابقه آقای م.ل. فرزند ر. به اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت محکوم می گردد. در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به ت. ن. خ. دیگر به نام خانم ف.ک. فرزند الف. از آن جایی که ت. ن. خ. و وکیل وی طی لایحه ثبت شده به شماره 215-931-12/3/1393 تجدیدنظرخواهی خویش را نسبت به این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته مسترد نموده اند مستنداً به ماده 247 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه
صلاحی - رمضانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رابطه نامشروع از طریق ارسال پیامک
در تاریخ 24 خرداد 1393، دادگاه بدوی به بررسی اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا پرداخت. شاکی، که همسر یکی از متهمان بود، با ارائه پیامکهای مستهجن، ادعای وجود ارتباط نامشروع را مطرح کرد. متهم مورد اشاره هرگونه رابطه را انکار کرده و ادعا نمود که همسرش از خط او سوءاستفاده کرده است. در مقابل، متهم دیگر به ارسال پیامکها و برقراری ارتباط مجازی با متهم اول اعتراف کرد، اما این ارتباط را نادم و پشیمان توصیف نمود. ب. ت. ب. عدم احراز رابطه فیزیکی مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامی و ناکافی بودن ادله اثباتی، دادگاه بدوی حکم برائت صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، شاکی نسبت به برائت متهم اول اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر با بررسی مجدد پرونده و استناد به وجود پیامکهای مستهجن، حکم به محکومیت متهم اول به پرداخت جزای نقدی به نفع دولت صادر کرد و درخواست تجدیدنظر متهم دوم را رد نمود. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام:
1 -عمل منافی عفت و رابطه نامشروع در ماده 637 قانون مجازات اسلامی، دو عنوان مجرمانه مستقل میباشند.
2 -ارسال پیامک مستهجن مصداق بزه رابطه نامشروع است.
در خصوص اتهام 1 ) آقای م.ل. فرزند ر.، 31 ساله، اهل و ساکن تهران 2 ) خانم ف.ک. فرزند الف.، 27 ساله، اهل و ساکن شهرستان اندیمشک، هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت، دایر به برقراری رابطه نامشروع غیرزنا، موضوع شکایت خانم ن.الف. همسر م. ر. ا. با وکالت آقای م.ر.، خلاصتا شاکی با ارائه متن پیامک های بسیار زشت و مستهجن ارسالی از سوی متهم ردیف دوم به م. ر. ا. مدعی ارتباط نامشروع نامبردگان بوده و تقاضای صدور حکم محکومیت آنان را نموده است م. ر. ا. شدیدا منکر ارتکاب بزه و رابطه بوده و خلاصتا بیان داشته است که از خط همراه وی همسرش سوءاستفاده نموده است و اصلا متهمه را نمی شناسد و هیچ پیامکی یا رابطه ای با خانم …. متهم ردیف دوم ضمن رد ادعای متهم و اقرار و اعتراف به این که پیامک ها از سوی وی ارسال گردیده و شخصی که طرف و مخاطب وی بوده آقای م.ل. بوده است و خلاصتا بیان داشته است که چند سال قبل از طریق اینترنت و به صورت مجازی با مشارالیه ارتباط برقرار نموده و آقای … را مجرد معرفی کرده اند و این ارتباط خیلی زود قطع شده و مربوط به سال 86 بوده و پس از چند سال مجددا وی (آقای ل.) این ارتباط را شروع کرده و چون آقای … روحی بودند اعتماد وی را جلب کرده و طبق خواسته وی به او پیامک فرستاده است و شدیدا از عملکرد خود نادم و پشیمان بوده و بیان داشته است که تا قبل از حضور در دادسرا وی را تاکنون ندیده و ملاقاتی هم با نامبرده نداشته است. شاکیه در پایان جلسه دادرسی رضایت قطعی خود را نسبت به متهمه اعلام و تقاضای مجازات همسرش را نموده است. ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه و مداقه در متن پیامک های ارسالی خانم ک. هر چند که عمل وی در حد ارسال پیامک با متن های مذکور بسیار مذموم و ناپسند بوده و از این حیث قابل سرزنش بوده و نیاز به توبه و درخواست عفو و بخشش از خداوند کریم دارد و صرف نظر از دفاعیات کاملا غیرموجه آقای … بر این که هیچ گونه رابطه ای در حد اقرار و اعتراف متهم دیگر با وی نداشته است، نظر به این که این دادگاه از متن پیامک ها رابطه فیزیکی مدنظر قانون گذار که در ماده 637 قانون مجازات اسلامی احصاء گردیده است احراز نمینماید، فلذا به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل 37 قانون اساسی حکم برائت متهمان موصوف را صادر و اعلام مینماید. این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - توحیدلو
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.الف. فرزند الف. با وکالت آقای ….ک. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1392/09/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ل. فرزند ر. از اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به لحاظ این که رابطه فیزیکی برقرار نگردیده است برائت حاصل نموده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضه وکیل ت. ن. خ. و لزوم اخذ توضیح از طرفین این دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و استماع اظهارات و مدافعات طرفین از آن جایی که در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قید رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و یا مضاجعه آمده است اگر نظر قانون گذار فقط رابطه فیزیکی بود قید رابطه نامشروع بی معنی بود و با عنایت به وجود پیامک های مستهجن که بین طرفین رد و بدل گردیده است اتهام رابطه نامشروع محرز و مسلم بوده و مستندا به بند 4 از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت به استناد ماده 637 قانون صدرالذکر و رعایت بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی به لحاظ حسن سابقه آقای م.ل. فرزند ر. به اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت محکوم میگردد. در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به ت. ن. خ. دیگر به نام خانم ف.ک. فرزند الف. از آن جایی که ت. ن. خ. و وکیل وی طی لایحه ثبت شده به شماره 215 - 931 - 1393/03/12 تجدیدنظرخواهی خویش را نسبت به این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته مسترد نمودهاند مستندا به ماده 247 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 92
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه های پاسور به عنوان آلت قمار
مواد 637، 639 و 702 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تایید محکومیت به شلاق، حبس و پرداخت ارش البکاره در پرونده اتهام عمل منافی عفت با عنف و جرح عمدی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صدور حکم محکومیت شاکی در بزه رابطه نامشروع
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 637
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه رابطه نامشروع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
رابطه نامشروع از طریق تلفن
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صادر گردید و قابلیت تجدیدنظر در محا
-
رأی
هماستناد
تماس تلفنی و ارسال پیامک برای نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق بزه تحریک و ترغیب دیگری به ارتکاب عمل منافی عفت از طریق سامانه رایانه ای
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی به استناد ایراد در استدلال دادگاه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع دون زنا
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 رای به محکومیت هر یک از متهمین به ت
-
رأی
هماستناد
تناسب مجازات در تعیین مجازات تکمیلی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
برائت متهمان از اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به دلیل عدم کفایت ادله در دادگاه تجدیدنظر
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
1- استناد به منابع فقهی جهت تعیین مجازات باوجود مجازات قانونی2- صدور حکم محکومیت بدون تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری خلوت با نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 217 و 218 قانون آیین
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه کیفری دو
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
قدم زدن زن و مرد نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تهدید دیگری به طرح شکایت علیه وی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حکم محکومیت وی به تحمل نودو نه ضربه
-
رأی
هماستناد
لزوم حضور دادستان برای رسمیت جلسه رسیدگی دادگاه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت متهمان به تشکیل خانه فساد و فحشاء؛ حبس، شلاق و پلمب محل در دادگاه بدوی و تجدیدنظر
مواد 637 و 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعویق و تعلیق مجازات رابطه نامشروعِ مادون زنا
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
شاکی در بزه رابطه نامشروع مادون زنا
مواد 637 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت تعزیر منصوص شرعی و تعزیرات قانونی در اعمال تخفیف و احتساب ایام بازداشت
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برداشت های متفاوتی دارند
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری حضور دو نامحرم در خودرو
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
مکالمه تلفنی و تنها بودن زن و مرد نامحرم در یک مکان
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ایجاد مزاحمت برای بانوان در آسانسور
مواد 637 و 619 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حضور دادستان در جلسات دادگاه کیفری یک
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و لحاظ ماده 89 از قانون مجازات اسلا
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که اشعار داشته « هر گاه زن و مردی ک
-
رأی
هماستناد
عدم جواز رسیدگی غیابی در جرایم حق اللهی
مواد 637، 105 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عدم تعیین نوع جراحات در گواهی پزشکی قانونیتعدد مادی بیش از سه جرم
مواد 637، 669، 608 و 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 709
-
رأی
هماستناد
ارتباط زن و مرد متأهل نامحرم در فضای مجازی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت رسیدگی مستقیم دادگاه به بزه رابطه نامشروع در غیر از موارد تقبیل و مضاجعه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
مصداق اعتقاد قاتل به مهدور الدم بودن مقتول
مواد 637 و 612 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
1) اعتبار اقرار نزد بازپرس 2) مدت مجازات تکمیلی
مواد 637 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ارتباط تلفنی با نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 واقع نشده است
-
رأی
هماستناد
مصداق جرم غیر قابل گذشت
قانون مجازات اسلامی و ماده 637
-
رأی
هماستناد
ورود به عنف به ملک غیر برای ارتکاب عمل منافی عفت
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تفکیک عمل منافی عفت غیر از زنا از رابطه نامشروع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/477 مورخ 1398/04/31
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به دو بخش تقسیم می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/597 مورخ 1396/03/10
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به این موضوع اشاره دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1452 مورخ 1398/01/27
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش "روابط نامشروع" و "عمل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/839 مورخ 1396/04/12
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 فقط به "عمل منافی عفت" مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/425 مورخ 1396/02/24
ماده 637 از قانون مجازات اسلامی مصوب 75 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2181 مورخ 1392/11/16
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است که به عنوان یکی از جرایم ضد عفت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/694 مورخ 1403/10/30
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/732 مورخ 1403/11/01
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/388 مورخ 1401/03/30
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش است و در بخش مربوط به ر
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 637 — قانون مجازات اسلامی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قید رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض
-
اعمال
از این صفحه
ماده 247 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 247 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
گواهان مدعی اعسار و معترض ثالث — ماده ۹ ق
مواد 237، 238، 239 و 247 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
گواهان مدعی اعسار و معترض ثالث — خ) ولگرد نبودن»
مواد 237، 238، 239 و 247 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی شخص غیر داد برده — نمونه چهارم الزام خواهان به پرداخت خسارت
ماده 247 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی شخص غیر داد برده — خوانده برای نیل بهتر به این خسارت
ماده 247 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی شخص غیر داد برده — خوانده برای نیل بهتر به این خسارت
ماده 247 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به گواهی گواهان
ماده 247 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به گواهی گواهان — گواهی گواهان یک دلیل سنتی و در
ماده 247 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
