رأی 1

رای شماره ۱ ۵ ۱ ۵ مورخ ۱ ۳ ۹ ۹/۱ ۰/۲ ۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه: ۱ ۳ ۹ ۹/۱ ۰/۲ ۳ شماره دادنامه: ۱ ۵ ۱ ۵ شماره پرونده : ۹ ۸ ۰ ۳ ۸ ۵ ۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … (معاونت وقت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور) موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲ و ۱ ۲ و ۱ ۳ شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: ” ماده ۲ ـ کارگروه با عضویت نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی رئیس جمهور در معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل می‌شود. ماده ۱ ۲ ـ حسب مصوبه هیات وزیران، هیچکدام از دستگاه‌های مشمول اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه و تجویز طرح شکایت، نسبت به طرح شکایت و درخواست پالایش (فیلترینگ) یا پاسخ به هر استعلام به منظور پالایش (فیلترینگ) اقدام نمایند، در غیراینصورت اقدام مدیرانی که بدون گرفتن مجوز، شکایت را امضاء کنند به هیات رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد. ماده ۱ ۳ ـ حسب گزارش دستگاه‌های دولتی راجع به چگونگی پاسخ به استعلامات مرجع قضایی توسط دستگاه‌های اجرایی که منتهی به پالایش (فیلترینگ) شده یا می‌شود موضوع در جلسات کارگروه با دعوت از دستگاه مرجع پاسخ به استعلام بررسی و نظرات مشورتی و هماهنگ‌کننده کارگروه اعلام خواهد شد.” رای هیات عمومی اولاً : مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قوه قضاییه عهده‌ دار کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است؛ ثانیاً : مطابق ماده ۷ ۲ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد وقوع جرم هر یک از دستگاه‌ها و مأموران دولتی مکلفند مراتب را به قید فوریت به دادستان محل وقوع یا کشف گزارش دهند و از سوی دیگر به موجب قانون جرایم رایانه‌ای تعیین مصادیق مجرمانه با کارگروه مربوطه و مطابق تبصره ۲ ماده ۲ ۱ این قانون پالایش محتوای مجرمانه با دستور مقام قضایی است و مطابق ماده ۱ ۱ ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ چنانچه ادامه فعالیت واحدهای خدماتی، تولیدی و … متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی‌باشد مقام قضایی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. از این رو ماده ۱ ۲ شیوه‌نامه مورد شکایت که دستگاه‌های مشمول را ممنوع از پاسخ به هر استعلام به منظور پالایش (فیلترینگ) کرده است و همچنین اطلاق ماده ۱ ۳ این شیوه‌نامه که پاسخ به استعلامات مرجع قضایی را که منتهی به پالایش (فیلترینگ) شده یا می‌شود به بررسی در جلسات کارگروه منوط دانسته؛ همچنین ماده ۲ که متضمن تعیین اعضای کارگروه است مخالف اصل ۱ ۵ ۶ قانون اساسی ، ماده ۷ ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ ۳ ۹ ۲ و ماده ۵ ۷ ۶ قانون مجازات اسلامی است و مستند به بند ۱ ماده ۱ ۲ و ماده ۸ ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۲ ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی