رأی: ابطال رای داور علیرغم عدم انطباق موضوع با هیچیک از جهات
ابطال رای داور علیرغم عدم انطباق موضوع با هیچیک از جهات مذکور در ماده ۴ ۸ ۹ قانون آیین دادرسی مدنی
چکیده:
مواردی که رای داور، قابلیت ابطال دارند، منحصر به بندهای مادهی ۴ ۸ ۹ آیین دادرسی مدنی نیست و صدر مادهی ۴ ۹ ۰ قانون مزبور نیز آنجا که از عبارت در مورد ماده فوق (هر یک از طرفین میتواند ظرف بیست روز … حکم به بطلان رای داور را بخواهد …)، استفاده نموده، موید این استنباط است؛ به عبارت دیگر، قانونگذار، برای تقاضای ابطال رای داور در خصوص بندهای موضوع ماده ۴ ۸ ۹ ، مهلت تعیین کرده ولی برای سایر موارد بطلان، چنین مهلتی پیشبینی ننموده است.
شماره دادنامه :
تاریخ دادنامه :
۱ ۴ ۰ ۲/۰ ۲/۲ ۴
دادنامه
در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت سال هزار و چهارصد و دو در وقت فوق العاده، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آستانه اشرفیه، توسط امضاء کننده ذیل تحت تصدی و پرونده کلاسه فوق، تحت نظر است.
دادگاه با ملاحظه محتویات آن ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:
دعوای خانم ………… با وکالت …………، بر خواندگان:
۱) موسسه حقوقی داوری …………
۲) ………… و
۳) ………… با وکالت ………… با خواستهی ابطال رای شماره …… مورخ…… صادر شده از موسسه فوق بدین شرح است که:
طبق فروشنامه عادی شماره ………… ب. ت. ب. روابط خانوادگی (خواهان، خاله خواندهی ردیف سوم است) و اعتماد به خوانده ردیف سوم، بدون آنکه ثمن معامله را که ۲ ۵ ۰/۰ ۰ ۰/۰ ۰ ۰ تومان م. ب. دریافت کند، ملک موضوع آن را به خواندهی مزبور فروخته و سپس در تاریخ ۱ ۴ ۰ ۰/۴/۸ ، طی سند رسمی قطعی شمارهی ………… مالکیت رسمی آن را نیز به وی منتقل نموده اما خواندهی یاد شده، از پرداخت ثمن معامله خودداری کرده است و با مراجعه به داور (خواندهی ردیف نخست)، داور مزبور نیز طی رای فوق، با این استدلال که:
«… با عنایت به مدارک و مستندات تقدیمی، علىالخصوص شرح توضیحات و مندرجات ذیل قرارداد عادی مذکور که مشعر بر پرداخت کامل ثمن با تنظیم سند رسمی انتقال دارد که با عنایت به انتقال ملک به موجب سند رسمی تک برگ به نام خواندهی دعوا به موجب سند رسمی شمارهی ………… مورخ ………… و از سوی دیگر درخواست مطالبهی ثمن معاملهی مذکور در تاریخ ………… پس از اعمال حقوقی پیشگفته که جملگی مندرجات و محتویات و مستندات پرونده، دلالت بر پرداخت ثمن معاملهی متعاملین دارد، غیر متعارف به نظر میرسد و خواهان و وکیل ایشان نیز دلیلی که خلاف آن را اثبات نماید به این داوری ارائه ننمودند، از این رو داور مرضیالطرفین، به استناد مواد مذکور و مواد ۲ ۱ ۹ ، ۲ ۲ ۰ و ۲ ۲ ۵ قانون مدنی و ماده ۱ ۹ ۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعاوی مطروحه خواهان صادر و اعلام می دارد … (نحوهی نگارش رای داور، به صورت تحتاللفضی، به همین صورت است)»، ادعای ایشان را مردود شمرد و با این مبانی، خواهان، خواستار صدور حکم به شرح خواسته است.
یکی از وکلای خوانده ردیف سوم …………….، با حضور در دادرسی این دادگاه، چنین پاسخ داد:
۱) داور فوق الذکر، با توافق طرفین انتخاب شده و ایرادی بر وی وارد نیست.
۲) شکایت کیفری خواهان از موکل، دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع، طی دادنامه شماره …………. مورخ …………. مواجه با قرار منع تعقیب و شکایت دیگر ایشان مبنی بر خیانت در امانت، طی دادنامه شماره ………….، به ترتیب صادر شده از شعب ۱ و ۲ بازپرسی آستانه اشرفیه، مواجه با قرار موقوفی تعقیب شده است و
۳) وکیل خواهان، هیچ جهتی از جهات مندرج در ماده ۴ ۸ ۹ قانون آیین دادرسی مدنی را برای دعوای طرح شده، اعلام ننمودهاند و بیشتر وارد بحث ماهوی شدهاند. این در حالی است که اگر بحثی در خصوص ماهیت داشتند، باید در دو جلسهای که داور تشکیل داد، اعلام مینمودند و دادگاه، جز در موارد تصریح شده در ماده فوق، نمیتواند وارد ماهیت شده و رای داور را نفیا یا اثباتا مورد نقد قرار دهد.
دادگاه، دفاعیات وکیل خوانده را وارد نمیداند. زیرا علاوه بر اینکه عدم صدق یک عنوان کیفری دال بر بی حقی شاکی نیست، قرار منع تعقیب یاد شده، به لحاظ فقدان ادلهی کافی صادر شده، نه به لحاظ فقدان وصف مجرمانه یا فقدان دلیل، و قرار موقوفی تعقیب مزبور نیز به دلیل رسیدگی پیشین به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، صادر گردیده است. از طرفی خواندهی ردیف ردیف سوم و وکلای وی، هیچ دلیلی مبنی بر پرداخت ثمن معامله ارائه نمودند و خوانده مزبور، در نشست دادرسی مورخ ۱ ۴ ۰ ۲/۲/۲ ۴ همین شعبهی دادگاه در خصوص کیفیت پرداخت ثمن، مفادا بیان داشت: معاملهی مزبور، از حدود دو سال قبل از تاریخ فروشنامه، واقع گردید و در خصوص میزان ثمن نیز همان موقع توافق کردیم و وقتی پرداختها تمام شد، فروشنامهی مزبور را تنظیم نمودیم و تمام پرداختها
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 31
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رابطه اجرت المثل و نحله با شرط تنصیف دارایی
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تاثیر نشوز در شرط تنصیف
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 891 مورخ 1396/09/14هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مالک زمین به جبران خسارت ثالث ناشی از اعمال پیمانکار ساختمانی
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه درمان علاوه بر دیه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تمکین بعد از محکومیت زوج به پرداخت نفقه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رابطه حقوقی شرط تنصیف، اجرت المثل و نحله
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تقسیط دیه
قانون مدنی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
معبار احراز رابطه سببیت
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و دستور اجرای سند رسمی
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه ثمن در معامله مستحق للغیر
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
1- مطالبه بهای اموال امانی2- مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تجویز ملاقات با نوه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 151 مورخ 1369/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه خسارت از تصادف با خودروی متعلق به شرکت
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 الی 491 مورخ 1401/07/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تکلیف حضانت بعد از بلوغ
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
معیار محاسبه ثمن در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی ید زوج بر جهیزیه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
نقش ارسال اظهارنامه پیش از اقدام به طرح دعوای خلع ید
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
طلاق به استناد وکالت زوج
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت مازاد بر وجه التزام
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تعدیل پیش قسط بدهی در دعوای اعسار
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه خسارات ناشی از تصادف خودرومسئول جبران خسارت وارده ناشی از تصادف خودرو
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مدنی به نسبت میزان تقصیر - خسارت تأخیر تأدیه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
شرایط پذیرش شهادت بر اعسار در مهریه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
بررسی دعوی مطالبه قرضالحسنه در قرارداد اجاره و نقض حکم بدوی در دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم تخلیه ملک
قانون مدنی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در دعاوی خلع ید و تخلیه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تنظیم و تحویل سند سجلیتاثیر رجوع والدین به تابعیت ایرانی بر تابعیت فرزند رشیدشرط الزام ثبت احوال به تنظیم سند سجلی ایرانی در فرض احراز نسب
قانون مدنی و ماده 1
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/815 مورخ 1400/11/18
قانون مدنی و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1694 مورخ 1399/10/27
مواد 1 و 9 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تاثیر مخالفت زوجه با طلاق
قانون مدنی و مواد 1
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
می گیرند فارغ از وضعیت سمت و شخصیت آنها هر چند ممکن
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 1 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
