رأی: ✅تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنا

رأی: تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنا تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد چکیده: وارد کنندگان کالا و خدمات در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، با تغییر نرخ ارز مکلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی هستند و با عنایت به اینکه عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به شرح مذکور، تخلف از سایر مقررات ارزی فوق الذکر شناخته شده است، لذا رفتار مرتکب مشمول تبصره ۵ ماده ۲ قانون یاد شده محسوب و در مورد شخص حقوقی مقررات ماده ۲ ۱ قانون مجازات اسلامی اعمال و مرجع صالح برای رسیدگی به آن، چنانچه توأم با جرایم دیگری نباشد، سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود. رأی وحدت‌ رویه شماره: ۸ ۷ ۸ مورخ: ۱ ۴ ۰ ۴/۰ ۳/۲ ۶ (الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می رساند، آقای … محترم سازمان تعزیرات حکومتی، با اعلام اینکه از سوی شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان های تهران، سمنان و خراسان رضوی، در خصوص عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز با استنباط مختلف از ماده ۱ ۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱ ۳ ۶ ۷ با اصلاحات بعدی و تبصره ۵ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱ ۴ ۰ ۰/۱ ۱/۱ ۰ ، آراء مختلف صادر شده، با استناد به تبصره ۱ ماده ۴ ۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱ ۳ ۹ ۲/۱ ۰/۳ با اصلاحات بعدی، طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را درخواست نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود: الف) به حکایت دادنامه شماره ۱ ۱ ۴ ۰ ۳ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۴ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۴ ـ ۱ ۴ ۰ ۳/۴/۱ ۱ شعبه یک صد وسوم بدوی قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران، در خصوص شکایت بانک … علیه شرکت آ. به مدیرعاملی آقای ….ع و آقای ….م. به عنوان رئیس هیأت مدیره، دایر بر عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، چنین رأی داده است: «… با عنایت به اینکه نماینده قانونی شرکت و متهم، على رغم وصف ابلاغ در جلسه رسیدگی حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال ننموده است، بنابراین شعبه، ادعای بانک شاکی مبنی بر عدم واردات کالا و خروج ارز از کشور را مقرون به صحت تشخیص [داده] و با استناد [به] ماده ۱ ۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱ ۳ ۶ ۷ در راستای ماده ۱ ۴ ۳ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴ ۰ ۶ قانون آیین دادرسی کیفری [و] تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱ ۴ ۰ ۰/۱ ۱/۱ ۰ ، حکم بر محکومیت ۱ ـ شرکت آ. به مدیرعاملی آقای … ع. ۲ ـ آقای ….م به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت آ. … به پرداخت مبلغ ۲ ۳ ۳,۲ ۰ ۰,۴ ۸ ۶,۶ ۰ ۸ ریال جهت تعیین میزان با وحدت ملاک از رأی شماره ۷ ۹ ۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به سیستم بانکی کشور صادر می گردد. همچنین در خصوص محکومیت به جریمه نقدی متهمین هر کدام به میزان ۵ ۸,۳ ۰ ۰,۱ ۲ ۱,۶ ۵ ۲ ریال معادل یک چهارم موضوع تخلف انتسابی (بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز) د. ح. صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و در راستای بند الف ماده ۶ ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حکم بر ممانعت از فعالیت شخص حقوقی به مدت یک سال و در خصوص متهم ردیف دوم به استناد بند ت ماده ۶ ۹ قانون اخیرالذکر، محرومیت از تأسیس شرکت یا عضویت در هیأت مدیره و مدیر عاملی اشخاص حقوقی به مدت یک سال به عنوان مجازات تکمیلی صادر و اعلام می گردد. …» پس از واخواهی از این دادنامه، شعبه شصت وپنجم بدوی قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران جانشین صادرکننده رأی غیابی به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۳ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۶ ـ ۱ ۴ ۰ ۳/۸/۲ ۱ ، چنین رأی داده است: «… شعبه پس از دعوت از نمایندگان حقوقی و مطلع ارزی بانک عامل و تشکیل جلسه مطابق صورت جلسه مورخ ۱ ۴ ۰ ۳/۸/۹ مشخص گردید: الف) در خصوص ارائه اصل تعهدنامه ها، نمایندگان بانک اصل تعهدنامه ورود کالا را به شعبه ارائه نموده، ولی در خصوص ارائه تعهدنامه مابه التفاوت ریالی نرخ ارز به شعبه، به دلیل عدم اخذ تعهدنامه ارائه آن بر ایشان مقدور نبوده است که این امر خلاف صریح نظریه فقهای شورای نگهبان در دادنامه ۷ ۴ ۹ تاریخ ۱ ۳ ۹ ۹/۶/۱ ۸ با وصف غیرشرعی بودن است. ب) در خصوص ارائه مقرره قانونی حاکم در زمان اخذ تعهدنامه مابه التفاوت ریالی نرخ ارز، نمایندگان حقوقی و ارزی بانک عامل به بخشنامه هایی اشاره نموده اند. ضمن اینکه بخشنامه اداری، مقرره دولتی محسوب نمی گردد. در این بخشنامه ها صراحتاً به اخذ تعهدنامه مابه التفاوت ریالی نرخ ارز اشاره نشده، لذا چگونگی بازپرداخت و محاسبه را اعلام نموده است. از این رو، ب. ت. ب. اینکه موضوع اصلی اتهام دوم درخواست بانک عامل به پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز متهم بوده است: اولاً، مقرره قانونی در زمان اخذ تعهدنامه مابه التفاوت ریالی نرخ ارز در قانون شورای پول و اعتبار و مجموع مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته است. ثانیاً، تعهدنامه پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز در پرونده موجود نبوده و با اصل تعهدنامه ها به شعبه ارائه نشده است که این موارد بر خلاف صریح بند آخر ماده ۱ ۰ قانون تعزیرات حکومتی (تخلّف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت) و دادنامه شماره ۱ ۱ ۱ ۷ تاریخ ۱ ۴ ۰ ۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، فلذا شعبه درخواست بانک مبنی بر تخلف متهم بر پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز را ب. ت. ب. نداشتن مقرره قانونی و عدم تعهدنامه مابه التفاوت ریالی نرخ ارز را محرز ندانسته و با وحدت ملاک از دادنامه شماره ۱ ۱ ۱ ۷ تاریخ ۱ ۴ ۰ ۰/۴/۱ و رأی وحدت رویه شماره ۷ ۴ ۹ ـ ۱ ۳ ۹ ۹/۶/۱ ۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستنداً با رعایت ماده ۱ ۰ قانون تعزیرات حکومتی، تخلف (عدم پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز) را محرز ندانسته، ضمن نقض دادنامه غیابی شماره ۱ ۴ ۰ ۳ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۴ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۴ تاریخ ۱ ۴ ۰ ۳/۴/۱ ۱ صادره از شعبه یک صدوسوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، مستفاد از ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم برائت آقای … … به وکالت از شرکت آ. … و آقای … … از اتهام عدم پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز، صادر و اعلام می دارد….» با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان تهران، به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۴ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۵ ۱ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ـ ۱ ۴ ۰ ۴/۴/۱ ۷ ، چنین رأی داده است: «… هیأت شعبه ضمن مداقه در جمیع محتویات پرونده بالاخص با ملحوظ نظر قرار دادن نحوه رسیدگی و مبانی استدلالی و استنادی مندرج در مفاد دادنامه معترض عنه و ملاحظه مفاد لایحه اعتراضیه ابرازی، علی ایحال ب. ت. ب. مراتب صدرالمعنون توجهاً به دلایل آتی الذکر، با عنایت به اینکه شرکت [آ. …] علی رغم انقضاء مهلت مقرر، تأخیر در اسنادِ حمل داشته و در این راستا مرتکب تخلف ارزی عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان ۲ ۳ ۳,۲ ۰ ۰,۶ ۸ ۶,۶ ۰ ۸ ریال گردیده است و هیچ گونه اسناد و مدارکی دال بر اقدام خویش ارائه ننموده است، علی هذا اعتقاد دارد اعتراض به عمل آمده وارد بوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته در عدم احراز بزه و عدم تشخیص توجه اتهام به ت. ن. خ. … مطابق مقررات قانونی و اصول دادرسی صحیحاً اصدار نیافته و مخدوش است. بنابراین، اتهام عدم رفع تعهد ارزی موضوع مابه التفاوت ریالی نرخ ارز را از سوی مشارالیه ثابت و محرز دانسته با پذیرش تجدیدنظر خواهی به عمل آمده، مستنداً به بند پ ماده ۴ ۵ ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و با استناد به ماده ۱ ۰ قانون تعزیرات حکومتی تجدیدنظرخواندگان مذکور را علاوه بر رفع تعهد ارزی مابه التفاوت،حکم بر پرداخت مبلغ ۲ ۳ ۳,۲ ۰ ۰,۶ ۸ ۶,۶ ۰ ۸ ریال به سیستم بانکی کشور و همچنین در خصوص جریمه نقدی متهمین تجدیدنظرخواندگان به میزان ۵ ۸,۳ ۰ ۰,۱ ۲ ۱,۶ ۵ ۲ ریال معادل یک چهارم موضوع تخلف انتسابی د. ح. صندوق دولت و در راستای بند الف ماده ۶ ۹ قانون اخیرالذکر، محرومیت از تأسیس شرکت با عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی به مدت یک سال به عنوان مجازات تکمیلی محکوم می نماید. …» ب) به حکایت دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۳ ۰ ۰ ۲ ۲ ۹ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ـ ۱ ۴ ۰ ۳/۴/۷ شعبه سوم بدوی قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی سمنان، در خصوص شکایت مدیریت بانک … استان سمنان علیه شرکت پ. و آقای … … به عنوان مدیر عامل شرکت، دایر بر عدم پرداخت